v مقدمة
إن الثورة العالمية في مجال المعلوماتية والاتصالات تهز العالم بأسره مما يعني مستقبلا جديدا مختلفا لما هو عليه الآن وذا طابع مميز تلعب التقنية الحديثة فيه دورا رئيسيا وأساسيا. فالشبكة العالمية العنكبوتية (الانترنت) وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الثابتة والمحمولة وشبكات الاتصال وغيرها تعتبر العناصر الأساسية التي ستغير مجرى حياة البشرية ، والتي ستؤثر على الطريقة التي نحياها ، وطريقة التعليم والتعامل والتخاطب والتفاهم.
ان الحكومة الالكترونية هي احد الطرق الحديثة والمتطورة التي تتعامل بها حكومات الدول لاستخدام التقنية الحديثة لتزويد المواطنين بآليات أفضل وأسرع وأيسر للوصول الى المصادر الحكومية سواء المعلوماتية منها والخدماتية ، بل وتعطي المواطنين فرصا أفضل للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم لدى المؤسسات الحكومية المتنوعة.
وتمنح تطبيق استيراتيجية الحكومة الالكترونية في فلسطين الدولة الفلسطينية فرصا عظيمة لقدرتها على مواصلة درب النماء والتقدم وقدرتها على الالتحاق في ركب الحضارة والاستفادة من ثمرة التقدم العلمي والتقني في شتى المجالات والاستفادة من الطاقات الكامنة لكوادر أبناء الشعب الفلسطيني والاستفادة من خبرات الآخرين وتواصلا مع المجتمع الدولي، ليكون المجتمع الفلسطيني جزءا لا يتجزأ ولبنة أساسية حية قادرة على التعامل والتفاعل والتواصل مع المجموعة الدولية كما يدعم العلاقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني بعيدا عن البيروقراطية.
وسعيا للتخطيط المستقبلي السليم الذي يساعد في تأمين متطلبات المواطن الفلسطيني ومجتمع الأعمال والاستثمار في السوق الفلسطينية فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تبرز الحاجة الملحة الى وضع استيراتيجية شاملة تتيح تقديم كافة المعلومات والخدمات الحكومية بشكل الكتروني.
v مفهوم الحكومة الالكترونية:
حسب تعريف البنك الدولي "الحكومة الالكترونية هي استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق الاصلاح من خلال تسريع عملية الشفافية ، وتقريب المسافات ، وازالة العوائق ، واعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على نواحي حياتهم المختلفة".
وحسب قسم الاقتصاد العام والادارة العامة في الأمم المتحدة DPEPA والجمعية الأمريكية للادارة العامة ASPA " التفاعل بين المواطنين والأجهزة الحكومية وقطاع المجتمع المدني من أجل خلق نهج ديموقراطي ونظام حكومي مفتوح مع شفافية في اتخاذ القرارات ".
v أهداف بناء حكومة الكترونية:
عملية العولمه وثورة المعلومات والسوق المفتوح للمنافسه بين دول العالم دون التقيد بالموقع الجغرافي وازالة هذه الحدود لتصبح حدود وهمية نتيجة التكنلوجيا. لذا تعتبر الحكومة الالكترونيه اداة مفيده لكافة انواع الاعمال والتجاره.
I. الهدف الاستراتيجي :
الفائدة المباشرة من الحكومة الالكترونية تتضمن الاستفادة من الامكانيات الهائلة وزيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات العامة للمستفيدين بكلفة اقل، سرعة ودقه في انجاز المعاملات على سبيل المثال جمع الضرائب وخدمات الجمهور، بطريقة متواصله ومفيده مع المواطنين وخصوصا للمواطنين الذين يقطنون في اماكن بعيده.
ويتم التعامل الالكتروني في الخدمات الحكومية من خلال ميكنة هذه الخدمات بصورة تحقق امكانية الحصول على الخدمات دون الحاجة الى الانتقال الى مقر أداء الخدمة من خلال:
§ التعرف على اجراء ومتطلبات الحصول على الخدمة.
§ اتاحة وتوفير النماذج المستخدمة في أداء الخدمة.
§ فتح قناة اتصال بين الأفراد والجهات الحكومية.
II. أهداف اخرى:
مفهوم الحكومة الالكترونية لا يقتصر على كونه تغييرا في أسلوب العمل يتم بمقتضاه اجراء نفس المعاملات بصورة الكترونية ولكنه يشكل نمطا وشكلا جديدا للحكومة الالكترونية ذاتها بمفهومها التقليدي حيث تستفيد السلطة التشريعية من تطبيق الحكومة الالكترونية. كما تستفيد السلطة أيضا من خلال تبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات الحكومية واعادة تنظيم الأجهزة الحكومية وكذلك تستفيد السلطة القضائية في نشرها للأحكام القضائية وانفتاح القضاة على المدارس القضائية المختلفة في العالم.
