<!--<!--<!--

 واقع التعليم في الوطن العربي

1-1 واقع التعليم العام والجامعي والبحث العلمي في الوطن العربي

1-   التعليم العام: لاتختلف مراحل التعليم بصورة عامة بين الدول العربية والتي تبدأ بالتعليم ماقبل المدرسي للفئة العمرية اقل من 6 سنة وحسب بيانات عام 2005 بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي 17%، والتعليم المدرسي الاساس للفئة العمرية 6 فاكثر وفترتة 8-9 سنة وبلغ معدل الالتحاق الاجمالي فيه 95%، والتعليم الثانوي يقبل فية الحاصلين على شهادة الاساس وفترتة 3 سنوات وبلغ الالتحاق الاجمالي فية 88% (1).

2-    التعليم الجامعي: يقبل مخرجات التعليم الثانوي واحينا (التقني والفني والمهني وفق ضوابط محددة لكل دولة عربية) وبلغ معدل الالتحاق الاجمالي للتعليم العالي 28% وهو اقل من الدول الاسيوية التي بلغت 50%، ويتراوح حجم الانفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي بين 1.3% (الامارات) الى 9.6% (اليمن) ورغم التوسع الكمي بالتعليم العالي الا ان مخرجاتة مازالت ضعيفة (1).

ونسبة المسجلين في التخصصات العلمية والتطبيقية في التعليم العالي لا تزيد عن 20% في أغلب الدول العربية بينما تصل الى 44% في ماليزيا وكوريا وأكثر من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة (2).

3- البحث العلمي: بحسب أرقام "معهد إحصاءات اليونسكو" للعام 2004 فان انفاق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي والتطوير بلغ 1.7  مليار دولارأو ما نسبته 0.3 %  من الناتج القومي وهي نسبة ضئيلة ، بالمقارنة مع عدة  دول مثل أمريكا اللاتينية والكاريبي 21.3 مليار دولار (0.6% من الناتج القومي الإجمالي)، وفي الهند 20 مليار دولار (0.7% من الناتج القومي الإجمالي)، وفي دول جنوب شرق آسيا الصناعية 48.2 مليار دولار (1.7%)، وفي دول الاتحاد الأوروبي 174.7 مليار دولار (1.9%)، وفي أمريكا الشمالية281 مليار دولار (2.7%) وفي اليابان 98.2 مليار دولار (2.9%)، وفي الكيان الصهيوني 6.1 مليار دولار (4.7%).

وأكثر إنفاق على البحث العلمي ياتي من القطاع الخاص في الدول المتقدمة حيث وصلت في اليابان مثلاً إلى 73% من مجموع ما أنفق على البحث والتطوير في العام 2001 (3). 

اما في الدول العربية فان 97% من الباحثين يعملون في قطاعات الدولة وهذا يؤشر ضعف الترابط بين البحث ونظام الانتاج مما انعكس سلبيا على الصادرات العربية عالية التكنلوجيا اذ لاتتجاوز 12% من مجموع الصادرات يقابلها متوسط عالمي يقدر 20 % (1)، وفي عام 2002 وبموجب معيار اليونسكو لاحتساب نسبة براءات الاختراع إلى السكان المقيمين في كل دولة فان جميع الدول العربية لم تحقق براءات اختراع تستحق الذكر وفق المعيار السالف الذكر عدى مصر2 لكل الف من السكان  ، بينما كانت في اسرائيل 35 براءة اختراع لكل الف شخص من المقيمين فيها (14) .

1-2 التعليم والتدريب المهني والتقني

1. التعليم والتدريب المهني: فترة الدراسة 2-3 سنوات وشرط القبول فية الحصول شهادة الاساس ويهدف إلى إعداد عمالة ماهرة تعمل بمهن ادائية صناعية مثل اللحام والنجارة والكهرباء والسباكة والنسيج، او زراعية مثل الزراعة المحمية والبساتين والمكننة الزراعية ، او خدمية مثل الادارة والسياحة والمحاسبة والخياطة ، او صحية مثل الخدمات الطبية والتمريض البسيط ...الخ من المهن، وبلغت نسبة الملتحقين في هذا التعليم 35% نسبة الى التعليم الثانوي العام والمهني(الفني) الثانوي ويركز هذا التعليم على قليل من المعرفة النظرية مع زيادة التدريب العملي (4).

