المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، والمعروفة أيضا بمسؤولية الشركات، ومواطنة الشركات، العمل المسؤول، العمل المسؤول المستمر (SRB)، أو أداء المؤسسات الاجتماعية،  وهو شكل من أشكال تقرير الشركات والتنظيم وتم إدماجها في نموذج الأعمال التجارية. ومن الناحية المثالية، فإن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمثابة مدمج، وآلية التنظيم الذاتي التي يمكن من خلالها العمل الذي من شأنه رصد وضمان التزامها بالقانون والمعايير الأخلاقية والدولية ووضع القواعد. ورجال الأعمال من شأنهم تبني المسؤولية عن طريق تأثير أنشطتها على البيئة والمستهلكين والعاملين، والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة وجميع الأعضاء الآخرين في المجال العام. وعلاوة على ذلك، فإن الأعمال تكون استباقية لاي تعزيز في المصلحة العامة وذلك عن طريق تشجيع نمو وتطور المجتمع، وطوعا القضاء على الممارسات التي تضر في المجال العام، بغض النظر عن الشرعية. ويعد CSR أساسا، إدراج المسؤولية الاجتماعية المتعمدة لشركات المصلحة العامة في قرار الشركات .

ومن أبرز هذه التطورات مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات". حيث أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي حققتها الاقتصادات المتقدمة ، إذ أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، بإلاء هموم المجتمع والبيئة اهتماما كافياً ، والأخذ بعين الاعتبار ثلاثية أضلاع التنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

هناك أدلة متزايدة على أن الشركة أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات تشكل وسيلة مشروعة ومقنعة لاجتذاب واستبقاء الموظفين جيدة . لتلميع أوراق اعتمادهم المسؤولية الاجتماعية وبالتالي جذب المواهب والاحتفاظ بها ، رؤساء تنفيذيين لشركات مثل هوم ديبوت ، دلتا اير لاينز وساب تعهد مؤخرا لنشر الملايين من المتطوعين العاملين في المشاريع المجتمعية المختلفة.." والواقع أن العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة ، بما في ذلك شركة سيسكو سيستمز ، وجنرال الكتريك وشركة آي بي إم ، تعرض تشجيع الموظفين على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية للشركات باعتبارها "ضرورة استراتيجية.

 لكن برزت بعض المنظمات على كيفية استخدام المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل صحيح كجزء من جهودها مشاركة الموظفين . أنها تقصر عن التواصل نوايا المسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادراتها لموظفيها وتميل للحفاظ على قرارات المسؤولية الاجتماعية للشركات في أيدي كبار المديرين. وفي الوقت نفسه ، فهم فشلوا في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على أفضل وجه لإثارة أي مجموعة من الموظفين. جميع في كل شيء ، فهي تفشل في القبض على إمكانات كبيرة في المسؤولية الاجتماعية للشركات لمساعدتها على خوض الحرب للمواهب عندما تستخدم بشكل صحيح ، يمكن أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعزيز مشاركة الموظفين من خلال خلق الشعور بأنهم جزء من مهمة أكبر الشركات والتي قيمها أسهم الشركة ، ومساعدتهم على تعزيز علاقاتهم الاجتماعية الخاصة.

هذه المقالة تعتمد على الدراسات الحديثة لتأكيد أن المسؤولية الاجتماعية للشركات يمكن أن يحقق عوائد كبيرة لكل من الموظفين والشركة. وتظهر البحوث أن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات يمكن تلبية احتياجات الموظفين وتحفيزهم لتحديد بقوة مع أرباب عملهم ، كما هو الحال كثيرا في شركة مشجرة استخدام تقييمهم متكررة من المشاركين في الدراسة ، المقالة يصور التحديات التي تواجه الشركات في جعل معظم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بهم داخليا. يوصي المؤلفون ثم خمسة الخطوات العملية التي يمكن أن تساعد كبار رجال الأعمال لزيادة فعالية المسؤولية الاجتماعية للشركات كأداة لإدارة المواهب ، واقتناء ، والاحتفاظ بهم.

