بلاغ للنائب العام يتهم سرور بالفساد والخيانة

الشعب يطالب بمحاكمة زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف

كتب:عادل أبو زيد

تقدَّم المحامي محمود زيدان من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ببلاغٍ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام يتهم فيه د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بالخيانة العظمى لمصر.

وقال زيدان في بلاغه: إن موقع د. سرور كان يجعل منه رمزًا لمحاربة الفساد ومراقبة أعمال حكومة البلطجية ناهبي أموال الدولة إلا أنه لم يتصدَّ لهم، كما اتهمه بعدم إعمال دوره الرقابي على أعمال الحكومات المتتالية للحزب الوطني، مؤكدًا أن د. سرور كان رمزًا من رموز هذا الحزب الفاسد، وقد عمد أيضا إلى إخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي فاق الألف تقرير خلال الخمس سنوات من 2005 إلى 2010م.

وأوضح البلاغ أن الحكومة المتعاقبة كان ينتاب أعمالها جميعًا مخالفات رسمية ومالية وإدارية وعمليات فساد كبرى، وكان في استطاعة د. سرور أن يوقفها، ويعترض عليها بل ويحاسب أعضاءها والقائمين عليها، إلا أن انتماءه إلى الحزب الفاسد المسمى بالوطني- وهو من الوطنية براء بل والوطنية منه بريئة- ظلَّ يمرر هذه التقارير دون التعقيب عليها، ودون إعمال سلطاته فيها وله سلطات عليا كانت تجعل منه رمزًا لمحاربة الفساد إن كان يرغب في محاربة الفاسد.

واتهم البلاغ د. سرور بعدم اتخاذ إجراء قانوني ورقابي تجاه وزير الصحة الذي يملك أعلى المستشفيات الخاصة في مصر، ويحصل على قرار علاج على نفقة الدولة بملايين الجنيهات لعلاج زوجته بل والسفر على حساب الدولة، بل والإقامة بأعظم الفنادق هو ومرافقيه، بجانب عدم اتخاذ إجراء قانوني ورقابي تجاه وزير المالية السابق الذي ضيَّع البلاد وحصل على قرار علاج لعينه على نفقة الدولة بملايين الجنيهات ومرضى الفشل الكلوي، والأورام، والكبد يجلسون على أرصفة المستشفيات لانتظار العلاج السيئ الذي قدَّمه وزيرا الصحة والمالية لهم.

وأشار البلاغ إلى ما أسماها "الكارثة الحقيقية" الذي أثارت أعضاء مجلس الشعب عندما قام الدكتور جودت الملط بتقديم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أكدت وجود مخالفات مالية كبيرة تعدت المائة مليار جنيه مصري في أعمال الحكومة في الفترة من 2006 إلى 2009 ولم يحرك د. سرور ساكنًا على الرغم من أن تفعيل عمله الرقابي سجعل منه أداةً ضاربةً بيدٍ من حديد على كل مَن ينوي نهب ثروات البلاد