1)     الوضع في مصر الآن يرتبط بعناصر مهمة:

·        تحديد طبيعة الأسس السياسية التي تستند إليها البلد.

·        الوضع الاقتصادي الضعيف.

·   كنّا نأمل بعد 25 يناير 2011، أن تكون هناك ثورة في مجالات حيوية تساعد المواطن على حياة كريمة، مثل المأكل والسكن والتعليم والعمل والأمن والحرية.

·   انطلاق الثورة والقضاء على الحكم الفاسد، أعطى الحرية لكثير من التوجهات السياسية، أن تخرج من كبتها وتفرض رؤيتها، ففي مصر الآن حوالي 60 حزباً سياسياً وكل توجه سياسي يملك الحق والصدق والإخلاص!.

·   هذا الوضع المتعدد من الأحزاب السياسية، أعطى الفرصة لبعض الاتجاهات المتشددة، دينياً أن تظهر علنياً، وتفرض رؤيتها، وأنها صاحبة الأغلبية تطبيق وفرض سياستها.

·   أري أنه هناك خلط شديد بين الدين والسياسة، خاصة أن الأحزاب المعنية بهذا التشدد، تستطيع جذب الأغلبية الفقيرة والغير متعلمة، للأسف هناك حوالي 30% من الشعب المصري، لا يقرأ ولا يكتب، ويسهل جذبهم من خلال الدين!.

·   الوضع الاقتصادي في مصر هزيل، والأغلبية من الشعب لا تعيش حياة كريمة. هناك 3% من سكان مصر، يعيش يومياً بأقل من دولار أمريكي. وحوالي 44% من السكان يعيشون، بأقل من دولارين أمريكيين يومياً. يبلغ عدد سكان مصر حتى عام 2011 حوالي 84 مليون نسمة، 40% دون عمر الثامنة عشرة.

·   ""هل حافظ المجلس العسكري على كرامة المصريين؟!. لقد قامت هذه الثورة من أجل الكرامة، كلنا نحلم بأن يعامل أبسط مواطن في مصر كإنسان له حقوق وكرامة. لقد طالبت الثورة بإلغاء جهاز أمن الدولة، حيث تم تعذيب المصريين وإهدار كرامتهم على مدى عقود، لكن المجلس العسكري أصر على الاحتفاظ بهذا الجهاز الرهيب بعد تغيير أسمه إلى جهاز الأمن الوطني.. لا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك أن جهاز أمن الدولة يقف وراء معظم الأزمات التي تحدث في مصر بدءاً من الفتن الطائفية وحتى البلطجية  والانفلات الأمني. ضباط أمن الدولة ينتمون فكراً وعملاً إلى نظام مبارك وهم سيفعلون كل ما يستطيعونه من أجل منع التغيير الذي سيؤدي قطعاً إلى محاكمتهم على الجرائم الكثيرة التي ارتكبوها في حق المصريين وهم يملكون أدوات التخريب كاملة، معلومات  وعملاء مندسون في كل مكان وأموال وفيرة يحصلون عليها من فلول نظام مبارك. لم يكتف المجلس العسكري بالإبقاء على أمن الدولة بل أضاف إليه جهازاً قمعياً جديداً: الشرطة العسكرية... في شهور قليلة أرتكب أفراد الشرطة العسكرية ضد المصريين جرائم بشعة لم يحاسبهم أحد عليها:  ضرب المواطنين وتعذيبهم وصعقهم بالكهرباء وهتك أعراض بنات مصر وتصويرهن عاريات بدعوى إجراء كشف العذرية، وأخيراً دهس المتظاهرين بمدرعة عسكرية في مذبحة ماسبيرو.. في أعقاب كل واحدة من هذه الجرائم كان المجلس العسكري يعلن عن فتح تحقيقات لم نعرف نتائجها أبداً. أليس من حقنا أن نطالب بجهة تحقيق محايدة في مذبحة ماسبيرو التي راح ضحيتها 30 موطناً مصرياً."" (علاء الأسواني – كاتب ومفكر مصري).

2)    الاقتناع بالديمقراطية وتطبيقها، يحتاج إلى مستوى ثقافي، والتوجهات الآن في مصر، تشير إلى الجماعات المتشددة دينياً مثل الأخوان المسلمون والسلفيون، يرون في الديمقراطية والعلمانية الخطر والتدهور للإنسان، فالمرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة هو الحل لكل مشاكلنا الاجتماعية.

