وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر

في مبادرة مهمة بالتنسيق ما بين عدد من المثقفين المصريين والأزهر‏,‏ أعلن أمس فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب وثيقة الازهر لمستقبل مصر.

التي تم التوصل إليها بعد جلسات حوار شارك فيها الإمام الأكبر وعدد من المثقفين ومفكري الأزهر. وأكدت الوثيقة علي تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطي الحر القائم علي الانتخاب الحر المباشر والالتزام بالحريات الأساسية, واحترام حقوق الإنسان والمرأة وتأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء في ترشيح واختيار شيخ الأزهر. وأكد شيخ الأزهر ان الوثيقة تتضمن أحد عشر محورا تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية التي تمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية
وفيما يلي نص الوثيقة:
بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف, وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وقد توافق المجتمعون علي ضرورة تأسيس مسيرة الوطن علي مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوي المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطي الرشيدة لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم.
واعترافا من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الاسلامي الوسطي السديد فإن المجتمعين يؤكدون اهميته واعتباره المنارة الهادية التي يستضاء بها, ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها ارتكازا علي خبرته المتراكمة وتاريخه العلمي والثقافي الذي ارتكز علي الأبعاد التالية:
1ـ البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية.
2ـ البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال.
3ـ البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة.
4ـ البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية.
البعد الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. وقد حرص المجتمعون علي أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر الشريف, ابتداء من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلي الإمام محمد عبده وتلاميذه المجتهدين من أمثال المراغي ومحمدعبدالله دراز ومصطفي عبدالرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلي يوم الناس هذا.
كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني, وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة, من رجال الفلسفة والقانون, والأدب والفنون, وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام, اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة بينهم جميعا, تلك القواسم التي تهدف إلي الغاية السامية التي يرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها, والتي تتمثل في الآتي: تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة, وذلك في إطار استراتيجية توافقية, ترسم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها, وتدفع بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري, بما يحقق عملية التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية, ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم, مع الحفاظ علي القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي, وذلك حماية للمبائ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشوية او الغلو وسوء التفسير, وصونا لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية او ايديولوجية بعيدة عن ثوابت أمتنا ومشتركاتها تحيد عن نهج الاعتدال والوسطية, وتناقض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة, وتبعد عن سماحة الأديان السماوية كلها. من هنا نعلن توافقنا نحن المجتمعين علي المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة, التي تتمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية, المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة, بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين, ونجملها في المحاور التالية:
أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم, ويضمن الحقوق والواجبات لكل افرادها علي قدم المساواة, بحيث تكون سلطة التشريع فيهالنواب الشعب, بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه مايعرف في الثقافات الأخري بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس, وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ, بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم, شريطة ان تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام الي شرائعهم الدينية في قضايا الاحوال الشخصية.
ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية, بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة, وتحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين امام ممثلي الشعب, وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعهم المرسلة في جميع التشريعات والقرارات, وإدارة شئون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول علي المعلومات وتداولها.
ثالثا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل, واعتبار المواطنة وعدم التمييز علي اساس من الدين او النوع او الجنيس او غير ذلك, مناط التكليف والمسئولية وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث.
رابعا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار, بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين, وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين, واعتبار الحث علي التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن, واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة, دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامسا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية, والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية, المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية, والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة, وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها.
سادسا: الحرص التام علي صيانة كرامة الامة المصرية والحفاظ عل عزتها الوطنية وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث, وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أي معوقات, واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها, دون تسفيه لثقافة الشعب او تشويه لتقاليده الأصيلة, وكذلك الحرص التام علي صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في اطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعا: اعتبار التعليم والبحث العلمي مسئولية الدولة ودخول مصر عصر المعرفة وقاطرة التقدم الحضاري, وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات, وحشد طاقة المجتمع كله لمحو الامية واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبري.
ثامنا: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة ونهضة المجتمع في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والاعلامية بحيث تكون علي رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة مع اعتبار الرعاية الصحية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعا.
تاسعا: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية خصوصا دول حوض نهر النيل وبقية دول العالم علي اساس التعاون علي الخير المشترك وابتغاء مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام, ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية والحفاظ علي البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم والتوفيق بين مصالحها المختلفة, مع مناصرة الحق الفلسطيني والحفاظ علي استقلال الإراة المصرية واستعادة دورها القيادي التاريخي.
عاشرا: تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر, وقيام هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر, والعمل علي تطوير مناهج التعليم الأزهري ليسترد دوره الفكري الأصيل, وتأكيد الدور العالمي للأزهر الشريف في مختلف الأنحاء, والاعتداد بجهوده الرشيدة في التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي, مع عدم مصادرة حق الجميع في ابداء الرأي متي توافرت له الشروط العلمية اللازمة, وبشرط الالتزام بآداب الحوار, واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.
ويهيب علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية ان يلتزموا بالعمل علي تقدم مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في إطار المحددات الأسااسية التي وردت في هذا البيان.