بيان المجلس القومى للمرأة

    بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة يشارك المجلس القومي للمرأة جميع دول العالم في الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وحملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، والتى تبدأ من يوم 25 نوفمبر و حتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تهدف الحملة الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها .

    و في هذا اليوم الذي تحتفل به الأمم المتحدة والعالم أجمع باعتباره يوماً عالمياً لمساندة المرأة المعنفة، وللتذكير بضرورة مناهضة هذه المشكلة الخطيرة والتصدي لها، كان لابد أن نؤكد على ما تواجهه المرأة في مصر وفي جميع انحاء العالم من صعوبات تتراوح من العنف و عدم المساواة في حياتهن اليومية والتمييز في توزيع الموارد، حيث يعد العنف الموجة ضد المرأة انتهاك خطيراً لجميع حقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقات الدولية ، والقوانين والمبادئي والأعراف التى نادت بها جميع الأديان السماوية، تعانى منه في المقام الأول النساء والفتيات.

    ولا شك أن العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة والفتاة بوجه خاص اصبح عقبة حقيقة أمام محاولات المجتمعات في النهوض والتقدم، حيث يأتى العنف ضد المرأة متحدياً جميع الجهود المبذولة من قبل الدول والشعوب والمنظمات الأهلية والمجتمع الدولي للمحاربته ومواجهته والقضاء على جميع الآثار السلبية المترتبة عليه ،والتى لا تقتصر على ضحاياه من النساء، وإنما تمتد للأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك من تكلفة مادية باهظة، بدءاً من الانفاق على الرعاية الصحية ومروراً بالنفقات القانونية وانتهاءً بالخسائر الانتاجية ، الأمر الذي يأتى على حساب الموازنة العامة للدولة والتنمية عموماً، ولقد حرص المجلس القومي للمرأة منذ اليوم الأول له في العمل مع جميع اجهزة الدولة المعنية والمنظمات الاهلية والدولية لمواجهة مخاطر هذه المشكلة والتى تفشت في المجتمع ليقضي على أي محاولات جادة تقوم بها الدولة ويسعى لها المجتمع للنهوض والتنمية و لإرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

    ومن هذا المنطلق يأتى حرص المجلس على مكافحة هذة الظاهرة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلى بهدف تحديد أنماط العنف الذى تواجهه المرأة فى القرى والنجوع، ووضع المقترحات والتوصيات لمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للحد من هذة الظاهرة فى المجتمع المصرى.كما قام المجلس القومي للمرأة بجهود كبيرة لتوفير البيئة التشريعية والعملية ورفع الوعى المجتمعى، حيث تعد من غايات المجلس الأساسية خفض معدلات العنف ضد المرأة وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه.

    ولقد خطت مصر خطوات كبيرة وحققت العديد من الانجازات فى هذا المجال، والتى يأتي من ضمنها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما فى ذلك التحرش بالوسائل الالكترونية،كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث التى اصبحت جناية، وانشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى وزارة الداخلية، إلى جانب توفير الشرطة النسائية لحماية المرأة من التحرش وتقديم المساندة لها في أقسام الشرطة، و افتتاح وحدات مكافحة التحرش الجنسي فى بعض الجامعات مثل عين شمس-القاهرة – اسيوط –بنى سويف، هذا بالإضافة إلى رفع الوعى من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعى حول مفهوم العنف، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات تستهدف الشباب والفتيات لرفع الوعى العام وتغيير الثقافات، ولا ننسى تبنى الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها فى مصر لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى. والتى أطلقها المجلس القومى للمرأة عام 2015 تحت رعاية السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .

    كما أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، هذا و سيعمل المجلس على طرحه للحوار المجتمعى خلال ال 16 يوم فترة الحملة " للوقوف على رأي المؤسسات و الأفراد فيما يتعلق بمواد القانون ، ثم سيتم عرضة على البرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة .

    هذا وترفع حملة ال16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعى هذا العام شعار "من السلام في المنزل إلى السلام في العالم: جعل التعليم آمن للجميع"، و الذي يأتى اقرارا بالوضع السيئ الذي تواجهه ملايين من الفتيات والنساء حول العالم ، واللاتى لهن حق في التعليم، هذا الحق الذي يتأثر نتيجة للعنف ونقص الموارد والتمييز، لذا فإن واجبنا هو المطالبة بتعليم الفتيات والنساء اليوم وكل يوم.

    فالعنف القائم على النوع الاجتماعى فيما يتعلق بالحق في التعليم، يعنى التهديد المستمر الذي تتعرض له الفتيات والشابات في الأماكن العامة والمدارس والمنازل والذي يضر بالحق الإنساني العالمي في الحصول على التعليم، فالتعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وتم التأكيد عليه في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. والحق في التعليم يخضع للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاضطرابات، ودائماً ما تكون المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة هم الأكثر عرضه للحرمان من هذا الحق الاساسي.

    وسيسعى المجلس خلال ال 16 يوم من انشطة مناهضة العنف ضد المرأة، حث الأسر المصرية على تشجييع بناتهن على التعليم، ودعوة الأفراد الى مناهضة العنف بجميع اشكاله ، هذا بالإضافة الى اللقاءات والاجتماعات التى سيعقدها المجلس القومى للمرأة مع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والإعلاميين ووالهيئات والجمعيات الأهلية المعنية بمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة لمحاولة إيجاد حلول فعلية وسريعة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، وتعد من ابرز محطات الحملة التى يتبناها المجلس:

- عقد اجتماع مع اللجنة التيسيرية العليا لإستراتيجية العنف ضد المرأة لمراجعة الإطار التنفيذي لاستراتيجية العنف ضد المرأة والخروج بخطط محددة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.