إجراءات مكافحة الفقر في مصر
الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاربة الفقر:
عند الحديث عن وضع حلول لمشكلة الفقر في مصر، فإن توافر الموارد المالية لا تبدو هي العائق الرئيسي في هذا المضمار. بل يخلص بعض خبراء الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن " المعروض من الأموال يزيد عن الطالب عليها "[1]. أما العوائق الرئيسية فتتمثل في محدودية قدرات المؤسسات الحكومية في الوصول إلى الفقراء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى العدد القليل نسبيا للمنظمات غير الحكومية التي يمكنها تنفيذ البرامج المبتكرة التي يثبت نجاحها وجدواها.
وفي الوقت الراهن، تقوم الحكومة المصرية بعدة أهداف لمحاربة الفقر من خلال قنوات عديدة[2]:
- تقديم مساعدات مباشرة للفقراء من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ( الشئون الاجتماعية سابقا )
- برامج للتعليم المجاني ومكافحة الأمية من خلال وزارة التعليم
- رعاية صحية مجانية من خلال الوحدات الصحية المحلية والمستشفيات العامة الكبيرة التابعة لوزارة الصحة
- دعم الخبز والقمح ودقيق القمح والسكر وزيوت الطعام من خلال وزارة الضمان الاجتماعي ( التموين سابقا )
- مشروعات التنمية الريفية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
ولعل من أهم برامج محاربة الفقر في السنوات الحديثة على الإطلاق، قيام الحكومة بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.
الإجراءات المقترحة لتقليل الآثار السلبية على الفقراء:
كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي[3] الذي اعتمدت مصر العمل به بعد توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا البرنامج مع صندوق النقد والبنك الدوليين في عام 1990، كان لهذا البرنامج عدة آثار سلبية على كل من العمالة والأسعار. ولذلك فقد تضرر الفقراء من جراء ذلك مرتين:
الأولى: من جانب الدخل ( من خلال فقدان الوظائف التي كانوا يشغلونها أو مواجهة الصعوبات في إيجاد فرص عمل )
الثانية: من خلال زيادة تكلفة المعيشة بسبب الزيادة في الأسعار الحادثة من جراء تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح.
ونحاول فيما يلي اقتراح عدة إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار الفقر في المجتمع:
وبداية نقترح أن يتم تصميم حملة دعاية ضخمة يكون الهدف منها توضيح طبيعة الدور الجديد للدولة في ظل الظروف المحلية والدولية الراهنة. وتركز هذه الحملة المقترحة على إنهاء علاقة الأب والابن التي اعتادها الشعب من الدولة، وأن على جميع أفراد الشعب الآن التخلي عن فكرة الاعتماد على الدولة في كل شيء. وأن على الأفراد المبادرة بإقامة المشروعات الصغيرة التي تعمل على زيادة دخول الأفراد، كما تهدف إلى تحقيق التنمية للدولة ككل. كما يجب على الدولة في هذا السياق وضع إطار محدد لطبيعة المشروعات الصغيرة التي تحتاجها في هذه المرحلة من مراحل التنمية، وإعطاء الحوافز والتسهيلات لمن يبادر بإقامة تلك المشروعات.
كما يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل[4] عند التعامل مع استراتيجيات محاربة الفقر، تتمثل في:
المدخل الأول: مدخل تدعيم النمو الاقتصادي:
ويتعامل هذا المدخل مع الإجراءات التي تزيد من وصول الفقراء إلى التوظيف الإنتاجي وإلى تملك الأصول. فلقد ثبت بالتجربة العملية[5] ضرورة استمرار تحقق النمو الاقتصادي للتقليل من حدة الفقر. كما ثبت بالتجربة أيضا أن القدر المتحقق من تخفيض الفقر والمصاحب لمستوى معين من النمو يمكن أن يختلف اختلافا جوهريا من بلد لآخر، بل ومن منطقة لأخرى في نفس البلد الواحد، وذلك بناء على طبيعة السياسات المتبعة والمؤسسات القائمة والمخصصات الممنوحة، بما في ذلك الأنماط القائمة لتوزيع الثروة والدخل. وهذا ما يعني ضرورة أخذ العوامل الخاصة بكل بلد بعين الاعتبار أثناء محاولة صياغة استراتيجيات للنمو تنحاز للفقراء. وفي حالة مصر، ينبغي التأكيد على عدد من العوامل أثناء صياغة السياسات التي تهدف للحد من الفقر، وهي:
§ مجموعة من السياسات العامة، حيث يجب على الدولة المضي قدما في انتهاج عدد من السياسات التي بدأت العمل بها، ومن أهمها:
- سياسات نقدية ومالية حذرة تهدف لتقليل مستوى التضخم، ذلك أن استمرار ارتفاع الأسعار يشكل حجر عثرة يقف أمام تفاعل الفقراء في المجتمع ويزيد من حدة تهميشهم.
