بسم الله الرحمن الرحيم

 دابت الانظمة الاستبدادية على محاكمة خصومهم السياسيين امام محاكم استثنائية او امام قضاة فاسدين مواليين لهذه الانظمة

 اصدروا احكامهم على اناس لا تهمة لهم الاانهم مناهضين لنظام مستبد

وان صدور الاحكام دون محاكمة عادلة او لغرض سياسى امر يتنافى مع ادنى قواعد العدالة والقانون

وهو الامر الذى يجب العمل على محو اثاره ونتائجه  وهو إجراء تقتضيه العدالة و المصلحة معا

فرد اعتبار هولاء المفرج عنهم  هو رد اعتبار لكل مصرى خرج ثائرا على الظلم ينشد الحرية و العدل

 ومن العدل الا يحاكم انسان محاكمة جائرة اوامام قضاءغير قاضيه الطبيعى .

وعدم رد اعتبار لهولاء المفرج عنهم  نوع من انواع الاقصاء السياسى

وان الاقصاء السياسى كان   من اسبابه الصراع بين النظام المخلوع وجماعات العنف تارة والتكتلات الاخرى  تارة اخرى

لان الانسان عندما يشعر بالتهميش او المنع خاصة فى  ممارسة العمل السياسى  يلجأ الى كل الوسائل ما عدا المشروعة لانه منع من الوسائل المشروعة –الحق فى الممارسة السياسية -

وهو ما اكده الواقع ودلل على صدقه ....  فكثير من التيارات السياسية الان بل والتى كانت تسلك العنف فى سلوكها مع النظام الفاسد  كانت لا تشارك فى العمل السياسى قبل الثورة اعتقادا منها بعدم جدوىتلك المشاركة  وان لا فائدة من مشاركة زائفة

 فمنهم من اكتفى بعدم المشاركة واخرون سلكوا مسلكا اخر ادى بهم الى الاضطهاد واصدار الاحكام عليهم دون تهم او جرائم الا انهم مناهضون لهذا النظام المستبد

وقد دفع هذا النظام – المخلوع-  البعض الاخر الى ارتكاب جرائم بسبب منعه اياهم المشاركة المجتمعية – السياسية –

وهو الامر الذى يكرر نفسه  مرة اخرى بعد الثورة  ولكن فى ظل القانون وتحت قواعده ، خاصة بعد خروج هولاء  المحكوم عليهم بعد الثورة

و بسبب الحكم عليهم  فالقانون ينص بعدم احقيتهم بممارسة العمل السياسى الا بعد فترة زمنية معينة لم يرتكب فيها جريمة وهم فى حقيقة الامر لم يرتكبوا جرائم ولكن تصفية حسابات سياسية

وهولاء رغم ان عددهم يقدر بالمئات الا انهم مئات من قيادات العمل السياسى بين افرادهم التى يعرف القاصى والدانى ان الجرائم المنسوبه اليهم من كيد وتلفيق وتنكيل >.

فرد الاعتبار الذي نحن بصدده  ما هو إلا حق لاصحابه  وليس  مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذه العقوبة.

فمن اولويات هذه المرحلة المهمة ان نعمل على ازالة كل الاسباب التى تودى الى عدم مشاركة كفاءات فى العمل السياسى او حرمانهم كمواطن وقع عليه ظلم من نظام ظلم جميع المصريين

وهو ما ينتافى مع المبادىء التى قامت من اجلها الثورة وايضا مع المبادى الدستورية التى نصت عليها جميع الدساتير العالمية - وهو الحق فى ممارسة  الحقوق السياسية -.

وما نطالب به ليست بدعة نبتدعها ولكن هو امر منطقى وحق يجب ان يرد الى اصحابه فعلى سبيل المثال فى تركيا صدر ضد أردوغان حكم  فى سنة 2002 لإعاقة ترشيحه للبرلمان، ولم تمض سنوات إلا وعاد أردوغان بقرار من البرلمان التركى،

لذلك نطلب من البرلمان بان يحزو حزو البرلمان التركى .

لذلك نقترح مشروع قانون برد اعتبار

 ملامح القانون

1- ان يكون ردالاعتبار ردا  قانونيا يتقرر بحكم القانون  فمجرد سريان العمل به دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمى

2- من حيث الزمان يطبق القانون الى ان يتم انتخاب رئيس  من قبل الشعب يحكم باسمه ويتولى تطهير الموسسه القضائية التى مازالت على النحو السابق قبل الثورة فانتشار الرشوة والمحسوبية والوساطة  ادى الى وجود جيل كامل ممن لا يستحقون اماكنهم الوظيفية وغير موهلين لذلك..  ومن اخل بميزان العدل فى دخوله للقضاء لا يستطيع اقامة العدل فى مهنة العدل اذا صح ان نسميها مهنة

و حتى اذا صدرمنه  الحكم على مرتكب للجريمة نكن على ثقة تامة من كفاءتة وعدل مصدرالحكم  .

3- على من يسرى القانون على كل الاحكام التى تصدر على السياسيين بسبب نشاطتهم السياسية او اى شخص يحاكم امام غير قاضية الطبيعى – المحاكمات العسكرية ضد المدنيين – لاننا رغم قيام الثورة مازالت المحاكمات العسكرية للمدنيين وكاننا فى ظل النظام البائد

الموضوع

مشروع بقانون رد اعتبار كل من صدر ضده حكم فى قضايا  سياسيه لمحو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ،

المادة 1

يسرى احكام هذاالقانون على كل من صدر ضده حكما فى جريمة ارتكبت لسبب أو غرض أو دافع سياسي وتكون متعلقة بانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم

المادة 2

يرد اعتبار المحكوم عليه  المنصوص عليه  فى المادة(1)من هذا القانون ،  حتما بحكم القانون

المادة3

يسرى هذا القانون الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب مصدر السلطات وصاحب الحق والولاية  

المادة4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره بالجريده الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

اذا فرد الاعتبار هو ضرورة اجتماعية تتطلب رفع القيود القانونية  من قبل المجلس التشريعى

 برلمان الشعب ، برلمان الحرية ورفع المظالم واسترداد الحقوق  

بقيام ثورة يناير رد اعتبار الشعب المصرى فمن حق هولاء ان يرد اعتبارهم لانهم جزء من الشعب المصرى بل هم اول من واجه المستبد ووقف امامه وتعرضوا لظلمه وصدر ضدهم  الاحكام

فهل ان الاوان لرفع ما بقى من الظلم عليهم ورد اعتبارهم .