2. التعليم التقني : ويقبل فية مخرجات التعليم الثانوي والفني والمهني (تم تجسير مخرجات التعليم المهني والفني مع التعليم التقني مع بعض الضوابط لكل دولة عربية) ،  وانشأ هذا النمط من التعليم لاعداد عمالة ذات مهارات معرفية وعملية بالتخصص اعلى من المهنين ، وتشكل مخرجات هذا التعليم حلقة الوصل بين الاختصاصين والمهنين ، وبلغ عدد المعاهد التقنية 500 معهد تقني منها 110 في سوريا ، ويبلغ معدل عدد طلبة التعليم التقني نحو طالبين لكل عشرة آلاف من السكان في الوطن العربي ، ويتفاوت المعدل بين دولة وأخرى إذ يبلغ هذا المعدل (5) في الأردن و( 3) في كل من تونس وليبيا و العراق وبحدود طالبين في الجزائر وسورية ومصر وأقل من (1.4) في الدول الأخرى ، وبلغت نسبة طلبة التعليم التقني من اجمالي المسجلين في التعليم العالي في الوطن العربي 30-35% في تونس والعراق وعمان و 20-25% في الاردن والجزائر ومصر و 15-17% في الامارات وسورية وفلسطين و 13% في ليبيا والبحرين واقل من ذلك في الدول الاخرى ، وبالرجوع الى احصائيات اليونسكو عام 2003 فان نسبة المقبولين في اميركا 44% وفي كندا 52% وفرنسا 25% .

ولغرض التكامل بالتعليم التقني واعداد اختصاصين وباحثين يجمعون بين المعرفة والمهارة العملية تم استحداث دراسات للبكالوريوس التقني والدراسات العليا التقنية بالتعاون مع اصحاب العمل لما لديهم من امكانات مادية وموارد بشرية وذلك في العقد الاخير من القرن الماضي وباختصاصات دقيقة مثل القوالب واللحام والزجاج وصناعة الاسنان والتحليلات المرضية وزراعة الانسجة، ونجحت التجارب الي بدأت برؤى واضحة وتعثرت تلك التي لم تستطع تجاوز النمط الاكاديمي (4).

ورغم أن موضوع البحث لايستهدف تكامل مراحل التعليم التقني الا ان الباحث يرى من المفيد للمهتمين بالتعليم والتدريب المهني والتقني الاطلاع على التجربة العراقية كتجربة عربية بدأت منذ العقد الاخير للقرن الماضي لاستكمال هيكل التعليم والتدريب المهني والتقني ، وفتح هذا التكامل بالمراحل الخيارات للراغبين لمواصلة دراستهم ضمن مسارهم المهني والتقني للحصول على البكلوريوس التقني لثلاثة سنوات بعد الدبلوم ومن ثم الماجستير التقني ، ويعمل العراق لمواصلة المشوار الى الدكتوراة التقني وبعض ممن حصلوا على الماجستيرالتقني  اكملوا دراسة الدكتوراة في الجامعات العراقية والعربية والاجنبية ، وبهم بدا جيل جديد من مدربي التقنية انعكس تاثيرة المباشر في مخرجات السنوات القليلة الماضية ، وبهذا التكامل بدئت تتلاشى الكثير من المعوقات الاجتماعية للتعليم والتدريب المهني والتقني مثل عدم رغبة الطلبة والنظرة السلبية للمجتمع.

1-3 مميزات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي

يتميز التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي بالاتي :

1.    عدم وجود استراتيجية وسياسة وطنية في معظم الدول العربية(1) وان وجدت في اغلب الاحيان لايتم تقويمها وقياس ادائها وتصحيح الانحرافات.

2.    تعدد الحاكمية (1) في القطاع العام وغياب المنافسة بالمخرجات.

3.    ضعف مساهمة القطاع الخاص سوءا فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية او امتلاك وادارة مؤسسات تعليم وتدريب (1) عدى الاردن ولبنان والسودان، واغلب مؤسسات التعليم والتدريب العائدة للقطاع الخاص تتجه الى التخصصات الاقل كلفة لذلك من النادر ان تكون هناك تخصصات هندسية او طبية او زراعية .

4.    يعتمد تمويله على الحكومات (1) وغالبا ما يتأثر هذا التمويل بقدرات الحكومات المالية وأسبقياتها في الإنفاق الجاري والاستثماري.

5.    لا يساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادية مثل الأجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم باستثناء الأردن ومصر .

6.    نمطية التخصصات والمناهج التدريبية ومحدودية البرامج التدريبية التي تنفذ لصالح حقل العمل وهذا يعني ان مخرجاتها تعد لاكثر من مهارة في مجال التخصص وهي ميزة حميدة الا انها تحتاج الى تدريب ومدربين جيدين(9).

7.    ضعف المرونة بالنظم التعليمية عدى الاردن ولبنان والجزائر(9).

