تعد (الادارة المالية)، احدى الوظائف الاساسية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي يمكن من خلالها التعرف على المراكز المالية والتشغيلية، كما يتضمن الطروحات النظرية للموضوعات المالية الى جانب العديد من الامثلة والتطبيقات التي تهدف الى ايصال فكرة كل موضوع من مواضيع الادارة المالية التي تتمحور حول الموازنة بين المحافظة على وجود المؤسسة وحمايتها من خطر الافلاس والتصفية وبين تحقيق اهداف المؤسسة (تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة-السيولة-الربحية-العائد على الاستثمار) اضافة لمسؤولياتها وموقعها في الهيكل التنظيمي ووظيفة التخطيط المالي من خلال ابراز اهمية التخطيط باطارها العام، ومن التخطيط المالي بشكل خاص، كذلك معرفة واقع الهيكل المالي ومكوناته التي تشكل المصادر المتاحة للتمويل القصير الاجل، ومصادر التمويل المفترض المتوسط الاجل والطويل الاجل، اضافة الى هياكل الاستثمار (قرارات الاستثمار) والتقارير المالية التي تسهم في مساعدة الادارة العليا في عملية صناعة القرارات المناسبة من اجل تطور نظم المعلومات الحديثة المستخدمة في وحدات الادارة المالية، لان النقص في البيانات والمعلومات يؤثر سلبا على قدرة صناع القرار على تبني السياسات والستراتيجيات المتمثلة بدعم عملية صناعة القرارات المالية.
ومن جانب اخر، فالبيانات المالية المنشورة ذات طبيعة كمية (Quantitative) ومع ان البيانات الكمية عنصر مهم من مدخلات القرار، الا ان البيانات الوصفية (Qualitative) خاصة في مجال التحليل المالي لاغراض الائتمان لاتقل اهمية ان لم تزد عنها في كثير من الاحوال.
ان المنهج الحديث للادارة المالية، يعتمد على التخطيط المالي، الذي يهدف الى استقراء ماضي المنظمة من الناحية المالية، ودراسة الحاضر والتنبؤ باحتياجاتها المالية في المستقبل وتحديد اهدافها ورسم سياساتها المالية وصياغة برامجها وقواعدها المالية بنوع من التخطيط والرقابة وتنظيم تدفق الاموال الى داخل المنظمة.
وقد صدر (قانون الادارة المالية والدين العام) بعد 2003/4/9 استنادا لرغبة مجلس الحكم باحداث تغيير جوهري في البنية الاقتصادية للعراق والعزم على تحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل للعراقيين بغية الحد من البطالة وما يرافقها من فرص من للأضرار بالامن العام من خلال ايجاد اسواق مالية مستقرة وادراكا لحاجة العراق لقوانين تتعلق بالاصدار وتسديد الدين العام لغرض دعم تمويل الحكومة وتعزيز الثقة بالبنية الاقتصادية للبلاد اخذين بالحسبان قراري مجلس الامن رقم 1483 و1511 لعام 2003 اللذين يدعوان بالارتقاء بالبنية الاقتصادية والاوضاع التنموية المستقرة.
ويركز قانون الادارة المالية الجديد على انشاء هيكل شامل لمباشرة السياسة الضريبية وسياسة الموازنة بما يتفق وافضل الممارسات الدولية ومن خلال وضع مراحل منظمة لصياغة (الموازنة الفدرالية) وعدد من التقارير المطلوبة لغرض زيادة امكانية الاعتماد وشفافية عمليات الموازنة اضافة لتخويل وزارة المالية لاصدار ودفع سندات الدين المضمونة من قبل الدولة ووضع صلاحيات وواجبات محددة لغرض تمويل عمليات الحكومة وتعزيز اقتصاد عراقي مستقل.
فالتصور المستقبلي للادارة المالية يتطلب وجود ادارة الاموال العامة بشكل ملائم وموثوق به من قبل الحكومة والمانحين، كما ينبغي ان تستخدم للاموال العامة للاغراض المحددة، ويجب استخدام نظام الادارة المالية لاغراض ادارة المشروع.
ان مايشهده العالم اليوم، من التطورات العلمية الكبيرة في كثير من المجالات، وخصوصا التغيرات السريعة والمدهشة في نظم المعلومات الحديثة واستخداماتها، التي يطلق عليها (عصر المعلومات) والتي تؤدي فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا بارزا مهما، قد القت بظلالها على تطوير شتى مناحي الحياة، ما ادى الى تحويل العالم باسره الى قرية صغيرة يتاثر جميع افراده بما يحصل فيها من تطورات، كذلك ادى الى خلق شروط وآليات عمل جديدة تختلف اختلافا كبيرا عما كانت عليه في العقد الماضي.
