تعريف
إدارة المخاطر هي النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة. وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة.

إدارة المخاطر

بشكل عام إدارة المخاطر هي عملية قياس و تقييم للمخاطر و تطوير إستراتيجيات لإدارتها. تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى و تجنبها و تقليل آثارها السلبية و قبول بعض أو كل تبعاتها. إن إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية ( مثال: الكوارث الطبيعية أو الحرائق, الحوادث, الموت و الدعاوى القضائية) و من جهة أخرى فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية. بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر, فإن جميع الشركات الكبرى و كذلك المجموعات و الشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة المخاطر. في حالة إدارة المخاطر المثالية, تتبع عملية إعطاء الأولويات, بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة و احتمالية حدوث عالية تعالج أولا بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل و احتمالية حدوث أقل تعالج فيما بعد. عمليا قد تكون هذه العملية صعبة جدا, كما أن الموازنة ما بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية و الخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات الاحتمالية القليلة و الخسائر العالية قد يتم توليها بشكل سيء. إدارة المخاطر غير الملموسة تعرف نوع جديد من المخاطر و هي تلك التي تكون احتمالية حدوثها 100% ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة و ذلك بسبب الافتقار لمقدرة التعرف عليها. و مثال على ذلك, مخاطر المعرفة والتي تحدث عند تطبيق معرفة ناقصة. و كذلك مخاطر العلاقات و تحدث عند وجود تعاون غير فعال. إن هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر إنتاجية العاملين في المعرفة و تقلل فعالية الإنفاق و الربح و الخدمة و النوعية و السمعة و نوعية المكاسب. كذلك تواجه إدارة المخاطر صعوبات في تخصيص و توزيع المصادر وهذا يوضح فكرة تكلفة الفرصة حيث أن بعض المصادر التي تنفق على إدارة المخاطر كان من الممكن أن تستغل في نشاطات أكثر ربحا. و مرة أخرى فإن عملية إدارة المخاطر المثالية تقلل الإنفاق في الوقت الذي تقلل فيه النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن.


 خطوات عملية إدارة المخاطر
1- التحضير :
و يتضمن التخطيط للعملية و رسم خريطة نطاق العمل و الأساس الذي سيعتمد في تقييم المخاطر و كذلك تعريف إطار للعملية و أجندة للتحليل كما هو مبين في الشكل أدناه .

2- تحديد المخاطر:
في هذه المرحلة يتم التعرف على المخاطر ذات الأهمية. المخاطر هي عبارة عن أحداث عند حصولها تؤدي إلى مشاكل و عليه يمكن أن يبدأ التعرف إلى المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة بحد ذاتها. عندما تعرف المشكلة أو مصدرها فإن الحوادث التي تنتج عن هذا المصدر أو تلك التي قد تقود إلى مشكلة يمكن البحث فيها.

الطرق الشائعة للتعرف على المخاطر هي:

التحديد المعتمد على الأهداف: إن المنظمات و الفرق العاملة على مشروع ما جميعها لديها أهداف, فأي حدث يعرض تحقيق هذه الأهداف إلى خطر سواء جزئيا أو كليا يعتبر خطورة.
التحديد المعتمد على السيناريو: في عملية تحليل السيناريو يتم خلق سيناريوهات مختلفة قد تكون طرق بديلة لتحقيق هدف ما أو تحليل للتفاعل بين القوى في سوق أو معركة, لذا فإن أي حدث يولد سيناريو مختلف عن الذي تم تصوره و غير مرغوب به, يعرف على أنه خطورة.
التحديد المعتمد على التصنيف: و هو عبارة عن تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر.
مراجعة المخاطر الشائعة: في العديد من المؤسسات هناك قوائم بالمخاطر المحتملة. 

التقييم
بعد التعرف على المخاطر المحتملة يجب أن تجرى عملية تقييم لها من حيث شدتها في إحداث الخسائر و احتمالية حدوثها. أحيانا يكون من السهل قياس هذه الكميات و أحيانا أخرى يتعذر قياسها. صعوبة تقييم المخاطر تكمن في تحديد معدل حدوثها حيث أن المعلومات الإحصائية عن الحوادث السابقة ليست دائما متوفرة. و كذلك فإن تقييم شدة النتائج عادة ما يكون صعب في حالة الموجودات غير المادية.  