- سياسات خاصة بالتجارة وسعر الصرف تهدف لتشجيع التنافسية وتعمل على تدعيم الترابط مع الأسواق العالمية.
- سياسات تعمل على تقليص قبضة الدولة على المشروعات والنشاط التجاري، بما يسمح لتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق النمو
§ توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs
ويتطلب هذا الأمر تسهيل إجراءات منح التمويل اللازم لهذه المشروعات بسعر السوق، ونشر المعلومات بشأن الفرص المتاحة في السوق لتلك المشروعات من خلال غرف التجارة المعنية بكل صناعة، وتعزيز الروابط التجارية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة بما قد يسفر عن نشوء ترتيبات تجارية بينهما.
ومطلوب أيضا القيام بحملة دعاية كبيرة تعرّف المواطنين بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتحاول إزالة الصورة السلبية التي ارتسمت في مخيلة الناس عنه أثناء السنوات الأولى لإنشائه. كما يجب تعريف الناس بالبرامج العديدة التي يقدمها الصندوق الآن لمساعدة صغار المستثمرين في إقامة المشروعات الصغيرة، والضمانات التي تتوافر لهم في هذا الشأن.
§ التنمية الريفية والزراعية
يتمثل أحد الآثار الهامة لزيادة الفقر في القطاع الريفي في عدم كفاية الدخل المتولد من النشاط الزراعي لمتطلبات نمو عدد السكان في الريف. وبناء على ذلك، فمطلوب اتخاذ الإجراءات التي تهدف لتشجيع الاستثمار الخاص في الأنشطة غير الزراعية في القطاع الريفي. ويتضمن ذلك تطبيق الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات التي يتم إنشائها في المدن الجديدة على المشروعات غير الزراعية التي ينتوى إنشائها في الريف.
كما يجب زيادة الأموال المخصصة للبحوث وبذل مزيد من الجهد في الجامعات والمعاهد البحثية من أجل التوصل إلى تكنولوجيا مناسبة لزيادة إنتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة.
§ النمو في صعيد مصر[6]:
- فما زال زيادة نصيب الاستثمارات العامة التي تذهب إلى صعيد مصر من الأهداف الرئيسية لتحقيق استراتيجية التنمية في مصر. كما يجب التركيز على الاستثمارات كثيفة الاستخدام للعمالة من أجل توليد فرص توظيف محلية، مع تقليل دور الدولة في عمليات تخطيط وتنفيذ الاستثمارات من أجل إنشاء مشروعات خاصة تتوجه بصفة أساسية للفقراء من سكان هذه المنطقة[7].
المدخل الثاني: مدخل التنمية البشرية:
ويتضمن الإجراءات التي تزيد من الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز الإنتاج المتوقع للفقراء ( الاستثمار في التعليم والتدريب والصحة ).
يعتبر وقت العمل هو الأصل الرئيسي الذي يعتمد عليه الفقراء أثناء حياتهم. ويزيد التعليم من إنتاجية هذا الأصل. كما أن القوة العاملة التي تتمتع بالصحة والتي تلقت حظا وافرا من التعليم والتي تتبع نظاما غذائيا جيدا هي أكثر حيوية وديناميكية من تلك التي تتعرض للأمراض وتعاني من العوز والحرمان[8].
على أن إجراءات زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية لا تضمن وصول تلك الخدمات إلى الفقراء، الذين يكونون بحاجة قصوى إليها[9]. لذا يجب اتخاذ إجراءات إضافية تضمن وصول تلك الخدمات إلى الفقراء عند أسعار يستطيعون تحملها. وفيما يلي بعض المقترحات في هذا الخصوص:
§ بالنسبة للتعليم:
• تقليل معدلات التسرب من التعليم، وزيادة نسبة تسجيل الإناث في التعليم. كما يجب إلغاء الرسوم التي يتم تحصيلها في مرحلة التعليم الأساسي، وتنفيذ إجراءات لترشيد نفقات مرحلة التعليم العالي. ويمكن تمويل التحسينات التي يراد إدخالها على نوعية التعليم المقدمة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي من خلال إعادة تخصيص الموارد من التعليم العالي إلى التعليم الأساسي. كما يجب أيضا إعادة تخصيص الإنفاق على التعليم العالي للحد من دخول الأعداد الكبيرة إليه ولتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في هذا المجال.
