ميزان المدفوعات (Balance of Payments)

أولا

1. مفهوم ميزان المدفوعات، اهميته، تركيبته

    يشير معظم الأقتصاديين الى ان مفهوم ميزان المدفوعات، بأنه سجل او حساب اساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه كافة المعاملات الأقتصاديه "Transactions" التي تتم بين المقيمن في بلد معين والمقيمن في البلد الأخر، خلال فتره معينه عادة ماتكون سنه واحده*، أما صندوق النقد الدولي فقد عرف "ميزان المدفوعات" بأنه مجموعه من الحسابات تتم ضمن فتره معينه محدده بتسجيل نظام، لما يأتي

أ– قيمة المنتجات الحقيقيه، بما فيها الخدمات الصادره عن عناصر الأنتاج الرئيسيه، والتي يجري تبادلها بين الأقتصاد المحلي (الوطني) لبلد، وسائر بلدان العالم الأخرى.

ب- التغيرات المتولده من الصفقات الأقتصاديه التي تطرأ على موجودات البلد في الخارج او على دفيه

ج- التمويل من جانب واحد، المقدمه او المتلقاة من سائر دول العالم، والتي تمثل المقابل لموارد حقيقيه او لديون ماليه...

1.            يلاحظ ان هناك اتفاق بين مجموعة التعريفات حوله مفهوم ميزان المدفوعات بأنه "سجل تقيد فيه العمليات كافه التي تجري لمقيمن في بلد ما والخارج، خلال فتره زمنيه اتفق عليها بالسنه"، كما ان هناك اتفاقا ايضا، كون ان ميزان المدفوعات الذي "يسجل كافة معاملات الأقتصاد مع العالم الخارجي، وبالتالي فهو "يبين مدى فاعلية الأقتصاد ونشاطه على مستوى علاقاته مع العالم الخارجي".

2. اهمية ميزان المدفوعات

        تجري الأشاره من قبل الأقتصاديين، الى اهمية ميزان المدفوعات بالنسبه لمختلف البلدان، من ان الأغراض التي يؤديها ومن بينها يحددها د. صالح ياسر:

(أ‌)    يتيح متابعة التغيرات في موقع البلد المعني، بالنسبه للتجاره العالميه من خلال مقارنة سلسلة موازين مدفوعاته عبر سنوات متتاليه، وتساعد في قراءة المعطيات من طرف السلطات المعينه في تحديد السياسات الأقتصاديه الخارجيه "وخصوصا التجاريه منها" في ضوء النتائج الفعليه "السلبيه أم الأيجابيه" في الموقف الخارجي للأقتصاد الوطني.

(ب‌)                       تعبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل القومي للبلد المعني ولذلك لابد من الأخذ بعين الأعتبار، التغيرات في احجامها النسبيه، عند وضع السياسات التي تؤثر على الدخل القومي والتوظيف ومعدلات الأستثمار.

(ت‌)                       تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبيه على العرض المحلي لعملة البلد ومن ثم على السياسه الماليه والنقديه الواجب اتباعها...

3. أهداف ميزان المدفوعات

        يتألف ميزان المدفوعات من جانبين، الجانب الأول ويطلق عليه، جانب دائن ويأخذ اشارة (+) وتندرج فيه كافة العمليات التي تحصل الدوله بمناسبتها على ايرادات من العالم الخارجي، وجانب آخر او ثاني ويطلق عليه جانب مدين، وبأشارة (-) وفيه توضع كافة العمليات التي تؤدي الدوله بمناسبتها استحقاق (مدفوعات) الى العالم الخارجي، ويجري التعامل فيه طبقا لنظرية القيد المزدوج في المحاسبة والتي تنص على تسجيل كل عملية من العمليات في جانب الدائن وفي جانب المدين في نفس الوقت. وفي هذا المجال تبرز اهداف ميزان المدفوعات، في انها توفر معلومات للجهات الحكوميه عن الوضع المالي العالمي للدوله، تساعدها في التوصل الى قرارات بصدد السياسات النقديه والماليه من ناحيه، وبصدد مسائل التجاره الخارجيه والمدفوعات من جهة ثانيه وهناك اهداف اخرى يمكن ايجازها في (1) توفير احصاءات التجاره الخارجيه، وقياس تدفق الموارد بين دوله وأخرى (2) تقديم معلومات عن المدفوعات والمقبوضات الأخرى بالصرف الأجنبي (3) يستخدم ميزان المدفوعات لقياس اثر المعاملات الأقتصاديه الأجنبيه على الدخل القومي (4) يشير الى عدم التوازن او الأختلال المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا، لأتخاذ وسائل تصحيحيه "من الجهات المعنيه" لأعادة التوازن.

