اولا" : التجارة الإلكترونية Electronic Commerce

تمثل التجارة الإلكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي Digital Economy     حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :- التجارة الإلكترونية  و تقنية المعلومات  Information  Technology- IT      فتقنية المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري .

فالتجارة الإلكترونية هي تعامل تجاري مثل ذلك التعامل التجاري الذي يجري على الارض غير آن ابرام العقد والدفع فيه يتم بصورة الية الكترونية غير مباشرة ، فهي تجارة تجري احداثها بين مستعمل للحاسب ومستعمل اخر كلاهما متصلان على شبكة الانترنيت او بين مستعمل للحاسب والحاسب المربوط على الشبكة العالمية للاتصالات.

إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري (4) .

والتجارة الإلكترونية ( E-commerce) هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات  بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت  أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، وتنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات المشار اليها وهي امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و… الخ

وهنا لا بد آن نذكر التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية او عراقية :-

 الاول : متطلبات البنى التحتية  ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية تتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات وهي ادارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها  .

الثاني : فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية .

 الثالث: فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل بالاعمال او على نحو ادق بمفهوم تطوير الاعمال .

ويشتمل نطاق التجارة الالكترونيةعلى اعمال كثيرة مثل نظام تبادل المعلومات الالكتروني او التبادل الالكتروني للبيانات (Electronic Data Interchange ، EdI) والتحولات المالية الإلكتروني       (Electronic Fund Transfer , EFT) كما ويشتمل ايضا" على استعمال المواقع على شبكة الانترنيت (الويب) للمخاطبة والاتصال بالمستهلكين والمتسوقين ، وبأختصار فأن التجارة الإلكتروني تستخدم مجموعة من المعطيات أهمها :

1. نظام تبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية (EDI) ، والذي يعتبر اول صور التجارة الإلكترونية ظهورا" واستعمالا" .

2. البريد الالكتروني (E-mail) والذي انتشر وتوسع التعامل به لاحقا" نتيجة تطور شبكة الانترنيت واستخداماتها.

3. لوحات الحاسوب الاعلانية الإلكترونية (computerBulletin ,boards)

4. وتقنيات اخرى يأتي في مقدمتها شبكة الانترنيت كنظام قائم متكامل والتي تعتبر صاحبة الفضل في ازدهار التجارة الإلكترونية وانتشارها ، اذ لايمكن التحديث عن التجارة الإلكترونية بمفهومها العالمي كوسيلة حديثة من وسائل اتمام العمليات والصفقات التجارية والمحلية والعالمية على حد سواء في غياب شبكة الانترنيت.

ثانيا" : اهمية التجارة الإلكترونية

تكمن اهمية التجارة الإلكترونية في كونها مؤهلة لتصبح ركيزة التجارة الدولية نتيجة لاعتمادها على شبكة الانترنيت العالمية واسعة الانتشار والتي أظهرت نوعا" جديدا" ومستحدثا" للتبادل التجاري بين البائعين والمشترين من مختلف دول العالم ، والذين وجدوا في التجارة الإلكترونية عبر الانترنيت وسيلة سهلة ورخيصة للانتشار والتسوق على مستوى العالم ، فلا يحتاج البائع او التاجر أرسلها لمجرد اتخاذ موقع له على شبكة الانترنيت (World Wide Website) او انشاء عنوان بريد الكتروني (E-Mail) لكي تفتح امامه افاق جديدة من المعرفة والتجارة وليصبح على اتصال بالعملاء والمتسوقين في مناطق كان يتعذر الوصول اليها من قبل أرسلها بصعوبة وتكلفة مرتفعة ، وفي المقابل فقد فتحت التجارة الإلكترونية المجال امام المستثمرين والمتسوقين للتعامل مع البائعين في الاسواق المحلية و العالمية بضغطة واحدة على جهاز الحاسب (AMouse  Click) لطلب السلعة او الخدمة التي يرغب في الحصول عليها ودون الحاجة الى الدخول في علاقة مباشرة مع البائع الامر الذي يميز التجارة الإلكتروني عن التجارة التقليدية من حيث آن البائع و المشتري يظلان حكما على اتصال دائم بينهما في مجلس العقد على الرغم من تباعد المكان و الموقع بينهما .

هذا التطور المطرد يجعل في حكم المؤكد آن تطبيق اساليب التجارة الإلكترونية في العلاقات التجارية بين الدول امر لن يكون اختياريا" يتم الاخذ به او تركه بل انه اصبح حقيقة عالمية واقعة من حقائق الحياة التجارية لا يمكن التخلف عنها.

وبالاضافة لما سبق ذكره يمكن اجمال المنافع المتاتية من دخول انظمة التبادل الالكتروني للبيانات و التجارة الإلكترونية للحياة التجارية للافراد و الشركات و في المراسلات و المعاملات الحكومية بما يلي(9) :

1. آن الاسلوب غير التقليدي للتجارة الإلكترونية في الوصول الى المشتري في كافة انحاء العالم يؤدي الى تحقيق عائدات ضخمة يقابلها انخفاض كبير في تكاليفها مقارنة بالاساليب التقليدية ، فالتجارة الإلكترونية تزيد فرص التسويق للشركات البائعة و تزيد من خيارات المشترين والمتسوقين في آن واحد .