• زيادة كفاءة الإنفاق العام في مجال محو الأمية. وإذا أردنا تحقيق تخفيض مقبول في الفقر، فيجب وضع خطة شاملة تستهدف كافة الأميين أينما وجدوا، وذلك لكسر حلقة الفقر التي تنتقل من جيل لآخر.
• توجيه خريجات الجامعات للقيام بالتصدي لعملية محو الأمية أثناء فترة أداء الخدمة العامة بعد التخرج، مع زيادة الحافز الممنوح لهن شهريا لتشجيعهن على القيام بذلك.
• تحسين أداء المدرسين من خلال تنفيذ نظام فعال للمساءلة وزيادة المكافآت الممنوحة لهم.
• توزيع وجبة غذائية يوميا على أطفال المدارس الابتدائية، وذلك بهدف تقليل الأثر السلبي للفقر على الصحة والقدرات الفكرية للأطفال في مصر. وهذه السياسة كان يتم إتباعها في مصر في الماضي القريب، منذ نحو خمسة عقود مضت.
§ بالنسبة للصحة:
• إعادة تخصيص الإنفاق العام على الصحة لصالح برامج الصحة الوقائية.
• مد مظلة التأمين الصحي لكي تشمل فئات الأرامل والمعالين، الذين يجب أن يتم إعفائهم من الرسوم.
• تصميم وتنفيذ برنامج يهدف لتحسين النظام الغذائي للمجموعات المعرضة للخطر. مع التأكيد على حماية الأطفال على وجه الخصوص.
• مد البنية الأساسية الصحية – مثل المياه النظيفة والصرف الصحي – إلى المناطق التي يسود الفقر فيها.
• تطبيق نظام متعدد للدعم، يسمح للفقراء بتلقي هذه الخدمات جزئيا مجانا، وجزئيا بسعر منخفض مدعوم، في حين يتم تغطية عنصر التكلفة من خلال زيادة أسعار تلك الخدمات على غير الفقراء في المجتمع. لذا يقترح تطبيق سياسة للتمييز السعري[10]، بحيث يتم توفير الخدمات الاجتماعية بأسعار معتدلة لذوي الدخل المتوسط، وبأسعار مرتفعة للأغنياء في المجتمع. وأحد الاقتراحات في هذا الشأن هو تخصيص جزء كبير من أسّرة الدرجة الثالثة في المستشفيات مجانا بدون رسوم للفقراء المستحقين، في حين يتم تقاضي التكلفة الفعلية الجارية على بقية الأسّرة في الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى تطبيق نظام سعري متصاعد للمرضى الذين يختارون الدرجات الأخرى الأعلى للإقامة في المستشفيات.[11]
§ المجتمع المدني:
• ضمان مشاركة سياسية ومدنية أكبر من خلال إعادة صياغة حقوق المواطنة
• زيادة درجة اللامركزية والإشراف المحلي
• تقوية مؤسسات المجتمع المدني
• البدء في تنفيذ مشروعات جديدة ومبتكرة تهدف لتوفير علاج فعال لمشكلة البطالة في مصر. ومن أمثلة المشروعات التي يمكن أن تطرحها مؤسسات المجتمع المدني: توفير عربات صغيرة مجهزة بأنواع من البسكويت والمنتجات المغلفة التي يحتاجها الأطفال، وإعطائها بالتقسيط وبدون مقدم للفقراء لكي يقفون بها بجوار المدارس على سبيل المثال. وبذلك ينجح هؤلاء الفقراء في الحصول على دخل منتظم، يستطيعون من خلاله سداد قيمة الأقساط البسيطة من ثمن هذه العربات.