8.    نادرا ما يكون من اهتماماتة البحث العلمي واذا وجد فهو غير موجهة وهذا يؤشر محدودية التفكير الذهني للمدربين وقلة معرفتهم وتفاعلهم مع حقل العمل .

9.    ضعف الاقبال علية ونظرة المجتمع الية سلبية كونة خيار من لاخيار لة بسبب محدودية تجسيرة مع مراحل التعليم الاحقة (1) .

10.           محدودية القدرة على بناء المدربين لمواكبة المستجدات التقنية (1) وهذة الميزة تعني ان راس المال البشري المهني والتقني من المدربين غير قادر على الاعداد الذهني للمتدربين للتعامل مع تقنيات الالات ذات التغير السريع ، كما انها تعني ان اساليب التدريب لاتزال تعتمد على القرائية والتلقين لموضوعات محددة سلفا وهذا ما تجاوزتة الدول المتقدمة والاسيوية مع بداية العقد الاخير للقرن العشرين .

11.           اغلب مدخلاتة من التخصصات الانسانية في معظم الدول العربية كما في السودان وحسب متوسط نسبة المرشحين للقبول بتخصصات الدبلوم التقني للفترة 2001- 2005  62.7 الإنسانية و 16.2% الهندسية و 14.0% الحاسوب و(3.9%) الصحية و(2.9%) للزراعية(8) ، لهذا فان الدول العربية المشابة لحالة السودان تكون مخرجاتها المهنية والتقنية ذات المهن التطبيقية غير كافية لسد احتياجاتها وتعاني من عمالة اجنبية وهي لديها بطالة وذلك لان العديد من اختصاصات مخرجات تعليمها لاتتوائم مع فرص العمل المتاحة.

1-4 مميزات التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة(9):

  يهتم التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة ببرامج التدريب لإعداد المهارات الفنية التي تتأثر نوعيتها وأعداد مخرجاتها وفقاً لمستوى التطورات التقنية في إنتاج السلع والخدمات، وتأهيل العاملين إلى مهارات فنية جديدة ممن أدت التغيرات التقنية إلي انخفاض الطلب على مهاراتهم ، فكلما تتغير تقنية صناعية معينة فإنها تترك خلفها عدداً كبيراً من العاملين بسبب عدم أهلية مهاراتهم للعمل في التقنية الجديدة ، مما يتطلب إعادة تأهيلهم ، إضافة إلي تأهيل الشباب الذين يعدون لسوق العمل لأول مرة وفق برامج تدريبية تأخذ بنظرة الاعتبار توقعات طلب المهارات الفنية في سوق العمل.

ويتميز التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة بمميزات عديدة أهمها:

1- ارتباط مؤسسات التعليم والتدريب المهني ارتباطاً مباشراً بحاجات سوق العمل.

2- دوافع المشاركة بالبرامج التدريبية هي الرغبة المنطلقة من الحاجة إلي التأهيل لمهارة فنية.

3- مرونة التعليم والتدريب المهني بحيث يتيح للمواطن المشاركة بالبرامج التدريبية وفقاً للوقت الذي يناسبه إضافة إلي قدرتها على الاستجابة السريعة لمتغيرات الطلب على المهارات الفنية في سوق العمل.

4- ترتبط معظم مؤسسات التدريب والتعليم المهني بمؤسسات خاصة وليس بقطاع حكومي مما يجعلها في مواضع المنافسة الدائمة في سوق التعليم والتدريب.

5- تنفيذ برامج التدريب يتم إما في العمل أو داخل مؤسسات التعليم والتدريب المهني او كلاهما .

6- التعليم والتدريب المهني والتقني يقدم خدماته لقاء أجور تدفع من قبل الجهات المستفيدة سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات.

7- تشارك الحكومات في دعم مؤسسات التعليم والتدريب المهني بهبات مالية تصل إلي 50% من الموازنة السنوية.

8- يساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادية مثل الأجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم.

9- تقدم الشركات التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج التعليمية في مواقع إنتاجها النمطي.

10- تتميز مؤسسات التعليم والتدريب المهني بإنتاجها السلعي والخدمي المنافس لنظيره المنتج في حقل العمل، إما بسبب كونها تقدم إنتاجا جديداً، أو لأنها منتجة بإشراف أيدي ماهرة تتلمذ عليها ألوف العاملين مما يجعل ثقة المجتمع بها كبيرة.

11- تهدف مؤسسات التدريب والتعليم المهني إلي إيجاد موارد تمويل نفقاتها وخلق بيئة عمل لتنفيذ البرامج التدريبية مماثلة للإنتاج النمطي لإكساب المتدربين قبل ممارسة المهارة الفنية للعمل في حقل العمل .

