قياس الأداء المالى المتوازن بالمنظمات الخيرية .

أحمد السيد كردى ..

* مقـدمـــة INTRODUCTION

تسعى كافة المنظمات الخيرية إلى تنمية مواردها البشرية والمالية لتواكب باقي المنظمات في القطاع العام والخاص ولتتماشى مع عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي والتطور التكنولوجي, فالنجاح في المنظمات الخيرية مرتبط إلى حد بعيد بمدى قدرتها على تنمية مواردها البشرية والمالية وكذلك استمراريتها وفعاليتها في المجتمعات التي تعمل ضمنها. وما سنتناوله ونركز عليه في هذه الدراسة هو كيفية قياس الأداء المالى المتوازن لفريق العمل المدار ذاتيا فى المنظمات الخيرية و إثبات صحة الفرض القائل : بأن هناك علاقة جوهرية بين مدى فاعلية الأداء المتميز لفريق العمل المدار ذاتيا وبين كفاءة مقاييس الأداء المالى المتوازن .

ومما لا شك فيه أن الأموال الخيرية من الضخامة بمكان وتحتاج إلى تنمية مستمرة , فالجهات المانحة تسعى إلى تنمية مواردها بشكل مستمر. وكذلك الأمر بالنسبة للجهات المتلقية وذلك نظراً لتزايد الحاجة. مع ضرورة التركيز على إيجاد بدائل للتمويل الخيري بعد تراجع الدور الحكومي وانحسار التمويل الدولي,. ولهذا لا بد للقائمين على العمل الخيري من الاتجاه والتركيز على القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة على العمل الخيري والإنساني والاجتماعي بصورة أكبر وبأدوار رعائية للأنشطة الخيرية بدلاً من المساهمات المتفرقة والأشبه بالفردية.

وتأتي أهمية الموارد المالية ، في العمل الخيري، أو غيره في الدرجة الثانية بعد أهمية الموارد البشرية؛ لأن العنصر البشري، هو الذي يسخر المال في أغراضه المختلفة .

وتشمل إدارة الموارد المالية، وجود خطة واضحة لتوفيرها وكفايتها في المنظمة مع وضوح الموازنات بما يحقق الخطط التنفيذية، ودقة نظم المحاسبة وضبط المصروفات وإدارة مالية تؤكد الجدوى من المشروعات مع وجود نظام مالي فعال يرصد المؤشرات المالية .

أولاً : مفهوم تمويل العمل الخيري [1].

يكتسب مفهوم تمويل العمل الخيري أهمية حيوية لأنه يفتح آفاقاً كبيرة لتنمية موارد المنظمات الخيرية , وعلى كل منظة خيرية أن تراعي عدداً من الشروط لتحقيق هذا الهدف وذلك بتخفيض المصاريف من ناحية وزيادة الدخل من ناحية أخرى عن طريق الإدارة الفعالة التي تجعل من عملائها ليسوا فقط مستفيدين من مواردها, ولكن تجعلهم في آن واحد مصدرا لتمويل الأنشطة, ومن جانب آخر فإن أمام المنظمات الخيرية معادلة صعبة, فالإحجام عن الإنفاق على أنشطتها اللازمة لجمع التبرعات يقلل من عوائد تبرعاتها النقدية والعينية, ومن المهم أن تتضافر جهود المؤسسات الخيرية للتوصل للنسبة المعقولة للمصاريف الإدارية والفصل بينها وبين المصاريف تنمية الموارد.

إن تمويل العمل الخيري يعتبر عنصراً فاعلاً لزيادة النشاطات وتوفير الخدمات, ومعظم المؤسسات العاملة في هذا الميدان هي مؤسسات أهلية تعتمد على التمويل الذاتي والتبرعات والهبات والوقف في تمويل مشاريعها الاجتماعية, وهناك من المؤسسات ما تتلقى الدعم الحكومي لتشجعها, أو لكي تنوب عن الحكومة أو بعض الجهات الأخرى, ومن المهم أن يكون نشاط تلك الجمعيات إضافة وليس اعتماداً, فيقف العمل عند توقف التمويل.

