الشعب يريد إسقاط الخصخصة

ان تخريب مصر كان تخريباً غير مسبوق بل وكان مقنناً تحت سمع وبصر نظام الرئيس السابق حسني مبارك.. إذ أن التخريب تم بفجور لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر منذ حكمت الأسرة الفرعونية الأولي.
.. والمتابع لبرنامج الخصخصة الذي تم انتقاده من قبل الصحف القومية والخاصة يؤكد هذا التخريب والفساد المتعمد من قبل هذا النظام بمختلف ادواته..
.. "الجمهورية".. تقدم رؤية شاملة حول برنامج الخصخصة وفساد القائمين عليه.. في هذا الملف الساخن نزيح الستار حول إدارته والمنتفعين فيه بدءاً من حكومة الدكتور عاطف عبيد حتي حكومة الدكتور نظيف.
الملف يكشف المطالب الشعبية بإسقاط برنامج الخصخصة ومحاسبة مسئوليه الفاسدين وتقديمهم إلي محاكمات عاجلة واسترداد الشركات المباعة من خلال هذا البرنامج لأن عقود البيع باطلة باطلة.
.. وكشف الملف أيضاً الكارثة الكبري بقرار الدكتور عاطف عبيد بيع الشركات بالقيمة الدفترية وهي سابقة خطيرة لم تراع آليات السوق والتقييم العادل لأصول الشركات وخصوصاً الأراضي التي حققت أرباحاً بمليارات الجنيهات للمستثمرين الذين اشتروا بأموال البنوك دون تسديد مليم واحد من أموالهم.. مما يؤكد أن هناك شبهات وكذلك عمليات البيع حققت أرباحاً كبيرة للقائمين عليها ولابد من كشف وفتح هذا الملف الخطير لأنه مال الشعب ويجب أن يسترده فوراً.
"الجمهورية" تكشف المهزلة الكبري
عبيد يصدر قراراً ببيع الشركات بالقيمة الدفترية ونظيف ينفذ
بشري يرفض ذلك وعلامات استفهام حول موقف المحاسبات
الجميع يؤكد فشل التجربة والحفاظ علي ما تبقي من الأصول
هاني صالح
ملف الخصخصة ظل مثيراً للجدل منذ فتح النقاش حوله في اوائل التسعينيات ورغم الحصيلة المتواضعة التي تقترب من 50 مليار جنيه في جميع قطاعات الدولة غير أن الآثار السلبية المترتبة أكثر من ايجابياته مما دعا الخبراء يجزمون بضرورة ايقاف هذاپالبرنامج فوراً وعودة الحكومة للاستثمار بقوة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي.
ثورة التحرير فتحت جميع الملفات بما فيها ملف الخصخصة فماذا يقولون عن هذا الملف المثير للجدل من نحو 20 عاماً تم خلاله بيع أفضل الشركات!!
يقول المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق إن برنامج الخصخصة انحرف عن مساره منذ بداية التطبيق لأنه لم يتم توجيه حصيلة الخصخصة في بناء مصانع جديدة تضيف لاقتصاد البلد.
أوضح أنه كان ينبغي تشجيع المستثمرين علي بناء مصانع جديدة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد بدلاً من تشجيعهم علي شراء المصانع القديمة..
أشار إلي أن مصر تضم العديد من المناطق في مختلف المحافظات والتي تحتاج إلي تشجيع للمستثمرين وجذبهم لاقامة مصانع جديدة.
أشار الوزير السابق إلي أن مصر تحتاج إلي تنمية صناعية رأسية وأفقية وأن مناطق صناعية جديدة تحتاج إلي تنمية بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب حتي لو اقتضي الأمر سداد حافز نقدي للمستثمر مقابل قيامه بانشاء مصنع جديد حتي لو سجل هذا الحافز 30% من قيمة هذا المصنع..
