جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
الماء والنماء والاستثمار كلمة السر
أفكار مصرية.. للوصول بسيناء إلي بر الأمان
|
عبدالرازق توفيق
|
 دفعت مصر ثمناً باهظاً من أجل استرداد سيناء وإعادتها إلي حضن الوطن عقب احتلال إسرائيل لها لمدة 6 سنوات عقب نكسة ..1967 المقابل كان دماء آلاف الشهداء الأبرار من أبناء مصر وأموال طائلة تحملها الشعب من أجل تحقيق أعظم الانتصارات لجيش مصر في أكتوبر .1973
ورغم الصورة القاتمة التي تكسو سيناء الآن في ظل الأحداث الإرهابية وآخرها سقوط 16 شهيدا من أبناء القوات المسلحة خلال شهر رمضان في عملية غادرة لا تعرف ديناً أو إنسانية بالإضافة إلي العناصر المسلحة والبؤر الإجرامية التي تهدد سيناء.. إلا أن المصريين لا يعرفون اليأس أو الإحباط.. فالوضع ليس كما كان عقب 1967 فأرض الفيروز مازالت تحت السيادة المصرية وفي قبضة القوات المسلحة إلا أن ذلك لا يمنع ان نتوخي الحرص والحذر من التربص الإسرائيلي والتعنت الذي يقف عائقا أمام تعديل اتفاقية السلام خاصة الملف الأمني حتي تستطيع مصر ان تتحرك بحرية لمطاردة هذه العناصر التي باتت تهدد الأمن في سيناء.
الخبراء اتفقوا علي ان تعديل الاتفاقية مطلب ضروري وحيوي حتي ان وصل الأمر إلي التحكيم الدولي في ظل حالة التعنت والتطرف الإسرائيلي والموقف المتناقض الذي يطالب بفرض السيطرة المصرية وأيضا رفض التعديل.
خبراء التنمية أيضا.. وعقول مصرية طرحوا مجموعة من الأفكار والمقترحات لتنمية وإعمار سيناء في ظل تأكيد الجميع أنه السبيل الوحيد لأمن هذه البقعة الغالية من أرض وتراب مصر.
الآن وبعد 39 عاما علي أعظم الانتصارات المصرية في أكتوبر ..73 كيف نحمي سيناء ونعمرها ونحميها حتي لا يتكرر ما حدث من قبل.
قناة جديدة موازية لقناة السويس
الدكتور فتحي جودة صاحب الفكرة:
مكاسب بالمليارات..والعالم كله سيشارك في التمويل
دعاء النجار
يؤكد الدكتور فتحي جودة سعد الاستاذ غير المتفرغ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وصاحب ما يقرب من 350 بحثاً بين ابتكار واختراع وتطوير واستنباط انه آن الأوان للبدء في اعمار سيناء والتوسع في اقامة المشروعات ووضعها علي خريطة التنمية وتأمينه امنياً واقتصادياً باتجاه عمق سيناء بالفعل وليس بالشعارات وكثرة الكلام الذي لامجال له الآن في ظل ما تعيشه سيناء من احداث وانتهاكات لم تكن وليدة اللحظة ولكن نتاج اهمال وعبث دام سنوات طويلة لهذه البقعة الاستراتيجية من ارض مصر.
يقول: قمت بعمل دراسة كاملة قمت بتسجيلها بالشهر العقاري في 24/6/2008 عن تنفيذ مشروع شق قناة سويس جديدة. وموازية لقناة السويس القديمة لاحباط طموحات اسرائيل تجاه اخذ حصة من حركة التجارة العالمية التي تمر بقناة السويس ولمحاربتها الدائمة لنا بمشاريع تنافسية اهمها مد خط نقل البترول والغاز الطبيعي من شمالها إلي جنوبها والعكس والتي اتفقت علي بيعه للهند والصين وهو ما يستهدف فقدان مصر ل 73% من حجم التجارة العابرة بالقناة الحالية ولتهديد قناة السويس سواء من خلال الجسر البري الذي يربط مينائي اشدود علي المتوسط وايلات علي الاحمر بطول 300 كيلو متر باعتباره بديلاً لقناة السويس او محاولة انشاء قناة تربط بين البحرين الابيض والاحمر مزوراً بالبحر الميت.. او خط انابيب البترول او خط انابيب البترول الذي يربط بين البحرين وكذلك خط السكة الحديد الذي تدرسه اسرائيل بجدية للربط بين ايلات والعقبة وكلها محاولات لتهديد قناة السويس واضعاف الاقتصاد المصري وكان طبيعياً ان يتم التفكير في المشاكل التي تواجه قناة السويس.
