تحليل السياسات الإنتاجية لأهم المحاصيل التصديرية المصرية في ظل المتغيرات المحلية والعالمية

الملخص :
    يستهدف البحث تحليل السياسة الانتاجية لمحصولي الأرز والقطن فى ظل المتغيرات التي قد تحدث علي الاسعار المحلية والعالمية لاستخلاص مؤشرات الحماية الاسمية والفعالة للمنتج والمستهلك ومعامل تكلفة الموارد المحلية لتحديد الآثار المتوقعة لتلك التغيرات في الأسعار على انتاج وتصدير محصول الأرز المصرى والقطن، ومدي نجاح او فشل تلك السياسة الانتاجية المتبعة في علاج مشاكل القطاع الزراعي وما ادت الية من فرض ضرائب علي المنتج او علي العوامل الانتاجية.
    اعتمد البحث على مصفوفة تحليل السياسات الانتاجية (PAM) لمتوسط الفترة (2008- 2010) بافتراض اربع سيناريوهات وهى( زيادة العائد الاقتصادي 10%, زيادة العائد المالي 10%, زيادة تكلفة مستلزمات الانتاج اقتصادي 10%، زيادة تكلفة مستلزمات الانتاج مالي 10%) ومقارنتها بمؤشرات تلك السياسة بدون زيادة.
     يتبين أن معاملات مصفوفة تحليل السياسات لمحصول الارز والقطن قد تباينت تباينا واضحا، ويرجع هذا التباين إلي طبيعة ونوعية السياسات الاقتصادية الزراعية المنفذة كفرض الضرائب الضمنية علي المنتجين أو دعمهم من الدولة والذي يرتبط بدرجة كبيرة بالتقلبات في الأسعار المحلية والأسعار العالمية، مما يشير إلي أن القطاع الزراعي لم يستوعب بعد آليات السوق المحلية لكي يصل إلي مرحلة الكفاءة الاقتصادية.
    كما تبين أن منتجي الارز والقطن لا يتمتعون بحماية تسمح لهم بالتوسع في زراعته وان انخفاض الدعم في مستلزمات إنتاج الارز والقطن قد ساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج التي يتحملها المزارعون، هذا إلي جانب التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف للجنيه المصري.
 تبين أن معامل الحماية الأسمى لمستلزمات الإنتاج المتاجر فيها لمحصول الارز والقطن بلغ الفعلي نحو 0.93 جنيه ويشير ذلك لوجود ضرائب ضمنية علي منتجي محصول الارز والقطن نتيجة حصولهم علي أسعار اقل منها في حالة تدخل الدولة، وفي نفس الوقت دعم للمستهلك  ويشير علي قيام الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج بنحو 7%، بينما في حالة السيناريو الاول والثاني فبلغ معامل الحماية الاسمي لمستلزمات الانتاج نحو 0.93 مثل الفعلي بدون تغير وذلك يتبين ان عند ارتفاع الاسعار العالمية والأسعار المحلية للعائد بنسبة 10% لا يؤثر ذلك علي معامل الحماية الاسمي لمستلزمات الانتاج، اما في حالة السيناريو الثالث نجد ان قيمة المعامل تقل عن الفعلي حيث بلغت  نحو0.84، 0.85 لمحصولي الارز والقطن علي الترتيب وذلك نتيجة زيادة اسعار مستلزمات الانتاج عالميا وما زال المعامل اقل من الواحد صحيح، ويدل ايضا علي وجود ضرائب ضمنية علي المنتج ودعم للمستهلك، فنجد ان الدولة تقوم برفع نسبة الدعم لمستلزمات الإنتاج من نحو 7% (الفعلي)الي نحو 16% في حالة السيناريو الثالث، بينما في حالة السيناريو الرابع أي في حالة زيادة اسعار مستلزمات الانتاج المحلية ادي ذلك الي زيادة معامل الحماية الي نحو 1.03 ويعني ذلك وجود سياسة حماية أي وجود دعم ضمني للمنتج وضريبة ضمنية تفرض علي المستهلك.
يبين أن معامل الحماية الأسمى للعائد الفداني لمحصول الارز والقطن بلغ نحو 0.44، 0.49 الفعلي خلال متوسط الفترة علي الترتيب وهذا يدل علي أن الدولة تفرض ضرائب ضمنية علي المنتج تصل إلي56%، 51%، حيث بلغ المعامل في السيناريو الاول نحو 0.39، 0.44 علي التوالي وهذا يقل عن الفعلي وهذا يعني ارتفاع الضرائب ضمنية علي المنتج لتصل إلي 61%، 56% علي الترتيب وذلك في حالة زيادة السعر العالمي، وفي حالة ارتفاع الاسعار المحلية في السيناريو الثاني بلغ المعامل نحو 0.48، 0.43 للأرز والقطن وهذا سوف يؤدي الي انخفاض الضرائب الضمنية علي المنتج بنحو 52%، 47% علي التوالي، بينما في حالة السيناريو الثالث والرابع فلم يحدث تغير في قيمة المعامل أي لم يتأثر بزيادة اسعار مستلزمات الانتاج عالميا او محليا.
أن معامل تكلفة الموارد المحلية لمحصول الارز والقطن بلغ 0.20، 0.25 علي التوالي في الفعلي ونلاحظ ان في السيناريو الثاني والثالث والرابع اخذت نفس القيمة لكل محصول، أي ان معامل الميزة النسبية لم يتأثر بارتفاع الاسعار المحلية للعائد مالي ولا بارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج المتاجر فيها سواء محلية او عالمية ، مما يشير إلي أن الاقتصاد السائد في ذلك الوقت يستطيع أن يوفر العملة الأجنبية من الإنتاج المحلي، حيث أن تكلفة الفرصة البديلة للموارد المحلية أقل من صافي العائد المتوفر من الواردات مما يعكس كفاءة المنافسة في السوق العالمية.
وقد انخفض هذا المعامل لكل من الارز والقطن إلي نحو 0.18، 0.22 علي الترتيب في حالة السيناريو الاول أي عند زيادة الاسعار العالمية بنسبة 10% اقتصاديا، مما يشير إلي أن تكلفة الفرصة البديلة للموارد المحلية مازالت أقل من صافي العائد المتحقق من الصادرات، وهو ما يشير في النهاية إلي أن محصول القطن الذي يتم إنتاجه محليا في مصر يتمتع  بميزة نسبية كبيرة حتى في ظل ارتفاع الاسعار العالمية والمحلية بنسبة 10% علي الانتاج او مستلزمات الانتاج، لأن قيمة المعامل أقل من الواحد صحيح بنسبة كبيرة خلال فتراه الدراسة.
لذا يوصي البحث علي ضرورة وضع حماية لمستلزمات الانتاج لمحصولي الارز والقطن باعتبارهم من اهم محاصيل التصدير في مصر، وضع سياسات حمائية للعائد من محصولي الارز والقطن بوضع سعرا مناسبا لمنتجي هذه المحاصيل ليقترب من السعر العالمي وذلك لإزالة الاختلالات بين الاسعار المحلية والعالمية لهذه المحاصيل، وكذلك وضع سياسة انتاجية مستقرة لمحصول القطن لتحقيق الميزة التنافسية في ظل الاتفاقيات الدولية الحالية لمصر مع التكتلات الاقتصادية المختلفة .