آداب مصر المحروسة

 وما التجربة الا مدخلات ومعالجة ومخرجات, فإذا اعترت المدخلات, ومن بعدها المعالجة, بعض الممارسات والقرارات الخاطئة التي نتج عنها بالضرورة مخرجات لا ترضي الأغلبية الفعلية (التي لم تكن طرفا فاعلا في عملية المعالجة) فمن حق تلك الاغلبية الاعتراض وإعادة النظر الي التجربة بعين اخري تأخذ في الاعتبار الاخطاء والسلبيات التي كانت محصلتها ما لا يرضي الأغلبية الحقيقية وبعضهم لم يتفق عليه ولم يقبله اصلا.
لقد خلق الاعتياد علي الفساد المستشري حالة من اللامبالاة ومايجري في مصر كلها يجعلنا غير مصدقين انه يمكن ان يحدث تغيير حقيقي نرتضيه ونتمناه, ونسينا في غمرة هذه الاحداث ان ذلك التغيير لن يحدث الا بحوار بناء ومواقف واضحة وحشد لصوت العقل والتعقل.
لقد اجتمع اعضاء هيئة التدريس بكلية آداب القاهرة بعد الثورة يملؤهم الحماس لانهم وللمرة الاولي سيمارسون حقهم في انتخاب رأس كليتهم, وعقدت الاجتماعات وطرحت الآراء وتمت استطلاعات للرأي وذلك في الفترة من21 مارس حتي عقدت الانتخابات فعلا يوم 11 يونيو 2011 التي أسفرت عن حصول المرشح الاول (ضمن 7 من المرشحين) علي 23% من أصوات الناخبين الذين بلغت نسبة حضورهم67% (319 عضو هيئة تدريس من مجموع 473), أي نسبة أقل من ربع الأصوات, بفارق أربعة أصوات عن المرشح الثاني, وهو فارق يمثل 1% هي التي رجحت كفة المرشح الأول. إن العرس الانتخابي الذي جري في كلية آداب القاهرة لم تكتمل الفرحة به في نفوس الغالبية الفعلية لأعضاء هيئة التدريس لعدة أسباب: أولها وأهمها: أن عدد المرشحين كان متجاوزا للمنطق الذي لايختلف عليه اثنان عاقلان (7 مرشحين), إذ لن يحصل اي منهم علي نصف الأصوات الانتخابية أبدا, وكانت نسبة أكثر الاصوات عددا أقل من ربع الاصوات التي قامت بالتصويت فعليا, فهل تعد تلك اغلبية؟ المنطق يقول ان ثلث الأصوات علي الاقل يمكن اعتباره اغلبية, فإن حصل اي من المرشحين علي ثلث الاصوات وحصل الستة الباقون علي الثلثين, ففي هذه الحالة يمكن ان نعتبرها اغلبية ومنها ننتقل الي آليات تفعيل هذه النتيجة, ولكن ان يضرب برأي الاغلبية الفعلية (التي لم تحسن تقدير عواقب صمتها) والذي بدأت إرهاصات اعلانه عرض الحائط, فذلك امر غير مقبول ولايمكن السكوت عنه.
ثانيا: هناك أصوات مكتومة تكاد تنفجر غيظا وكمدا, حيث حرمت فئة الهيئة المعاونة من المشاركة بل ومن التمثيل الانتخابي ولو بنسبة متفق عليها.
ثالثا: لم يسمع اي منا ان هناك في اي دولة من دول العالم المتحضر مؤسسات حكومية تدار بقوانين توافقية داخلية (ما زالت محل نقاش وجدل) وليس لها سند من قانون عام او خاص او حتي عرفي يتوافق عليه جميع الاشباه, فكيف يتأتي ان يتم فرض رأي واحد علي من بيده الحل والعقد, ذلك الرأي الذي اكاد اجزم انه رأي ديكتاتورية أقلية, فإن لم تكن كذلك فعلا, فلم لاتتم مشورة بقية الأطراف المعنية بشكل ديمقراطي حقيقي؟ إنه لأمر يصيب المرء بالدهشة ويثير التساؤلات...
إذا كنا نريد لمصرنا خيرا, فلابد ان نعيد النظر الي ماحدث في آداب القاهرة, لا بعين المتشكك في نزاهة ما حدث, ولكن بعين من يقيم التجربة ويختبر نتائجها بموضوعية, بعيدا عن الاتجاهات السياسية والتوجهات الايديولوجية.