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس القابضة للغزل والنسيج إن برنامج الخصخصة متوقف بعد عامين من تولي الدكتور محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار.. ألمح إلي أن الشركة قامت بوضع برنامج لضخ استثمارات جديدة في الشركات في حدود 750 مليون جنيه لشراء ماكينات جديدة للإحلال والتجديد ومبلغ مماثل لتوفير رأس مال عامل للشركات.. أضاف أنه تم عرض هذا البرنامج علي العديد من الوزراء بداية من وزير الاستثمار حتي الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة السابقة لكن التغيير السريع في الوزارات لم يسعف أياً منهم في توفير التمويل لتنفيذ هذا البرنامج أوضح أن التوقيت الحالي غير مشجع لطرح اراض للبيع بهدف توفير السيولة.
أوضح أن شركات الغزل الأكثر سوءاً سوف يتم ضخ استثمارات محدودة فيها بهدف تحسين الوضع ويتم تصفيتها مع الوقت.
اضاف انه بالنسبة للشركات التي يمكن اصلاحها سوف يتم التركيز علي البرامج الإصلاحية فيها بهدف تعويمها وتحولها للربحية..
يقول سعيد الجوهري رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج انه يطالب بايقاف الخصخصة فوراً علي أن يتم تقييم ما تم خصخصته بعد يناير .2004
قال إن جميع الشركات التي تم بيعها بعد هذا التاريخ تم بيعها بالقيمة الدفترية تنفيذاً لقرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء ببيع المصانع بالقيمة الدفترية.
ألمح إلي أنه اعترض في مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل علي بيع أي مصنع وفقاً للقيمة الدفترية وتضامن معه في هذا التوقيت المستشار طارق بشري ولكن مجلس إدارة القابضة للغزل وافق علي بيع مصنع قليوب وأسكو للغزل بمبالغ زهيدة أما غزل شبين الكوم تم البيع بأعلي من القيمة الدفترية.
أضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات أقر قواعد البيع بالقيمة الدفترية ولم يعترض عليها.. دعا إلي ضرورة قيام الحكومة بفتح استثمارات جديدة في قطاع الغزل والنسيج لاحيائه من جديد.
أضاف أنه يجب أن تبقي مصانع القطاع العام مع القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة لتقف هذه الصناعة علي ساقين بدلاً من ساق واحدة قال إن الأراضي والشركات التي تم بيعها تحولت إلي أبراج سكنية فضلاً عن تحويل شريحة كبيرة من العمال إلي المعاش المبكر.
طالب بعودة الشركات التي تم بيعها بالقيمة الدفترية إلي ملكية الدولة وأن تقوم الدولة بتوفير الأقطان اللازمة لهذه الصناعة بدلاً من محاربة زراع القطن.. ودفع المصانع إلي الاستيراد للأنواع الرخيصة.
يري صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية أن الخصخصة أضرت بالاقتصاد القومي والعمال.. وياريت الشركات التي تم بيعها تعود مرة أخري إلي مظلة القطاع العام.. مثل شركة المعدات التليفونية التي هرب منها المستثمر وتركها لمجموعة تعكف علي تشغيلها.. وأيضاً شركة النصر للسيارات التي جاري تصفيتها بحيث يتم توجيهها للصيانة بدلاً من تجميع السيارات بهدف توفير فرص العمل للشباب بدلاً من طردهم إلي الشارع.
اضاف أنه لا يجب أن تخرج الحكومة من الاستثمار في الصناعة تحت أي ظروف لأن الخصخصة نظام فاشل وخير دليل علي ذلك ما حدث في عمر أفندي.. لأنها تؤدي إلي زيادة البطالة والخراب علي اقتصاد البلد وعمالها..
يقول اسماعيل كرار نائب رئيس نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات إن الخصخصة نظام فاشل وأن هناك أساليب أخري لإدارة المال العام غير البيع مثل تعيين إدارة محترفة سواء كانت محلية أو أجنبية.