فتطبيق الحكومة الالكترونية سيغير من مفهوم الحكومة التقليدي في أسلوب عملها ويجعل الجودة والتميز شعارها ويجعل من الضروري اعادة هندسة الحكومات حيث التركيز على تقديم الخدمات العامة في ظل تطبيق اقتصاد السوق وأيضا اعادة هندسة نظم العمل واعادة تصميم العمليات الادارية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات وسيؤدي ذلك الى بناء مجتمع واقتصاد معلوماتي فلسطيني والانخراط في المجتمع العالمي. وتظل الحكومة تمارس اختصاصها بوسائل الكترونية تلعب فيها الأجهزة دورا فعالا ، وقد اتجهت الحكومات لذلك للأسباب التالية:
I. تحسين أداء المؤسسات الحكومية من خلال :
1) تخفيض الانفاق الحكومي والتكاليف المباشرة حيث يمكن خفض تكلفة الخدمات الحكومية بصورة فعالة.
2) تحقيق التنسيق بين المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض حيث التشابك والاعتماد المتبادل في المعاملات والذى يؤدي الى التعقيدات الادارية التي تؤدي الى بطء الاجراءات.
3) الانفتاح على العالم الخارجي والتعرف على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات الحكومية في أقل وقت ممكن.
4) خفض دورة الوقت المرتبطة بانتاج وتوصيل الخدمات وذلك لطبيعتها الفورية.
5) تحسين الخدمات من خلال التقارير الواردة بالبريد الالكتروني للتعرف على أهم معوقات الخدمات وكيفية مواجهتها وتطويرها ويحقق ذلك للمنتفعين مقدار من الثقة والثبات.
6) سهولة الوصول للخدمات الكترونية من خلال النشر الالكتروني وهذا يحقق مبدأ الشفايفة والعداله لكافة شرائح المجتمع وتعزيز الديمقراطية.
II. تقديم نماذج جديدة من الخدمات الالكترونية مثل التعليم الالكتروني E-Learning والذي يعني التعلم باستخدام الحاسبات الآلية وبرمجياتها المختلفة سواء على شبكات مغلقة أو مشتركة أو شبكات الانترنت، هو تعلم مرن مفتوح وضنم هذا السياق تم اطلاق مبادرة التعليم الالكترونية في فلسطين، وايضا مشروع الشبكة الاكاديمية الشرق متوسطيه.
III. الطابع الدولي أو العالمي للخدمات الالكترونية حيث يتم تقديم الخدمات من خلال وسائط الكترونية (الانترنت) والتي لا تعرف الحدود الزمانية ولا المكانية.
وللحكومة الالكترونية العديد من المزايا والتي يمكن حصرها فيما يلي :
1) تساعد على سرعة الاستجابة لطلبات المنتفعين والعملاء اذا ما قورنت بالمعاملات الورقية الأخرى التي تستغرق وقتا طويلا.
2) تمكن المنتفعين والعملاء من التسويق والتعرف على الخدمات الالكترونية المقدمة طوال 24 ساعة يوميا على مدار العام ، فلا مجال للاجازات أو العطلات.
3) تساعد الأفراد ومؤسسات الأعمال على التعرف على العديد من الخدمات الالكترونية المتنوعة واختيار أنسبها في أقل وقت ممكن.
4) تمكن المشروعات الانتاجية في المدن والبلديات على التخلص من مخزنها الراكد بسرعة وتكلفة أقل عن طريق المزادات التي يمكن عرضها.
5) تمكن المؤسسات الحكومية من الاتصال بالمواقع المختلفة للحصول على توريدات اللازمة بأنسب وأفضل العروض.
6) تساعد الحكومة الالكترونية على توفير نظم المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الادارية من خلال نظام المعلومات بدقة وبطريقة علمية تحقق القدرة على الرقابة والضبط المحاسبي.
7) امكانية التعرف على الأسعار والمواصفات ومعاينة البضائع التي تحتاجها المؤسسة والتعاقد والسداد والاستلام دون الحاجة الى ترتيبات حكومية مسبقة.
8) سهولة أداء المدفوعات المترتبة على التعاقد على التوريدات بواسطة النقود الالكترونية المقبولة الدفع عالميا وخلال فترة زمنية قصيرة.
9) الاحساس بالأمان في استخدام تكنولوجيا المعلومات في انهاء الخدمات العامة .
10) تساعد على تطبيق اللامركزية المؤسسية والمشاركة الشعبية.
11) الترويج للمشروعات الاستثمارية التنموية .