وقد حتمت هذه التغيرات السريعة والتحديات الكبيرة على وحدات الادارة المالية في العراق بشكل خاص، الاستجابة لها برؤية واضحة تمكنها من استشراف المستقبل لاكتشاف الفرص واغتنامها ومعرفة التهديدات والمخاطر والعمل على تجنبها، وهذا يعني ان نظم المعلومات الحديثة تلعب دورا اساسيا في تحسين اداء وحدات الادارة المالية وسيساعدها في استثمار تلك التطورات التقنية لنظم المعلومات الحديثة للاستفادة منها ستراتيجيا للحصول على ميزة تنافسية، وستكون حتما احد الموارد الاساسية لتلك الاجهزة وسلاحها الستراتيجي في التعامل مع الظروف الحالية التي تتصف بالتغير الواسع واشتداد هذه المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي، وانما ايضا على المستوى الدولي، اضافة الى الاستفادة منها في تحسين اداراتها المالية وتفعيل دورها المؤثر في مجال اعمالها الاساسية (الايداع والائتمان، وحسابات الودائع المختلفة والقروض) وانواع التسهيلات الائتمانية من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وكفالات والتحويل الخارجي واستثمارات المصارف والعمليات المصرفية الخارجية، وعناصر التحليل في عناصر الاستثمار واهدافه ومخاطرة، واتخاذ قرارات الاستثمار في ظروف التأكد وطرق تقييم الاستثمار وتحديد قيمة الاستثمار وتحليل الاستثمار في الاوراق المالية، واصدار ادوات الدفع والتعامل بادوات السوق النقدي وسوق راس المال وغيرها.
وتعد نظم المعلومات الحديثة من الحقول العلمية الحيوية، نتيجة سرعة تغيرها وانتشارها واستخدامها، ولكونها قضية دائمة للجهد البشري والاتصالات، فقد تم تطويرها عبر سنوات طويلة، وبهذا فان حقل نظم المعلومات الحديثة، حقل واسع الانتشار والشمولية، ويساعد في التعامل مع الحالات التي لها اجراءات وقواعد محددة بشكل اوتوماتيكي باستخدام البرامج المحوسبة، اضافة لمساعدة المديرين في التعامل مع الحالات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخبرة، باستخدام النظم الخبيرة، ونظم دعم القرارات ونظم دعم المديرين وغيرها.
فهناك نظم الانترنت واستخداماتها، ونظم معلومات دعم الشركات الرقمية ونظام ادارة علاقة العملاء ونظام ادارة سلسلة التوريد والتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية ونظام المعلومات الستراتيجية ونظم دعم القرارات ونظم التسويق والمبيعات ونظم المحاسبة والتمويل ونظم الموارد البشرية ونظم معالجة العمليات ونظم ادارة المعرفة ونظم معلومات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة والتربية والصحة، اضافة الى نظم المعلومات الفردية والعائلية، وهناك ايضا نظم التكاليف لاعداد التقارير المختلفة التي تفيد متخذ القرار.
ومن خلال ماتقدم، فان الهدف واضح للكشف عن اثر مفاهيم نظم المعلومات الحديثة وتطور تقنياتها وادواتها واساليبها الفنية وتشعبها وانعكاساتها على كفاءة واداء هذه النظم المتواصلة على التعاملات الحكومية وغير الحكومية لتحسين وتطوير اجراءات العمل في الادارات المالية ما يعود بالنفع على وحدات الادارة المالية.
وفي ظل هذا التحول الكبير نحو الاستخدام الامثل لنظم المعلومات الحديثة، تعد عملية تحويل الادارات الحكومية وغير الحكومية الى ان تعمل بشكل كامل باستخدام هذه النظم الحديثة والاتصالات، ومن بين هذه الادارات والوحدات، الادارة المالية في المصارف العراقية، لتختص بانجاز جميع الاجراءات المالية المتعلقة بالصرف اضافة الى وضع الاقتراحات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات المالية للمصارف في اطار قرارات الجمعية العمومية ومايصدر عن وزارة المالية من قرارات تنفيذية لها وفق القوانين واللوائح والنظم المحاسبية المعمول بها في المصارف واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يضمن سلامة التطبيق.
كما تختص باعداد الميزانيات التقديرية بالتنسيق مع باقي ادارات المصارف.