1-5  نماذج من آليات مشاركة القطاع الخاص في الدول المتقدمة مع التعليم والتدريب المهني والتقني(9)

تشترك جميع الدول ذات التجارب الناجحة في التعليم والتدريب المهني والتقني في ان دور الحكومة لايتعدى التخطيط والاشراف والمشاركة في التمويل، ويتبع غالبية هذا النمط التعليمي الى مؤسسات القطاع الخاص ، وفي ادناة موجز عن كل تجربة :

1- الولايات المتحدة الأمريكية :

  يمكن تلخيصها فيما يأتي :

* خبرات مواقع العمل المهنية هي التي تحدد البرامج التدريبية .

* توفير فرص تدريبية للتلاميذ والمتدربين والمشاركة في المراقبة والإشراف على تدريبهم في مواقع العمل وتوجيههم وتقويم أدائهم .

* المشاركة الواسعة في تخطيط وإعداد البرامج وصياغة المناهج الدراسية والبرامج التدريبية وتنفيذها.

* المشاركة في تمويل برامج التدريب فضلاً عن المساهمة في إعداد وتنفيذ وتمويل معايير المهارات الوطنية لغرض تدريب وتأهيل التلاميذ ومدربي مراكز التدريب المهني (10).

كندا

·        يشارك القطاع الخاص مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في تخطيط البرامج التعليمية والتدريبية وتحديد أهدافها بما يتلاءم ومتطلبات المهن والأعمال ، ومتابعة تنفيذ مختلف الأنشطة وتقويم نتائجها .

·        لا يخلو مجلس إدارة مدرسة مهنية أو مركز تدريبي أو هيئة استشارية لإعداد برنامج أو مناهج ولأي مشروع ريادي في التعليم والتدريب المهني من ممثلين للقطاعات الخاصة ذات الصلة (10).

 3-  ألمانيا :

·        الشراكة في رسم سياسة التعليم والتدريب المهني وتخطيط برامجه وتنفيذها.

·        قيام سوق العمل بتوفير المؤشرات التي بموجبها تحدد العلاقة الكمية بين طبيعة الاحتياجات من جهة والتعليم والتدريب المهني من جهة أخرى، كما أن متطلبات التشغيل في مؤسسات أصحاب العمل تحدد الجانب النوعي لهذا التعليم والتدريب.

·        تتولى مواقع العمل مسؤولية التدريب الميداني للمتدربين، ويتم تنظيم التدريب المهني بموجب ضوابط وتعليمات، وتسيطر الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه العملية.

·        يتولى القطاع الخاص - من حيث المبدأ - تمويل التدريب في مواقع العمل، وغالباً ما يتم التمويل من خلال "صندوق التمويل " الذي تتعاون فيه الدولة مع القطاع الخاص في تمويله(10).

4- السويد:

جمعية أرباب العمل الوطنية والنقابات المهنية والحرفية لديها مجالس حرفية وطنية تهدف إلي تطوير التعليم والتدريب المهني وتتعاون معهم المؤسسات التعليمية التدريبية المحلية لتعزيز الارتباط فيما بينها ويشارك القطاع الخاص المؤسسات التعليمية والتدريبية في: 

·        توفير مواقع تدريبية للتلاميذ والمتدربين

·        تقديم تسهيلات لبرامج التعليم الإضافي للمعلمين والمدربين لتوسيع معلوماتهم وتحديثها في مختلف الأمور ذات الصلة بالتقانات الحديثة والإنتاج.

·        مشاركة العديد من الشركات الصناعية في إتاحة الفرص لجعل مواقع العمل ميادين عملية لمشاريع عمل التلاميذ والمتدربين .

·        تنظيم دورات تدريبية توجيهية صيفية للتلاميذ لتشجيعهم على الانخراط في التعليم والتدريب المهني في البرامج الفنية والمهنية التي سيلتحقون بها مستقبلاً .

 5- اليابان :

·        توفير أجهزة ومعدات لمدارس ومراكز التعليم والتدريب المهني .

·        تقديم خبرات سوق العمل لاستثمارها في تطوير المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية والمساهمة في تنفيذها.

·        توفير فرص التدريب الميداني للتلاميذ والمتدربين في مواقع العمل .

·        توفير حوافز اقتصادية للمتدربين من خلال اختيار المتميزين بإنجازاتهم وتوظيفهم .

·        معالجة النظرة الدونية من قبل الناشئين نحو العمل في الصناعة خاصة الصناعات الإنتاجية.

