حكام مصر بين العزل والموت

منذ قيام الدولة المصرية الحديثة علي يد محمد علي باشا في عام‏1805‏ تعاقب علي حكم مصر‏15‏ حاكما علي مدي‏206‏ سنوات لمتشهد أي فترة فارقة بين عهودهم خللا شرعيا أو فراغا أو صراعا عنيفا علي كرسي الحكم‏.‏

وكان أول فراغ حقيقي في السنة الأخيرة من حكم محمد علي حيث كان علي قيد الحياة عندما قام ابنه بأعباء الحكم لمرور محمد علي بظروف صحية أثرت علي إحكام قبضته علي مقاليد الحكم كما ارتأي ولده‏.‏
ولكن الموت فاجأ إبراهيم ليعود الحكم رسميا إلي أبيه الذي مات و لم يكمل العام بعده لينتقل الحكم إلي حفيده عباس بن طوسون عام‏1849‏ وظل حتي عام‏1854‏ ليقتل علي يد أحد خدمه ليخلفه عمه سعيد الذي بقي إلي عام‏1863‏ ومات علي فراشه ليخلفه إسماعيل بن أخيه إبراهيم‏-‏ تبعا للقرار العثماني الذي ينظم تولي الحكم بين أسرة محمد علي أن يتولاها الأكبر من الأسرة‏-‏ ولكن سياسة الخديو إسماعيل الشهيرة في الاستدانة أدت إلي الضغط علي السلطان العثماني صاحب السلطة الاسمية في القرار حتي تم عزل الخديو إسماعيل في‏1879‏ ليخلفه ابنه توفيق حسب التعديلات التي انتزعها أبوه ليتولي الحكم أكبر أبناء الوالي وليس الأسرة‏.‏
وظل توفيق محتفظا بمنصبه تحت حماية الاحتلال الإنجليزي حتي مات موتا طبيعيا عام‏1892‏ تاركا الحكم لنجله الخديو عباس حلمي الثاني‏.‏
ولكن قامت سلطات الاحتلال الإنجليزي بخلعه في عام‏1914‏ مع إعلان الحرب علي تركيا صاحبة القرار الشكلي في تعيين حكام مصر‏,‏ وتم تنصيب حسين كامل بن إسماعيل سلطانا علي مصر ليظل سلطانا بلا وصاية تركية لأول مرة منذ دخول العثمانيين مصر في‏1517,‏ وظل علي كرسي السلطنة المصرية حتي وفاته عام‏1917,‏ ليخلفه شقيقه السلطان أحمد فؤاد الذي غير المسمي مع منح بريطانيا مصر استقلالا مشروطا مع تصريح‏28‏ فبراير‏1922,‏ إلي مسمي ملك وظل ملكا دستوريا حتي وفاته طبيعيا عام‏1936‏ ليخلفه ابنه فاروق الأول الذي أجبره ثوار يوليو‏52‏ علي التنازل علي العرش‏-‏ في‏26‏ يوليو‏-‏ لولي عهده الطفل الرضيع أحمد فؤاد الثاني الذي سافر مع والده علي ظهر الباخرة المحروسة تاركا العرش تحت وصاية لجنة برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ليس لها من الأمر شيء حتي استقرت الأمور لتعلن الجمهورية وينتهي عهد أسرة محمد علي ويتولي محمد نجيب رياستها حتي أبعده الثوار في عام‏1954‏ ليتم بعده انتخاب جمال عبد الناصر في استفتتاء شعبي وظل علي سدة الحكم حتي وفاته في عام‏1970‏ ليتم الاستفتاء علي نائبه محمد أنور السادات والذي صدر في عهده الدستور الذي ينظم عملية انتقال السلطة وبعد حادث اغتيال السادات في‏6‏ أكتوبر‏1981‏ تم الاستفتاء علي نائبه محمد حسني مبارك ليشغل منصب رئيس الجمهورية حتي الوقت الراهن‏.‏
والملاحظ أنه مع تعدد أشكال الشرعية في التولي والانتقال عبر تلك السنين الطويلة إلا أنها لم تشهد فراغا أو صراعات علي الحكم باستثناء الصراع بين عبد الناصر ونجيب الذي سرعان ما تم حسمه‏.‏