ويوضح ان المشروع سيستغرق خمس سنوات باستخدام المعدات والشاحنات والجرافات الحديثة وسيمكن مصر من امتلاك قناة ملاحية عالمية جديدة اكثر تطوراً. واقل طولاً من الحالية بحوالي 35 كيلو وبعمق 40 متراً وعرضها 400 متر. وبغاطس اعمق سيوفر من زمن رحلة العبور 9 ساعات. وهو مايعني قدرتها علي استقبال السفن العملاقة التي يصل غاطسها ل 35 متراً فأكثر بكامل حمولتها مع السير في اتجاهين بدون انتظار وذلك بعد وصول غاطس بعض السفن إلي اكثر من 30 متراً ومن المحتمل ان يزداد مستقبلاً من 35- 40 متراً بينما غاطس القناة الحالي 20 متراً فقط مما يعوق كل طموحات التجارة العالمية.
كما ان القناة المحتملة ستوفر 9 ساعات من زمن الرحلة الواحدة وتوفير يوم كامل انتظار لقافلة الجنوب ولقافلة الشمال. علاوة علي ما توفره من وقود في العام لكل السفن العابرة يصل إلي 250.646.2 ولان سعر طن السولار 767 دولار سيكون الوفر 2 مليار دولار في السنة. الامر الذي يزيد من دخل القناة إلي ضعفين وسيحقق انفراجة اقتصادية للسفن الحالية لانها ستوفر ما يقرب من 60 عاماً انتظاراً لحركة التجارة العالمية.
تمويل المشروع
ويؤكد ان هذه القناة ستدفع كل الدول المستفيدة منها لاسيما الدول الصناعية والمصدرة للبترول التي كانت تضطر لتفريغ جزء من حمولتها بخط سوميد الناقل للبترول ثم تستعيده بعد خروجها من القناة. بالمساهمات المادية لتسدد تكلفة المشروع بالقروض السخية ويسدد ما انفق من ناتج دخل القناة الجديدة. مشيراً إلي ان هذا المشروع لايقتصر علي شق القناة الجديدة فحسب بل ستكون بنية تحتية لاستثمار مساحة حوالي اربعة آلاف كيلو متر شرق قناة السويس الحالية وغرب القناة المقترحة ستكون بمثابة منطقة تجارة عالمية تدر دخلاً يصل إلي 80 مليار دولار نظير حق انتفاع او تأجير واقامة خمس مدن داخل عمق سيناء واستثمار هذه المنطقة التي ستكون مكاناً جاذباً للاستثمار العالمي وتتيح بناء اكبر ترسانة لصناعة السفن في العالم لاقامة مصانع تصدير ذات جودة عالية ولتخزين الحاويات..ويضيف: ان مع تنفيذ هذا المشروع سوف تكون بداية حقيقية لزحف المصريين إلي كافة بقاع سيناء لتوفيره فرص العمل لآلاف الشباب العاطل عن العمل. موضحاً ان هذه القناة تعد احد التحديات الكبري بالنسبة للرأسمالية الغربية خاصة ان البدائل المناوئة لقناة السويس موجودة ومدروسة بعناية وعلينا ان نسرع الخطي بشق هذه القناة جديدة. كما ان ناتج الحفر يمكن استغلاله كساتر ترابي لحماية الدلتا من الغرق او اضافة مليون فدان لشمال الدلتا.
