تقرير «الكسب غير المشروع» رصد «مخالفات» بـ٢٢ مليون جنيه لمجلس «المحامين» السابق

قالت مصادر بلجنة الخبراء، التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، إن اللجنة ستنتهى من تقريرها النهائى، بشأن مخالفات مجلس نقابة المحامين السابق بداية الأسبوع المقبل، على أن تتقدم به إلى طارق بيومى وكيل نيابة الأموال العامة، قبل عيد الأضحى، فيما أكدت المصادر أن اللجنة لم تعثر حتى الآن على أى مستندات تتعلق بمنح وعهد النقابات الفرعية، وقيمتها ٢٢ مليون جنيه.

والتقى محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، أمس الأول، بأعضاء اللجنة لمواصلة التحقيقات، ولإخطار اللجنة بشكل رسمى، بأن النقابات الفرعية لم ترد على مخاطبات النقابة العامة بشأن السلف والعهد، خلال المهلة المحددة.

وأشارت المصادر إلى أن التقرير النهائى لـ«اللجنة» سيتضمن عددا من المخالفات، فى مقدمتها المنح الخاصة بالنقابات الفرعية، وعهد بعض الموظفين، التى بلغت قيمتها ٧ ملايين جنيه، من إجمالى المبلغ الإجمالى المحدد بـ٢٢ مليون جنيه، ولفتت المصادر إلى أن النقابات الفرعية لم ترد على مخاطبات النقابة واللجنة بما يفيد بتلقيها هذه المبالغ، أو تقديم ما يفيد بأوجه صرفها.

وقالت المصادر إن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أرسل محمد سعد المحامى، مندوبا عنه لإخطار اللجنة رسميا، بأن الأوراق الخاصة بسلف وعهد النقابات الفرعية، البالغة قيمتها ٢٢ مليون جنيه موجودة فى مخازن النقابة بالمطرية، وأن المجلس الحالى للنقابة العامة للمحامين يتعمد إخفاءها، وأكدت عدم العثور على المستندات، التى تحدث عاشور عنها، مما يعنى أن تقرير اللجنة النهائى سيتضمن مخالفات بقيمة هذه المنح.