4. هيكل "تركيب" ميزان المدفوعات

        يجمع العديد من الأقتصاديين الى ان هيكل ميزان المدفوعات يتألف من خمسة حسابات وهم:

1.    الحساب الجاري "Current Account"، ويضم نوعين من الموازين وهما

أ‌.       الميزان التجاري، الذي يضم "الصادرات والأستيرادات من السلع فقط وتسمى بالتجاره المنظوره "Visible Trade"

ب‌.  ميزان الخدمات: الذي يشمل معاملات الخدمات مثل، خدمات النقل والتأمين والسياحه والصيرفه والدخول الأستثماريه (التي تتكون من الفائده وأيرادات الأسهم) ويسمى بالتجاره غير المنظوره "Invisible Trade" وهو من اكبر حسابات ميزان المدفوعات.

2.    حساب رأس المال (العمليات الرأسماليه) Capital Account، وهي ايضا تنقسم الى نوعين:

أ‌.       رؤوس اموال طويلة الأجل: التي تتجاوز السنه، وهي على نوعين، القروض طويلة الأجل والأستثمارات المباشره او شراء الأوراق الماليه (اسهم وسندات) او بيعها من والى الخارج.

ب‌.  رؤوس اموال قصيرة الأجل: وهي لاتتجاوز السنه مثل العملات الأجنبيه والودائع المصرفيه والأوراق قصيرة الأجل، الكمبيالات، وتتسم بسيولتها الفائقه وسهولة انتقالها، وعادة مايطلق على ميزان العمليات الجاريه وميزان التحويلات من طرف واحد وحركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة بميزان المدفوعات الأساسي "Basic Balance"

3.    حساب التحويلات من طرف واحد Unilateral Transfer Account ويشمل، الهبات والمنح والهدايا والمساعدات.

4.    ميزان الذهب والنقد الأجنبي، وهو الميزن الذي تنعكس فيه صافي العمليات الماليه والنقديه التي تتم عبر الحسابات السابقه، لكنه يعكس حركة الذهب "بوصفه نقدا وليس سلعة" والنقد الأجنبي بين البلد والعالم الخارجي.

5.    فقرة الخطأ والسهو: وتستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة الميزان من الناحيه الحسابيه، ويعود السبب في ذلك هو ان كل عملية تجري، انما تسجل مرتين في الميزان، مره في الجانب المدين "Debit" وأخرى في الجانب الدائن "Credit" نظرا لأتباع طريقة القيد المزدوج (Double Entry Accounting System)، وتستخدم هذه الفقره لخلق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات في حالة وجود خلل اي عدم توازن Disequilibrium بين القيدين. ويحصل ذلك في حالة:

أ‌.       الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادله نتيجة لأختلاف في اسعار صرف العملات

ب‌.  الخلل الناجم من تغير القيمه الخارجيه لعملة احد البلدين المتعاملين تجاريا.

ت‌.  قد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم الأفصاح عن المشتريات العسكريه للبلد، وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ. وهناك قواعد للتسجيل، التي اشرنا اليها في ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمديون... وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب).

مثال توضيحي... (أفترضه الباحث حول العراق، انطلاقا من افتراضات لبلدان اخرى)

1.    نفرض ان العراق استورد سلع من الخارج بقيمة 10 مليون دولار، فهذه القيمه ستسجل كفقرة مدين في ميزان الحساب الجاري لأنها ادت الى زيادة عرض السلع والخدمات المحليه، ولكن دفع قيمة هذه الأستيرادات ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي، لأنها ستقلل من حقوق العراق على الخارج اي تزيد من التزامات العراق للخارج.

