جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها العادية الـ 53 فى سبتمبر 1998 بإعلان عام 2000 عاماً للحوار بين الحضارات بناء على اقتراح وفد إيران التى كانت حينذاك ترأس منظمة المؤتمر الإسلامى ليبرز رد فعل المجتمع الدولى تجاه كل ما تم الترويج له منذ نهاية الحرب الباردة بين الشيوعية والرأسمالية، ثم فى مطلع التسعينات عن نهاية التاريخ وانتصار النموذج الليبرالى الغربى وسيادته العالمية من جهة وعن صدام الحضارات والبحث عن عدو جديد للغرب بدلاً من الشيوعية. وجاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة وبعض ردود الفعل المنفعلة عليها وتوزيع الاتهامات يميناً ويساراً لتدفع الى الواجهة من جديد خطورة الترويج لمفاهيم صراع الحضارات والثقافات والأديان، سواء شملت تلك المخاطر الطرف الأقوى حالياً فى ميزان القوى العالمى أم شمل الطرف الأضعف.
ونحاول هنا أن نعرض لما يمكن اعتباره مدخلات مختلفة لصياغة رؤية مصرية لحوار الحضارات كمفهوم واستراتيجية منهج لإدارة العلاقات الدولية دون الاقتصاد على أى من البعدين النظرى والأكاديمى أو السياسى/ الثقافى العملى فقط.
وقد شاركت الدبلوماسية المصرية بالفعل - بناء على توجيهات الرئيس حسنى مبارك- فى عدة مبادرات لحوار الحضارات كان منها مشروع حوار حضارات العالم القديم الأربع مع كل من إيران واليونان وإيطاليا، كما كانت مصر من الدول الراعية لمبادرة الرئيس الألمانى السابق رومان هرتزوج للحوار بين الثقافتين الغربية والإسلامية والتى تبناها لاحقاً الرئيس الألمانى الحالى يوهانس راو
كما عبر السيد الرئيس عن وعى متقدم فى أكثر من مناسبة بأهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لنشر نتائج عمليات حوار الحضارات والثقافات والأديان الجارية على مستوى شعوب العالم.
ونبدأ بالإشارة إلى كلمة السيد أحمد ماهر وزير الخارجية أمام حلقة النقاش الأولى (مواجهة التحديات المشتركة فى عالم اليوم) فى منتدى اسطنبول الوزارى للاتحاد الأوروبى ومنظمة المؤتمر الإسلامى حول تفاعل الحضارات: البُعد السياسى والذى عقد يومىّ 12 و13 فبراير 2002.
وفى كلمته الرئيسية أمام المنتدى ذكر الوزير أحمد ماهر أن الحديث عن موضوع الحوار بين الإسلام والغرب أصبح يتكرر كثيراً وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر التى حاول البعض إلصاقها بالعرب والمسلمين بصفة عامة نتيجة أن مرتكبى تلك الأحداث -أو المتهمين بارتكابها- من العرب المسلمين، مع أن هذا المعيار لا يُطبق عندما يرتكب غير العرب وغير المسلمين جرائم، فلا تُنسب إلى كل الطائفة أو العنصر أو الدين.