<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
جريمة النصب الواقعة على المتعاملين فى التجارة الإلكترونية.
إن التجارة الإلكترونية تثير العديد من المشكلات القانونية و العملية الهامة التى تحتاج الى بحث متعمق و تركيز الأضواء عليها و من أهم تلك المشكلات هى كيفية حماية المستهلك نظرا لعدم توافر أطراف العقد و كذا محل العقد فى مكان واحد, واستكمالا لما سلف نجد أن التجارة الإلكترونية تتسم بعدة خصائص و أهمها :
أ– عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفى العقد.
ب- عدم الإعتماد على الوثائق الكتابية فى التعامل.
ج– تجاوز الحدود الزمنية و الجغرافية.
د– اتساع مجال التجارة الإلكترونية.
هـ- فكرة النشاط التجارى.
و وفقا لهذه السمات المميزة للتجارة الإلكترونية نجد أن المستهلك المتعامل مع هذا النمط من المعاملات الإلكترونية يكون معرضا – أكثر من غيره – للوقوع فريسة لعمليات النصب و الأحتيال التى قد تقع فى مجال الفضاء السيبيرى و لكن هل يمكن للقوانين الوطنية العادية التصدى لمثل هذا النوع من الجرائم و فقا لما سلف سرده من واقع القانون الجنائى المصرى, فللمعاقبة على جريمة النصب فى نطاق التجارة الإلكترونية نجد عدم انطباق النصوص الجنائية على جريمة النصب فى اطارة التجارة الإلكترونية, فجريمة النصب لا تقوم إلا إذا خدع شخصا مثله وأن يكون الشخص المخدوع مكلفا بمراقبة البيانات وعلى ذلك لا يتصور خداع الحاسب الآلي بوصفه آلة ومن ثم لا يطبق النص الجنائي الخاص بالنصب والإحتيال لافتقاده أحد العناصر اللازمة لتطبيقه. وهذا الإتجاه تتبناه تشريعات مصر والمانيا والدنمارك وفنلدا واليابان والنرويج والسويد ولكسمبرج وايطاليا[1].
بعض صور النصب الواقعة على المتعاملين فى التجارة الإلكترونية.
إن صور النصب و الإحتيال فى التجارة الإلكترونية لا يمكن حصرها و لكن يمكن أن نذكر عدد منها على سبيل المثال ومنها:-
أ– عدم الوفاء بالسلعة المتعاقد عليها بالرغم من سداد المستهلك لثمنها: وخير مثال على ذلك ما قامت به وزارة العدل الأمريكية فى شهر ديسمبر من عام 1994 من إدانة شخصين بالخداع والتحايل عبر الشبكة الدولية – الإنترنت – فقد وضعا اعلانات على الشبكة ، و وعدوا بارسال السلع التى يتم طلبها الكترونيا من الععملاء فور دفع قيمة السلعة إلكترونيا و لكن المشتركين الذين طلبوا السلعة و قاموا بالدفع لم يتسلموا السلعة و كانت العقوبة هى السجن خمسة أشهر و غرامة 32 ألف دولار .
ب– انتحال اسم أحد مواقع التسويق الشهيرة: وتتم تلك العملية من الأحتيال بأن يقوم المجرم باستغلال اسم أحد المواقع الشهيرة بالتسويق أو أحد مواقع المنتجات المختلفة الشهيرة و يقوم بإنشاء موقع مماثل له سواء أكان ذلك فى الإسم المتشابه معه الى حد كبير أو فى واجهة و نافذة ذلك الموقع حتى يخدع المتعامل معه و يوهمه أنه ذات الموقع الشهير تمهيدا للإحتيال عليه و سلبه أمواله بلا مقابل .
ج– الترويج لسلعة مقلدة شبيهة بمنتج أصلى عالى الثمن و الجودة: وفى هذا الإفتراض يقوم المجرم المعلوماتى بعرض منتجات مقلدة وتشبه الأصلية الى حد كبير مع إيهام المستهلك بأنها ذات السلعة بثمن أقل كعرض خاص من الموقع, وتحمل تلك الجريمة بعدا آخر و هى جريمة التعدى على حقوق الملكية الفكرية لهذا المنتج.
د– الترويج لسلع غير معروفة باستخدام الإعلان الكاذب أو المضلل: وفى هذه الحالة يقوم المنتج لسلعة غير مشهورة بالإعلان لها بإعلان كاذب والكذب هو الإخبار عن شئ بخلاف ما هو عليه فى الواقع وهو يقوم على عنصرين أولا : مضمون زائف ، ثانيا : قصد تزييف الحقيقة, أما الإعلان المضلل فهو الذى يكون من شأنه خداع المستهلك فهو لا يذكر بيانات كاذبة بل يصاغ فى عبارات تؤدى الى خداع المستهلك المتلقى.
الجرائم الإلكترونية.
