قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

"  الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ،     إذ أنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة  و لا تكون ضامنة لها ،    و لا يعني توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضاً عن دفع ديونها ،    إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك  " .

( الطعن رقم 712 لسنة 73 ق – جلسة 25/1/2005  )