أكد أن وجود المصانع الحكومية ضمان لتوفير فرص العمل للشباب وتوجيه أسعار السلع والخدمات في السوق أشار إلي أن التجربة السابقة كشفت عن نجاحات في مواقع واخفاقات في أخري رغم أن المصانع التي تم بيعها كانت ذات فرص استثمار جيد جذبت المستثمرين لشرائها.
يؤكد المهندس أحمد المصري رئيس شركة مصر للزيوت والصابون أنه ضد الخصخصة لأنه عند حدوث أزمات عالمية أو محلية فإن الرهان للحكومات علي مصانع القطاع العام في توفير السلع للشعب بأسعار مقبولة.
أضاف أن أموال المستثمرين في البورصة ضاعت بسبب المضاربات كذلك فإن العاملين فرصتهم أفضل في مصانع القطاع العام من مصانع القطاع الخاص.
قال انه مع التطوير في المصانع وتطوير الإدارة وليس البيع وإذا فشلت الحكومة في تعيين مدير محترف وطني يمكن استقدامه من الخارج.
اضاف أنه يجب توجيه المستثمرين إلي اقامة مصانع جديدة بدلاً من بيعهم مصانع قديمة بهدف تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي.
الخبراء يطلقون صرخة غضب :
عقود بيع شركات الخصخصة..باطل
نطالب بمحاكمة المسئولين عن البرنامج
تلاعبوا في الأسعار .. وتمويل الشراء من البنوك
ساعدوا علي احتكار السلع وزيادة البطالة والغلاء
سليمان فؤاد
.. حان الوقت.. لاسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصري.. والتي تم نهبها في عز الظهر.. وبمباركة النظام السابق الفاسد الذي عاد بمصر مائة عام إلي الوراء.. بتطبيقه فيما يسمي.. ببرنامج الخصخصة أو برنامج النهب

العام.. الذي فرط في ثروات مصر القومية وهي شركات القطاع العام وبيعها بأقل الأسعار في سابقة خطيرة.. خصوصاً إذا علمنا أن قيمة هذه الثروات من الشركات تقدر بنحو 500 مليار جنيه..!!!
.. الخبراء قدموا صرخة مدوية للمسئولين عن مصر في العهد الجديد.. بأن يتم استرداد الشركات التي تم خصخصتها لأنه تم بيعها بمخالفة القانون والتلاعب في أسعارها وضرورة تقديم المسئولين عن برنامج الخصخصة للمحاكمة فوراً..
.. وطرح الخبراء الكثير من الآراء حول هذا البرنامج المشبوه.. نعرضها حتي يري القارئ كيف كانت تنهب مصر؟!!
قرار باطل
.. الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي المعروف وعميد أكاديمية السادات السابق يقول: ان قرار بيع الشركات المصرية في اطار برنامج الخصخصة باطل باطل لأن عقود البيع مخالفة للقانون لأنها جاءت بالأمر المباشر بعيداً عن المزايدة العلانية وتقديم تقييم عادل لهذه الشركات وأراضيها.
.. أضاف: أن البيع بالقيمة الدفترية جريمة كبري لأنها لا تعبر عن السوق لأن الشركات تملك أصولاً وأراضي يزيد سعرها مع الزمن.
.. وطالب: بتقديم المسئولين عن برنامج الخصخصة إلي محاكمات فوراً وتساءل عن عدم مساءلة هؤلاء المسئولين حتي الآن رغم أنهم تلاعبوا بثروات مصر القومية وأهدروها.
إدارات ذات كفاءة
وأحب أن تستعين الدولة بإدارات جديدة للشركات والمؤسسات ذات كفاءة عالمية علي أن تحتفظ الدولة بالملكية علي أن تحصل هذه الإدارات علي نسبة من الأرباح متفق عليها نظير هذه الإدارة ونقل التكنولوجيا ورفع انتاجية العمال بالشركات.
