تقويم أداء الإدارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية

بحث تطبيقي على عدد من الوزارات الحكومية في قطاع غزة

 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول

 الاستثمار والتمويل في فلسطين

بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة

 المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية

في الفترة من 8 - 9 مايو 2005م

مقدم من:

د. أكـرم ابراهيـم حمـاد

وزارة التربية والتعليم- غزة

مايو 2005 م

يهدف هذا البحث إلى تقويم أداء الإدارات المالية في القطاع الحكومي من خلال دراسة وتحليل مقومات الأداء المالي الفعال ووسائل تطبيقه لمعرفة مدى انطباق هذه المقومات علي أداء الإدارات المالية الفلسطينية، ومن ثم تحليل العوامل التي يمكن أن تحد من كفاءة وفعالية عمل هذه الإدارات الحكومية لتحديد وسائل وسبل تلافيها، وإمكانية تحسينها وتطويرها بما يخدم عمل الإدارات المالية في السلطة الفلسطينية، وتقديم التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة وزيادة فاعلية عمل الإدارات المالية الفلسطينية بصورة خاصة، والحكومية بصورة عامة.

أهمية الدراسة:-

إن اتساع النشاط المالي في القطاع الحكومي عامة ومؤسسات السلطة الفلسطينية خاصة ، وما صاحبه من صدور التعليمات المالية المنظمة للعمل بهذا القطاع ساهم بدور كبير في تقليل ارتكاب الأخطاء والمخالفات، ولكن عدم وجود معايير واضحة تضبط النشاط بهذا القطاع، والزيادة الكبيرة في عدد موظفيه، وحجم مصروفاته فرضت وجود تقييم لعمل هؤلاء الموظفين لإمكانية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ونظرا لان تقويم الاداء يمثل عنصرا هاما من عناصر نجاح أي نظام كان لابد من تناوله للتعرف على مستوى الاداء في مؤسسات السلطة الوطنية، وإمكانية تطويره بما يزيد من كفاءة وفعالية هذا الاداء.

كما ان لهذه الدراسة أهمية كبيرة بإثراء المعرفة العلمية من خلال التعرف على واقع الاداء المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية ، والمشاكل والمعوقات التي تواجه تحسينه وزيادة جودته، وامكانية استفادة أصحاب القرار في تحسين وتفعيل أداء الادارات المالية بما يساهم في ترشيد الانفاق .

أهداف الدراسة:-

1-  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأداء المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومن ثم دراسة هذا الاداء وإمكانية تحسينه وتطويره بما يخدم عمل الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية .

2-  دراسة مقومات الأداء المالي الجيد والتعرف على مدى توفرها في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

3-  تقديم التوصيات التي قد تسهم في تحسين فاعلية وزيادة كفاءة أداء الإدارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

4-  اتاحة الفرصة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال مكافاة الموظف الناجح في عمله ماديا ومعنويا ومعاقبة المسيء على ادئه غير المرضي.

مشكلة الدراسة:-

          تتحدد مشكلة الدراسة في دراسة وتحليل مدى  كفاءة وفاعلية أداء الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وإمكانية توفير مدخل لتحسين وتطوير الأداء المالي في هذه المؤسسات خاصة، والقطاع الحكومي عامة، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتحدد بالسؤال الآتي:-

مامدى كفاءة وفاعلية أداء الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي العديد من الاسئلة الفرعية على النحو التالي:-

-  هل يتمتع العاملون بالادارات المالية بالكفاءة العلمية والعملية ,الخبرة الكافية لعمل هذه الادارات؟

-  مامدى كفاية التشريعات المالية لعمل هذه الادارات؟

- هل تطبق الادارات المالية في مؤسسات السلطة الهياكل التنظيمية الموضوعة ؟

- مامدى تطبيق معايير الاداء الجيد في التعيينات والترقيات بمؤسسات السلطة الفلسطينية؟

-  هل تقوم الاجهزة الرقابية بدورها في تقييم اداء العاملين بالادارات المالية في مؤسسات السلطة؟

-  ما مدى مساهمة الادارة المالية في ترشيد النفقات والمحافظة على المال العام ؟

فرضيات الدراسة:-

- يتمتع العاملون بالادارات المالية بالكفاءة والخبرة اللازمة لتسيير عمل اداراتهم.

- توجد قوانين وتعليمات مالية واضحة تحكم العمل المالي في مؤسسات السلطة المختلفة.

- لاتوجد هيكليات واضحة ومعتمدة تحدد اختصاصات وصلاحيات عمل كل موظف في الادارات المالية في السلطة.

- لاتوجد معايير واضحة وعادلة لضبط التعيينات و الترقيات بالمؤسسات الحكومية.

-  الاجهزة الرقابية في المؤسسات الحكومية لاتول تقييم اداء العاملين الاهتمام المطلوب.