·   الأحزاب الليبرالية المصرية وهي لا تتعدى 15 حزباً، لا تقبل الخلط بين الدين والدولة، ولكن نفس الأحزاب تقترح في أحد بنود الدستور المطلوب تطبيقه، أن أحد بنود الدستور تقر بالمرجعية الإسلامية، مع احترام المذاهب الأخرى. والأحزاب الليبرالية تنادي أيضاً بمدنية الدولة، وهذا مهم لاحترام مختلف التوجهات.

·   تكتمل الثورة، عندما نتفق على دستور محايد، غير ديني، وأن يعمل الكل في ميدانه المهني بكل أخلاص، وأن تؤمن وزارة الداخلية الأمن، وأن تصبح التشكيلات السياسية قابلة للتغيير والانتخابات الحرة، مثل رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب ومجلس الشورى.

3)    للأسف، تشعر الأقليات مثل المسيحيون، والمتعلمون من المواطنين، بعدم الآمان بالنسبة للمستقبل، فهناك أعداد كثيرة تسافر بطرق رسمية، وهناك البعض يسلك طرق غير شرعية. وعلى سبيل المثال هناك أكثر من 150 ألف مسيحي هاجروا إلى أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا منذ يناير 2011 حتى يومنا هذا.

·   الثورة التي قامت في مصر، أدمجت المسيحي والمسلم، والشباب كانت رؤيته وطنية وحرة. وعندما تدخلت التوجهات المتشددة، أزعجت مسيرة مبادرات الشباب النقية، وتحاول هذه التوجهات أن تدعي أنها هي سبب الثورة وحاميتها، ولكن هذا تفسير خاطئ.

·   وقامت مظاهرات مسيحية للمطالبة بحقوقها، وعلى سبيل المثال منذ عام 1970 – يناير 2011، كانت هناك هجمات ضد كنائس مسيحية وتجار وأفراد، تجاوز عدد هذه الوقائع أكثر من 175 واقعة، ومنذ أحداث 25 يناير 2011 إلى يومنا هذا كانت هناك 40 واقعة ضد كنائس وأفراد وتجار. وأفظع هذه الوقائع ما حدث في منطقة ماسبيرو، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون يوم 9 أكتوبر 2011، ونتج عنها أكثر من 30 قتيلاً مسيحياً وأعداد كبيرة من الجرحى.

·   هذه الأوضاع التي ذكرتها، لم تحطم أرادة المسيحيين للخروج في طوابير الانتخابات، وإعطاء أصواتها للأحزاب الليبرالية. السلبية وعدم المشاركة، خطأ كبير، ولا يدعم الديمقراطية، والمشاركة والحوار الفعّال والجرئ، يحرك ويغير الأجواء في المجتمع المصري.

4)    الطوائف المسيحية الكثيرة في مصر، ومنها الأرثوذكسية، والكاثوليك، والبروتستانية، تحتفل بعيد الميلاد. والرجاء الرجوع إلى مضمون ما سجلته في رسالتي بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد.

·   رغم التغيرات السياسية منذ 25 يناير 2011، والتدخلات الإسلامية والسلفية، نؤكد على الاحتفالات المسيحية، وألاحظ  في الشوارع خاصة في المدن الكبيرة، والفنادق، مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد، مثل شجرة نويل وبابا نويل بأشكاله الجميلة.

·   هناك عناصر مسيحية، في مهن متنوعة لها تأثير كبير في المجال الاقتصادي المصري. وأعتقد التزامنا بمصداقية حرية الأديان والمذاهب، وتطبيق الاحترام بكل إنسان هو أساس المعتقدات المسيحية، وتوجهاتنا تلتزم بالعمل مع كل إنسان دون التمييز بين اللون أو الجنس أو الدين.

·   الحياة السياسية مجرد وجه من وجوه الحياة، الأهم الحياة نفسها، نريد أن نحيا مناخ حر، نريد أن نحيا في تحضر، نريد أن نحيا بضمير، هذا الضمير هو جوهر الدين الغائب عن العقول، وليست الشكليات التي تسيطر بهوس وهستيريا على أعصاب وأمخاخ هؤلاء المتشددين دينياً، كما يحدث في أفغانستان وباكستان والصومال وإيران والسعودية..ألخ، نريد أن نحيا بجد لا بكذب، بوجهنا الحضاري الحقيقي، لا بقناعنا البدوي الوهابي المستورد.

مجدي جرس

ديسمبر 2011