المدخل الثالث: مدخل الرفاهة الاجتماعية:
ويعتمد هذا المدخل على الإجراءات التي تتعامل مع الفقر من خلال المدفوعات التحويلية وأهمها الدعم. وفي الواقع، توجد فئتان كبيرتان بحاجة لعناية خاصة، هما فئة غير القادرين على العمل، وفئة الذين يتعرضون بصفة مؤقتة لنوع ما من الخطر. وتحتاج الفئة الأولى لنظام من التحويلات يضمن لهم مستوى مناسب من المعيشة. أما الفئة الثانية فأفضل ما يناسبها وجود مجموعة من شبكات الضمان الاجتماعي. وهناك عدد من الاقتراحات في هذا الخصوص:
§ يجب تطوير النظم الرسمية للضمان الاجتماعي أو توسيع نطاق تغطيتها. ويجب تمديد هذه النظم إلى جميع العاجزين عن العمل في سواء المناطق الحضرية أو الريفية. فيجب على وزارة الضمان الاجتماعي إعادة تعريف الفئات المستهدفة من السكان لكي تشمل جميع المجموعات المعرضة للخطر والتي تعرف على أنها تعيش في فقر مدقع.
§ تتزايد الحاجة للسماح بالمنظمات غير الحكومية القائمة حاليا لإعطاء الدعم لمجموعاتها الخاصة من المستفيدين ولزيادة نطاق تغطيتها فيما بين المجموعات الأكثر فقرا والمعرّضة للخطر، مثل كبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات. ويبدو أن فرصة المنظمات غير الحكومية أفضل لكي تلعب دورا أكبر من الدولة في توفير مدفوعات تحويلية للفقراء، وذلك بالرغم من عدم معرفة المجتمع المصري بحجم مساهماتها أو طبيعة أنشطتها بوضوح. أما الحاجة الأكثر إلحاحا في الفترة الراهنة فهي توسيع أفقها بتخفيف بعض القيود واللوائح التي تحيط بعمليات قيامها بجمع الأموال. كما يجب أيضا تشجيع المنظمات غير الحكومية على لعب دور أكبر في الدفاع عن حقوق السكان وعلى تشكيل منظمات تمثل القاعدة العريضة منهم تمثيلا صحيحا.
§ التنسيق فيما بين وزارات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي بخصوص الدعم الذي توفره كل من هذه الوزارات بهدف توفير شبكة ضمان شاملة للفقراء. فمن المعلوم أن جزءا من إنفاق وزارة التعليم ووزارة الصحة يخصص لتوفير الخدمات الأساسية للتعليم والصحة مجانا بالكامل للفقراء المستحقين ( مثل إعفائهم من مصروفات التعليم البسيطة وتزويدهم بخدمات الصحة مجانا ). ولكن لا يوجد تنسيق فيما بين هذه الجهات الثلاث من أجل استهداف الفقراء وتزويدهم بشبكة أمان. ومن المفترض أن الفقراء الذين يتمتعون بمساعدات وزارة الضمان الاجتماعي هم أكثر الفئات احتياجا طالما أنهم مؤهلون للحصول على تلك المساعدات المالية، والتي تمت بعد إجراء بحوث اجتماعية مكثفة وشاملة لبحث أحوالهم لضمان أهليتهم في التمتع بذلك. وبناء على ذلك، نقترح أن يتم التنسيق بين الوزارات الثلاث حتى يصبح من حق الفقراء الذين يحصلون على مساعدات وزارة الضمان الاجتماعي – أو حتى جزء منهم يتم تصنيفهم كأفقر الفقراء – التمتع تلقائيا بالحصول على دعم وزارة التعليم وتلقي التعليم مجانا وكذلك الحصول على دعم وزارة الصحة والحصول على خدماتها مجانا. ويمكن تحقيق ذلك بقيام وزارة الضمان الاجتماعي بتوفير بطاقات خاصة للمجموعة المستهدفة من الفقراء يتمكنون عن طريقها من الحصول على خدمات التعليم والصحة مجانا.
وبناء على ذلك فسوف تقع الإجراءات المقترحة من أجل تقليل الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الفقراء داخل نطاق واحد أو أكثر من هذه المداخل. على أن يكون معلوما أن الإجراءات في هذه المداخل الثلاثة قد لا تكون مستقلة تماما عن بعضها. وعلى سبيل المثال، فتوفير خدمات التعليم والصحة بأسعار مدعومة هي في الواقع استثمار في رأس المال البشري، ولكنها في نفس الوقت تقع داخل نطاق مدخل الرفاهة.
الخلاصة والتوصيات
تؤدي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي تهدف إلى التعجيل بالمسارات المختلفة للإصلاح، إلى زيادة ظاهرة الفقر بين فئات المجتمع المصري، وتتزايد حدة هذه الظاهرة في مناطق معينة أبرزها منطقة الصعيد. وتتعدد المظاهر السلبية لهذه الظاهرة على المجتمع المصري، من تهميش الطبقات الفقيرة في المجتمع، واستبعادها من لعب دور مؤثر في أحداث التنمية، بالإضافة إلى شعور أفراد هذه الطبقات بالحرمان والعوز.
