الملخص :
يعتبر محصول القمح والبرسيم المستديم من أهم المحاصيل الزراعية الشتوية فى مصر، وفى ظل محدودية الموارد الاقتصادية والزراعية متمثلة فى الأرض ومياه الري يوجد تنافس شديد بين المحصولين علي تلك الموارد، حيث يعتبر محصول القمح غذاءً آدمياً ومحصول البرسيم غذاءاً حيوانياً، وبالتالي يوجد صراع بين الغذاء الآدمي والغذاء الحيواني علي الرقعة الزراعية وكمية مياه الري المتاحة، ولقد استهدفت الدراسة التعرف علي مدي وجود تنافس بين محصولي القمح والبرسيم الى جانب دراسة العوامل المؤثرة فى مساحة كل منهما. ولقد اعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة. واستخدمت الأسلوبين الوصفي والكمي في تحليل البيانات وعرض ما توصلت إليه من نتائج، في مقدمتها ما يلي:
1- يوجد زيادة ثانوية في الإنتاج الكلي لمحصول القمح ترجع إلي تفوق الزيادة في المساحة المزروعة منه علي الإنخفاض في انتاجية الفدان له، في حين يوجد انخفاض في الإنتاج الكلي لمحصول البرسيم المستديم يرجع إلي تفوق الإنخفاض في المساحة المزروعة منه علي الزيادة في الإنتاجية الفدانية.
2- تشير نتائج معادلات الإتجاه الزمني العام إلي أنه في الوقت الذي يوجد تفوق في الإيراد الكلي لمحصول البرسيم المستديم مقارنة بمحصول القمح فإن تكاليف محصول البرسيم المستديم أقل من مثيلتها في محصول القمح. ولقد ترتب علي ذلك تفوق صافي العائد الفداني والعائد الصافي علي الجنية المستثمر لمحصول البرسيم مقارنة بمثيلتها في محصول القمح.
3- في الوقت الذي تتوقف فيه المساحة المزروعة بمحصول القمح في السنة (هـ) علي المساحة المزروعة بمحصول البرسيم المستديم وسعر الضمان للقمح في نفس العام إلي جانب سعر السوق للتجار للعام السابق فإن المساحة المزوعة بمحصول البرسيم في السنة (هـ) تتوقف علي المساحة المزروعة بمحصول القمح في نفس العام والعائد الصافي الفداني بالجنية والعائد الصافي علي الجنية المستثمر وذلك للعام السابق.
4- تشير نتائج معامل التحديد المعدل إلي أن 15 % من التغيرات في مساحة محصول القمح ترجع لعوامل أخري غير مدروسة مثل مدي قدرة الزراع علي الحصول علي الخبز البلدي المدعم من مخابز القري والمدن القريبة، بالإضافة إلي استخدام القمح كعلف حيواني بدلاً من العلف الحيواني المركز المرتفع الأسعار بالمقارنة بالقمح، أما بالنسبة لمحصول البرسيم فإن 6 % فقط من التغيرات في محصول البرسيم تتوقف علي عوامل أخري غير مدروسة مثل عدد الوحدات الحيوانية لدي الزراع، ومدي إتساع سوق البرسيم من خلال وجود مزارع للألبان ببعض القري ولغيرها من العوامل، بالإضافة إلي مدي تفرغ الزراع لمهنة الزراعة.
وتأسيساً علي النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بأهمية دراسة العوامل الاقتصادية والفنية المؤثرة في المساحة المزروعة لكلاً من محصولي القمح والبرسيم المستديم وذلك علي مستوي المزرعة إلي جانب المستوي القومي.
كما أن الدراسة توصي بأهمية إحداث توازن بين سياسات وبرامج كلاً من سعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسعر الضمان للقمح ومستويات أسعار العلف الحيواني، إلي جانب تشجيع الزراع علي تبني التكنولوجيات الحديثة متمثله في الميكنة الزراعية والأصناف الجديدة وبرامج الارشاد الزراعي الموجه للتشجيع علي زيادة الإنتاجية الفدانية للقمح بدلاً من الإتجاه في زيادة المساحة المزروعة منه علي حساب البرسيم المستديم، والذي يؤدي بدوره إلي ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية عامة والألبان ومنتجاتها خاصة، هذا بالإضافة إلي عدم الإعتماد المطلق علي البرسيم المستديم كعلف حيواني أخضر واستخدام أعلاف أخري بجواره مثل علف الفيل وغيره,وصرف مستلزمات الإنتاج لكلاً من القمح والبرسيم المستديم علي السواء حتي يقوم الزراع بالإبلاغ عن المساحة المزروعة فعلاً دون زيادة أو نقصان، حيث يتم صرف المستلزمات للقمح دون البرسيم وهذا يعني وجود زيادة وهمية في زيادة محصول القمح علي حساب نقص وهمي في نقص مساحة البرسيم.
المصدر: أ.د/ سعيد محمد فؤاد أحمد د/ سلوى عامر خضر
رئيس بحوث متفرغ باحث
معهد بحوث الاقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية
نشرت فى 26 أكتوبر 2017
بواسطة EAAEco
الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى
جمعية علمية متخصصة في مجالات الاقتصاد الزراعي والتنمية الزراعية »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
28,472