يدور الجدل حول أول من أطلق تعبير "السلطة الرابعة"، إلا أن اتفاقاً واسعاً ينعقد حول دور المؤرخ الأسكتلندي توماس كارليل في إشهار المصطلح وذلك من خلال كتابه "الأبطال وعبادة البطل" (1841) حين اقتبس عبارات للمفكر الإيرلندي إدموند بيرك أشار فيها الأخير إلى الأحزاب الثلاثة (أو الطبقات) التي تحكم البلاد ذلك الوقت، رجال الدين والنبلاء والعوام، قائلاً إن المراسلين الصحفيين هم الحزب الرابع -"السلطة الرابعة"- الأكثر تأثيراً من كافة الأحزاب الأخرى.كما يبدو أن بيرك كان في ذهن كارليل عندما كتب الأخير في مؤلفه "الثورة الفرنسية" (1837) عبارة أورد فيها المصطلح أيضاً. ورنانأما الروائي الإنجليزي هنري فيلدنج فيبرز باعتباره أول مستخدم معروف لتعبير (fourth Estate) في كتابة له عام 1752.

ويبدو أن تعبير "السلطة الرابعة" تعرض إلى فهم خاطئ في اللغة العربية، إذ يكثر ربطه بالسلطات الدستورية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، باعتبار أن الصحافة -أو وسائل الإعلام عموماً- هي رابع سلطة دستورية نظير ما لها من تأثير؛ إلا أن السلطة المعنية في المصطلح، تبعاً لمن أطلقه أول مرة، هي القوة التي تؤثر في الشعب وتعادل، أو تفوق، قوة الحكومة.

يُطلق مصطلح السلطة الرابعة (بالإنجليزية: Fourth Estate) على وسائل الإعلام عموماً وعلى الصحافة بشكل خاص.ويستخدم المصطلح اليوم في سياق إبراز الدور المؤثر لوسائل الإعلام ليس في تعميم المعرفة والتوعية والتنوير فحسب، بل في تشكيل الرأي، وتوجيه الرأي العام، والإفصاح عن المعلومات، وخلق القضايا، وتمثيل الحكومة لدى الشعب، وتمثيل الشعب لدى الحكومة، وتمثيل الأمم لدى بعضها البعض.ومنذ أول ظهورٍ مشهورٍ له منتصف القرن التاسع عشر، استخدم المصطلح بكثافة انسجاماً مع الطفرة التي رافقت الصحافة العالمية منذ ذاك الحين، ليستقر أخيراً على معناه الذي يشير بالذات إلى الصحافة وبالعموم إلى وسائل الاتصال الجماهيري (mass media)، كالإذاعة والتلفزيون ،،والمهنية في الإعلام تكمن في الحرفية في توصيل الفكرة بين الألغام من غير الوقوع باللغم!، وباحتراف مغازلة السقف بعيداً عن الاصطدام به! ولأني اخترقت السقف في يوم من الأيام لأفصل بعدها من الجريدة، فإني تعلمت الدرس الصعب! فالألم ليس بدوس اللغم! بل هو بإلزام الكاتب الصمت وتجريده من الكتابة! فالصمت أكثر إيلاماً من السير بين الألغام لأي إعلامي، وأنا أخاف عليك يا (الشريان) ليس من المنع! بل ممن يهمهم أن يلزموك الصمت،،

الضغوط التي تمارسها جماعات الضغط لضمان نزاهة المعلومات المتدفقة عبر الميديا ،،تقوم بدور وهي موجودة في العالم

جماعة "العدالة والدقة في التقارير الصحافية" الولايات المتحدة. جماعة "مركز أبحاث وسائل الإعلام" الولايات المتحدة. وتا للأخبار" الولايات المتحدة. كما تنتشجماعة "المجلس الوطني للأخبار" بريطانيا. "مجلس مينو
سر في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة مجلات أكاديمية بالآلاف في شتى الجامعات، مهمتها "نقد الصحف والمجلات الإعلامية". تلعب هذه المجموعات والمجلات المتخصصة دور الرقيب الأدبي والموجه الفاعل لاتجاهات المؤسسات الإعلامية والصحافية في تلك الإمبراطوريات الإعلامية. تقول "جنيفا أوفرهولزر" المحققة السابقة في شكاوي القراء بواشنطن بوست الأمريكية والأستاذة حاليا في جامعة ميزوري: «لا يجوز لنا عدم اغتنام أي فرصة لائقة لمحاسبة أنفسنا، ومساعدة الناس على إدراك ما نفعله للمحافظة على مبادئنا، والتأكد من صحة معلوماتنا» ،،

يقال أن أول من أطلق على الصحافة صفة السلطة الرابعة هو الإنجليزي أدمونديورك (المتوفى سنة 1797) إذ توجه إلى الصحافيين في مجلس العموم البريطاني وهو يقول:" أنتم السلطة الرابعة". ومهما اختلف الباحثون حول المقصود من السلطة الرابعة فإن الخلاصة تكاد تكون واحدة ألا وهي تمتيع الصحافة بالاستقلال عن السلط الثلاث، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك حتى يتسنى لها القيام بوظائفها على أحسن وجه، فتراقب نظام الحكم بسلطه الثلاث، وتساهم في توعية المجتمع وتوجيهه في اتجاه يخدم قيمه ومصلحته العامة، و تحقق توثيقا موضوعيا للأحداث بحيث تشكل مصدرا للتاريخ. لكن دون الصحافة وقيامها بهذه الوظائف الجليلة تفريطها في سلطتها، وتحولها من سلطة السلط إلى صحافة خاضعة. إن صحافة السلطة لا تراقب نظام الحكم، بل تبرر أفعاله وتسوغ تصرفاته، ولا تساهم في توعية المجتمع، بل تساهم في تسكينه وتنويمه، وبكل تأكيد ليس اتجاهها الصالح العام، ولا تحقق توثيقا موضوعيا، بل تقدم رواية للتاريخ يساورها الشك من كل جانب. وأي خطر على الأجيال اللاحقة من تاريخ مشكوك في صحته؟ إن قراءة مغلوطة للتاريخ لا تنتج إلا حيرة واضطرابا في الحاضر والمستقبل