قواعد الحوكمة‮ ‬غائبة عن البورصة والرقابة الداخلية شكلية

قواعد الحوكمة‮ ‬غائبة عن البورصة والرقابة الداخلية شكلية

17/12/2010 07:47:30 م

كشفت دراسة علمية تطبيقية تم اجراؤها علي الشركات المدرجة بمؤشر البورصة الرئيس‮ ‬EGX30‮ ‬عن عدة مفاجآت اهمها ان البورصة لم تستوعب بعد الدروس المستفادة من ازمات الاسواق العالمية وان الشركات المقيدة لم تستوعب بالقدر الكافي المزايا والفوائد التي يمكن ان تعود عليها لو التزمت بتطبيقات قواعد الحوكمة التي تعمل علي تفعيل دور الرقابة ومتابعة الاداء لتحقيق مصالح واهداف جميع الاطراف ذات العلاقة بالشركة‮.‬
يقول محمد مفتاح عبدالله المحلل المالي الباحث الاقتصادي صاحب الدراسة والتي حصل بها علي درجة الماجستير من تجارة عين شمس انه توصل الي مجموعة من النتائج اهمها عدم فاعلية دور ادارة المراجعة الداخلية بالشركات المقيدة التي لا تعدو ان تكون مجرد تواجد شكلي بعيد عن دورها الحقيقي والفعال مشيرا الي ان السوق المصري مازال في حاجة لنشر الوعي بحوكمة الشركات والتعريف باهميتها وكيفية التطبيق السليم لقواعدها حيث تعتبر الحوكمة مؤشرا مهما يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرار الاستثماري لما يتضمنه ذلك الالتزام من قواعد الافصاح والشفافية‮.‬
ويضيف ان اهمية الحوكمة ترجع الي ان التطبيق الجيد لمبادئها يساعد علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة ويزيد الثقة في الاقتصاد القومي ونمو سوق المالية وزيادة قدرته علي تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار وحماية حقوق الاقلية وصغار المستثمرين ومن ناحية اخري يشجع علي نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية ويساعد المشروعات في الحصول بسهولة علي التمويل اللازم لها وتوليد الارباح وخلق فرص عمل‮.‬
ويري محمد مفتاح ان الشركات المقيدة بالبورصة مازال امامها الكثير لكي تستوعب حجم المزايا والفوائد التي يمكن ان تعود عليها من تطبيق قواعد الحوكمة التي فرضت نفسها في ظل ظروف اقتصادية‮ ‬غير مستقرة وحوادث عنيفة اجتاحت اسواق المال العالمية المحلية ولعل ابرزها انهيار كبري الشركات الامريكية مثل انرون للطاقة ووالدكوم ثاني اكبر شركات الاتصالات واخيرا الازمة المالية العالمية التي قضت علي كبري المؤسسات وتسببت في اعلان افلاس ‮٠٤١ ‬بنكا حتي الآن وخلقت اسواقا مالية هشة وضعيفة‮.‬
ويؤكد علي ضرورة قيام المؤسسات المالية مانحة التمويل بتطبيق قواعد الحركة عند اتخاذ قرار الاقراض واهمية سعي الشركات المقيدة لجعل معايير المحاسبة المصرية بمثابة الحد الادني من الافصاح المحاسبي الواجب توافره للمستثمرين مع تفعيل ادارة المراجعة الداخلية بالشركات لاهميتها في متابعة الاحداث الجارية داخل الشركة واكتشاف الانحرافات وتقديمها في الوقت المناسب‮.‬