2. يمكن من خلال التجارة الإلكترونية تحسين جودة و نوعية العمل و ادارة الشركات و المؤسسات لعملياتها بشكل اكثر فعالية ودقة يخفض من الوقت المطلوب لمعالجة المعلومات و يقلل من مخاطر التفسير الانساني الارتجالي للمعلومات و البيانات كما و يقضي على الوقت الضائع في العمل المؤسسي .

3. زيادة عدد و كمية و دوران الفرص التجارية بين الشركات من جهة وفيما بين الشركات و الحكومات من جهة اخرى ، مما يؤدي الى انتشار اوسع للمعلومات المتعلقة بالمشتريات و عطاءات التوريد على كافة الاصعدة الخاصة و العامة ، كما توفر التجارة الإلكترونية معلومات يومية عن الزبائن و هذا بلا شك يؤدي الى خفض تكلفة المعاملات التجارية لانها تلغي دور الوسطاء بين البائع والمشتري.

4. التقليل من مخاطر الموجودات والمخزون ، فبأستخدام التجارة الإلكترونية تستطيع الشركات معالجة الطلبيات والوفاء بها بكفاءة زمنية وفنية عالية من خلال اتباع اساليب جديدة وسريعة لادارة المخزون والسلع والبضائع باستخدام أنظمة التبادل الالكتروني للبيانات .

5. تخفيض الاجور الكلية للمراسلات البريدية والقضاء على ظاهرة فقدان الرسائل البريدية وفي القطاع العام وتسريع المراسلات وتبادل المعلومات بين الدوائر الحكومية المختلفة.

6. تخفيض الوقت المطلوب للاستلام والاجابة على الطلبيات واوامر الشراء وتسريع عملية ارسال اوامر الدفع والفواتير قيد التحصيل وانتشار اساليب جديدة للتحصيل وارسال الفواتير. 

7. امكانية اجراء المخاطبة الفورية المباشرة بالصوت والصورة بلا حواجز ولا قيود الامر الذي يؤدي الى زيادة احجام التجارة الدولية.

8. تشكل التجارة الإلكتروني – كعصب حيوي في عمليات التجارة الحرة – حجر زاوية في تأسيس اليات التنسيق الاقتصادي الاقليمي وخصوصا" التنسيق الاقتصادي العربي ، حيث يجب آن لا يستغرق عملية انتقال المعلومات من بلد عربي الى اخر سوى ثوان معدودة او المعكوس منها، وهذا بدوره يشكل فرصة يجب انتهازها لانشاء سوق عربية مشتركة تكون مشاركتها عالية في مردود التجارة العالمية (3) .

ثالثا" : موثوقية التجارة الإلكترونية

ان سعي الهيئات والجهات التي تتبنى نشاطا" معلوماتيا" لتسيير حركتها في الحفاظ على معلوماتها واسرارها وتخزينها بعيدا" عن ايدي محترفي الجريمة المعلوماتية يظهر يشكل جلي وواضح في مجال التجارة الالكترونية ومنها التعاقد بالانترنت.

فمما لا شك فيه ان التجارة الالكترونية التي شاع استخدامها قد اوجدت من الوسائل الفنية التي تمكن البائع والمشتري من ان يطمئنا الى وفاء التزام كل منهما قبل الاخر وعدم تسرب البضاعة وذهابها الى غير مشتري وعدم تسرب وذهاب الثمن الى غير البائع الى جانب عدم افشاء كل ما يتعلق بأسرار كل منهما سواء بكشف اسرار حساب او الرقم السري لحساب أي منهما ، ويتم هذا عن طريق استخدام طريقين اساسيين هما(5) :-

·        التحقق من شخصية المتعاقدين

·        استخدام اسلوب التشفير

ويتم التحقق من شخصية المتعاقد عن طريق استخدام شفرة المفتاح العام Publick Key من قبل الطرفين المتعاقدين بان يوقعا على المستندات بطريقة رقمية وبالتالي يصعب انكار الرسالة المرسلة او العقد المبرم بينهما وذلك لان مستقبل الرسالة هو الوحيد الذي يعرف المفتاح الخاص لمرسل الرسالة والذي يمكنه وحده فقط قراءتها، بحيث انه لو وجد احد المفتاحين عند احد ما قد استطاع الحصول عليه فأنه من الصعب عليه تخمين المفتاح الاخر.