وتعد ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات هي موضع نقاش وانتقادات واسع. ويرى المؤيدون أن هناك طلبا قويا لقضية المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية، والشركات التي تستفيد بطرق عديدة من خلال العمل مع منظور أوسع وأطول من آثارها المباشرة الخاصة، أى الأرباح قصيرة الأجل. ويجادل المنتقدون على أن تصرف المسؤولية الاجتماعية للشركات من الدور الاقتصادي الأساسي للشركات، والبعض الآخر يرى أنه ليس أكثر من نافذة سطحية مزينة، وآخرون يقولون انها محاولة لاستباق دور الحكومات كرقيب على الشركات القوية متعددة الجنسيات.

وأخلاقيات الأعمال التجارية وهي واحدة من أشكال الأخلاقيات التطبيقية التي تدرس المبادئ الأخلاقية والأدبية والمشكلات الأخلاقية والتي يمكن أن تنشأ في بيئة الأعمال التجارية.

وفي الضمير المتزايد يتم التركيز على الأسواق من القرن الحادي والعشرونِ،والطلب على العمليات الأكثر أخلاقية في مجال الأعمال والإجراءات المعروفة باسم (الأخلاقيات) الآخذ في الازدياد. وفي الوقت نفسه، يتم تطبيق الضغط على الصناعة لتحسين أخلاقيات الأعمال التجارية من خلال مبادرات القطاعين العام والقوانين الجديدة (مثل ارتفاع الضرائب على الطرق في المملكة المتحدة للسيارات ذات الانبعاثات العالية).

وأخلاقيات الأعمال التجارية على حد سواء يمكن أن تكون معيارية وذات انضباط وصفي. كممارسة الشركات والتخصص الوظيفي، والميدان يكون معياري في المقام الأول. وتؤخذ أيضا في الأوساط الأكاديمية، والنهج الوصفي. ويعد نطاق وكمية الأعمال والمسائل الأخلاقية انعكاس درجة العمل وهى التي ينظر إليها على أنها على خلاف مع القيم الاقتصادية والاجتماعية. ومن الناحية التاريخية، يتم الاهتمام بأخلاقِ العملِ مما يعجّلَ بشكل مثير أثناء الثمانيناتِ والتسعينياتِ، وكلتاهما ضمن الشركاتِ الرئيسيةِ وضمن الأكاديميات.وعلى سبيل المثال، اليوم معظم مواقع الشركات الكبرى تكمن التأكيد على التزامها بالتعزيز الغير قيم اجتماعياً واقتصادياً في إطار مجموعة من العناوين (مثل مدونات قواعد السلوك، المواثيق والمسؤولية الاجتماعية). وفي بَعْض الحالاتِ، هناك شركات لَها موسومةُ ثانيةً لقِيَمُهم الرئيسيةُ على ضوء اعتباراتُ العملِ الأخلاقيةِ (مثل |بريتيش بتروليوم]] 'ق" ما بعد البترول "الإمالة البيئية).

وجاءَ التعبيرُCSR في استعمالِ الأرض المشاعةِ في أوائل السبعينات بالرغم من أنّه إختصاراً نادراً.وأصحاب المصلحة، يَعْني تلك المغمورةِ بنشاطاتِ منظمةِ، كَانَت تستَعملُ لوَصْف المالكين المتعلّقين بالشركاتِ بعد حَمَلةِ الأسهم كنتيجة لكتاب مؤثر من قبل بحث فريمان في عام 1984م.

في حين أنه لا يوجد أي معيار معترف به من أجل المسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤسسات القطاع العام (للأمم المتحدة على سبيل المثال) للانضمام إلى أسفل الخط الثلاثي (TBL). فمن المقبول على نطاق واسع أن يتم الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات المماثلة ولكن مع عدم الفعل الرسمي للتشريع. ووضعت الأمم المتحدة مبادئ الاستثمار المسؤول عن المبادئ التوجيهية لكيانات الاستثمار.

بعض المعلقين تمكنوا من التعرف على الفرق بين أوروبا القارية ووالأنجلوسكسونية لنهج المسؤولية الاجتماعية للشركات, وحتى في داخل أوروبا كانت المناقشة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات غير المتجانسة.

