دراسة الآثار الاقتصادية لتعديل قيمة الصرف للجنيه المصرى

الملخص
     استهدفت الدراسة محاولة تقويم أثر تغير سعر الصرف للعملة الوطنية على أهم المتغيرات الاقتصادية ، وفعالية الإجراء العمدى فى هذا الشأن فى تحقيق أهدافه. وتم ذلك استرشادا بتقدير التغيرات التى استتبعت اجراء تخفيض قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية فى عام 2003. وكهدف ثانوى، اقترحت الدراسة نماذج رياضية لحساب تغيرات أهم العناصر الاقتصادية استجابة لتغيرات سعر الصرف. وقد توصلت الدراسة الى تحقق زيادة فى حصيلة الصادرات وعوائد السياحة والإستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا وان لم يتحقق الحد من الإستيراد فزادت تكلفته، بما استتبعه من ارتفاع الأسعار المحلية والإنفاق الإستهلاكى العام وعجز الموازنة العامة ونفقة الدعم السعرى. ولكى يؤتى مثل ذلك الإجراء ثماره أوصت الدراسة بأسبقية محاولة تحسين القدرات التنافسية للصادرات المصرية والتوسع فى انتاج السلع الضرورية التى تحتل المكان البارز فى قائمة الواردات، وكذا تذليل العقبات التى تواجه تشجيع الاستثمارت الأجنبية ومن ودائع المصريين بالخارج، ومعوقات تنمية السياحة. تلك التى يساهم فى مجابهتها الإستقرار السياسى والأمنى والتشريعى وتحسين مكونات البنية الأساسية.