2.    لنفرض ان العراق صدر نفطا الى الصين بقيمة 8 مليون دولار، فأن قيمة الصادرات هذه ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري لأنها ستقلل من عرض السلع في العراق، ولكن استلام قيمة هذه الصادرات ستظهر كفقؤه مدين في حساب النقد الأجنبي، طالما انها قللت من المطلوبات العراقيه تجاه الأجانب "الصين" مقابل تقليل من الأرصده الدولاريه لدى الصين.

3.    ولنفترض ان العراق قد اجّرت سفنها الى قبرص لنقل النفط العراقي وذلك بقيمة 2 مليون دولار. ان هذا الأيجار يشابه عملية تصدير سلعه عراقسه وبالتالي ستطهر كفقرة دائن في الحساب الجاري. اما حينما تدفع قبرص قيمة هذا الأيجار (بالدولار) فستكون هناك زياده في الأرصده الأجنبيه، لدى العراق وستدخل كفقرة مدين في ميزان النقد الأجنبي.

4.    ولنفترض ان العراق بنت مصفاة للنفط في سوريا وقد بلغت قيمة هذه التمويلات 12 مليون دولار. فستظهر هذه العمليه كفقرة مدين في حساب رأس المال (العراقي) لأنها تدفقات رأسماليه للخارج، بالرغم من عدم وجود حركه في السلع والخدمات، فيما ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي نتيجة لأنخفاض رصيد العراق من العملات الأجنبيه.

5.    ولنفترض ايضا ان العراق، قد اقرضت جيبوتي 6 مليون دولار لتمويل شراء النفط، فهذه رؤوس الأموال المتدفقه الى الخارج، ستظهر كفقرة مدين في حساب راس المال، بينما شتظهر كفقرة دائن في حساب النقد الأجنبي لنفس السبب المذكور اعلاه، وحينما تقوم جيبوتي بشراء النفط العراقي، فأن قيمة هذه الأستيرادات ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري "العراقي" لأنها ادت الى نقص في عرض النفط كسلعه عراقيه، ولكنها ستطهر كفقرة مدين في حساب النقد بسبب تدفق رؤوس اموال من الخارج.

ثانيا التوازن والأختلال في ميزان المدفوعات

        من التعريفات او المفاهيم لميزان المدفوعات، فأنه يتوازن توازنا حسابيا "كما مرت الأشاره اليه او من خلال المثال المفترض" فأن معنى هذا ان تعادل جانبي الميزان في ذاته ليس من شأنه اظهار اي شئ خاص بمركز الدوله في الأقتصاد العالمي، كما يذهب اليه "د. غازي صالح الطائي" واذا سلمنا بهذا التوجه، بقوله "اذا لم يكن للتوازن المحاسبي لميزان المدفوعات اي مغزى، على هذا النحو، فلابد ان يتركز تحليلنا على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها، وهنا لاتوجد حتمية او ضرورية لكي يتوازن كل حساب مع القيمه الكليه لجانب المدين فيه...

        وعليه، فأن الكاتب يركز النظر على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها ميزان المدفوعات وليس على الميزان بأكمله دفعة واحده، وهذا وحده يفسر وصف الميزان على انه متوازن او مختل اقتصاديا... ويعود "المؤلف ثانية ليشير" ولما كان ميزان المدفوعات دائما من الناحيه المحاسبيه، فان التوازن او الأختلال الذي تحكم به على ميزان المدفوعات عندما ننظر الى الحسابات او بعضها فقط، ولابد ان يكون له، وصف آخر غير وصفه المحاسبي، وهكذا يوصف هذا التوازن او الأختلال بأنه اقتصادي. ومن خلال نظرته الى المكونات الفرديه او الحسابات التي استلخصها من ميزان المدفوعات والمقارنه بينها، تتيح لنا وصف الميزان بأنه متوازن او مختل.

        أما الأختلال في مزان المدفوعات، يشير له الكثير من الأقتصاديين، بأن هناك طرق عديده لتصحيح الأختلال، اذا علمنا ان الميزان يشمل نوعان من المعاملات:

(1) بنود اضافيه (Plus Item)، حيث تؤدي الى زيادة الأيرادات للبلد "In Payment".