-  تساهم الادارة المالية بقوة في ترشيد النفقات والمحافظة على المال العام.

منهجية الدراسة:-

اعتمدت الدراسة على العديد من الدراسات النظرية والعملية المرتبطة بتقويم الأداء المالي في المؤسسات الحكومية من خلال اتباع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعنى بوصف واقع الأداء المالي، ومن ثم تحليل هذا الواقع ودراسة خصائصه.

 كما اعتمد المنهج الاستقرائي الذى يقوم على الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة، والذي يرتكز على الإطار النظري والتشريعي، ونتائج الدراسات الميدانية المنشورة عن تقويم الأداء في الجهاز الحكومي للخروج بتوصيات تساهم في تحسين أداء الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقد قام الباحث بتطبيق استبانة تكونت من (62) فقرة تم توزيعها على العاملين بالادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية لتعبئة البيانات المطلوبة فيها، والاجابة على فقراتها وفق ماهو مطلوب.

- النتائج:

      أمكن من خلال الدراسة الميدانية والإطار النظري  لتقويم أداء الادارات المالية الذي تضمنته الدراسة الخروج بالنتائج الآتية:

1- أن العاملين بالادارات المالية تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرة المناسبة ولكنهم بحاجة لمزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير قدراتهم.

2- الحاجة الى تطوير معدات ووسائل وأساليب العمل في الادارات المالية لتواكب التطور في نظم المعلومات المحوسبة في البلدان الاخرى.

3- غياب كثير من القوانين والتشريعات والتعليمات المالية الواضحة والمكتوبة التي يمكن أن تسترشد بها الادارات المالية في عملها.

4- أن الهياكل التنظيمية الموجودة بالوزارات غير واضحة وغير معتمدة ، ولايطلع عليها الموظفون.

5- عدم وضوح الاختصاصات والصلاحيات للعاملين بالادارات المالية، وتمركز الصلاحيات في أيدى المسئولين في هذه الادارات.

6- الافتقار إلي الشفافية والوضوح في التعيينات والترقيات، وعدم توفر العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف.

7- ضعف تطبيق مبدأ محاسبة المسئولية من خلال عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل العاملين بلا استثناء .

- التوصيات:

1-  ضرورة توضيح أهداف المؤسسة وهيكلها التنظيمي لجميع العاملين بها ، وربط هذه الأهداف بالأهداف العامة للسلطة ، ليكونوا على دراية بأحوال مؤسساتهم ويتعمق انتماءهم  لها.

2-  وضع قوانين وتشريعات واضحة تحول دون تمكين أصحاب القرار من التلاعب بهيكليات المؤسسات الحكومية وفقاً لأهوائهم.

3-  يوصى الباحث باعتماد مبدأ الجدارة والإستحقاق فى تعيين الموظفين، وتجنب التعيين اعتماداً على الولاءات والمصالح.

4-          الإهتمام برقابة الأداء بعناصرها الثلاثة الاقتصاد والكفاية والفعالية من خلال مقارنة الأداء المنفذ فعلياً مع ما هو مخطط له.

5-          الاهتمام بجوانب التأهيل والتدريب للعناصر البشرية لرفع كفاءة العاملين فى الادارات المالية بالقطاع الحكومي.

6-          تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية من خلال وضع ضوابط موضوعية تمنع تسييس الوظيفة الحكومية.

7-  العمل على إخضاع التعيينات والترقيات لقوانين موضوعية واضحة، وأنظمة ولوائح نافذة.

8-    الاهتمام بتحقيق الإنضباط الوظيفى، والتقييم الدوري لأداء الموظفين فى مختلف المؤسسات الحكومية، وربط الحوافز المادية والمعنوية بمؤشرات نتائج التقييم بما يؤمن تطوير الأداء، وزيادة الإنتاج.

9-  التحول من المركزية الى اللامركزية بما يتناسب وطبيعة الاعمال المنوطة بالموظفين.

10- إشراك القائمين على الادارات المالية في وضع السياسات والاجراءات والتعليمات المالية المتعلقة بعملهم المالي.

11-      تحديد عدد العاملين بالادارات المالية بما يتناسب والهيكل التنظيمي وحجم الاعمال المطلوب تنفيذها في الادارة المالية.

12-   الحاجة الى تحديد الاختصاصات والصلاحيات للعاملين بالادارات المالية، وتفويض الصلاحيات لهؤلاء العاملين كل بما يتناسب وطبيعة عمله، وبما يمكن العاملين من انتاج التقارير المالية اللازمة للتخطيط المستقبلي السليم.

13- ضرورة اهتمام وزارة المالية بصورة خاصة والادارات العليا في وزارات السلطة بصورة عامة بتحديث وتطوير وسائل وأساليب العمل بالادارات المالية من خلال إدخال نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة فيها ، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي بشكل عام.