·        تدريب وتطوير كفاءة أداء المعلمين والمدربين العاملين في مراكز التعليم والتدريب المهني ، خاصة الذين يقومون بتعليم التقانات الحديثة(10) .

5-  ماليزيا:

 بدات ماليزيا بخطة منذ عام 1981 وسميت رؤية 20 ـ 20 أي انها خطة استراتيجية مدتها اربعون سنة. والمكونات التعليمية لهذه الخطة تمثلت في:

·        تنمية المعارف والقدرات والمهارات والسلوكيات واخلاق العمل والابداع والابتكار والتعلّم الذاتي، وكل ذلك يتم من خلال المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل والأنواع من التعليم.

·        التأكيد على تناسق التعليم العام والتقني والمهني والعالي بكل برامجها وتخصصاتها مع متطلبات سوق العمل المتغيّرة خلال سنوات الخطة طويلة المدى.

·        زرع الولاء والاخلاص لأداء العمل المناط بالعامل وتأكيد الاعتماد على العمالة الماليزية.

·        عناية فائقة بإعداد المعلمين واختيارهم واستمرارهم من عدمه في ممارسة المهنة.

·        تنقية المناهج وتطويرها من وقت لآخر والربط والمواءمة المستمرة والدقيقة والتفصيلية بين مخرجات التعليم وسوق العمل واحتياجاته المتغيّرة،

·        تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التعليم والتدريب، وإعادة القوى العاملة حسب الاحتياج إلى مؤسسات التعليم والتدريب لتحديث معارفها وتنمية قدراتها ومعرفة ما استجد في ميادين عملها وتخصصاتها.

ومن مظاهر هذا التوجه أن أكثر من 40% من طلاب الجامعات الماليزية يتوجهون للعلوم التطبيقية والصرفة مقابل الاعداد القليلة في الدول العربية، وما حققته ماليزيا في مسابقة الاولمبياد الدولي للرياضيات حيث قفزت من المرتبة 15 عام 1999 إلى المرتبة العاشرة عام 2003 مقابل الدول العربية المشاركة في الاولمبياد في بعض دوراته مثل الكويت ومصر والسعودية والمغرب والتي حققت المراتب ما قبل الأخيرة (2).

8-كورياالجنوبية:
لقد تأسست تجربة كوريا الجنوبية على رؤية تنموية استراتيجية بدأتها قبل ستين سنة تقريباً  
وهناك جوانب ثلاثة للارتقاء بنوعية التعليم الكوري:

·        الصرامة في اختيار المعلمين والمديرين ومدى استمرارهم وضرورة نموهم المستمر أو الابعاد عن الميدان.

·        الإرشاد والتوجيه أساسي في جميع مراحل الدراسة ويلزم جميع المعلمين والمديرين ان يكونوا على خط وافٍ في هذه الميادين.

·        التقويم المستمر المركز على نتاج النظام التربوي وليس على الطلاب فمقياس النجاح للنظام التربوي ألا يفشل فيه أي طالب بفضل توفير الدروس العلاجية والإرشاد والتوجيه والاخلاص في العمل من قبل المعلمين.

·        يمثل التعليم المهني والتدريب دوراً أساسياً في ربط التعليم بدنيا العمل وتركز كوريا منذ بداية نهضتها على أهمية التعليم والتدريب المهني وتطويره وتشعيبه وتغيير مجالاته حسب طبيعة الأعمال المتغيّرة ، ولذالك فان عروض سوق العمل المتوفرة لخريجي التعليم العالي لا تزيد عن 25% من فرص سوق العمل ككل (2).

1-6         لماذا سارعت الدول المتقدمة إلى مشاركة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني مع القطاع الخاص؟(9)

لخصت دراسة أعدتها منظمة اليونسكو عام 1996 دوافع دول العالم في توجهاتها واهتمامها باحكام ارتباط التعليم والتدريب المهني والفني والتقني مع القطاع الخاص بما ياتي:

1-  التسارع في عولمة الاقتصاد الدولي.

2-  التركيز على المنافسة وتطور الاسواق العالمية.

3-  الحاجة الى تطوير السلع والخدمات من اجل المنافسة.

4-  تحول الدور الحكومي من حالة تقديم الخدمات المباشرة الى دور التمويل والسيطرة.

5-  زيادة الاهتمام بالاستثمارات التعليمية لتنمية راس المال البشرى الذي من شانة خلق فرص عمل جديدة عن طريق الابتكارات والاختراعات وتوطين التقنية.