ومن المعروف أن المؤسسات العاملة في ميدان العمل الاجتماعي تمر بعدة مراحل فيما يتعلق بتمويل المشاريع بداية من التبعية, وصولاً إلى الاعتماد على الذات, أو الاعتماد المتبادل كمرحلة عليا, وإحداث الشراكة مع الجمعيات والمنظمات الأخرى.

ثانياً: مصادر تمويل العمل الخيري [2].

تشكل قطاعات المجتمع المختلفة, وهي القطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع الأهلي والأفراد بصفتهم الطبيعية, مصادر خصبة للتمويل وتنمية موارد مؤسسات العمل الخيري. وتضطلع أغلب تلك القطاعات بأدوار متفاوتة في دعم العمل الخيري وتمويل برامجه وأنشطته ومشاريعه الخدمية والتنموية. كما تعتبر الزكاة والأوقاف من المصادر الرئيسية لتمويل العمل الخيري وسنعرض فيما يلي مساهمات كل قطاع من تلك القطاعات في تمويل العمل الخيري.

1. القطاع الحكومي: يراعي في أنظمته دعم وتشجيع المنظمات الخيرية, ولكن الدعم الذي تقدمه للعمل الخيري لا يشكّل إلاّ نسبة ضئيلة من مصادر التمويل الأخرى, فضلاً عن أن بعض الجمعيات الخيرية لا تأخد أي دعم مالي من الحكومة, حيث أنها تكتفي بمصادرها الذاتية ومصادر التمويل الأخرى غير الحكومية.

2. القطاع الخاص: فالشركات الفردية لها نصيب كبير في المساهمات الخيرية ويعتبرون أهم الروافد المالية للعمل الخيري, أما الشركات المساهمة فيعتبر دورها ضعيف جداً في دعم العمل الخيري مع العلم بأن رأس مال تلك الشركات يعتبر كبيراً جداً بالمقارنة مع الشركات الفردية, وأن ما يميز الغرب هو الإعتماد على الشركات المساهمة الكبيرة في دعم النشاط الخيري, لذلك يجب تكثيف الجهود على تلك المؤسسات والشركات المساهمة لإقناعها وإقناع مجلس إدارتها والمساهمين فيها بضرورة القيام بدورهم المجتمعي بشكل أكبر ويتماشى مع دورهم الإقتصادي والمالي, فبذلك نكون قد ضمنا موارد مالية كبيرة تدعم العمل الخيري بشكل كبير ولأمد طويل.

إن هذه المسألة الحيوية حول أهمية النظر إلى القطاع الخاص كمصدر واعد لتمويل مشاريع الخير العربي يتطلب التفكير في وضع نظم تحفيزية لجذب هذا القطاع وتفعيل مشاركته المجتمعية لتمكين المنظمات الخيرية على الاستمرار كمكون أصيل في بنية المجتمع المدني .

إن المرحلة الراهنة تتطلب أن يرتقي القطاع الخيري بتنظيماته وآليات عمله لكسب ثقة القطاع الخاص ويمكنه في ذلك اتباع الخطوات التالية:

أ‌. اعتماد سياسة الشفافية والمسائلة من قبل المنظمات الخيرية, وإقناع المتبرعين في القطاع الخاص بحيوية المشاريع والبرامج التي تنفذها.

ب‌. إعداد مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وتقديمها لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوفير التمويل ودعم تلك المشاريع ولو على مراحل وبشكل تدريجي.

ج. إشراك القطاع الخاص في إبداء الرأي والمشورة والأخذ بمقترحاته في اختيار المشاريع, الأمر الذي يجعله متبنياً ومنتسباً للأفكار المطروحة.

د. إطلاع الشركات والمساهمين في تمويل المشاريع الخيرية وبشكل موثق وشفاف بالنتائج المتحققة عن المشاريع المساهم في تمويلها.

هـ. دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتبرع وتقوم بتقديم خدماتها للمجتمع من خلال خفض ضرائبها أو إلغائها.

و. دعوة القائمين على مؤسسات القطاع الخاص لتحمل مسؤولياتهم نحو المجتمع من خلال المساهمة في مشاريع التنمية والبرامج الانسانية.