(2) بنود نقص "Minus Item"، لأنها لاتنجم عن المدفوعات الخارجيه "Out Payment" والخلل الحاصل في الميزان، هو حالة عدم توازن بين هذين البندين، سواء بهيئة عجز Deficit او فائض "Surplus" ومن الواضح، كما يشير "الأستاذ عرفان تقي الحسيني" ان الفائض ينطوي على صافي التدفق "Inflows" من الخارج، في حين ينطوي العجز على تدفق للخارج "Out flows"

اما كيف يحدث الخلل "حسب الكاتب"، في الوقت الذي يكون هذا الميزان متوازن دائما، نتيجة لأستخدام طريقة القيد المزدوج "Double-Entry Book Keeping"، وكما عرض من قبل... فالأجابه على حد قول المؤلف المذكور، ان الخلل سيحصل في اجزاء معينه من الميزان وعادة مايكون العجز في الحساب الجاري، لكونه اكبر الحسابات – اكثر ضررا على الأقتصاد الوطني منه في حالة الفائض، والعجز سيؤثر سلبيا على قيمة العمليه المحليه في سوق الصرف الأجنبي (بأفتراض ثبات بقية العوامل "Ceteris Paribus") ذلك لأن العجز سيقود الى عرض العمله المحليه في السوق المذكوره، اكثر من حاجة او طلب الأجانب على شراء سلعة ذلك البلد. وعادة ماتستخدم السلطات العامه، هنا السياسات النقديه والماليه لتعديل هذا الخلل.

ثالثا , انواع الأختلافات وأسبابها:

        تشير معضم الكتابات الى ان انواع الأختلالات في ميزان المدفوعات، تعود لأسباب عديده، خاصة اذا كان جانب المدين (المدفوعات) اكبر من جانب الدائن (المقبوضات)، حتى اذا سلمنا بالمساواة الحسابي في ميزان المدفوعات، فأن اي تغير يحصل في اي جانب من الجوانب، يؤثر على الأخر وأذا تعمقنا اكثر في الجوانب التاريخيه وبخاصة في البلدان الناميه، لرأينا هناك

 (1) اسباب هيكليه "تتعلق بالبنيه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب للأقتصاديات القوميه لمعظم البلدان الناميه وانعكاس ذلك في هيكل التجاره الخارجيه (الصادرات والأستيرادات) اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ينطبق على هذه البلدان، التي تتركز صادراتها على سلعة او سلعتين اساسيتين (زراعيه او معدنيه والنفط او الغاز) حيث يتأثر بالعوامل الخارجي.

(2) هناك ايضا الأسباب الدوريه "وهي التغيرات التي تمر بها الأقطار المتقدمه – ويقصد بها التقلبات التي تحدث في النشاط الأقتصادي، وتدعي بادورات التجاريه "Business Cycles" مثل حالة الرخاء والركود "الأنكماش"، التي تحصل دوريا... وهي تحدث في اوقات متفاوته. *

(3) التقييم الخاطئ لسعر صرف العمله المحليه... اذا كان

 سعر الصرف اعلى من القيمه الحقيقيه يؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي، ويحدث الأختلال... والعكس ايضا يؤدي الى زيادة الصادرات وتقلص الأستيراد، ويحدث الأختلال في الميزان، لذلك فأن هذه الأختلالات، غالبا ينتج عنها ضغوط تضخميه والتي بدورها تسهم في استمرارية الأختلال. (4) الظروف الطارئه، في حالة حدوث الكوارث الطبيعيه كالفياضانات او الجفاف في حالة الأضرابات فهذه تؤثر على صادرات البلد المعني ويختل التوازن في ميزان المدفوعات. (5) وهناك اسباب اخرى تتعلق بضعف وانخفاض انتاجية العمل في البلدان الناميه، نتيجة تقادم التكنيك والتكنولوجيا المستخدمه في العمليه الأنتاجيه، مما يؤدي الى ضعف معدلات النمو الأقتصادي، وهذا مايخلق الأختلال ايضا ويدفع اكثر الى اعتماد برامج تنمويه لاتتوفر مقوماتها الماديه، الأمر الذي يدفع هذه البلدان الى الأستيراد من الخارج".