وكان هذا النهج من أجل المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أصبحت أكثر قبولا واسعا من المجتمع القائم على مشاريع التنمية، مثل مؤسسة شل ' مشاركة في وادي الزهور، وجنوب أفريقيا. ولديهم هنا اقامة مركز التعليم المبكر للمساعدة في تثقيف المجتمع والأطفال، وكذلك تطوير مهارات جديدة للبالغين. ماركس وسبنسر أيضا نشطا في هذا المجتمع من خلال بناء شبكة التجارة مع المجتمع—وضمان المشتريات العادية التجارة العادلة. وفي كثير من الأحيان هناك أساليب بديلة لهذا وهى إنشاء مرافق التعليم للبالغين، بالإضافة إلى HIV/AIDS في / برامج التثقيف عن الأيدزِ.وغالبية هذه المشاريع تكون مسؤولية اجتماعية للشركات التي أنشأت في أفريقيا. والنهج الأكثر شيوعا هو المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تقديم المعونة إلى المنظمات والمجتمعات المحلية الفقيرة في البلدان النامية. وهناك بَعْض المنظماتِ لا تحْبُّ هذه النظرةِ مع أنها لا تُساعدُ على بناء مهاراتِ الناسِ المحليّينِ، بينما يُؤدّي التطويرُ في الأساس جاليةَ إلى نمو مستمرِ أكثرِ عموماً.

الفوائد التجارية المحتملة.

يعتبر حجم وطبيعة المسؤولية الاجتماعية للشركات فوائد بالنسبة للمنظمة ويمكن أن تختلف تبعا لطبيعة المشروع، ويصعب تحديدها ،حتى وإن كان هناك مجموعة كبيرة من المؤلفات يحض رجال الأعمال على اتخاذ تدابير من خارج المالية (على سبيل المثال، ده مينغ أربعة عشر نقطة، سجل النتائج المتوازن. Orlitzky ،و Schmidt، وRynes [6] وجدت علاقة بين الأداء الاجتماعي والأداء البيئي والأداء المالي. ومع ذلك، قد لا تكون الشركات تبحث في المدى القصير عن العوائد المالية عند وضع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بهم.

وتعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات المستخدمة داخل المنظمة يمكن أن يختلف من حيث الدقة "لآثار أصحاب المصلحة" والتعريف المستخدم من قبل العديد من المدافعين عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكثيرا ما تشمل الجهود الخيرية والعمل التطوعي. والمسؤولية الاجتماعية للشركات قد يكون مقرها داخل الموارد البشرية، كتنمية الأعمال التجارية أو إدارات العلاقات العامة للمنظمة ، أو يمكن أن تعطى وحدة مستقلة تقدم تقاريرها إلى المدير التنفيذي أو في بعض الحالات تقدم مباشرة إلى مجلس الإدارة. وبعض الشركات قد تطبق المسؤولية الاجتماعية لشركات القيم من دون فرق واضح في المعالم أو البرنامج.

المسؤولية الاجتماعية للشركات، وطبيعة الأعمال.

توصل ميلتون فريدمان ،والناس هم الوحيدون الذين يُمكنُ أَنْ يَأخُذوا المسؤولياتَ الإجتماعيةَ، والشركات مسؤولة فقط إلى حَمَلةِ أسهمهم وليس للمجتمعَ ككل.وعلى الرغم من تقبل الشركات إلا أنه يجب أن تمتثل للقوانين من داخل البلدان التي يعملون فيها، وهم يؤكدون أن الشركات ليس لديها أى التزام آخر للمجتمع. وبعض الناس ينظرون إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات كما أنها تتعارض مع طبيعتها والغرض من الأعمال، بل وتعتبر عقبة أمام التجارة الحرة. وهؤلاءالذين يؤكدون على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تتطابق مع الرأسمالية وتتم لصالح الليبرالية الجديدة ويجادلون بأن التحسينات في الصحة وطول العمر أو وفيات الرضع قد تم إنشاؤها بواسطة النمو الاقتصادي وتنسب إلى المشاريع الحرة.