اختيار الموقع
يقول دكتور جودة: ان اختياري لهذا المكان المقترح تحديداً لشق القناة الجديدة لانه ليس له منافس من حيث المناخ المعتدل. ويتوسط الكرة الارضية ولان هذه المنطقة بها كافة الخدمات الميسرة ولقربها من قلب اوربا. ولانها ستمر بين شمال شرق بور فؤاد وخليج السويس لان هذه الارض تختلف طبيعتها عن المناطق الاخري حيث خلوها من الجبال ولقربها من مقومات الحياة. ولان طبقات الارض في بورفؤاد والمنطقة المحيطة بها عبارة عن تربة رسوبية ناتجة عن تراكم طمي النيل القادم من فرع دمياط وتمتد التربة بهذه الطبيعة حتي القنطرة اي إلي مسافة اربعين كيلو متراً جنوب بورفؤاد وبعدها يختلط الطمي بالرمل الناعم حيث تتكون المنطقة الوسطي من القناة ما بين القنطرة وكبريت ومعظم اجزاء هذه المنطقة من الرمال اما المنطقة الجنوبية فتربتها متماسكة تتخللها عروق صخرية في بعض الاماكن بعضها من صخور رملية هشة وبعضها من احجار الكالسيوم من شمال المنطقة إلي جنوبها..وهوما يؤكد -والكلام علي لسان الدكتور جودة - عدم صلاحية بعض المشروعات الاخري لشق قنوات لاسيما مشروع قناة طابا العريش لانها علي الحدود مع إسرائيل وبالتالي غير آمنة علي الاطلاق ناهيك عن انها منطقة 70% منها جبال وبالتالي من المستحيل شق قناة فيها. كما ان هناك العديد من المشروعات التي قدمت في هذا الشأن دون وضع دراسة جدوي بشكل علمي واقتصادي ودون ذكر النتائج المرجوة وهناك من يري تطوير قناة السويس الحالية ولم يقدموا لنا شكل ونوع التطوير هل في جسم القناة ام حول محيط القناة.
يطالب الدكتور جودة الرئيس محمد مرسي ومجلس الوزراء بتبني هذه الفكرة بجدية ودراسة ما قام به من دراسات وابحاث في هذا الشأن لانها مستقبل الاقتصاد المصري وليس سيناء وحدها.
مدن صناعية.. واستثمارات تعدينية
4 محاور واضحة للتنمية في شبه الجزيرة المظلومة
يوجد في سيناء العديد من الثروات الطبيعية التي لو أحسن استغلالها وتنميتها لأصبحت مصدراً هاماً للدخل القومي وسبباً في رفاهية شعب مصر ومن هنا يأتي دور الجيولوجيا والجيولوجيين في خدمة المجتمع المصري علي وجه العموم وسيناء علي وجه الخصوص لما لها من أهمية استراتيجية. وبالإضافة إلي الثروات فإن سيناء بها مقومات عديدة تساعد علي نجاح المشروعات التنموية ففيها الطاقة وفيها الطرق وفيها المياه اللازمة. ومن هنا جاءت فكرة مشروع العصر لتنمية مصر للدكتور عبدالعاطي بدر سالمان رئيس هيئة المواد النووية الأسبق.
يقول: يشمل مشروع العصر لتنمية مصر علي رؤية وتخطيط مستقبلي لتنمية 35% من مساحة مصر والتي تمثل المناطق الصحراوية في سيناء والصحراء الغربية والصحراء الشرقية الجزء الأول منه يمثل أولوية وأهمية بالغة لأنه خاص بتنمية سيناء وتقوم فكرته علي الاستفادة من البنية التحتية لبعض طرق سيناء الرئيسية لإقامة مراكز متخصصة للاستثمار التعديني والصناعي تعتمد علي أنواع المصادر الطبيعية من خدمات وبترول أو غاز والقريبة من محاور التنمية المقترحة تلك المراكز الاستثمارية المتخصصة يمكن أن تتحول في المستقبل إلي مدن صناعية كبيرة متخصصة تستوعب ملايين العاملين من أهل سيناء أو من سكان مصر من الأماكن المكتظة بالسكان. أي إقامة مدن مليونية وخاصة في شمال وشرق سيناء حيث تمثل ذراعاً بشرية واقية من أي محاولة للإخلال بالأمن القومي أو مهاجمة سيناء من قبل الكيان الصهيوني الذي تعود علي الغدر خلال عقود مضت كذلك يعتبر هذا المشروع نوعاً من التخطيط المستقبلي المهم والذي إذا ما تم تنفيذه - ولو علي مراحل - سوف يغير وجه سيناء وينقل مصر نقلة اقتصادية واجتماعية تبشر بالخير الكثير.