التعامل مع المخاطر
بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر و تقييمها فإن جميع التقنيات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع مجموعات رئيسية:

النقل: و هي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر و عادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية. التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود. و قد يتضمن العقد صيغة تضمن نقل الخطر إلى جهة أخرى دون الالتزام بدفع أقساط التأمين.
التجنب: و تعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. و مثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية. إن التجنب يبدو حلا لجميع المخاطر و لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد و الأرباح التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه.
التقليص: و تشمل طرق للتقليل من حدة الخسائر الناتجة. و مثال على ذلك شركات تطوير البرمجيات التي تتبع منهجيات للتقليل من المخاطر و ذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي.
القبول (الاحتجاز): و تعني قبول الخسائر عند حدوثها. إن هذه الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة في حالة المخاطر الصغيرة و التي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر. كل المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها. و تعد الحرب أفضل مثال على ذلك حيث لا بمكن التأمين على الممتلكات ضد الحرب. 

وضع الخطة
و تتضمن أخذ قرارات تتعلق باختيار مجموعة الطرق التي ستتبع للتعامل مع المخاطر, و كل قرار يجب أن يسجل و يوافق عليه من قبل المستوى الإداري المناسب. فعندما يتعلق الأمر بمخاطر تمس صورة سلطة وادي الأردن ككل يجب أن يتخذ القرار من قبل الإدارة العليا أما في حالة القرارات المتعلقة بنظام المعلومات على سبيل المثال فإن مسؤولية القرار تعود إلى مدير تكنولوجيا المعلومات. على الخطة أن تقترح وسائل تحكم أمنية تكون منطقية و قابلة للتطبيق من اجل إدارة المخاطر. و كمثال على ذلك يمكن تخفيف مخاطر الفيروسات التي تتعرض لها الكمبيوترات من خلال استخدام برامج مضادة للفيروسات.


 التنفيذ
و يتم في هذه المرحلة إتباع الطرق المخطط أن تستخدم في التخفيف من أثار المخاطر. يجب استخدام التأمين في حالة المخاطر التي يمكن نقلها إلى شركة تأمين. و كذلك يتم تجنب المخاطر التي يمكن تجنبها دون التضحية بأهداف السلطة كما و يتم التقليل من المخاطر الأخرى و الباقي يتم الاحتفاظ به.

مراجعة و تقييم الخطة
تعد الخطط المبدئية لإدارة المخاطر ليست كاملة فمن خلال الممارسة و الخبرة والخسائر التي تظهر على أرض الواقع تظهر الحاجة إلى إحداث تعديلات على الخطط و استخدام المعرفة المتوفرة لاتخاذ قرارات مختلفة. يجب تحديث نتائج عملية تحليل المخاطر وكذلك خطط إدارتها بشكل دوري, وذلك يعود للأسباب التالية:

من اجل تقييم وسائل التحكم الأمنية المستخدمة سابقا إذا ما زالت قابلة للتطبيق و فعالة.
من اجل تقييم مستوى التغييرات المحتملة للمخاطر في بيئة العمل, فمثلا تعتبر المخاطر المعلوماتية مثالا جيدا على بيئة عمل سريعة التغيير. 

 المحددات (المعوقات)
إذا تم تقييم المخاطر أو ترتيبها حسب الأولوية بشكل غير مناسب فإن ذلك قد يؤدي إلى تضييع الوقت في التعامل مع المخاطر ذات الخسائر التي من غير المحتمل أن تحدث. و كذلك تمضية وقت طويل في تقييم و إدارة مخاطر غير محتملة يؤدي إلى تشتيت المصادر التي كان من الممكن أن تستغل بشكل مربح أكثر. إعطاء عمليات إدارة المخاطر أولوية عالية جدا يؤدي إلى إعاقة عمل المؤسسة في إكمال مشاريعها أو حتى المباشرة فيها. و من المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار حسن التمييز بين الخطورة و الشك.


 مجالات تطبيق إدارة المخاطر
عندما تطبق إدارة المخاطر في الأمور المالية للسلطة فإنها تعتبر تقنية لقياس و مراقبة و التحكم في المخاطر المالية و التشغيلية كما تظهر في إعداد موازنة السلطة.