3. المصادر الدولية: تعتبرالمصادر الدولية من مصادر تمويل العمل الخيري الهامة , ولا شك أن هذا المصدر يقع تحت تأثير المتغيرات الدولية والسياسية,  ولا يخفى على القائمين على العمل الخيري صعوبات التقديم وطول الإجراءات وتعقيدها للحصول على المنح من الصناديق الدولية المانحة .

4. الزكــاة: تعتبر الزكاة أهم مصدر من المصادر المالية الرافدة والداعمة للعمل الخيري , فالزكاة لما لها من دور كبير في إعادة توزيع الثروة في المجتمع العربي والمسلم بشكل عام بالإضافة إلى الدور الإجتماعي وتدوير الأموال , ولا يجب الإستهانة بنسبة 2.5 % فهي يجب أن تخرج من كل مالك للنصاب وحال عليه الحول,ً وهو مقصد العمل الخيري بشكل عام وهو رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين في الدرجة الأولى ومن ثم يأتي دور الزكاة التنموي في بناء المستشفيات والمدارس والطرقات والمصالح العامة وعلى القائمين على العمل الخيري إيقاظ الحافز الديني لدى الجمهور لإخراج زكاة أموالهم وبالتالي مطلوب تحفيز الجمهور كما نحفز الشركات.

5. الصدقــات: تأتي بالمرتبة الثانية بعد الزكاة من حيث الأهمية في تمويل العمل الخيري العربي فهناك الكثير من الكفارات والندور التي يخرجها الناس بشكل اختياري وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومشاركة للإنسانية في ما تمر به من محن وكوارث.

6.الأوقــاف: فهناك الكثير من إدارات الأوقاف ولكن دورها في الحفاظ على الوقف وتنميته وتطوير موارده يكاد يكون أقل من الحد الأدنى إن لم يكن سلبياً, وتعتبر بحق الرافد الأساسي والمنتظم في الدخل للمؤسسات الخيرية, وبالتالي علينا اعتماد سياسة وقفية واضحة المعالم من حيث تطوير الوقف المالي وتنميته بإضافة أوقاف جديدة لكل مؤسسة من المؤسسات الخيرية مما يعطيها الاستقرار.

 وهناك شكلين من الأوقاف من حيث تمويل الوقف:

الأول, هو أن تقوم جهة أو شخص معين ببناء وقف خاص به يعود دخله إلى الفقراء من عائلته والباقي إلى المجتمع وهو الأكثر شيوعاً .

 أما الثاني, فهو أن تقوم المؤسسات الخيرية بمشاريع إستثمارية وقفية وبيع أسهماً للجمهور فيكون وقفاً خيرياً مساهماً .

* ضعف الدعم المادي ومحدودية الموارد المالية[3]:-

 أكدت الكثير من االدراسات المالية للمنظات الخيرية ما يلي:-

أ‌.محدودية وصعوبة الحصول على الدعم اللازم من الجهات الحكومية .

ب‌.ضعف التمويل من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والصناديق الداعمة لمشاريع المنظمات الخيرية.

ج‌.عدم التزام الأعضاء بدفع الاشتراكات.

د.عدم وجود منافذ لدعم المنظمات الخيرية الكبرى للمؤسسات الصغرى في البلد.

هـ. عدم وجود البنية التحتية والأوقاف والموارد المالية الثابتة لدعم واستمرار عمل المنظمات الخيرية.

وهذا يؤكد الضعف المادي الذي تعاني منه المنظمات الخيرية، واعتماد الموارد المالية للمنظمات الخيرية أساساً على التبرعات والهبات، وهذا يدفعها دائماً إلى الإعتماد على المتبرعين، وتلبية رغباتهم، وأحياناً ربما تكون هذه الرغبات مخالفة للسياسات، وربما للأهداف والاستراتيجيات التي تتبناها المنظمة، وهو واقع من يعتمد على غيره في تمويل نشاطاته.

 ويختلف الأمر تماماً في حال اعتماد المنظمات الخيرية على تمويل نفسها من خلال وجود الأوقاف والاستثمارات الخاصة للتدعيم الذاتى للعمل الخيرى ، كما أنها ستجد مناخاً لرسم استراتيجياتها وأهدافها وسياستها، بصورة مستقلة ، وهذا يدفعها إلى تحديد أولوياتها وإنفاق مواردها في تنفيذ هذه الأولويات.