يضيف: يمكن تلخيص هذا المقترح إلي أربعة محاور رئيسية لتنمية سيناء أولها المنطقة الساحلية الشمالية وثانيها طريق القنطرة شرق - بئر جفجافة - العريش ثم الشط - نخل - طابا وأخيراً أبوزنيمة - وادي فيران - الطور كما يشمل المشروع فكرة التنمية الشاملة لسيناء فإلي جانب الاستثمار التعديني والصناعي اشتمل المقترح علي أهم المواقع المناسبة للزراعة وإقامة مناطق حرة شرق القناة علي نسق منطقة جبل علي بدبي كما يحدد المشروع أيضاً المواقع المناسبة للتنمية السياحية مما يمثل دفعة كبيرة علي طريق التنمية بالمنطقة ويجذب العديد من المستثمرين والعديد من شباب مصر الذين يحلمون بمستقبل أفضل مما سيغير من خريطة سيناء السكاية إلي جانب أن هذا المشروع سيمثل درعاً واقياً لأمن مصر القومي ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
نهر النيل الأنبوبي العالي "ثورة ثالثة" .. في الري غير التقليدي
حنان عبدالحليم
نهر النيل الأنبوبي العالي مشروع يبحث عمن يتبناه لتعمير سيناء وتقليل الفاقد من المياه ومضاعفة الأراضي المزروعة للحد من الفجوة الغذائية الناجمة من عجز الإنتاج عن سد الاحتياجات إلي جانب المساهمة في إيجاد مجالات صناعية وتجارية جديدة تساعد في حل مشكلة البطالة وبتكلفة لا تزيد علي مليار دولار.
حمدي سيف النصر صادق رئيس هيئة المواد النووية الأسبق والخبير الاستشاري الدولي في التعدين والمياه الجوفية ومخطط المشروعات.. يقدم مقترح مشروع نهر النيل الأنبوبي العالي والذي يعتبر حلا جذريا مبتكرا لتوصيل المياه بدون فاقد تقريبا لري الأراضي الزراعية في الوادي القديم مستخدماً طرق الري الحديث ويتم الري بدون ضخ أو استخدام طاقة كما سيتيح في نفس الوقت استخدام المياه التي يتم توفيرها لزراعة أراضي مستصلحة في السهول الصحراوية التي تفصل بين وادي النيل والمرتفعات المحيطة وتكون امتدادا طبيعيا لوادي النيل ووصول المياه شرقاً داخل سيناء من وسطها ويتفرع منها عدة خطوط إلي بورفؤاد شمالا وإلي عمق سيناء في الوسط وإلي شرم الشيخ جنوباً عبر خط تحت القناة دون أي مضخات وأي مياه فائضة يمكن أن تصب في منخفض القطارة كمصب نهائي ما سيتيح زراعة ما يقرب من نصف مليون فدان إلي جانب زراعة الجبال بسيناء بدون حاجة لأي عمليات تسوية للأراضي المضافة مما يوفر كثيراً للمزارعين والدولة ويساعد في إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة يترتب عليها أنشطة صناعية وتجارية مما يوفر العديد من فرص العمل. كما سيتم مد خط من السويس إلي الغردقة وحتي حلايب.. ويتم الري أيضاً بدون ضخ ذلك لأنه في كل الحالات سوف تكون مصادر الري في المرتفعات أعلي من منسوب الأراضي في الوادي القديم وامتداداته من الأراضي المستصلحة ولا تتعدي التكلفة سوي رأسمال دوار لا يتجاوز 6 مليارات جنيه يستعاض كل سنتين مع عائد ربح مجزي ويعاد استخدامه ولا تحمل الدولة أي نفقات. وفي هذه الحالة يمكن تمليك العاطلين والمعدمين هذه الأراضي المجهزة بمصدر ري مجاني لا يتطلب ضخ أو شق ترع أو استهلاك طاقة.
يضيف: ويرجع الخفض الهائل في التكلفة إلي ابتكار طريقة جديدة مستوحاة من طرق القدماء لنقل المياه من مناطق صحراوية تتوفر بها المياه إلي مناطق أخري تحتاجها برغم وجود عوائق جبلية أو مرتفعات تفصل بينهما وذلك بتسخير قوي الطبيعة "الجبال والمرتفعات" في حمل المياه وتوصيلها إلي المناطق التي تحتاجها. ويعتمد نقل المياه علي إنشاء ممرات منحدرة المنسوب خلال المكونات الجيولوجية في الجبال الفاصلة بين مناطق تواجد المياه والمناطق التي تندر فيها. وقد طبق هذا الأسلوب في عيون المياه القديمة بالسعودية "مثل عين زبيدة" وبعض العيون الفارسية والرومانية القديمة. وقد ترأست مشروعاً بالسعودية لإعادة تشغيل بعض هذه العيون.