12) تعمل على تخفيض تكلفة الطباعة والاعلان والتوزيع والتصميم بنسبة لا تقل عن 80% من النسبة الكلية.
v التحديات التي تواجه الحكومة:
تواجه الحكومات تحديات هائلة ومن اهم هذه الضغوط تخفيض الإنفاق مع ضرورة تقديم افضل مستوى من الخدمات، وهنا تسعى الحكومات بتطوير البنية الاساسية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات للمواطنين ومن أهمها الخدمة الصحية والتعليمية وفي نفس الوقت يتوجب على الحكومة دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والعدالة لكافة افراد المجتمع.
I. الناحية المادية:
من اهم التحديات التي تواجهها الدول النامية في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية هي التمويل ، حيث يمثل ايجاد مصادر تمويل لتغطية كلفة هذا المشروع من اهم المعوقات في سرعة تنفيذه، وبالنسبة لفلسطين والوضع السياسي والامني الراهن والحصار المفروض على السلطة الفلسطينية ادى الى بطء في مشروع الحكومة الالكترونية، وتسعى السلطة الفلسطينية الى ايجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية.
II. الناحية الادارية: طريقة العمل التي تقدم فيها الخدمات للمواطنين اصبح لزاما على الحكومة النظر في :
1) إعادة هيكلة اجهزتها الادارية للنهوض بمستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها وقد تم اعادة كافة هيكليات ومؤسسات السلطه الوطنية وهذا بدوره يخدم مشروع الحكومة الالكترونية.
2) طبيعة العلاقة مع المستفيدين من خدماتها وذلك للحد من المشكلات المتمثلة في الانتظار في الطوابير وتعدد الجهات المختلفة، وأيضا عدم توفر الخدمات في الأوقات التي تلائم المستفيدين.
3) وجود تقييم من قبل المواطنين لمستوى أداء وتوصيل الخدمات الحكومية و مقارنتها مع الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص من حيث الكفاءة العالية مثل الجودة والدقة والوقت وسهولة التعامل .
4) تغيير طريقة تقديم الخدمات الحكومية.
III. الحكومة كمحفز اقتصادي:
مع ظهور القدرات الهائلة لصناعة المعلومات تم الانتقال إلى مرحلة اقتصاديات المعلومات وتغيرت الرؤية تماما وأصبحت المعلومات تمثل أكبر صناعة في العالم ويمكننا اعتبار المنتج النهائي هو المعلومات في صورتها الإلكترونية وأصبح تطوير التعاملات الإلكترونية ومنها الخدمات الحكومية من مستلزمات نجاح الحكومات الاقتصادية العالمي.
v متطلبات إنجاز المعاملات الحكومية:
1) دعم القيادة السياسية لدخول عصر المعلومات: تم في هذا المجال دعم سياسي على مستوى وزاري حيث تم تبني الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات في فلسطين وكذلك اقرار مشروع الحكومة الالكترونية بقرار وزاري ايضا وتبني الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية.
2) تحسين شبكة الاتصالات لتتلائم مع عدد السكان مع العمل على زيادة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت بمعدلات سريعة، وفي هذا المجال قامت وزارة الاتصالات بدعم مشروع النفاذ المباشر (الدخول الى الانترنت دون اشتراك) وعدم التقيد بموقع جغرافي او مزود لخدمة الانترنت وباسعار مخفضه، كما عملت الوزارة على جعل فلسطين بالكامل منطقة اتصال واحد( كافة المكالمات محليه).
3) وجود جهة حكومية تتولى مهمة تبسيط الخدمات الحكومية وتطوير أسلوب العمل في إنجاز تلك الخدمات، تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذه المهمه حيث تعتبر وزارة الاتصالات هي الجهة المختصه في مجال تكنولوجيا المعلومات.
4) استعداد القطاع الخاص للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الحكومية، حيث تم اشراك القطاع الخاص بحضور مناقشات الاستراتيجية الوطنية للحكومه الالكترونية والدور الذي يمكن ان يسهم فيه القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والدور الذي يمكن ان يخدم الحكومة الالكترونية.
5) وجود كوادر مؤهلة على استخدام الحاسبات ونظم المعلومات حيث تقوم وزارة الاتصالات بتدريب القطاع الحكومي.
6) اقتناع الجهات الحكومية بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات في معظم معاملاتها .
7) التوعية المجتمعية المستمرة من خلال برامج إعلامية طموحة عن أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطوير الأداء الحكومي .
v التوجه العالمي لتحقيق الحكومة الإلكترونية:
اغلب دول العالم بدات بالتوجه الى خلق اليات عمل جديده تستطيع من خلالها تقديم خدماتها للمنتفعين وذلك باقل تكلفه وسهولة في تقديم الخدمات وتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
لإعادة الثقة و تجاوز المشكلات‘ حيث بدات الحكومات بايجاد تقنيات بما يتناسب مع ظروف الدوله. وقد اتجه العالم لتحقيق ذلك من خلال الحكومة الالكترونية لتقديم هذه الخدمات بدءا من تقديم معلومات عن الخدمة وصولا الى امكانية الحصول على هذه الخدمات من خلال شبكات الاتصال المتنوعه دون تنقل المواطن.