التفسيرات النظريه لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات

1. النظريه الكلاسيكيه او النظريه التقليديه "Classical Theory" التي سارت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتقوم هذه النظريه "كما يشير لها بعض الأقتصاديين" على افتراضات معروفه:

أ. تتمثل في وجود حالة المنافسه التامه

ب. الأستخدام الكامل للموارد

ج. سريان الحريه الأقتصاديه

د. عدم تدخل الدوله في النشاطات الأقتصاديه

هـ. الملكيه الخاصه لهذه النشاطات

و. حرية التجاره، وترى هذه النظريه، ان حالة الأختلال في ميزان المدفوعات، حاله وقتيه ويمكن علاجها وتزول بفعل آلية السوق (اي التفاعل الحر لقوى السوق المستند الى حرية التجاره) والتصحيح عن طريق آلية السوق التي تعتمد على

أ. النصح عن طريق آلية الأسعار التي تعتمد على قاعدة الذهب، والبلد الذي يعاني من عجز في ميزان مدفوعاته يزداد ويشتد طلبه على النقد  الأجنبي ويرافق ذلك خروج الذهب منه لتسديد زيادة وارداته على صادراته، بسبب نقص النقد الأجنبي اللازمه لديه لتسديد قيم هذه الزياده في الواردات على الصادرات الذهبيه نتيجة خروج الذهب، وهذا يؤدي الى نقص كمية النقود المتداوله في الأقتصاد، الأمر الذي كنجم عنه انخفاض ألأسعار في الداخل، بالشكل الذي يجعلها ارخص من السلع المستورده، وهذا يحد من عملية الأستيراد، نظرا لأرتفاعها بالمقارنه مع الأسعار المحليه ويشجع على زيادة تصديرها، ويستمر ذلك الى ان يعود التوازن ميزان المدفوعات، وفي حالة حدوث فائض في الميزان، فأنه يعني دخول كميات كبيره من الذهب الى البلد يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول، الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحليه للبلد مقارنة مع البلدان الأخرى، ويترتب على ذلك (1) انخفاض صادرات البلد الى الخارج، نظرا لأرتفاع الأسعار من وجهة نظر الخارج (الأجانب). (2) ارتفاع في الأستيرادات من الخارج، نظرا لملائمة اسعار السلع الأجنبيه من وجهة نظر مواطني البلد، وتستمر هذه العمليه "حسب هذه النظريه" حتى يعود التوازن الى ميزان المدفوعات. وطبقا لهذه النظريه ايضا فأن التغيرات الحاصله في الأسعار، يمكن تؤدي الى تغيرات في اسعار الفائده، وهذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات وليس بالشكل الذي تؤثر الأسعار، وفي حالة " الفائض" بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائده على القروض الممنوحه نظرا لأرتفاع السيوله المحليه، مما سيؤدي الى تدفق الأموال الى خارج البلد "Capital Out Flows" وبالتالي التخلص من الفائض المتاح واعادة التوازن للميزان ثانية، اما في حالة "العجز" فبالأمكان رفع سعر الفائده من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل

"Capital in flows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزان. ويمكن توظيح ذلك بالشكل التالي، حسب "عرفان تقي الحسيني"*

(الخلل في ميزان         خروج او دخول الذهب        تغير في عرض النقد        تغير في مستوى الأسعار        (بما فيها معدل الفائده)        تغير في الصرف الأجنبي        التأثير على توازن الميزان).

ب. التصحيح عن طريق سعر الصرف... وهذه الطريقه ايضا ترتبط بنفس النظريه، وخاصة ترتبط بسيادة نظام العملات الورقيه مابين الحربين العالميتين الأولى والثانيه، وشروطها ترتبط بحرية اسعار الصرف، وعدم تقييدها من قبل السلطات النقديه وتتلخص هذه الأفكار، في ان البلد الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعاته عادة مايحتاج الى العملات الأجنبيه، ولكن زيادة عرض العمله المحليه ستؤدي الى انخفاض سعرها في الأسواق، وعندها ستغدو، اسعار السلع والخدمات في ذلك البلد منخفضه مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبيه، فيزداد الطلب على منتجات البلد المعني، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيراداته،... وتستمر هذه العمليه حتى يعود التوازن "حسب هذه النظريه" اما في حالة وجود فائض في الميزان، فأنه يحدث العكس تماما.