.. قال إن حالات الشراء التي تمت في برنامج الخصخصة تم تمويلها من البنوك المصرية دون أن يدفع المستثمر الرئيسي مليماً واحداً من أمواله بل إنه حصل علي أراض من هذه الشركات جلبت له المليارات دون عناء حتي أن بعضهم أوقف نشاط شركاته وباع الأراضي وبعضهم حول النشاط لأنشطة واستغني عن العمالة دون موافقة الحكومة المصرية.
.. أضاف: أن أهم جريمة برنامج الخصخصة "المعاش المبكر" حيث آلاف العمال من شركات الخصخصة مقابل الحصول علي تعويضات بسيطة مما ساهم في زيادة معدلات البطالة في الدولة بالإضافة إلي زيادة الاحتكار ورفع الأسعار لبعض السلع مثل حديد التسليح والأسمنت مما كانت سببا مباشراً في الغلاء ولم تؤد إلي ارتفاع الانتاج والصادرات.
.. الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة يقول: إن برنامج الخصخصة غير سليم منذ بدايته لأنه تخلص من أصول الدولة وأموال دافعي الضرائب هباءً لأنه أدير بدون شفافية خصوصاً أن قيمة هذه الأصول تقدر بنحو 500 مليار جنيه في حين أن عائدات برنامج الخصخصة تتراوح بين 13 إلي 15 مليار جنيه وهي قيمة هزيلة جداً ولا أحد حتي الآن يعلم أيضاً أين ذهبت هذه الأموال؟!
.. وتساءل الجندي لماذا تم التسرعپفي بيع الشركات دون التقييم القوي والعائد المادي الذي يناسب هذه الشركات الناجحة.
أضاف: أن البيع ليس هو الوسيلة الوحيدة.. بل هناك بدائل أخري منها الإدارة السليمة سواء كانت مصر أم أجنبية وهو أمر معمول به في معظم الشركات العالمية العملاقة أن تجد إدارة مثلاً هندية في إدارة شركة عملاقة ذات سمعة عالمية.
.. قال: إن خطورة البرنامج أنه تم البيع لمستثمرين رئيسيين أساءوا إلي هذه الشركات في صفقات مريبة جداً وبيعها بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية أي بيعها بالقيمة الدفترية وهذه مهزلة يجب التحقيق فيها فوراً.
أكد أن الأمر الذي يثير الدهشة أن محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق كان يتباهي أن حصيلة ما تم بيعه من شركات حتي ثلاثة شهور تفوق ما تم بيعه خلال أربع سنوات وهو صاحب فكرة صكوك الشعب بغرض التقرب إلي السلطة.
أضاف: أنه يجب التريث في المستقبل حول ما تبقي من شركات واعادة هيكلة الشركات الخاسرة ورد ما تم بيعه بمخالفة القانون.
المستثمرون
نعم لإعادة النظر .. وايقافها ليس في صالح البلاد
الحكومة مستثمر فاشل .. ومطلوب تفرغها للتشريعات والرقابة
رضا العراقي
حذر المستثمرون الحكومة من الابقاء علي الآليات المعمول بها حالياً في برنامج الخصخصة مؤكدين علي ضرورة اعادة النظر في اجراءات الخصخصة بشكل يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ علي ممتلكات الدولة.. قالوا إن ملف الخصخصة شهد حالات من الفساد علي مدار السنوات الماضية الأمر الذي يتطلب تنقيته مرة أخري وتصحيح الأوضاع بأثر رجعي.
قال المستثمرون أن توقف برنامج الخصخصة لا يكون في مصلحة الاقتصاد والمطلوب ايجاد آليات جديدة تضمن تحقيق قيمة مضافة واستمرار الأنشطة وعدم بيع الأصول بهدف التربح وتسريح العمال.. كما طالب البعض بتطوير الإدارة وتحديث خطوط انتاج الشركات في حالة عدم البيع.