وليس من شك في قيام الحكومة المصرية بدور كبير في محاربة الفقر بكافة صوره خلال الفترة الماضية. إلا أن جهود الدولة يجب أن يتضافر معها جهود فئات المجتمع المختلفة للحد من انتشار هذه الظاهرة، بما لها من آثار سلبية متعددة على مسار التنمية في البلاد. كما يجب على الحكومة المصرية استخدام عدد من الوسائل المبتكرة في وضع حلول جذرية لمشكلة الفقر في مصر، ولعل من أهمها ابتكار حملة إعلامية مصممة جيدا تهدف لتغيير فكر الفئات المختلفة في المجتمع تجاه التوظف بالحكومة، وضرورة قيامهم بالمبادرات المختلفة لإقامة المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحمل دورهم في ذلك.
كما يجب وضع خطة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب الدولة في توجيه عجلة الإنتاج إليها، وذلك بناء على دراسات واسعة ومكثفة لاحتياجات الأسواق المحلية والدولية.
كما يجب على الدولة وضع خطة عمل ذات محاور ثلاثة للقضاء على الفقر. وأول هذه المحاور هو محور تدعيم النمو الاقتصادي، بهدف تقليل حدة الفقر. والمحور الثاني هو مدخل التنمية البشرية، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة إلى التعليم والتدريب والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المتوقع لها في القضاء على ظاهرة الفقر. أما المحور الثالث فيتعلق بالرفاهة الاجتماعية، من خلال ترشيد المدفوعات التحويلية والدعم.
[1] وفقا لتصريح للدكتور أشرف حسونة، المستشار بالصندوق الاجتماعي للتنمية. انظر:
Assaad, R., and M. Rouchdy. (1999). Poverty and Poverty Alleviation Strategies in Egypt, Cairo Papers in Social Science, 22:1, P: 44.
[2] Assaad, R., and M. Rouchdy. Op. Cit. P: 45.
[3] Korayem, K. (1996). Structural Adjustment, Stabilization Policies, and the Poor in Egypt. Cairo: The American University in Cairo Press. P: 69.
[4] انظر في ذلك:
World Bank. (1991). Egypt: Alleviating Poverty during Structural Adjustment. Washington, DC.: The World Bank. P: XIX.
وانظر أيضا:
World Bank. (2004). Arab Republic of Egypt: A Poverty Reduction Strategy for Egypt. Egypt: Middle East and North Africa Region. P: VI.
[5] World Bank. (2004). Op. Cit. P: VII.
[6] أظهرت الدراسة التي قام بها كل من Datt و Jolliffe و Shamaعدم وجود اختلاف في مستويات الفقر فيما بين صعيد مصر ومنطقة الدلتا. وفي هذا الخصوص، فقد اختلفت نتائج هذه الدراسة عن المقولة التقليدية الشائعة بأن صعيد مصر يعتبر أفقر كثيرا عن منطقة الدلتا. وأحد الأسباب الهامة وراء هذا الاختلاف، أن الدراسة المذكورة، وربما كانت الوحيدة في هذا الشأن، سمحت بأخذ الاختلافات الإقليمية في تكلفة المعيشة ( والاحتياجات غير الغذائية الأساسية ) في الاعتبار. لمزيد من التفصيل، انظر:
Datt, G., D. Jolliffe & M. Shama. (1998). A Profile of Poverty in Egypt: 1997. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. P: 68.
[7] World Bank. (2004). Op. Cit. P viii.
[8] El-Laithy, H. (1999). Poverty Reduction Policies in Egypt: An Overview. New York, Economic & Social Commission for Western Asia (ESCWA). P: 60.
[9] Korayem, K. (1996). Op. Cit. P 76.
[10] التمييز السعري Price Discrimination هو إجراء يتم من خلاله تقاضي أسعار مختلفة من العملاء المختلفين عن نفس السلعة أو الخدمة. ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كان للمورد بعض القوى الاحتكارية، وكان يمكنه تمييز العملاء، ولم يكن بإمكان العميل إعادة بيع السلعة، أو كانت السلعة مرتفعة الثمن للدرجة التي تمنعه من عمل ذلك. لمزيد من التفصيل، انظر:
Black, J. (1997). A Dictionary of Economics. Oxford: Oxford University Press. P: 363.
[11] World Bank. (1991). Op. Cit. P: 136-137.