ج. النظريه الكلاسيكيه الجديده ؟الحديثه" او نظرية الدخل والتي تعتمد على الطريقه او الأفكار النظريه الكنزيه "Keynesiam Theory" والتي تهتم بالتغيرات الحاصله في الدخول وآثارها على الصرف الأجنبي، وبالتالي

على وضع ميزان المدفوعات وتعرف بـ "Income Adjustable Theory". وأهم شروطها  (1) ثبات سعر

الصرف (2) ثبات الأسعار (3) الأعتماد على السياسه الماليه "Fiscal Policy" وخاصة الأتفاق العام، للتأثير على الدخل، تحت تأثير مضاعف الأنفاق، ويلخص، "عرفان الحسيني" النظريه بأشارته الى ان الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي الى احداث، تغير في مستوى الأستخدام والأنتاج في البلد وبالتالي في مستوى الدخل المتحقق، وذلك تحت تأثير مضاعف التجاره الخارجيه**، وحينما يسجل ميزان المدفوعات فائضا جراء تزايد في صادرات فهنا سوف يرتفع مستوى الأستخدام في تلك الصناعات التصدير، تواكبها زيادة في معدل الأجور ومن ثم الدخول الموزعه، وسيترتب على زيادة الدخول، تنامي في الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر نتيجة لعمل المضاعف "Multiplier" فترتفع الأستيرادات مما يؤدي بالنتيجة الى عودة التوازن لميزان المدفوعات، ويحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان " علما ان هذه الدائره من التغيرات تحدث تلقائيا" حسب هذه النظريه، بيد ان العديد من الأقتصاديين الكنزيين لايروا ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بالطريقة الموصوفه اعلاه ***، ذلك لأنه في حالة العجز فأن انخفاض الدخل قد لايكون بنفس مقدار الأنخفاض الحاصل في الأنفاق ومايجري بدوره الى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي. ولهذا السبب، يمكن ان تتدخل السلطات العامه "الحكومه" من اجل اجراء تغيرات مناسبه في الدخل بالقدر الذي يؤدي الى اعادة التوازن في ميزان المدفوعات. وطبقا لنظرية كنز "يمكن ان تقوم السياسه الماليه بدور في هذا المجال وذلك من خلال التغيرات في الأنفاق، كأستخدام الضرائب، مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان، وتستخدم

** مضاعف التجاره الخارجيه: وهي نظريه تعكس العلاقه الموجبه بين زيادة صادرات "البلد" من جهه وزيادة الدخل القومي له من جهة اخرى، بحيث ان زيادة الصادرات بوحدة واحده ستؤدي الى زياده اكبر في الدخل القومي.

** للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" مصدر سابق ص131-132، (د. صالح ياسر) "العلاقات الأقتصاديه الدولي"-مصدر سابق ايضا ص528 ومايليها، (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – مصدر سابق ص264 ومايليها، (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" – ص149 ومايليها.

الضرائب على الدخول، ويحصل تخفيض في الأنفاق العام، وتحت تأثير المضاعف سيؤدي ذلك الى انخفاض اكبر في الدخل وبالتالي في الطب الكلي بما في ذلك الطلب على الأستيراد وهذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، وعندها سيعود التوازن الى الميزان، وينطبق ايضا في حالة وجود فائض في الميزان ولكن بصوره معاكسه.