1-7 آليات الشراكة بين التعليم والتدريب المهني والتقني وحقل العمل في الوطن العربي(9)

وهي عبارة عن صيغ او فعاليات معمول بها في دول متقدمة وعربية لتنظيم الشراكة مابين التعليم والتدريب المهني والتقني وفي ادناة اهما:

1.تقديم التسهيلات الفيزيائية (المادية) مثل الاجهزة والمكائن والمعدات الازمة لبرامج التدريب في مواقع العمل التي تدار من قبل مؤسسات التعليم واتلتدريب المهني والتقني .

3.مساعدة مؤسسات التعليم والتدريب في توفير تجهيزات المعامل (المختبرات) والورش بالمعدات التدريبية ومستلزمات التدريب.

3.توفير الخبرات التخصصية والمشورة الفنية بكل ما يتعلق بمحتوى المناهج الدراسية والبرامج التدريبية وتصميم وتطوير البرامجيات ومواد ووسائل التعليم والتدريب.

4.مشاركة الخبراء والمختصين من اصحاب العمل في نشاطات التدريس والتوجية المهني والارشاد والاستشارات والاختبارات والتقويم..

5.تأسيس حاضنات الإنتاج والخدمات في مؤسسات التعليم والتدريب التقني.

6.إحالة أعمال إنتاجية وخدمية واستشارية وبحثية للتعليم والتدريب المهني والتقني.

7. وضع الإمكانيات التعليمية والتدريبية المتوافرة لدى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لخدمة المجتمع المحلي من خلال إتاحة الفرصة أمام مؤسسات أصحاب العمل (خاصة صغيرة الحجم التي ليس بمقدورها إنشاء مختبرات وورش تدريبية خاصة بها) لاستخدام التسهيلات الجيدة المتاحة وبطريقة فاعلة في التدريب وأنشطة البحث والتطوير، وتقوم مؤسسات سوق العمل المستفيدة بتغطية النفقات المترتبة من جراء ذلك.

8.  إدخال نظم ومسارات تعليمية وتدريبية جديدة تسمح بالجمع بين العمل والتعليم مثل التعليم الجزئي والمفتوح.

9.  تطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني بما يؤمن اتسامها بالمرونة والقدرة على التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

10. تطوير فلسفات وسياسات وأهداف التعليم والتدريب المهني بشكل يؤمن ارتباطه مع فلسفة وأهداف سوق العمل.

11. تبني التخطيط بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والعربي من خلال اعتماد منهجيات علمية تجمع الواقعية والمستقبلية، وتستخدم أساليب متطورة تراعي تكامل التخطيط بعملياته واتجاهاته وجوانبه.

12. اعتماد منهجيات مناسبة لتفعيل مشاركة سوق العمل في تطوير مناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني وتقنيات التعليم.

13. استثمار التسهيلات والتجهيزات المتوافرة في مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية والخدمية في تدريب تلاميذ ومدربي التعليم والتدريب المهني والتقني.

14. استخدام محاضرين ومدربين ( تفرغ جزئي أو كامل  ) من حقل العمل للمشاركة في التدريبات النظرية والعملية في مؤسسات التعليم والتدريب وهذه المنهجية واسعة الانتشار ومعتمدة في الدول المتقدمة والنامية والعديد من الدول العربية.

15. اعتماد منهجيات مناسبة لمشاركة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى كفاءة أداء الأطر التعليمية والتدريبية العاملة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني مثل توفير فرص تدريبية للأطر التعليمية والتدريبية في ورشها ومشاغلها وتجهيزاتها والتي غالباً ما تكون أحدث وأكثر تطوراً من مثيلاتها في مؤسسات التعليم والتدريب المهني ، ومشاركة أطر تعليمية وتدريبية في دورات تدريبية وتأهيلية داخل الدولة وخارجها للتدريب على أجهزة ومعدات حديثة سيكون إدخالها إلي سوق العمل من خلال تحمل نفقات هذا التدريب جزئياً أو كلياً كما في الأردن-معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

16. مساهمة القطاع الخاص في إعداد مخططات توزيعية تراعي الاحتياجات المساحية للآلات والمعدات مع توفير شروط السلامة ومرونة العمل ، وذلك من خلال المساهمة في إجراء الدراسات الخاصة لمدخلات الإنتاج والتفكير لمواد بديلة ، وبطرائق التخزين ، وفي إعداد برامج الصيانة الوقائية وتقديم المساعدة والمشورة الفنية حول التجهيزات المستخدمة.

17. تعديل وتطوير سياسات العمل والاستخدام في مؤسسات سوق العمل وتوجيهها نحو الترابط والتنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لما يلبي احتياجات المتغيرات في كلا القطاعين، من خلال اعتماد منهجيات مناسبة مثل تدريب التلاميذ والمتدربين في مواقع العمل والإنتاج.