 إدارة المخاطر على مستوى مؤسسي
تعرف إدارة المخاطر في هذا المجال على أنها حدث أو ظرف محتمل يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على المؤسسة المعنية من حيث وجودها، مصادرها (سواء موظفين أو رأس مال), المنتجات أو الخدمات, أو زبائن السلطة, كما و قد يكون هناك تأثير على المجتمع و البيئة المحيطة. و كذلك لكل خطر محتمل يمكن أن يكون هناك خطة مصاغة مسبقا للتعامل مع نتائجه الممكنة (و ذلك لتأكيد حالة الطوارئ في حال أصبح الخطر مسؤولية قانونية).

نشاطات إدارة المخاطر كما تطبق على إدارة المشاريع: في حالة إدارة المشاريع, فإن إدارة المخاطر تتضمن النشاطات التالية:

التخطيط لكيفية استخدام إدارة المخاطر في المشروع المعني. يجب أن تتضمن الخطة المهمات و المسؤوليات و النشاطات و كذلك الميزانية.
تعيين مدير المخاطر – و هو شخص يختلف عن مدير المشروع مهمته التنبؤ بالمشاكل التي يمكن أن تواجه المشروع – أهم صفاته يجب أن تكون الشكوكية الصحية.
الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التي يواجها المشروع أول بأول. و هذه البيانات تشمل: تاريخ البداية, العنوان, وصف مختصر, الاحتمالية و أخيرا الأهمية.
إيجاد قناة لإرسال التقارير يمكن من خلالها لأعضاء الفريق العاملين في إدارة المخاطر إرسال تقارير تتضمن تنبؤاتهم بأي مخاطر محتملة.
إعداد خطط للتخفيف من حدة المخاطر التي اختيرت لتعالج بهذه الطريقة. الهدف من هذه الخطط هو وصف كيفية التعامل مع هذه المخاطر و تحديد ماذا و متى و بمن و كيف سيتم تجنب أو تقليص نتائجها في حال أصبحت مسؤولية قانونية.
إعداد ملخص عن المخاطر التي تمت مواجهتها و تلك المخطط لمواجهتها و فعالية نشاطات التخفيف و الجهد المبذول في إدارة المخاطر.
 


 إدارة المخاطر و استمرارية العمل
إن إدارة المخاطر ما هي إلا ممارسة لعملية اختيار نظامية لطرق ذات تكلفة فعالة من أجل التقليل من أثر تهديد معين على المنظمة أو المؤسسة. كل المخاطر لا يمكن تجنبها أو تقليص حدتها بشكل كامل و ذلك ببساطة يعود لوجود عوائق عملية و مالية. لذلك على كل المؤسسات أن تتقبل مستوى معين من الخسائر (مخاطر متبقية). بينما تستخدم إدارة المخاطر لتفادي الخسائر قدر الإمكان فإن التخطيط الاستمرارية العمل وجدت لتعالج نتائج ما يتبقى من مخاطر. و تكمن أهميتها في أن بعض الحوادث التي ليس من المحتمل أن تحدث قد تحدث فعلا إن كان هناك وقت كاف لحدوثها. إن إدارة المخاطر و التخطيط لاستمرارية العمل هما عمليتين مربوطتين مع بعضيهما و لا يجوز فصليهما. فعملية إدارة المخاطر توفر الكثير من المدخلات لعملية التخطيط لاستمرارية العمل مثل: (الموجودات, تقييم الأثر, التكلفة المقدرة...الخ) و عليه فإن إدارة المخاطر تغطي مساحات واسعة مهمة لعملية التخطيط لاستمرارية العمل و التي تذهب في معالجتها للمخاطر أبعد من عملية إدارة المخاطر. إدارة المخاطر هي ذلك الفرع من علوم الإقتصاد الذي يتعلق بالآتي :

