نظام الشحن الإلكترونى ..
إذا كنت تشتري منتجا على الإنترنت، أو تملك شركة (سواء أكانت صغيرة أم كبيرة) للتصدير أو الاستيراد.. فلا بد أن يكون لديك معرفة أولية بالشحن الإلكتروني للبضائع، لا سيما أنه خطوة هامة لإتمام أي صفقة شراء إلكتروني؛ فبعد الانتهاء من تحديد النوع والكمية والسعر وطريقة الدفع تأتي هنا طريقة الشحن؛ سواء أكانت برا أم بحرا أم جوا.
ولا تُعنى المواقع أو الشركات التي تبيع الخدمات غير المادية (بيع معلومات أخبار أو خلافه..) بقضية الشحن؛ حيث يكفي أن يحصل المشتري على كلمة سر للدخول إلى الخدمة التي يشتريها الموقع، ومن ثم فإذا كنت تبيع منتجا له مواصفات مادية؛ فالشحن يمثل جزءا رئيسيا من دورة العمل التجاري لديك.
ما هو الشحن؟
الشحن بشكل عام هو توصيل البضاعة من البائع إلى المشتري من خلال إجراءات معينة، أما على الإنترنت فجزء كبير من الإجراءات تتم عن طريق نظم إلكترونية، وبأسلوب سريع، وبدون مقابل وبمرونة؛ حيث يتم استخدام نظام إلكتروني لأعداد البيانات وكشوف الحسابات الخاصة بالعميل، والتي عادة يتم إرسالها عبر البريد.
ويتم تصميم هذه النظم للقضاء على الاحتياج الدائم للأعمال اليدوية الورقية وتوفير مال ووقت كبيرين، ويتعدى الأمر إجراءات الشحن إلى متابعة سير شحنة بضاعتك، وهي في طريقها إلى المستورد من خلال شبكة الإنترنت، غير أنه لا بد من إدراك أن ثمة مرحلة في الشحن الإلكتروني تتم خارج الإنترنت، وهي مرحلة تسليم البضاعة إلى المشتري.
الخطوات والإجراءات
وغالبا ما تقدم مواقع التسويق الإلكتروني خدمة الشحن من خلال ما يسمى عربة التسوق shopping cart؛ حيث يوجد في هذه العربة كل بدائل الشحن المتوفرة مع حساب أسعارها، وتوجد أيضا في هذه المواقع نظم تقوم بحساب قيمة الشحن آليا على أساس اتجاه ونوع ووزن البضاعة وطريقة الشحن التي سيتم اختيارها، ويظهر آليا في عربة التسوق التكلفة الإجمالية للشحن قبل الموافقة على الشراء. (انظر تفاصيل: خطوات الشراء على الإنترنت..)
ومن الأفضل بالنسبة للمشتري أن يقوم بتجميع كل طلبيته داخل بوليصة شحن واحدة لكي تكون تكلفة الشحن أقل مما إذا وضعت طلبيات منفصلة لكل منتج، ويجب التحقق من العنوان الذي ستصله البضاعة قبل الشحن ووضع الطلبية؛ لأن إعادة الشحن بسبب خطأ في العنوان تتسبب في زيادة تكلفة الشحن.
وعلى المستوى البسيط يمكن أن تتم هذه الصفقة التجارية داخل نفس البلد، وحينها تقتصر الإجراءات على مجرد توصيل البضاعة إلى المنزل بأي وسيلة مناسبة، ولكن الأمر يختلف إذا ما كانت الصفقة بين مُصدِّر ومستورد في دولتين مختلفتين أي على المستوى الدولي؛ فهنا توجد عدة إجراءات يجب اتباعها لإتمام عملية الشحن، ولا يوجد اختلاف كبير بين الدول العربية في تحديد تلك الإجراءات.
وتأتي بعد ذلك عملية اتفاق المُصدر مع شركة للتخليص الجمركي تقوم بإنهاء الإجراءات التي تطلبها الجمارك؛ حيث يجب تقديم مجموعة المستندات التالية إلى دائرة المواني والجمارك لإتمام عملية الشحن، وهى:
- طلب الشحن shipping declaration:
ويقدم من المسئول عن عملية الشحن إلى وكيل السفينة بميناء الشحن، ويجب أن يتضمن هذا الطلب كافة البيانات المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن.
- إذن الشحن shipping order:
ويوجه من وكيل السفينة إلى ربان السفينة التي سيتم الشحن عليها، ويتم التأشير عليه من ضابط أول السفينة بتسلم الشحنة.
- بوليصة الشحن bill of lading:
وهي إيصال يوقع عليه الناقل أو وكيله عند تسليم الشحنة على ظهر السفينة أو عند تسلمها لشحنها، وهي في الواقع دليل كتابي على الشروط التي يتم بموجبها نقل البضاعة. ولبوليصة الشحن وظائف هي:
- إيصال عن البضائع المشحونة (سند ملكية).
- دليل كتابي لإثبات عقد النقل وشروطه.
- أداة ائتمان هامة في التجارة الدولية.