18. مشاركة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني - بكفاءاتها العلمية والفنية - في برامج رفع كفاءة أداء العاملين في مؤسسات سوق العمل الإنتاجية والخدمية من خلال إجراء الدراسات، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين فيها لتطوير المهارات الفنية والإدارية ، أو لإكساب مهارات جديدة لتحقيق نقلة مهنية أفقية أو رأسية.

19. قيام مؤسسات سوق العمل بتوفير التنبؤات والتوقعات المرتبطة باحتياجات سوق العمل المستقبلية وتزويد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بهذه المعلومات.

8-1 ماهي قنوات المشاركة بين التعليم والتدريب المهني والتقني وحقل العمل؟ (9)

إن تنفيذ قنوات الشراكة ما بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني ومؤسسات القطاع الخاص تتم عادة من خلال قنوات وآليات متعددة تأخذ بعين ألاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات المطبقة في قطاع التعليم والتدريب المهني وقطاعات التنمية والإنتاج ، ومن هذه الآليات ما يأتي :

1- مجالس إدارة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني  

تعد مساهمة مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية والخدمة في مجالس إدارة الهياكل المركزية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني وفي الوقت نفسه يمكن مشاركة المؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص من الآليات الفاعلة والمؤثرة في رسم سياسة التعليم والتدريب وتحديد محتوى المناهج وتحليل احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات وتحديد التخصصات والبرامج ، وتعتمد مثل هذه الآلية في أغلب الدول العربية لكنها تتفاوت في درجة ممارستها وعمق تبنيها واعتمادها من دولة عربية إلي أخرى.

2- الجان الاستشارية .

تشارك نخبة من المسئولين والمختصين من الأطر المتقدمة العاملة في مؤسسات القطاع الخاص                      الإنتاجية والخدمية ذات العلاقة في اللجان الاستشارية للمؤسسة التعليمة أو التدريبية التي تنظر عادة في أمور تتعلق بإعداد وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريسية والمواد التعليمية وخطط التعاون المشترك ، مثل هذه الآلية في العديد من الدول العربية .

3- فرق العمل الوطنية

ويطلق عيها أيضاً (اللجان أو فرق العمل القطاعية)وهي لجان أو فرق تكون على مستوى الدولة أو التخصص الرئيس للتعليم والتدريب المهني والتقني ، وتمثل فيها قطاعات سوق العمل الإنتاجية والخدمية ذات العلاقة بالتخصص ، وفي هذه الآلية تكون الشراكة والتنسيق أكثر شمولية ، ويتم خلالها بحث القضايا المرتبطة بالسياسات فضلاً عن المناهج والبرامج التدريبية وطرائق التعليم والتدريب والتسهيلات التدريبية وتبادل الأفكار والخبرات وكل ما يتعلق بتطوير التعليم والتدريب المهني في القطاع المعني بإتجاه تجاوبه وإرتباطه بإحتياجات سوق العمل .

4- اللجان المتخصصة

تكون هذه اللجان لكل مهنة أو مجال تقوم بها مؤسساة التعليم والتدريب المهني والتقني وتحتاجها  مؤسسات سوق العمل ، ومنها لجان المناهج ولجان التجهيزات ولجان الإختبار والتقويم وهي من اللجان التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة المخرجات للتعليم والتدريب المهني والتقني.

5- التوءمة :

وهي من الآليات المهمة التي حققت نتائج إيجابية في توسيع الشراكة ما بين مؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل ، وقد إعتمدتها بعض الدول العربية خاصة الأردن ، واهم اهداف التؤمة  تحسين نوعية التدريب بما يلائم حاجات سوق العمل واستثمار إمكانيات التدريب المتوافرة لدى سوق العمل وإطلاع المدربين على المستجدات في مجال التصنيع أو الخدمات لنقلها إلي المتدربين ورفع كفاءة أداء العاملين في سوق العمل من خلال دورات تدريبية قصيرة ، وتعزيز فرص التعليم والتدريب المستمر وتوفير تغذية راجعة حقيقية لتطوير وتحديث المناهج الدراسية والبرامج التدريبية وإكساب المتدربين اتجاهات العمل الجماعي في مؤسسات سوق العمل  وحل المشكلات الميدانية والعملية الفنية وتخفيض كلفة التعليم والتدريب .

6- المجالس أو الهياكل الوطنية المركزية

وهي من الآليات التي اعتمدتها بعض الدول العربية وحققت مردوات مهمة في تعزيز الشراكة بين التعليم والتدريب المهني وسوق العمل .