المحافظة على الأصول الموجودة لحماية مصالح المودعين ،و الدائنين و المستثمرين.
إحكام الرقابة و السيطرة على المخاطر في الأنشطة أو الأعمال التي ترتبط أصولها بها كالقروض و السندات و التسهيلات الائتمانية وغيرها من أدوات الاستثمار.
تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر و على جميع مستوياتها ، وتقوم إدارة المنشأت ، و العمليات التي تقوم بها يوما بيوم .
العمل على الحد من الخسائر وتعليلها إلى أدنى حد ممكن و تأمينها من خلال الرقابة الفورية أو من خلال تحويلها إلى جهات خارجية إذا ما انتهت إلى ذلك إدارة المنشأة ، و مدير إدارة المخاطر .
تحديد التصرفات و الإجراءات التي يتعين القيام بها فيما يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على الأحداث و السيطرة على الخسائر .
إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها و ذلك بغرض منع أو تقليل الخسائر المحتملة ، مع محاولة تحديد أية مخاطر يتعين السيطرة عليها و استخدام الأدوات التي تعود إلى دفع حدوثها ، أو تكرار مثل هذه المخاطر.
حماية صورة المنشأة بتوفير الثقة المناسبة لدى المودعين ، و الدائنين ، و المستثمرين ، بحماية قدراتها الدائمة على توليد الأرباح رغم أي خسائر عارضة و التي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحقيقها . 


أساليب التعامل مع المخاطر
إذا عرفنا بوجود المخاطر ، وتوفرت لدينا طرق دقيقة لقياسها أمكننا عندئذٍ أن نتعامل معها بالطريقة المناسبة ، ان كل نوع وكل مستوى من المخاطر يقابله طرق للعلاج والتعامل مع تلك المخاطر . هناك ثلاث أساليب :

1- تجنب المخاطر

2- تقليل المخاطر

3- تقل المخاطر إلى الغير

إذا ما تم تطبيق هذه الأساليب على إحدى المؤسسات و لتكن البنوك فما هو المتعين على البنوك لتنفيذ تلك الأساليب ؟

الأسلوب الأول : تجنب المخاطر:

يتم تجنب المخاطر إذا كان تفضيلات المستثمر تتجه إلى ذلك وهو ممن يفضل الأمان منها ، ومن ذلك الإقبال عليها إذا كان للمستثمر "شهية" للخطر.

فيما يتعق بالأسلوب الأول :

1- تجنب البنوك مخاطر الائتمان بالإمتناع عن منح القروض مرتفعة المخاطر .

2- تجنب مخاطر أسعار الفائدة بعد الاستثمار في أوراق مالية طويلة الأجل .

الأسلوب الثاني :تقليل المخاطر :

ومن طرق التعامل مع الخطر ، تقليله وذلك بتخفيض حجم الاستثمارات التي تواجه خطراً بعينه لا يحب المستثمر تحمله مثل تقليل حجم استثماراته طويلة الأجل أو بعملة معينة، كما يمكن التعامل مع المخاطر بالاشتراك مع الآخرين في تحملها . وهذا هو أحد البواعث على استثمار الناس في صناديق الاستثمار لأنها تمكن من تفتيت المخاطر وإتاحة الفرصة للفرد ليشترك مع عدد كبير من أمثاله وهم المساهمون في الصندوق في تحمل المخاطر فيكون نصيب كل واحد منهم من المكروه إذا وقع قليلاً غير مؤثر.

تقوم البنوك بتقليل المخاطر من خلال الاتي :

1- رصد سلوك القروض من أجل استبابة علامات التحذير لمشاكل التوقف عن الدفع مبكرا

2- تقوم أيضا بتقليل مخاطر أسعار الفائدة باستخدام سياسة إدارة الأصول و الخصوم و التي يجري تصميمها لذلك الغرض.

الأسلوب الثالث : نقل المخاطر :

ويتم نقل المخاطر إلى آخرين (إذا كان المستثمر من النوع الأول وهناك مستثمر من النوع الثاني مستعد لتحمل المخاطرة) وذلك بالاحتماء منها بمقابل مالي . ويقع في الحالات التي يرغب المستثمر في تحمل أنواع المخاطر المألوفة عنده والتي يرى أن له فيها خبرة مفيدة ويريد الاحتماء من المخاطر الأخرى . فشركة التقسيط مستعدة في مجال نشاطها لتحمل المخاطر الائتمانية للمدينين لأن هذا صلب عملها الذي تتميز فيه على الآخرين بالخبرة ، وهي لا تريد تعريض عملها مثلاً لمخاطر تغير أسعار الصرف فتحتمي من هذا الخطر بالتنازل من جزء من دخلها إلى جهة أخرى تتوافر على الخبرة في هذا المجال وتكون مستعدة لتحمله