كتبت:عائشة طه
أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري، أن التعديلات الدستورية ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2011.
وقدمت هذه اللجنة التعديلات التي أحدثتها على الدستور المصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، بعد أن أجرت تعديلات على 7 مواد وألغت المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
وقال مصدر مسؤول في لجنة التعديلات بالعربية، أن التعديلات التي تمت في الدستور ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس الجاري، لإقرارها استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهري مايو أو يونيو المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها، وقبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على أن يكون التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس بالبطاقة الانتخابية كما كان معمولاً بها من قبل، بعد تزايد المطالبة بإلغاء التصويت بالبطاقات الانتخابية والتي كانت تشكل مأزقا شديدا بسبب ما يقال عن عمليات تزوير بسببها.
34:14
34:36
34:21
14:07
9:19
9:22
9:31
1:07:38
2:55
5:18
ساحة النقاش