* قياس الأداء المالى المتوازن .

يقيس هذا الجانب من بطاقة قياس الأداء المتوازن العمليات المالية لفريق العمل المدار ذاتيا , حتى يتمكن الفريق من تقييم الأداء المالى وقياسه من خلال المقاييس الماليه للأداء المالى المتوازن , وتتم فى هذا الجانب معالجة مصادر الحصول على الأموال الازمة لتقديم المساعدات الخيرية , حتى يتم التوجيه الصحيح لهذه الأموال والتخطيط السليم حتى يتم الإستفاده منها فى تقديم المساعدات .

ينبغي أن يوضح هذه المنظور نتائج الاختيارات الاستراتيجية التي تم إجراؤها فيما يتصل بمجالات الرؤية الأخرى ، في الوقت الذي يرسى فيه العديد من الأهداف  طوية المدى , وما هو المتوقع حدوثه فى المستقبل بشأن المنح المقدمة هل سيكون هناك زيادة تغطى إحتياجات الحالات المستهدفة ,  وبالتالي جزءاً كبيراً من القواعد العامة الأساسية والمقدمات المنطقية لمجالات الرؤية الأخرى. ومن الملائم أيضاً دراسة وتحليل المخاطر المالية التي يمكن أن تواجهها منظمة العمل الخيرى .

وترتبط القضايا الأخرى التي يمكن أن يغطيها المنظور باستراتيجيات التكلفة والاستثمار، والحسابات المدينة .. إلخ . وهناك العديد من أدوات الرقابة الإدارية التقليدية ، تتمثل في صورة مقاييس مالية ونسب أساسية Key ratios.

   ويشير كابلان ونورتون إلى ثلاثة موضوعات استراتيجية ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمنظور المالي تتمثل فيما يلي

(1)   مزيج المنتجات ومعدل النمو ،

(2)   القواعد الأساسية لاستغلال الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف ،

(3)   استراتيجية الاستثمار.

* الاستراتيجية المالية .

لتحقيق الاستراتيجية المالية تعتمد المنظمات استراتيجيتين اساسييتين هما:

A – استراتيجية النمو في الايرادات:

 تتحقق عن طريق انجاهين ، يمثل الاتجاه الاول في ايجاد قنوات جديدة لخلق الايرادات كأن يكون كسب زبائن جدد او تقديم منتجات جديدة. اما الاتجاه الثاني فيركز على زيادة قيمة الزبائن الحاليين عن طريق زيادة رضاهم وتعميق العلاقات بينهم.

B- الاستراتيجية الانتاجية:

هي الاخرى تشمل على استراتجيتين وهما:

الاولى :- استراتيجية تحسين هيكل التكاليف والتي تعرف ب (استراتيجية الكلفة الاقل ) وهي تهدف كسب المنظمة ميزة تنافسية عن طريق خفض كلفة المنتجات الى اكبر قدر ممكن مقارنة بكلفة المنتجات المنافسة مع المحافظة على الجودة.

الثانية :- هي استراتيجية استخدام الموجودات والتي تهدف الى بيان الية الاستفادة من الموجودات المتاحة للمنظمة بالشكل الذي يزيد من كفائتها اذ ان المنظمة تصبح ذات كفاءة عالية حينما يقوم باستثمار مواردها المتاحة من موارد بشرية ومادية ومالية وتكنلوجية بشكل اكثر رشدا في المجالات التي تعطي اكبر المردودات ، لذا فان نجاح المنظمة في انجاز هذه الاستراتيجية غالبا ما يؤشر بنسبة المخرجات الى المدخلات.

أسئلة تقيس مدى تطبيق مقاييس بطاقة الأهداف المتوازنة في المنظمات الخيرية :

- توجد في المنظمة خطة إستراتيجية مالية قابلة للتطبيق.

- يقاس البعد المالي في المنظمة من خلال الدخل التشغيلي.

- يتصل البعد المالي بمقاييس نتائج النشاطات المتعلقة بالمنظمة.

- يلخص البعد المالي التبعات الاقتصادية القابلة للقياس في الإجراءات المستخدمة فعلياً في أداء الأعمال.