د. طريقة المرونات (او التجاره): يشير بعض الأقتصاديين الى انه بينت التجربه ان النظريه الكلاسيكيه والكنزيه، اظهرت بعض العيوب في تفسير التصحيحات او الأصلاحات الممكنه للأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات اسعار الصرف "التي قلما توجد في الوقت الحاضر" بعد انهيار نظام القيمه المعادله في عام 1971، وانتشار نظم الصرف القائمه على التعويم، فقد استندت النظريه الكلاسيكيه على مجموعة من القروض غير الواقعيه، في الوقت اكدت النظريه الكنزيه على اهمية الأعتماد على السياسه الماليه في معالجة الخلل بميزان المدفوعات والتي ادت الى نتائج اقتصاديه وأجتماعيه غير مرغوب بها. ولغرض تلاقي العيوب، استخدمت طريقة المرونات "Elasticities Approach" والتي تعتمد على التغيرات المترتبه على تغير سعر صرف العمله (خصوصا من خلال اجراء تخفيض قيمة العمله)، وهذه الأجراءات ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني، حيث ستزداد الصادرات وبالتالي سيتم التأثير على عرض الصرف الأجنبي او الطلب عليه، ومن ثم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات. غير ان مايلاحظ هنا، ان هذه الطريقه وفي هذا السياق، هو ان سياسة تخفيض قيمة العمله المحليه، قد لاتؤدي الى الهدف المتوخاة منها، وذلك للأسباب التاليه "كما يشار":

1.            ان نجاح عملية تخفيض قيمة العمله المحليه (اي زيادة سعر الصرف الأجنبي) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب على صادرات البلد واستيراده.

2.            تعتمد آثار عملية التخفيض على قيمة العمله ستعتمد على معطيات مهمه الأقتصاد المعني، وخاصة مدى القدره الأستيعابيه (الأمتصاص – Absorption) له، اي على درجة التوظيف (Employment) السائده في الأقتصاد (ان كان في حالة التكيف لميزان المدفوعات.

وتقيم هذه النظريه حسب "عرفان تقي الحسيني"*

1.    ركزت طريقة المرونات على تدفق السلع والخدمات من خلال التغير في قيمة العمله المحليه واهملت التدفقات الدوليه لرأس المال

2.    انها عجزت من توضيح التقلبات الواسعه "المتطاير" Volatile في اسعار الصرف خلال السبعينات او الأرتفاعات الحاده في سعر الدولار منذ عام 80-1985 ازاء ارتفاع العجز التجاري الأمريكي.

3.    لم تفسر هذه الطريقه فشل الولايات المتحده في تقليل عجزها التجاري على اثر انخفاض قيمة الدولار بشكل حاد منذ مطلع عام 1985 وحتى نهاية عام 1987. ومع ذلك يقول "المؤلف" يمكن القول ان هذه الطريقه قد اوضحت جانبا مهما في تحديد سعر الصرف على الأمد الطويل اكثر من الأمد القصير.

2. التصحيح عن طريق تدخل السلطات الحكوميه العامه:

        وهي العمليه "كما يشار لها" ترتبط غالبا بتدخل السلطات العامه بصوره مباشره بهدف معالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات، "أو لاتدع السلطات الحكوميه في الدوله المعنيه قوى السوق مداها، لأعادة التوازن لميزان المدفوعات، لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأسعار والدخل القومي وهو

مايتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى العماله المامله". وللحد من الآثار الأقتصاديه والأجتماعية الناجمه عنه من ناحية اخرى، وتم ذلك بأستخدام جملة من الأجراءات لعلاج اختلال الميزان، وهناك اجراءات تتخذ داخل الأقتصاد الوطني ومثلها (1) بيع الأسهم والسندات المحليه للأجانب للحصول على العملات الأجنبيه في حالة حصول عجز في الميزان (2) بيع العقارات المحليه للأجانب للحصول

على النقد الأجنبي (3) استخدام ادوات السياسه التجاريه المختلفه للضغط على الأستيرادات مثل نظام الحصص (Quotas) او الرسوم الكمركيه Custom Duties، اضافة الى تشجيع الصادرات من اجل تحقيق التواز في ميزان المدفوعات (4) استخدام الذهب والأحتياطيات الدوليه المتاحه لدى البلد المعني في تصحيح الخلل في الميزان. وهناك اجراءات خارج الأقتصاد الوطني، ومنها (1) اللجوء الى القروض الخارجيه من المصادر المختلفه مثل: صندوق النقد الدولي او البنك البنوك المركزيه الأجنبيه او اسواق المال الدوليه... الخ (2) بيع جزء من الأحتياطي الذهبي للخارج. (3) بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامه في المؤسسات الأجنبيه لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.