عندما يشرع مستخدم ما على موقع بانشطة التجارة الإلكترونية على الخط ، يبدأ بطلب السلعة او المنتج او الخدمة ، وبالنسبة للقائم على موقع التجارة الإلكترونية  ، فان المهم لديه التوثق من صحة الطلب ، ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من آن من يخاطبه هو فعلا من دون اسمه او عنوان بريده الالكتروني او غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع التجارة الإلكترونية ، فكيف يتم ذلك ، خاصة في ظل تنامي اجراءات الاختراق واساءة استخدام اسماء الغير في انشطة جرمية على الشبكة وبنفس الوقت سيجيب موقع التجارة الإلكتروني الطلب وتحديدا الالتزام بتسليم محل التعاقد ، فما الذي يضمن للمستخدم آن ما وصله من معلومة انما جاءته من هذا الموقع وما الذي يضمن له ايضا آن هذا الموقع حقيقي وموجود على الشبكة ، وحل هذه المعضلة تحتاج ايجاد حلول تقنية ( كوسائل التعريف الشخصية عبر كلمات السر والارقام السرية ، او وسيلة التشفير عبر ما عرف بوسيلة المفتاح العام والمفتاح الخاص ، ووسائل التعريف البيولوجية للمستخدم كبصمات الاصابع المنقولة رقميا او تناظريا وسمات الصوت او حدقة العين او غيرها ) ، وهي وسائل اريد منها ضمان تأكيد الاتصال واثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقني الصادرة عنه ، لكن لكل منها ثغراته الامنية التي غالبا"ما تكون غير كافية ومن هنا لا بد من اللجوء لفكرة الشخص الوسيط في العلاقة ، وهو جهة تؤكد صحة التعامل على الخط  ، وهي شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيدا آن الطلب او الجواب قد صدر عن الموقع المعني وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلب او الجواب ، وحتى تضمن شخصية المخاطب توفرت تقنيات التعريف على الشخص ، بدأ بكلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتية ، فضلا" عن تقنيات التشفير التي يزداد الجدل حول مشروعيتها ، وذلك في ظل اثرها المانع والمقيد لحرية تدفق البيانات وانسيابها ومساسها في كثير من الحالات بالخصوصية سيما عند اجراء عملية التوثق وتفتيش النظم .

وقد اثير في ميدان العلاقات القانونية للتجارة الإلكترونية ، مسألة مسؤولية الشخص الثالث ، وتحديدا مزودي خدمات الانترنت ، وجهات استضافة المواقع او الجهات المناط بها تسجيل الموقع ، هل تسأل عن انشطة المواقع التي تحتال عبر الايهام بوجود نشاط تجاري الكتروني ، سواء اكان غير قائم او غير محقق لما يعلن عنه ،، وتتجه التشريعات نحو ابراء الشخص الثالث من هذه المسؤوليات بكونه غريبا عن العلاقة العقدية ولتوفر وسائل الأمن التقنية وشركات تعطي اطراف العلاقة قدرة على ضمان حقوقهم بعيدا عن الشركات المزودة للخدمات التقنية .

أما عن مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان اثبات شخصية الطرف الاخر وصحة الاتصال ، فان الاتجاه الغالب يذهب الى مسؤوليتها عند ايرادها معلومات خاطئة او غير دقيقة ، باعتبار آن التعاقد انبنى على هذه المعلومات وسندا لوجود التزام قانوني عليها ، في الغالب يكون لقاء ما يدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجارية على الخط .

رابعا" : أمن المعاملات التجارية  والعقود الإلكترونية :

على الرغم من ان تحويلات التبادل الالكتروني على درجة عالية من الامان .. الا ان العموم لا يزال على درجة عالية من الخوف من استخدام بطاقات الائتمان للدفع عبر الشبكة ، ولحل هذه المشكلة نجد رجال التسويق يستخدمون الخوارزميات المشفرة ويعيدون التأكيد على المستخدمين في كل مرحلة من مراحل الشراء على امن العملية.

تتطلب عمليات التجارة الالكترونية الكبيرة على الشبكة برمجيات واجهزة باهضة التكلفة ، خاصة" اذا كانت تستخدم تطبيقات تجميع وتوزيع البيانات بشكل كثيف حيث تظهر تكنولوجيا جديدة لزيادة درجة الامان على الإنترنت وادوات ووسائل دفع جديدة مثل البطاقات الائتمانية الخاصة بالشراء من المواقع الالكترونية فقط ، فيجب على المؤسسات ان تعطي اهتماما" خاصا" للتكنولوجيا للاستراتيجات التجارية اذا ارادت ان تحقق النجاح باستخدام نموذجا تجاريا قابلا للتطبيق والنمو سواءا كان ذلك على شبكة الإنترنت او خارجها(12) .

وفيما يتعلق بأمن الشبكة فان الشبكات الخاصة الافتراضية التي تعتبر شبكة الانترنت شبكة عامة تقوم بتوثيق وتشفير البيانات قبل تبادلها. او استخدام نظم التشفير ، مع مراعاة المشكلات القانونية المتصلة بها وقيود التصدير ، والتشفير  عنوان وسائل امن التقنية في الوقت الحاضر .

وان هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة وكان الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول على الخدمة ( كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة) او لغايات التسجيل والالتزام العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لابرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها .

ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الإلكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط ، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل  المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات(3) .