واقتراح الموارد المالية لها والاشراف على تحصيلها والصرف منها وفقا للميزانيات المعتمدة، ومتابعة حسابات المصرف والاعتمادات المستندية المفتوحة وتقديم التقارير الدورية عنها واعداد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للصرف والمشاركة في اعمال اللجان وممارسة المهام والاختصاصات الاخرى من خلال احكام (الحسابات-الخزنية-والميزانية).
وقد تبنى المهندس باقر جبر الزبيدي وزير المالية مؤخرا قضية اصلاح السياسات المالية والمصرفية التي اصبحت هذه الايام حديث الشارع الاقتصادي .
وصارت تحظى باهتمام بالغ من مختلف الاوساط، وتحولت الى قضية اساسية على موائد الحوار بين خبراء الاقتصاد والمال من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، الا اننا نلمس البطء الواضح في تعزيز هذا الاهتمام والجدية من قبل وزير المالية، لذلك يتطلب تشكيل لجنة متابعة يشارك فيها نخبة من خبراء المال والمصارف والاقتصاد وعدد من المؤسسات المالية لتنفيذ الخطط والبرامج التي تم الاتفاق عليها في اوراق الاصلاح المالي والمصرفي مثل التشريعات الضريبية والكمركية واوجه الانفاق العام والدعم السلعي او النقدي للفئات محدودة الدخل وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالسياسات المالية والمصرفية وارتباطها الوثيق بجميع المتغيرات المؤثرة في معدلات النمو الاقتصادي وانماط توزيع الدخول في المجتمع..
ان مايشهده العالم اليوم من تطورات متلاحقة في القطاع المالي والمصرفي اثبتت حيوية وديناميكية هذين القطاعين، حيث طرأت العديد من التحولات الجذرية وكان لها انعكاسات ايجابية على مجمل الفعاليات والانشطة التي يمارسها ليكون مؤهلا في اي وقت لاستيعاب تحديات واستحقاقات المرحلة المقبلة والتوافق مع الاتجاهات الراهنة والمرتقبة خاصة في الصناعة المصرفية، ساعيا الى ادخال واستخدام التقنيات الحديثة في السياسة المصرفية الشاملة ورفع كفاءة ادائه استعدادا لاستقبال عصر التكنولوجيا المتقدمة في المعلوماتية والاتصالات.
ان هذه النماذج لنظم المعلومات المستخدمة في الادارة المالية توضع ثقتها وشموليتها في تغطية معظم نشاطات الادارة المالية مثل (النظم الخبيرة) ونظم قواعد المعرفة ونظم المعلومات الوظيفية والمتقاطعة التي تغطي اكثر من وظيفة واحدة ونظم معلومات دعم الادارة في صناعة قراراتها المهمة والستراتيجية والمستقبلية.
كما ان اهمية موضوع الاصلاح المالي تتجلى في كونه مكونا اساسيا بين حزمة برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل في العراق من اجل الوصول الى اصلاحات اقتصادية في اطار آليات السوق الحرة والمنافسة، والتعاون البناء مع مختلف المؤسسات في كل انحاء العالم لدعم اقتصاديات السوق وآليات العرض والطلب في اطار النظام العالمي الجديد، ومن هنا بدأ وزير المالية بتاريخ 2009/2/11 اجتماعه مع خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الاميركية (USAID) والخزينة الاميركية لتحسين اداء الادارة المالية بصيغ تتناغم مع وسائل التحديث والتطوير المتواصل لادوات النظم المعلوماتية الحديثة في اجواء تتحقق فيها الفائدة وتنخفض بموجبها تكاليف العمل وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتفعيل الادرارات المالية والرقابة والصمود في عالم تتراجع فيه ثورة البرمجيات والتقنيات الحديثة باعتبارها المحرك الرئيس لنموه وتفوقه.
ان غاية الاصلاح والتحسين لاداء الادارات المالية هو اصلاح مالية الدولة بمعنى ازالة مابه من خلل مع ترتيبها على افضل وجه مستطاع كان ومايزال بندا رئيسا في المسألة الاقتصادية وعنوانا بارزا في منظومة الاصلاح الاقتصادي بغية مطاردة الفقر والجهل والمرض والعمل بكل ما اوتي من قوة في تحقيق النجاح في ميدان الرقي المالي والاقتصادي للعراق الجديد وتحقيق ما نصبو اليها جميعا في دفع عجلة التنمية الشاملة المصحوبة بالعدل الاجتماعي كي يحيا اهلنا في كل مكان حياة طيبة ورغيدة.
