الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال :

      تختلف الإدارة العامة عن الخاصة في عدة جوانب منها الأهداف والمستفيدين ودائمية الوظيفة وفى معايير اتخاذ القرار وفى أساليب وطرق التقييم وفى المسؤولية وأخيرا الأساس المالي ،  وفى مايلي الشرح بالتفصيل:

   1 - إختلاف الهدف: فالإدارة العامة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات عامة للمواطنين بغض النظر عن العوائد المادية المترتبة على هذه الخدمات أما الإدارة الخاصة فتهدف في المقام الأول إلى الربح المادى

   2 - اختلاف المستفيدين : في القطاع العام تستفيد شريحة كبيرة جدا من المواطنين من الخدمات العامة أما القطاع الخاص فشريحة المستفيدين لا تتعدى العملاء والمساهمين وصاحب المشروع

   3 - من ناحية دائمية الوظيفة : في الدول التي تنهج النظام المغلق تعتبر الوظيفة دائمة فحتى في حالة إلغاء الوظيفة فإن الموظف يظل في خدمة الدولة ويتقاضى أجره ويختلف الوضع تماما في الإدارة الخاصة فالوظيفة ذات طابع تعاقدي ويعتمد بقاء الموظف على حسب الحاجة إليه .  

   4 - معايير اتخاذ القرار: في الإدارة العامة تدخل الاعتبارات السياسية والاجتماعية ويتخذ القرار بعد مداولات ومناقشات طويلة وهو في الأخير ليس قرار شخص واحد أما في إدارة الأعمال فيؤخذ بالإعتبار المعايير الموضوعية والاقتصادية ونادرا ما يؤخذ بغيرها ويرجع ذلك بسبب الهدف الجهوري لإدارة الأعمال وهى الربح المادي فكما قال هورلدكرنتر "الخسارة التي تترتب عن مراعاة شعور الناس تتحملها ميزانية الدولة بالنسبة للسياسيين أما بالنسبة لأصحاب الأعمال فإنهم يتحملونها ويدفعونها من جيوبهم وذلك يعنى إفلاسه " .

   5 - أساليب وطرق التقييم : يقيم كل قطاع على أساس هدفه العام فبما أن القطاع الخاص هدفه هو الربح المادي فإن المعايير التي يقوم على أساسها هي معايير اقتصادية بحتة ، أما في القطاع العام فلا يمكن الإعتماد على المعايير الاقتصادية فقط فكما يقول والدو (Waldo)"لا يمكن مثلا أن يقيم أداء قسم الشرطة بمعيار النفقات النقدية التي أنفقها خلال فترة زمنية معينة ، كما لا يمكن تقييم أدائه على أساس الإيراد الذي حققه ،  ولا يمكن أخذ معيار الربحية لقياس أداء المنظمات العامة حيث لا توجد صلة بين الإيرادات التي تحققها والنفقات التي تتحملها"

   6 – المسؤولية : تعرف المسؤولية بأنها الدرجة التي تكون المؤسسة أو المنظمة مسؤولة تجاه الآخرين فيما يتعلق بأدائها ، فالإدارة العامة مسؤولة أمام جهات متعددة فهي مسؤولة أمام الجمهور وأمام السلطة التشريعية وغير ذلك ،  أما في القطاع الخاص فالمسؤولية أمام مجلس إدارة المشروع فقط

   7- الأساس المالي : تختلف الإدارات من حيث الإيرادات والمصروفات والجهة المسئولة ففي القطاع العام توجد مصادر متعددة للإيرادت تتنوع من الضرائب إلى الإصدار النقدي والرسوم وغيرها الكثير وتتنوع أيضا أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها الكثير أيضا وبالنسبة لإعداد الميزانية فهي تأخذ وقت طويل بسبب تعدد الجهات المشاركة ، أما في القطاع الخاص فإن إيرادهم يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخاصة بهم وهناك اقتصاد في النفقات لتحقيق أكبر نسبة أرباح وإعداد الميزانية منوط بإدارة معينة داخل المنظمة لذلك فهي لا تأخذ وقت طويل .

       نقاط أخرى في أوجه الإختلاف :

   1 - تعمل المشاريع العامة في جو إحتكاري ، بينما تعمل مشاريع الأعمال في جو تحكمه قوانين العرض والطلب ( المنافسة ) .

   2 - تعتمد المشاريع العامة على مجموعة من الموظفين الحكوميين الذين يؤدون واجبهم للمواطنين بدون أهداف تحقيق أرباح مادية .

       3 -  يتساوى الموظفون العاملون في الإدارة العامة بالإمتيازات ، ويحكم ميزاتهم السلم الوظيفي فقط .

   من غير المهم معرفة إسم الموظف الحكومي ، لأنه يعمل بصفته الرسمية ، بينما يعمل موظف إدارة الأعمال بإسمه الشخصي في معظم  الأحيان ، وخاصة في الشركات الإقتصادية والتجارية ، فنحن لانسمع مثلاً عن إدارة حكومية سعت وعملت لإستقطاب موظف حكومي من دائرة إلى أخرى ، بينما نرى أن كثيرا من الشركات الخاصة تسعى لجذب الأشخاص المميزين من الشركات المنافسة للعمل لديهم .

    4 - إن رجال الإدارة العامة مسؤولون عن تصرفاتهم تجاه الجمهور ، هذه المسؤولية قد تكون مسؤولية سياسية أو مسؤولية قضائية ، بينما المسؤولية في إدارة الأعمال  تقع تجاه أصحاب المنشأة .

   تخضع الإدارة العامة لقاعدة الشفافية ، فالمطلوب منها تسهيل مهمة الأفراد في الحصول على المعلومات الضرورية إلا في حالة تضاربها مع مصلحة البلد .

   5 -  إن الإدارة العامة يحكمها القانون الإداري الذي تقره الحكومة وهو أكثر تعقيداً من القوانين الإدارية التي تقرها المنشآت الخاصة ، أي أن تنظيم الإدارة العامة أكبر حجماً وأكثر بيروقراطية .

        القوة المؤثرة على المؤسسات العامة سياسية ، أما القوى المؤثرة على منشآت القطاع الخاص فهي إقتصادية تنافسية .

       أما أوجه التشابه التي قد نجدها في بعض الأحيان فهي مثلاً :

   1 - إن الكثير من الشركات الكبرى في الدول المتقدمة تعمل في جو إحتكاري مثلها مثل شركات القطاع العام مثل شركات تصنيع السيارات ، شركات الكهرباء ، شركات الماء ، شركات القطارات .

       2 - إن الغرض من عمل شركات القطاع الخاص تقديم السلع والخدمات مثلها مثل شركات القطاع العام

   3 - لكي ينجح أي مشروع خاص يجب عليه أن لايفرق بين المتعاملين معه بشكل عام ، وأن تكون المعاملة بالتساوي بين جميع العملاء .

       4 - إن كل العاملين في المنشآت الخاصة مسؤولون أمام جميع شرائح المجتمع مثلهم مثل العاملين في المنشآت الحكومية .

       5 - يوجد الكثير من المنشآت الخاصة التي تفوق في حجمها حجم بعض المنشآت الحكومية في الدول النامية .

   6 - إن الإدارة الحديثة في المنشآت الحكومية أصبحت تعمل وفق قاعدة إختيار الموظفين الأكفاء ، لذلك فهي تجري المسابقات لإختيار الأكفأ والأفضل .