- يعد البعد المالي أحد الأركان الرئيسية لبطاقة الأهداف المتوازنة.

- يتم من خلال البعد المالي قياس العائد على تقديم الخدمات.

* مقاييس مجال الرؤية المالي المقترحة:

حيث أن المنظمات الخيرية هى فى الأساس منظمات غير هادفة للربح , لذا تستخدم مقاييس مجال الرؤية المالى للوقوف على القدر المالى والمادى الذى تحصلت عليه المنظمة الخيرية فى سبيل صرفة فى مصارفة الشرعية المحددة ، وهذه مقاييس نقدية أو مقاييس مشتقة من مقاييس نقدية. مثل: مقاييس المتحصل من الفرد الواحد ، أو المتحصل من الجهات المانحة المختلفة ضمن هذه الفئة ، فالمقاييس تمثل امتداداً يمكن فهمه للمقاييس الكلاسيكية ، والاثنان يقيسان شيئاً حدث بالفعل ، إلا أنه  يمكن اعتبارها مؤشرات جيدة لعوامل نجاح علاقات الجهات المتعامله مع المنظمة والعمليات الداخلية .

والمقاييس المالية ليس من الضروري أن تؤخذ دائماً من النظام المحاسبي للشركة، فقد تكون القيمة أو السعر السوقي للسهم الواحد من أسهم الشركة مقياساً هاماً للنجاح ، وذلك عندما تكون الشركة مقيدة في بورصة للأوراق المالية. وإذا استطعنا أن نحدد قيمة رأس المال الفكري للشركة أو وحدة العمل ، فإن القيمة السوقية لرأس المال والتغيرات في قيمته تكون بالطبع مقاييس ملائمة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المقاييس التي يمكن الإعتماد عليها عند تطبيق مجال الرؤية ( أو المنظور) المالي[4] :

1-   إجمالي الأصول (%).

2-   المتحصلات النقدية / إجمالي الأصول (%).

4-   المصروفات الإدارية / إجمالي الأصول (%).

5-   الأرباح المتولدة من تشغيل و إعادة تشغيل المتحصلات النقدية (بالجنيه).

6-   إجمالى المصروفات النقدية / إجمالى الأصول (%).

متطلبات أساسية لتنمية الموارد المالية .

إن المرحلة الراهنة تتطلب أن يرتقي القطاع الخيري بتنظيماته وآليات عمله في تنمية موارده المالية ومن تلكم المتطلبات التي ينبغي أن يحققها في سبيل ذلك:

1.إعداد خطة متكاملة لتنمية الأموال فالتخطيط يساعد في توجيه الجهود التي ستبذل في تنمية الأموال وفي صياغة عملية واضحة, وفي تحديد المصادر والتكاليف. ويُجْمِع خبراء برامج جمع الأموال على أن عملية جمع الأموال الناجحة تتكون من 90% للإعداد ( التخطيط )  و 10% للطلب الفعلي للتمويل.

2.   بناء علاقات الثقة مع الجهات المتبرعة لما لذلك من أهمية بالغة في استقطاب الموارد المالية.

3.   اعتماد سياسة الشفافية والوضوح في تحديد المجالات التي سيتم إنفاق المال فيها.

4.   صياغة مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية.

5.   تدريب المعنين بتنمية الموارد المالية على مهارات الاتصال والإقناع.

6.   إشراك ذوي الاختصاص في إبداء الرأي والمشورة والاستنارة بمقترحاتهم.

7.   توظيف التقنية الحديثة لتنمية الموارد المالية.

8.   الاهتمام بالدور الإعلامي وتعريف المجتمع بأهداف المؤسسات وأنشطتها ومنجزاتها.

9.   تفعيل التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإعلامية ، وتطوير آليات العمل الإعلامي في الجمعيات الخيرية وتنمية وسائل التواصل مع الكتاب من ذوي الخبرات الفنية والأكاديمية.

10.  إيجاد برامج دعوية تحفيزية تدفع إلى أن يؤدي المسلم ما عليه من واجبات مالية وأن يبذل ما تجود به نفسه.

11.  تفعيل دور المرأة في تنمية الموارد المالية.

12.  الإبداع في تنمية الموارد المالية وبأساليب مبتكرة.

