بسبب ارتفاع تكلفة استخدام المازوت والسولار.. رئيس كهرباء إسرائيل يتوسل لحكومته لإطلاق مفاوضات جديدة مع مصر لإعادة ضخ الغاز


كتب:عماد خميس 

طالب رون طال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية في رسائل بعث بها إلى كل من وزراء الخارجية والدفاع والبنية التحتية بالحكومة الإسرائيليية لمطالبتهم بالبدء فور في إجراء مفاوضات مع مصر لإعادة ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، بعد أن توقف الشهر الماضي إثر هجوم استهدف خط الأنابيب بالقرب من العريش.

وجاء في نص الرسالة التي التي نشرتها صحيفة "انرجي نيوز" الإسرائيلية: "توجهنا لحكومة تل أبيب هدفه مواجهة عاجلة وحازمة وخلاقة لأزمة توقف الغاز المصري لإسرائيل. اتفاقية الغاز مع القاهرة هي حجر أساسية في جدار تل أبيب الجغرافي والسياسي، كما حدده ووضعه آرييل شارون رئيس الوزراء الأسبق، هناك عدد من الطرق للحوار مع المصريين ولهم مصلحة كبرة في التفاوض من أجل الغاز"

وذكرت الصحيفة أن طال يريد وضع حد لارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء مع استخدام المازوت والسولار كوقود بديل عن الغاز لإنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة استخدامها، موضحة أنه يرى ضرورة إجراء مفاوضات مع مصر لحل أزمة وقف ضخ الغاز لإسرائيل، وسط تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل، على خلفية الغلاء المعيشي، ومن بينها ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأضافت الصحيفة، أن "التوقف المستمر في ضخ الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل دفع شركة الكهرباء للتوجه للحكومة بطلب عاجل وسريع وملح لمساعدتها في إجراء اتصالات مع الحكومة المصرية"، إذ تعتقد شركة الكهرباء أنه من الممكن تجديد ضخ الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ومنع الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء. 

وفي 12 يوليو الماضي استهدف تفدير محطة الطويل، الواقعة جنوب شرق مدينة العريش، بحوالى 20 كم تقريبا، وهى المحطة الرئيسية المسئولة عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وإمداد مدينة الشيخ زويد أيضا.

وقالت الصحيفة إن "الإصلاحات كانت ستستغرق شهرا، ومع ذلك فالأعمال لم تبدأ بعد"، متوقعة في ضوء أن تعاني إسرائيل جراء نقص الغاز وخاصة خلال شهور الصيف التي ترتفع فيها الحاجة والطلب للكهرباء".

وتمد مصر إسرائيل بـ 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري، في حين تمد مصر الأردن بـ 80% من احتياجاته من أجل إنتاج الكهرباء حيث تصدر إلى المملكة يوميا 6,8 مليون متر مكعب من الغاز. 

وكان هجوم الشهر الماتضي هو الرابع من نوعه الذي يتعرض له خط الأنابيب خلال ستة أشهر، ففي الخامس من فبراير، تعرض خط الأنابيب نفسه لتفجير بقنبلة أيضا، ما أدى إلى توقف الإمدادات. وفي الخامس من مارس، تم إحباط محاولة جديدة لتفجير خط الأنابيب هذا. وفي 27 من أبريل استهدف هجوم بالقنبلة مركز التوزيع التابع لخط الأنابيب نفسه على مشارف قرية السبيل في العريش.

وبعد شهر ونصف من انقطاعه استؤنف في 10 يونيو تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل التي تمدها مصر بـ 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري، في حين تمد مصر الأردن بـ 80% من احتياجاته من أجل إنتاج الكهرباء حيث تصدر إلى المملكة يوميا 6,8 مليون متر مكعب من الغاز. 

وفي الرابع من يوليو وقع انفجار جديد استهدف محطة الغاز بالقرب من قرية النجاح بمركز ومدينة بئر العبد، التي تبعد مسافة 80 كم غرب مدينة العريش، وهي إحدى محطات الغاز الرئيسية، وقد استؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم، ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المائة فقط وفق ما ذكره مسئولون.

ووقع ثالث هجوم بعد أسبوعين من قرار الحكومة المصرية إعادة النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لإسرائيل التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام حسني مبارك.