على الرغم من المزايا والمنافع الإيجابية المرتبة على هذه العولمة وثورة المجتمع الإلكتروني، إلا إنها ساعدت على ظهور وتعزيز أنواع جديدة من الجرائم، من أبرزها جرائم غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، واختراق قطاع الأعمال، والإفلاس بالتدليس والغش، والفساد ورشوة الموظفين العموميين، وسرقة الملكيات الفكرية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة وفي النساء والأطفال، والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية، والغش في التأمين، وجرائم الحاسب الآلي، أو الجرائم الإلكترونية.[2]
وتعد الجرائم الإلكترونية من أبرز أنواع الجرائم الجديدة التي يمكن أن تشكل أخطارا جسيمة في ظل العولمة، حيث أن التقدم التكنولوجي الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية جعل العالم بمثابة قرية صغيرة، بحيث يتجاوز هذا التقدم بقدراته وإمكاناته أجهزة الدولة الرقابية، بل أنه أضعف من قدراتها في تطبيق قوانينها، بالشكل الذي أصبح يهدد أمنها وأمن مواطنيها.
تصنيفات وأشكال الجرائم الإلكترونية :
على الرغم من وجود العديد من التصنيفات لأشكال الجريمة الإلكترونية، إلا إن هذه الدراسة في ضوء تركيزها على الغش التجاري، فإنها سوف تسعى للتركيز على تصنيف الجرائم الإلكترونية حسب معيارين رئيسيين فقط، هما معيار مواطن الاختراق، ومدى مساسها بالأشخاص أو الأموال، وذلك كما يلي :
1- تصنيف الجرائم حسب مواطن الاختراق :[3]
§ اختراق الأمن المادي: ومن أبرز تلك الاختراقات الاحتيال بمخلفات التقنية، والاحتيال بالالتقاط السلكي، والاحتيال باستراق الأمواج، وإنكار أو إلغاء الخدمة.
§ اختراق الأمن الشخصي للأفراد: ومن أبرز تلك الاختراقات الاحتيال بانتحال صلاحيات شخص مفوض، والهندسة الاجتماعية، والإزعاج والتحرش، وقرصنة البرمجيات.
§ اختراق الحماية الخاصة بالاتصالات وأمن البيانات: ومن أبرز تلك الاختراقات الاعتداء على البيانات، والاعتداء على البرمجيات.
§ الاعتداء على عمليات الحماية: ومن أبرز تلك الاعتداءات غش البيانات، والاحتيال على بروتوكولات الإنترنت، والتقاط كلمات السر، والاعتداء باستغلال المزايا الإضافية.
2- تصنيف الجرائم حسب مساسها بالأشخاص والأموال :
§ الجرائم التي تستهدف الأشخاص : ومن أبرز أشكالها الجرائم غير الجنسية التي تستهدف الأشخاص، والجرائم الجنسية.
§ الجرائم التي تستهدف الأموال باستثناء السرقة : وتشمل أنشطة اقتحام أو الدخول أو الاتصال غير المرخص به مع نظام الكمبيوتر أو الشبكة، وتخريب البيانات والنظم والممتلكات، وخلق البرمجيات الخبيثة والضارة، ونقلها عبر النظم والشبكات، واستخدام اسم النطاق أو العلامة التجارية أو اسم الغير دون ترخيص، وغيرها.
§ جرائم الاحتيال والسرقة : وتشمل جرائم الاحتيال بالتلاعب بالبيانات والنظم واستخدام الكمبيوتر للحصول على أو استخدام البطاقات المالية للغير دون ترخيص أو تدميرها، والاختلاس عبر الكمبيوتر أو بواسطته، وسرقة معلومات الكمبيوتر، وقرصنة البرامج، وسرقة خدمات الكمبيوتر، وسرقة أدوات التعريف والهوية عبر انتحال هذه الصفات أو المعلومات داخل الكمبيوتر.
§ جرائم التزوير : وتشمل تزوير البريد الإلكتروني، وتزوير الوثائق والسجلات، وتزوير الهوية.
§ جرائم المقامرة والجرائم الأخرى ضد الأخلاق والآداب : وتشمل تملك وإدارة وتسهيل مشروعات المقامرة على الإنترنت وغيرها.
§ جرائم الكمبيوتر ضد الحكومة : وتشمل هذه الطائفة كافة جرائم تعطيل الأعمال الحكومية، وتنفيذ القانون، والإخفاق في الإبلاغ عن جرائم الكمبيوتر، والحصول على معلومات سرية، والإرهاب الإلكتروني وغيرها.
مما سبق يتضح مدى التنوع والاختلاف في حالات وأشكال الجرائم الإلكترونية، والتي تعكس مدى التطور الهائل والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
[1] محمد سامي الشوا - ثورة المعلومات - دار النهضة العربية - سنة 2000 ص 133.
(([2] تم التوصل إلى تلك الأشكال من الجريمة بناء على المسح الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1994عن اتجاهات الجريمة المنظمة.
([3] ) لمزيد من التفاصيل، يراجع :
يونس عرب (غير معروف)، أمن المعلومات : ماهيتها وعناصرها واستراتيجياتها، http://www.arablaw.org /Information %20Security.htm .