والبعض من النقاد يروا أن هذه الحجة الليبرالية الجديدة تختلف مع رفاهية المجتمع، وتعتبر عائقا أمام حرية الإنسان. ويزعمون أن هذا النوع من الرأسمالية التي تمارس في كثير من البلدان النامية ما هو الا شكل من أشكال الإمبريالية الاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى ان هذه الدول عادة ما تكون أقل حماية في مجال العمل، وبالتالي يقع مواطنيها في خطر أعلى للاستغلال من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وهناك طائفة واسعة من الأفراد والمنظمات التي تعمل في ما بين هذين القطبين. وعلى سبيل المثال، تحالف REALeadership يؤكد أن أعمال القيادة (سواء كانت شركات أو غير ذلك) ماهو الا لتغيير العالم نحو الأفضل, وتَحْملُ العديد مِنْ التقاليدِ الدينيةِ والثقافيةِ التي تجِعل الاقتصادَ لخِدْمَة البشرِ، لذا كُلّ الكيانات الاقتصادية لَها إلتزامُ إلى المجتمعِ (ومثال على ذلك: -، cf. العدالة الاقتصادية للجميع). وعلاوة على ذلك، كما ذكرنا آنفا، أنصار المسؤولية الاجتماعية للشركات كثيراً ما تشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات يمكن أن تتحسن إلى حد كبير على المدى الطويل بالنسبة لربحية الشركات لأنها تقلل من المخاطر وعدم الكفاءة في حين تقدم مجموعة من المزايا المحتملة مثل تعزيز سمعة العلامة التجارية، وتشجيع الموظفين على المشاركة.

المسؤولية الاجتماعية للشركات والدوافع المشكوك فيها .

بعض النقاد يعتقدون أن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التي تضطلع بها الشركات مثل شركة التبغ البريطانية الامريكية (المتاحة)، وشركة البترول العملاقة بريتيش بتروليوم  (المعروفة لحملاتها الإعلانية العالية عن الجوانب البيئية لعملياتها)، وماكدونالدز لتشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأخلاقية التي تطرحها عملياتها الأساسية. كما أنهم يقولون ان بعض الشركات تبدأ برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية التي تتمتع بها للاستفادة من خلال رفع سمعتها مع الجمهور أو مع الحكومة. وكذلك فهى تشير إلى أن الشركات التي توجد فقط لتعظيم الأرباح غير قادرة على النهوض بمصالح المجتمع ككل.

وهناك مصدر آخر للقلق هو عندما تدعي الشركات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتكون ملتزمة بالتنمية المستدامة، بينما في الوقت نفسه تنخرط في ممارسات تجارية ضارة. على سبيل المثال، منذ 1970s، كان هناك شركة ماكدونالدز بالاشتراك مع رونالد ماكدونالد وقد تم اعتبارها مسؤولية اجتماعية لشركات التسويق والعلاقات. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات على النحو السائد، وكانت الشركة قد عززت برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات الصلة والعمل، وغيرها من الممارسات البيئية  في كل الأحوال، في مطاعم ماكدونالدز ت موريس، واللورد قضاة حبوب منع الحمل، أيار / مايو، وقضت بأنه من العدل أن نقول ان تعليق ماكدونالدز موظف حول العالم 'ليس سيئاً من حيث الأجر والشروط' ، وصحيح أنه 'إذا كان هناك أحد يأكل ما يكفي من الطعام في ماكدونالدز ،افن به نظام غذائي قد يصبح على درجة عالية من الدهون الخ، وهذا يعد خطراً حقيقياً من أمراض القلب.

Shellلَها سياسة سي إس آر المشهورة جداً وكَانتْ رائدة في الحدّ الأدنى الثلاثيِ، لكن هذا لَمْ يمْنعْ فضيحةَ 2004 التي تَتعلّقُ بخَطأ في رواية احتياطيات النفط ،والتي أتلفتْ سمعتَها بجدية وأدّتْ إلى تهمِ النفاقِ.ومنذ ذلك الحين، ومؤسسة شل قد تشارك في العديد من المشاريع في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إقامة شراكة مع ماركس وسبنسر (المملكة المتحدة) في ثلاثة من الزهور وزراعة الفواكه للمجتمعات في جميع أنحاء افريقيا.