ونتيجة لهذه الرؤيا نتج عدة مشاريع تستخدم شبكات الهاتف او الحاسبات او الاماكن العامه.وتركز تلك المشروعات على تنفيذ عدد من مستويات تقديم الخدمة بدءا من نشر معلومات عن الخدمة الى ان يتم تقديم الخدمة بالكامل عن بطريقة اليه.
ويمكن حصر هذه المشروعات بثلاثة مشاريع رئيسية:
1) مشاريع تستخدم الهاتف العادي في إتاحة معلومات كاملة عن متطلبات الحصول على الخدمات الحكومية.
2) مشاريع تستخدم شبكة الإنترنت في عرض تلك المعلومات وتوفيرها لمستخدمي الشبكة بل وإتاحة إمكانية ملئ نماذج الخدمات على الشبكة وإرسالها إلى جهة تأدية الخدمة واستكمال باقي الإجراءات حتى الحصول على الخدمة.
3) مشاريع يتم من خلالها نشر عدد من أكشاك تأدية الخدمات في الأماكن العامة وتجمعات المواطنين .
v اساسيات تحقيق الحكومة الإلكترونية:
1) اتاحة الخدمات الحكومية والمعلومات لجميع المواطنين وبنفس المستوى.
2) على الحكومة ان تهتم بتوفير كل الخدمات حتى لو لم تكن للمواطن القدرة على الاتصال بالانترنت.
3) تقليل الكلفة على المواطن لاقصى حد ممكن. التعاون مع القطاع الخاص في تقديم مكنة الخدمات.
4) تدريب موظفي الحكومة ورجال الاعمال على استخدام التقنيات الحديثه.
5) سن القوانين والتشريعات لحماية البيانات والحفاظ على الخصوصيه والسرية وحقوق الملكية الفكرية.
6) الاستفادة من التجارب الرائده في الحكومات الالكترونية.
7) انشاء بواابة للحكومة الالكترونية على الانترنت تخصص للخدمات الالكترونيه.
8) الاسراع في التحول الى الحكومات الالكترونية.
v مراحل تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الفلسطينية:
لقد تم تقسيم مراحل انجاز الحكومة الالكتونية حسب الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية الفلسطينية الى ثلاثة مراحل، حيث ان كل مرحلة من هذه المراحل لا تعتمد على بعضها البعض، فانجاز المرحلة الثانية على سبيل المثال لا يتطلب ان تكون المرحله الاولى منجزه ويمكن العمل على جميع المراحل بوقت واحد.
المرحلة الاولى: النشرPublish – استخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول الى المعلومات:
1) البدء بالوصول للمعلومات باستخدام الوسائل المناسبة.
2) وضع المعلومات القيمة للمواطنين والتي تمس حياتهم اليومية، والتاكيد على وضع محتوى هذه البيانات باللغه المحلية.
3) البحث عن النتايج الممكنه باستخدام المصادر المتوفره.
4) التركيز على ان تكون كافة المعلومات حاضرة بكل الوسائل مباشرة.
5) تصميم المواقع بحيث تكون سهلة التحديث والصانه، والتمويل لتحديث المعلومات بشكل منتظم.
6) التركيز على المحتوى الداعم للاهداف، مثل التطوير الاقتصادي.
المرحلة الثانية: التفاعل Interact – مشاركة اوسع للقطاع المدني في الحكومة:
1) توضيح اهمية تفاعل المواطنين باعلامهم بنتائج ملاحظاتهم مباشرة.
2) التخلص من تعقيدات السياسات المتبعه وسهولة فهم مكوناتها.
3) تفعيل روح المشاركة وذلك من خلال الاستشارات المباشرة عبر الشبكه.
4) حث المواطنين على المشاركة في مرحلة التصميم.
المرحلة الثالثة: الانجازTransact – جعل الخدمات الحكومية متوفرة مباشرة:
1) تعديل الاهداف التي لها علاقة مباشرة مع الخدمات الالكترونية.
2) تجنيد الدعم للذين يستخدمون الموقع والعنوان والعاملين بمشروع الحكومة لقواعدهم التي تتغير كنتيجة لاختراعاتهم.
3) اعادة تطوير عمليات الحكومة الالكترونية، بحيث يتم دمج العمليات بشكل انسيابي قبل وضعها بشكل الكتروني.
4) التحقق من بداية الاستثمار في انجاز النظم التي تؤدى مع الزمن لتوفير التكلفه وزيادة الدخل.
5) انشاء بورتل لانجاز الخدمات.
