الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في مصر .. لماذا؟

·   تراجع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى " صفر " ووضع مصر في (درجة المخاطر) فيما يتعلق بالتصنيف الإئتماني.

·   تخسر مصر يومياً نحو 40 مليون دولار في قطاع السياحة ، والذي تراجع دخله إلى 80% ، ويرجع ذلك إلى تراجع الحجوزات السياحية إلى 20% بسبب أحداث إمبابة.

·        تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 إلى 28 مليار دولار خلال ثورة 25 يناير 2011.

·        إرتفاع عجز الموازنة إلى 1290 مليار جنيه، وذلك يشير إلى أن معدل النمو يزيد عن 1% - 2%.

·   يقترب معدل الفقر إلى 70%، منها 6% معدم، ووصول الدين العام المحلي والخارجي إلى 1080 مليار جنيه، تمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي.

·        تراوحت خسائر قطاعات الصناعة بين 10-20 مليار جنيه، نتيجة توقف معظم المصانع خلال الفترة الماضية.

·        بلغت البطالة 10% والواقع أن هذه النسبة تفوق 25%.

·        بلغت خسائر البورصة المصرية أيام  25، 26، 27 يناير 2011 ، بلغت 112 مليار جنيه.

تحليل الواقع الإجتماعي والسياسي

وتأثيره على الوضع الإقتصادي في مصر

·        تزييف إرادة الشعب

·        إنتشار الفساد

·        قصور الممارسة الديمقراطية وممارسة التملق

·        ضعف الأحزاب

·        تدخلات رجال الأعمال في السياسة

·        الخلل الإجتماعي المتمثل في طبقات حققت ثراءاً سريعاً

·        اهتزاز القيم الإجتماعية وتراجع دور الأسرة والمدارس

·        تدهور العلاقة بين الشرطة والمواطنين

·        قصور الأجهزة الإعلامية والثقافية

الاقتصاد.. قطاعات تواجه المجهول

يمر الاقتصاد المصري، على مستوى جميع قطاعاته، بأزمة حقيقية تهدده – ومعه الوطن – تماماً، الأمر الذي تعكسه بشكل شديد الوضوح تصريحات المسئولين عن أوضاعه السيئة.

قطاعات الاقتصاد بداية من السياحة وحتى الصناعة تعاني تراجعاً في مستوى النمو، وتواجه  مشكلات وخسائر ضخمة، نحاول أن نرصدها من خلال آراء الخبرات والبيانات الرسمية.

الخطايا العشرة للنظام القديم:

1-       إهمال التعليم والتدريب، فأصبح العامل المصري الأقل عالمياً.

2-       عدم مراعاة التدرج الضريبي، مما خلق حالات تهرب كبرى.

3-       إهمال القطاع الزراعي دمر قدرتنا على تدبير احتياجاتنا من السلع الغذائية.

4-       عدم وجود سياسة واضحة لجذب الاستثمارات فلم تزد على  22.5% من إجمالي الناتج.

5-       عجز متزايد في الموازنة  ليرتفع من 1% عام 1977 إلى 8%  لعام 2010.

6-       الفشل في إنجاز أي خطوات لمكافحة الفقر حتى وصلت نسبته إلى 20%.

7-       إهمال مراجعة الأجور مما أدى لفروق شاسعة بين الراتب الأساسي والإجمالي.

8-       ثبات الدين الخارجي عند 34 مليار دولار، وهو ما يعني الوصول لحد الخطر.

9-       ارتفاع الدين الداخلي حتى أصبح يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

10-  تدهور متوسط دخل الفرد مقارنة مع نفقات المعيشة بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة.

أرقام وإحصائيات:

1-      7% انخفاض الناتج القومي في الربع  الأول من العام الجاري 2011.

2-      6  مليارات دولار انخفاضا في النقد الأجنبي بالبنك المركزي.

3-      12.4 % التضخم في أبريل الماضي 2011 طبقاً لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء.

4-      221.3 مليار جنيه واردات مصر من يوليو 2010 إلى فبراير 2011.

5-       3 مليارات دورا توقعات نسبة تراجع الاستثمارات.

6-       9.4% معدل البطالة في مصر خلال العام الماضي 2010.

كيفية الخروج من الأزمة:

1-    سد الفجوة التمويلية بالاقتراض من المؤسسات الدولية.

2-    الاستقرار السياسي ووضع دستور يضمن المقومات الاقتصادية.

3-    حلول جذرية للاحتياجات الفئوية والقضاء على فجوة الأجور.

4-    زيادة المواد الضريبية بزيادة الرسوم الحالية.

5-    الاستقرار الأمني.

6-    أن يقوم كل مواطن في موقعه وفي نطاق مسئولياته المهنية والاجتماعية بالعطاء والتفاني.

7-    أن يقوم الإعلام بدور إيجابي وبناء ويبتعد عن الإثارة، ويعكس الواقع بطريقة صادقة.

8-    التغيير الجذري في إطار التربية والتعليم

مجدي جرس

18 مايو 2011