ويَقترحُ النقّادَ المُهتمّون بالنفاقِ والنفاقِ المتعلّق بالشركاتِ عموماً بأنّ يُحسّنانِ الأوضاع التعليمةَ الحكوميةَ والدوليةَ، بدلاً مِنْ الإجراءاتِ الطوعيةِ، وذلك ضروري لضمان تصرف تلك الشركاتِ بطريقةٍ مسؤولة إجتماعياً.

المسئولية الاجتماعية للشركات.

هي كل ما تقوم به الشركات ، أياً كان حجمها أو مجال عملها، طواعيةً من أجل تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع ككل. والمسئولية الاجتماعية هي مسئولية كل شخص بالشركة وليست مسئولية إدارة واحدة أو مدير واحد. وتبدأ المسئولية الاجتماعية للشركات من التزام الشركات بالقوانين المختلفة خاصةً ما يتعلق بحقوق العاملين، والحفاظ على البيئة، وتنمية المجتمع.

تم تشجيع الشركات على الالتزام بالمبادئ العشر للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتى يجب مراعاتها بشكل يومي عند اتخاذ كافة القرارات ووضع الإستراتيجيات. وتم تشجيع الشركات ليس فقط على الالتزام بتلك المعايير، وإنما أيضاً محاولة الامتناع عن عقد صفقات تجارية مع الشركات التي لا تحترم كل أو بعض تلك المعايير. تقسم المبادئ العشر للاتفاق العالمي للمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات الى المجموعات التالية :                                                                              

   1. دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها.

   2. التأكد من عدم الاشتراك في انتهاكات حقوق الإنسان.

   3. احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية.

   4. القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الإجباري.

   5. القضاء على عمالة الاطفال.

   6. القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن.

   7. تشجيع اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.

   8. الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة.

   9. تشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها.

  10. مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشاوي.

"تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات الآن الاتجاه السائد، بعد أن كانت استعراضا لفعل الخير في السابق. إلا أن عددا قليلا من الشركات يمارسها بصورة جيدة “ ففي عصرنا هذا -عصر العولمة، والاندماجات الضخمة- تتفاقم المشكلات الاجتماعية و تطفو إلى السطح تناقضاتٌ وأزماتٌ كانت مجهولةً أو كانت الأدوية المسكِّنة تفلح في إخفائها.

في عصرنا هذا لم يعد مقبولاً من الشركات الكبيرة أن تمدَّ يد المساعدة على المجتمعات من باب الصدقة و الإحسان، بل أصبح الجميع يدركون أنَّ هذه المساعدة حقٌ للمجتمع و مصلحةٌ كبيرةٌ للشركات و ليست مجرَّدَ واجب عليها.

من المتفق عليه أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بشركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتّم عليها ذلك أيضاً.

من حيث الاهتمام العالمي نحو المسؤولية الاجتماعية:

    * ففي بريطانيا ألزم قانون الشركات لعام (2006م) الشركات بالإبلاغ عن المسائل الاجتماعية و البيئية

    * تشجع الأمم المتحدة مسؤولية الشركات الاجتماعية من خلال مجموعة في نيويورك تدعى الميثاق العالمي

    * العديد من الجامعات العالمية تضيف إلى برامجها الأكاديمية مقررات دراسية في مجال المسؤولية الاجتماعية .

والسؤال هنا لماذا تهتم هذه الشركات بهذا المبدأ

    * الشركات مضطرة لبذل جهد أكبر لحماية سمعتها.

    * هناك عدد متزايد من المنظمات الغير حكومية التي تراقب أداء الشركات و مدى مساهمتها في تنمية المجتمعات المحيطة بها.

    * أصبح بالإمكان تسجيل الأخبار المحرجة في أي مكان في العالم و بثها.

    * و الآن برز القلق بشأن التغير المناخي وربما يكون المحرك الأكبر للنمو في صناعة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأخيراً:

فإن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي:

    * الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).