المهندس ابراهيم حيدو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية يقول أن مفهوم الخصخصة غير واضح لدي العديد من القائمين عليه ولذلك الأغلبية وقعت في اخطاء كثيرة ساهمت في أحداث سلبيات في برنامج الخصخصة والذي تطبقه مصر منذ 20 عاماً مؤكداً انه لابد أن يكون للخصخصة بعد وطني وتعطي الشركات لمن يقدر علي الإدارة وفي نفس الوقت لديه رؤية فنية لعمل قيمة مضافة لطبيعة نشاط الشركة المطروحة للبيع مؤكداً أن الهدف من الخصخصة هو اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة منها من خلال الإدارة الجيدة والتي تفتقدها مؤسسات القطاع العام.. قال إن المشكلة التي تواجه القطاع العام هو عدم القدرة علي الإدارة وتدني مستوي الاداء داخل هذه المؤسسات قال نحن نريد الخصخصة بأسلوب الدول المتقدمة وهناك تجارب ناجحة مثل ألمانيا التي قامت بمنح الشركات ببلاش لتنميتها وتمكن هؤلاء من تحقيق قيمة مضافة وتطوير الأنشطة حتي أصبحت المؤسسات كيانات عملاقة ساهمت في التنمية الاقتصادية.. قال حيدو إن اعادة النظر في الخصخصة واجب قومي بشرط عدم توقفها.
اجراءات ملتوية
المهندس مصطفي عبيد الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر يقول انه لا شك أن الاجراءات التي كانت متبعة في الماضي عن الخصخصة اجراءات كانت ملتوية أدت إلي التربح دون وجه حق وآخرها صفقة عمر أفندي.. قال ان برنامج الخصخصة لابد من اعادة النظر فيه والبعد عن السيناريوهات الوهمية والتي استخدمت في بيع 90% من شركات القطاع العام مطالباً بإعادة تسعير هذه الشركات وتحصيل حق الدولة في هذه المؤسسات التي نهبت بسبب الفساد.
قال عبيد انه مع استمرار الخصخصة بشرط وجود الشفافية في اجراءات البيع والابقاء علي الشركات القومية لملكية الدولة مع تطويرها وتحديثها وإدارتها بشكل مدروس لإحداث توازن واستقرار للبلاد.
أضاف أن للخصخصة مخاطر اقتصادية وأخري سياسية ولابد أن يفتح ملف الخصخصة القديم والعمل علي تنقية عمليات البيع.
طالب عبيد بتشكيل لجنة قومية لدراسة الشركات المطروحة للبيع وتقييمها وفقاً للقيمة السوقية وعمل توازن بين مصلحة البلاد القومية والشركات التي يمكن بيعها وفقاً للسوق التأكد من عدم بيع هذه الشركات إلي جنسيات غير مرغوب فيها وبطرق غير شرعية.
التفرغ للتشريعات
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يقول انه مع برنامج الخصخصة بشرط أن يتم تطبيق كافة المعايير العالمية والمعمول بها في دول كثيرة مثل تجارب ماليزيا وسنغافورة والصين قال انه ليس من الصالح العام أن تقوم الدولة بدورپالصانع أو التاجر أو غيرها من الأنشطة ويجب أن تتفرغ لسن التشريعات والقوانين والاشراف علي سير العمل داخل الدولة مؤكداً أن الدولة لها أهمية أخري تختلف إدارة المؤسسات الانتاجية مثل الرقابة ومنع الممارسات الضارة بالأسواق مثل الاحتكار والتهريب وغيرها من الممارسات الأخري.
اضاف عامر أن تنقية ملف الخصخصة علي مدار العشرين عاماً الماضية ضرورة لعودة الأموال التي أهدرت من وراء فساد الخصخصة والتربح دون وجه حق من خلال الصفقات المشبوهة والتي تربح العديد منها دون وجه حق.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/