- سند الشحن carrier's declaration:
يعبر سند الشحن أو بيان الشحن عن التعاقد بين الشاحن (المصدر) والناقل لبضاعة ما من مكان لآخر، وهو يعتبر المستند الأساسي في عمليات التجارة البحرية، ويقوم بثلاث وظائف هي:
- إثبات عملية الشحن.
- إثبات التعاقد.
- يمثل الإيصال الذي يوقع عليه ربان السفينة بتسلمه البضاعة على ظهر السفينة.
وفى النهاية يقوم المصدر بالاتفاق مع توكيل ملاحي يقوم بنقل البضاعة ومتابعتها أثناء الشحن، ويكون مسئولا عن سلامة الوصول.
نظام الشحن الإلكتروني
ويقدم الشحن الإلكتروني خدمة كبيرة للمصدرين؛ فبدلا من اللجوء إلى المنافذ الجمركية، أو التعامل مع شركة من شركات التخليص الجمركي أصبح بالإمكان القيام بذلك كله من خلال نظام للشحن الإلكتروني الذي يمكن المصدر من إنهاء كافة الخطوات السابق ذكرها من خلال الإنترنت بسهولة ويسر.
وفي هذا السياق مثل نظام مرسال الإلكتروني الذي أطلقته دبي قبل أربع سنوات أول خدمة للتخليص والشحن الإلكتروني للبضائع في المنطقة العربية، ويجمع هذا النظام عمليات الشحن الجوي والبحري والبري في شبكة واحدة، من خلال ربط تسعة مكاتب للجمارك مع مؤسسة "دناتا" كبرى شركات الشحن الحكومية في دبي، إضافة إلى دائرة مواني وجمارك دبي مع قطاع الشحن.
وقد تم خلال السنوات الماضية -في إطار برنامج مرسال- دمج العديد من عمليات وكلاء الشحن مع مواني وجمارك دبي على أساس يومي بما في ذلك الوكلاء وشركات الطيران المحلية وشركات التخزين وشركات النقل وشركات المناطق الحرة في دبي وأكثر من 216 شركة شحن و1250 شركة بالمنطقة الحرة بجبل علي، كما يتيح نظام مرسال الإلكتروني الآن إمكانية التعامل الشبكي لآلاف شركات الاستيراد والتصدير والشحن.
ويتيح نظام مرسال لوكلاء وشركات الشحن وشركات النقل والجهات الأخرى العاملة في هذا المجال إجراء معاملات تخليص البضائع، وتسديد الرسوم الجمركية طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة يوميا من خلال شبكة "الإنترنت". كما تتيح تقنية Win DN التي قدمتها "مايكروسوفت" لنظام "مرسال لعمليات الشحن" بسلطة مواني دبي إتمام عدد ضخم من التعاملات اليومية قدر بحوالي 8000 معاملة لليوم الواحد.
إجراءات الشحن الإلكتروني تتم من خلال موقع "مرسال.كوم"؛ حيث يقوم المتعامل بملء بياناته وبيانات البضاعة التي يرغب في إجراء تخليص جمركي بشأنها، ثم يقوم الموقع بصورة آلية باحتساب التعريفة الجمركية والرسوم، ويتيح للعملاء إمكانية الدفع من خلال أمر مصرفي أو بواسطة حساب ائتماني.
فوائد وعراقيل
وللشحن الإلكتروني فوائد عدة منها: تسريع إجراءات الشحن، وتسهيل عملية احتساب الرسوم الجمركية على البضائع التي تنتقل من دولة لأخرى منعا لتكرار دفع الرسوم. كما تجمع نظم الشحن الإلكتروني عمليات الشحن الجوي والبحري والبري في شبكة واحدة من خلال ربط مكاتب الجمارك المختلفة داخل الدولة مع شركات الشحن والنقل ومع دوائر المواني ومع قطاع الشحن، بالإضافة إلى الوكلاء وشركات الطيران المحلية مع شركات التخزين.
وتتيح طريقة الشحن هذه للشركات إنجاز كافة التعاملات عبر الإنترنت؛ مما يخفض مدة انتظار العملاء إلى أقل من 5 دقائق؛ حيث لا يحتاج بعضهم زيارة مكاتب الجمارك على الإطلاق، ويمكن للمستوردين تسلم بضائعهم بمجرد إبراز النسخة المطبوعة من صورة التعامل الإلكتروني من على جهاز الكمبيوتر.
كما أصبح من الممكن متابعة حركة سير شحن البضاعة من خلال الدخول على بعض المواقع العالمية المقدمة لمثل هذه الخدمات، وتحميل برنامج يمكن من المتابعة.
وبالرغم من فوائد الشحن الإلكتروني العديدة فإنه يجب ألا ننسى أن هذه النظم التكنولوجية الحديثة حديثة عهد على المستوى العربي؛ حيث بدأت استخدامها إمارة دبي عام 2000 من خلال نظام مرسال وتبعتها دولة عمان، وهناك بوادر لنشر هذا النظام في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن إرجاع هذا التأخر إلى تدني البنية التكنولوجية، وعدم توافر كوادر مدربة تكنولوجيًّا يمكن أن تقوم باستخدام أو الاستفادة من هذه النظم؛ سواء أكانوا مصدرين أم مستوردين.