13.  السعي للحصول على التزكيات من الثقات فشهادة طرف خارجي تعتبر من أقوى ما يدعم المصداقية.

14.  تبني فكرة وجود لجان مختصة بتنمية الموارد المالية في الجمعيات الخيرية

15.  إدارة الأموال والممتلكات، والمحافظة عليها وتنميتها وذلك بالإستثمار الأمثل لها. 

16.  التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الخيرية في تنمية الموارد المالية.

17.  الاستفادة من التجارب الرائدة للمؤسسات الخيرية سواء في الدول الإسلامية أوالأجنبية.

18.  ممارسة ترشيد الانفاق في أعمال الجمعيات من خلال  تقسيم أعمالهاإلى أعمال   تغطي الإنفاقات الأشد ضرورة في حال شح الموارد وإلى أعمال توسعية تضاف عند توفر الموارد المالية.

19.    تطبيق المفاهيم الإدارية والمالية الحديثة في إدارة أعمال الجمعيات الخيرية.

رابعاً : أساليب تنمية الموارد المالية  [5]:

من الأساليب التي يمكن اتباعها للوصول إلى تنمية الموارد المالية ما يلي :

1.   الاتصالات الشخصية, وهي التي تحدث وجهاً لوجه, وهي من أكثر الوسائل فعالية, حيث أن هناك العديد من الأسئلة التي قد يطرحها المتبرع.

2.   الخطابات الشخصية, التي تأخذ الصفة الشخصية والتي يجب إعدادها بدقة متناهية.

3.   الاتصالات التليفونية, التي تنقل رسالة المؤسسة ببساطة ويسر, وتأخذ صفة غير رسمية مع الجهة, ويتم فيها طلب الدعم والمساندة.

4.   الاستقطاعات الشهرية.

5.   الرسائل الفاكسية.

6.   استثمار الجوال برسائل للمتبرعين. 

7.   إيجاد خدمة رسائل جوال لاسيما في الجوانب التي زاد الاهتمام بها  ( اشتراك برسائل لمعرفة الجنائز في جوامع الرياض ). 

8.   استغلال إعلانات النعي بالصحف ببعث تعزية والدعوة في بذل صدقة جارية للمتوفى. 

9.   الحملات البريدية التي يتم بوساطتها توجيه رسائل متضمنة قسائم يتم تعبئتها, ويرفق بها الدعم الذي يقدمه الفرد في حالة رغبته في تقديم الدعم أو التبرع.

10.  الحفلات السنوية التي يدعى إليها الميسورون والمهتمون بعمل الخير.

11.  الصدقة الإليكترونية.

12.  استثمار المناسبات الدورية: كالأعياد أو رمضان.

13.  الدعوة للإسهام في تغطية النفقات  لكفالة اليتيم أو رواتب.

14.  مقترحات المشاريع, بحيث تقوم المؤسسة الخيرية بتقديم المقترحات المتعلقة بطلب تبرع لإنشاء مشروع أو تكملته, أو تشغيل مشروع  تعليمي أو اجتماعي.

15.  طلب رعاية الشركات الخاصة والمؤسسات لمناسبة أو مشروع معين.

16.  الدعوة للتبرع بوساطة الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة, ويتطلب ذلك اعتماد وسائل ذكية ملفتة للانتباه في الإعلان بالإضافة إلى البساطة.

17.  إصدار نشرات إعلامية تتسم بالجذابية متضمنة طلب المساهمة المالية. 

18.  اشتراك عدد من المؤسسات في إصدار ملحق صحفي في إحدى الصحف المحلية.

19.  إقامة الأسواق الخيرية والمهرجانات أو المشاركة فيها. 

20.  إعداد بطاقات وهدايا المناسبات وبيعها بحيث تعود وارداتها على المؤسسة الخيرية.

21.  الاشتراكات ( برونزي /فضي / ذهبي / ماسي ) يقابلها بعض الخدمات .

22.  إعداد قاعدة بيانات بأسماء المتبرعين أو الممولين.

23.  تأجير بعض ممتلكات الجمعية ( جهاز عرض الشرائح ، ميكرفونات ، منصة إلقاء ، ...)