وفي مقترح المشروع الحالي تم تطوير هذا الأسلوب ليسمح بتصريف المياه من بحيرة ناصر أمام السد وتصميم مسارات انحدار لهذه المياه في الجبال المحيطة تبدأ بنفق قصير يسمح بتصريف المياه من البحيرة أمام السد إلي سفوح الجبلين المواجهة لمجري النيل في منسوب يرتفع عن منسوب مياه النيل بما يتراوح بين 60 70 متر عند أسوان ويتم نقل المياه في خطوط أنابيب محتفظة بميول تسمح بانحدار علي امتدادات هذه السفوح حتي تصل إلي مناطق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأراضي الوادي الزراعية بكافة أراضي المحافظات وكلها ذات منسوب أقل من منسوب المياه في البحيرة حتي في أدني مستوياتها. وعند نقاط محددة تم اختيارها علي مسار خطوط الأنابيب يتم إنشاء خطوط هابطة تنحدر إلي أراضي الوادي القديم والأراضي المستصلحة الجديدة لإقامة نظام ري حديث بدون فاقد تقريبا وبدون ضخ. وهذا التصميم يتيح ردم الترع والرياحات التي تبلغ مساحتها حوالي 10% من الأرض الزراعية يئول عائد بيعها البالغ مئات المليارات من الجنيهات للدولة بالكامل وهو يفوق تكاليف المشروع برمته. وقد تم تقسيم المشروع إلي عدة مراحل قد تكون سيناء هلي المرحلة الرابعة.
وفيها سوف يتم عبور المياه شرقاً داخل سيناء من وسطها ويتفرع منها عدة خطوط إلي بورفؤاد شمالا وإلي عمق سيناء في الوسط وإلي شرم الشيخ جنوباً. كما سيتم مد خط من السويس إلي الغردقة وحتي حلايب.
وفي هذه المرحلة أيضاً سوف يتم مد خطوط الأنابيب بموازاة طريق مصر إسكندرية الصحراوي مروراً بوادي النطرون وحتي غرب الإسكندرية ومرسي مطروح وربما السلوم.
وسيظل النيل كما هو لكن سيتم الاستغناء عن تشغيل جميع القناطر فيما عدا قناطر زفتي وفارسكور علي فرع دمياط وقناطر إدفينا علي فرع رشيد وما عليهم من ترع ومصارف وذلك لزراعة من 1 إلي 1.3 مليون فدان أرز شمال الدلتا "شمال محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية".
كما أن هذه المساحات غزيرة الري سوف تحفظ التوازن بين المياه العذبة والمالحة ومنعها من التوغل تحت الساحل. كما أن نهر النل سيظل يستخدم أيضاً لمد احتياجات المياه والأغراض الصناعية علي طول هذا المسار.
ولن يترتب علي هذا المشروع أي تغيير في حصة مصر من مياه النيل ل "55.5 مليار م3" لأنه ببساطة يعتمد علي توسيع الرقعة الزراعية بقدر ما نوفره من المياه المهدرة نتيجة تغيير نظام الري والصرف وكذا إحلال الري الحديث محل الري بالغمر. وسوف يتم تقسيم حصة مصر من المياه عند السد "في نهاية مراحل المشروع" إلي حوالي 34 مليار م3 تنقلها الأنابيب وحوالي 22 مليار م3 لنهر النيل. ويضاف إلي الأنابيب معظم المياه الجوفية في خزان النيل وتضاف إلي إيراد الأنابيب حتي ولو كانت قليلة الملوحة فسوف تحسن نوعيتها مع الخلط بمياه الأنابيب. ويضيف هذا المصدر حوالي 6 مليارات م3 إلي إيراد الأنابيب الذي سوف يتعدي 40 مليار م.3 وهذا الأمر سوف يعالج أيضاً نقص ونوعية المياه في من مساحات شركة كوم امبو في الجنوب ووادي النطرون في الشمال وينقذ كلاً منهما علي المدي البعيد.
وهكذا فإن هذا المشروع سيوقف إهدار ما يقرب من 22 إلي 26 مليار متر مكعب مياه سنوياً ويتيح الفرصة لغزو الصحراء وتعمير سيناء ويضيف حوالي 7 ملايين فدان ويوفر علي الأقل 8 ملايين فرصة عمل وإنشاء نهضة مجتمعية جديدة مما يجعله ثورة ثالثة في الري غير التقليدي بعد ثورة محمد علي ببناء القناطر وحفر الترع وجمال عبدالناصر ببناء السد العالي. |
|
ساحة النقاش