    * دعم المجتمع ومساندته.

    * حماية البيئة، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة.

ومصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات ذلك المصطلح الذي أصبح شائعا نتيجة لتداوله الإعلامي لدرجة أن خرج مضمونه الأوسع ليقتصر على مفهوم التبرعات والأعمال الخيرية يحتاج منا إلى وقفة تأمل ورؤية فالأعمال الخيرية والتبرعات العينية هي جزء أصيل من تراث وثقافة هذا الوطن الذي تربي عليه أبنائه وتوارثته أجيال تلك النبتة الطيبة، أما المسؤولية الإجتماعية فهي مفهوم حديث فرض نفسه نتيجة لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذا فهي تختلف من بلد إلى أخر وحتى من مكان لأخر.

إذن فمفهوم المسؤولية الإجتماعية هو وليد لمتطلبات التنمية المستدامة والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بهدف إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية وهذا المفهوم يقوم على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق فرص عمل وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة جنباً إلى جنب مع حل المشكلات الاجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية المستدامة ومن هنا تكمن أهمية تطوير برامج المسؤولية الإجتماعية وفقا لظروف مجتمعاتنا العربية والإسلامية واحتياجاتها لتحقيق التنمية أي تطبيقات خاصة بنا وليست قوالب مستقاة من الغرب.

برامج خدمة المجتمع في الشركات ليست تطوعية بل هي وأجب وفرض يمليه الانتماء إلى هذا البلد الكريم ويشمل أبناء الوطن مقيمين ووافدين فهو جزء من رد الجميل وتطلع نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة ....هذا ما يجب أن يكون جزء من ثقافة المجتمع ومؤسساته إذا ما أردنا حقيقة تفعيل هذا المفهوم للوصول إلى الأهداف المرجوة.

الحديث عن الجانب المادي دائما ما يكون حاضراً وبقوة عند الحديث عن المسئولية الإجتماعية وهذا مالا نستطيع أن نتجاهله فالجانب المادي هام في تحقيق أهداف خدمة المجتمع ولكن قد لايكون الأهم وفي هذا تقع بعض وسائل الإعلام والمجتمع من ورائها في مقارنات ومنافسات خاطئة عند المقارنة بين جهود الشركات في خدمة المجتمع على هذا الأساس فالنماذج الناجحة في دعم برامج التنمية بالدولة تؤكد أن جهود كل مؤسسة وشركة إنما ينبع من رؤيتها وأهدافها ونجاحها في أن تتناسب هذه الأهداف مع قدرتها المادية وفي النهاية فالجميع يتكاتف من أجل مصلحة واحدة.

ومن هذا المنطلق نرى ضرورة تنسيق برامج المجتمع للشركات في إطار واحد لجعلها أكثر فعالية هذه النقطة هامة للغاية فالتنسيق والعمل المشترك وتوحيد الجهود في إطار رؤية شاملة سيؤمن الاستغلال الأمثل لموارد الشركات والمؤسسات سواء كانت المادية أو البشرية مما يجعل نتائج هذه الجهود تتضاعف ومردوده عظيم الأثر والفائدة ، وإذا ما وصلنا حتى إلى تنسيق جزئي بين الشركات ومؤسسات النفع العام وقطاعات التنمية الوطنية بالدولة فهذا يسهم في التنمية بشكل كبير.

ويجب أن نشير هنا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع العام والحكومة في مساعدة الشركات على القيام بدورها في برامج المجتمع بما يقدمه من تسهيلات ودعم معنوي لهذه الشركات لتشجيعها على إطلاق برامجها الاجتماعية بيسر وسهولة، مثل توفير المعلومات وتنسيق الجهود وجمعها تحت مظلة واحدة وإيجاد التكامل بينها وتشجيع المبادرات المبتكرة ومكافأتها معنوياً، وأيضاً التأكيد على الشركات بضرورة إشراك شباب المجتمع والعاملين بها في مبادراتها وبرامجها للتوعية بأهمية العمل التطوعي، ويبقى الإعلام هو اللاعب الأبرز في توعية المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وتعديل المفاهيم الخاطئة.