24.  استقطاب المتطوعين في القطاع الخيري وهذا بدوره يؤدي إلى تغطية النقص أو القصور الذي يمكن أن تعاني منه المؤسسات الخيرية  دون تحمل أعباء مالية وبالنظر إلى لغة الأرقام فإن معدل ساعات التطوع في أمريكا عام 1994م كان موازياً لعمل (9) ملايين موظف، وبلغت قيمة ما تُطُوِّع به من وقت (176) بليون دولار.

25.  ترويج الاسم, ويتم ذلك بالإتفاق مع المؤسسات التجارية بحيث يتم الإشارة إلى المؤسسة الخيرية , وأن جزءاً من مبيعات هذه المؤسسة سوف يخصص للعمل الخيري.

26.  استخدام الأنترنت (  رعاة للموقع ، الرسائل الالكترونية لطلب التبرعات، تخصيص نافذة   ( رابط ) على مواقع أكثر إنتشاراً ، تخصيص مساحة للدعاية والاعلان على الموقع مقابل مبلغ مالي ، مناشدة فعالة  )

27.  دعوة رؤساء فخريين للمؤسسة وأعضاء مؤسسين. 

28.  تكريم الداعمين وبما يضمن استمرارية دعمهم.

29.  التعاون مع شركات إعادة التصنيع وبعائد ربحي ( الورق ، الملابس ، المعادن، الأثاث والأجهزة المستعملة  .. )

30.  تحصيل رسوم رمزية على بعض البرامج المقدمة من المؤسسة لا سيما التدريبية.

31.  إعداد التقارير الدورية للمحافظة على العلاقة القائمة بين المؤسسة والجهة المتبرعة، حيث من خلالها يمكن إحاطة المتبرعين بتطورات المشروع المتبرع به مما يكسبهم الشعور بالمشاركة.

32.  تفعيل استقطاب التبرعات وبما يتوافق مع التنظيمات الرسمية من مواقع التجمعات كالمساجد، الأسواق، المجمعات التجارية، المستشفيات ، المطارات، المدارس، المتنزهات والحدائق العامة، معارض السيارات.

33.  إقامة معارض سواء متنقلة أو ثابتة في الأسواق وبجوار المساجد.

34.  الاستفادة من كل وسيلة إعلانية ممكنة ( السيارات الجوالة، لوحات الشوارع ، دليل الهواتف ، فواتير الخدمات، ملصقات في المساجد ، استكرات للمنازل ،. 

35.  وقف الكتب بحيث يتم الاتفاق مع عدد من العلماء والمؤلفين في جعل ريعها للؤسسة .

36.  اشتراك عدد من المؤسسات في شراء مستلزماتها مما يقلل الكلفة.

37.  المشاركة في المصادر المشتركة للعديد من المؤسسات الخيرية وهذا قد يأخذ شكل مشاركة في المكاتب وجمع التبرعات وأعمال أخرى خاصة المؤسسات الصغيرة.

38.  طلب تقديم خصومات في شراء أي احتياج للمؤسسة وهذا سيوفر تكاليف، ويعد من طرق الدعم الممكنة. 

39.  الإدارة الفعالةالتي تسهم بتخفيض المصاريف من ناحية وزيادة الدخل من ناحية أخرى. 

40.  قد لا يكون التبرع النقدي هو الطريقة الأمثل بالنسبة للمتبرعين ، فربما يكون من الأسهل التبرع  بوقت العاملين أو ببعض الخبرات التي تنقص المؤسسة في بعض المجالات. 

41.  استثمار فائض الموارد المالية مع مراعاة تنوع مجالات الاستثمار مع اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية وفي هذا الجانب نعرض لفتاوى الشيخ ابن جبرين في  إمكانية استثمار أموال التبرعات والصدقات المودعة في المصارف : (( أرى أفضلية تنمية هذه الأموال والاتجار بها، بدلاً عن تجميدها وأخذ البنوك مصلحتها، فإن وجد شخص يتجر بها في عروض أو مصنع أو حرفة مضمونة فائدتها، فهو أفضل، وإن لم توجد اليد الأمينة جاز المساهمة بها في شركة إسلامية، أو بنك إسلامي أعماله كلها مباحة، خاضع للربح و