وتتمثل هذه الآلية بإنشاء هيكلية خاصة بتطوير وتعميق الإرتباط ما بين المؤسسة التعليمية والتدريبية ومؤسسات سوق العمل ، على غرار (المجلس النوعي للتعليم التقني )الذي أنشأته مصر والذي يضم ممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والفني وأساتذة جامعيين وممثلين عن قطاعات سوق العمل الإنتاجية والخدمية ، ويتولى المجلس المذكور أقتراح أسس تطوير خطط وبرامج التعليم والتدريب المهني والفني في ضوء إحتياجات سوق العمل المتغير والامكانيات المتاحة ، كما إعتمدت اليمن هذه الآلية من خلال إنشاء (المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ) الذي يتولى اقتراح سياسات موحدة لهذا التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية ويرأس المجلس وزير العمل والتدريب المهني وعضوية ممثلين لخمس وزارات فضلاً عن أحد عشر عضواً من القطاعين الحكومي والخاص يمثلون أرباب العمل والإتحاد العام للعمال واتحاد الفلاحين والنساء .

وهناك هياكل مركزية مشابهة في دول عربية أخرى مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريبي المهني في السعودية ، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت .

7- لجان أو فرق متابعة الخرجين في مواقع العمل

وهي لجان أو فرق عمل مشتركة ما بين سوق العمل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ، تتولي تحديد عوامل الضعف والقوة في مخرجات التعليم والتدريب وهي احدى اهم مصادر تقويم وتطوير المناهج والبرامج التدريبية.

8- آلية المشاركة في النشاطات العلمية والدراسات

تواجه مؤسسات سوق العمل الإنتاجية والخدمية في الدول العربية مشكلات عديدة تتعلق بكفاءة القوى العاملة وطبيعة التقانات المستخدمة ومستجداتها وتبعاتها في إحداث تغيرات مستمرة  في طبيعة ونوع المهارات والمهن ، فضلاً عن المشكلات الإدارية والمالية والتسويق والجدوى من المشاريع القائمة والمخطط لها .

ويجب ألا يتبادر إلي الذهن بأن مثل هذه الأمور لا تعني مؤسسات التعليم والتدريب المهني ، بل أن لهذه المؤسات - خاصة تلك التي تمتلك أطراً تدريسية وتدريبية من ذوي الخبرة والممارسة وإمكانات بحثية مناسبة - دوراً أساسياً في إجراء الدراسات والأبحاث . ولا تختصر أهمية ومردودات هذه الآلية في تقديم توصيات ومقترحات إلي المخططين وأصحاب القرار فقط ، بل ومن أجل تطوير وإغناء برامج التعليم والتدريب فيها . وإن مثل هذه الأنشطة ستقلص حالة (الانفصام) مابين مؤسسات التعليم والتدريب المهني ومؤسسات سوق العمل وتعزز الشراكة في ما بينها .

وتتجلى أهمية هذه الآلية بشكل أكثر وضوحاً في حالة امتلاك مؤسسات سوق العمل وحدات البحث والتطوير (البحث والتنمية التدريبية) التي يمكن أن تكون حلقة الوصل بينها وبين مؤسسات التعليم والتدريب المهني التي تمتلك قدرات بحثية . وبموجب هذه الآلية يمكن تشكيل فرق بحثية مشنركة من الباحثين والمختصين من كلا الطرفين لإجراء مشاريع بحثية متكاملة أو القيام بدراسات مشتركة لتطوير مشاريع قائمة أو دراسة جدوى لإنشاء مشاريع جديدة .

ويمكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول العربية التي اعتمدت آلية (العقود البحثية) ما بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لمختلف مستوياتها ومؤسسات سوق العمل التي تتحمل نفقات البحث العلمي . إذ حققت هذه الآلية مردودات إيجابية في حل المعضلات الإنتاجية وتوفير بدائل محلية لمدخلات الإنتاج وفك الأسرار الصناعية لمكونات بعض المنتجات الصناعية وتذليل المعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية . فضلاً عن ذلك فإن هذه الآلية تكون بمثابة محفز للأطر التدريبية في مواكبة التطورات في حقل التخصص ورفع كفاءة أداءهم في التعليم والتدريب وحصولهم علــى موا رد مالية مضافة نتيجة تخصيصهم بنسبة كبيرة من عوائد العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة ، واعتمدت آلية ( العقود البحثية)في دول عربية عديدة مثل تونس والعراق والكويت ولبنان ومصر والمغرب ، وقد كانت مردوداتها المتنامية دافعاً للتوسع في تطبيق هذه الممارسة.