نفراد: تفاصيل البلاغ الذى كشف أرصدة مبارك

كب:عماد خميس

تكشف(اليوم ادكو و البحيرة) تفاصيل البلاغ الذى كشف حقيقة ثروة مبارك لسيادة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والذى ساهم بشكل مباشر فى القرار الأخير بالتحفظ على اموال الرئيس مبارك وعائلته ومنعه من السفر.

حيث تقدم محمد عبد الوهاب المحامى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 607 يفيد بأن الرئيس مبارك كان يتقاضى راتبا شهريا لا يزيد عن عشرة الاف جنيها ومن المستحيل تكوين ثروته من هذا المبلغ حيث أنه لا يستطيع أن ينتفع من موارد الدولة طبقا للقانون والدستور.

وقد كشف البلاغ عن رصيد الرئيس مبارك فى بنكين لم يتم الاشارة لهما وأجزم ببلاغه أنه علم أن الرئيس السابق له رصيد فى بنكى يو بى اس ؛ وبنك اى اس ان وهما بنكان سويسريان .

وقد قام النائب العام بتحريات وتأكد من المستندات المقدمة له والت ادت الى هذا القرار الحاسم فى تاريخ مصر.

وفيمايلي نص البلاغ

سيادة المستشار الدكتور / النائب العام

                          تحية طيبة ،، واحتراما" ، وتقديرا"  وبعد

• مقدمه لسيادتكم كلا من / د.  عبدالله الأشعل  ، محمد عبد الوهاب ، محمد العمده المحامين  بوحدة الدعم القانوني باللجنه القانونيه لتعقب رموز نظام مبارك  والكائن مقرها 3 شارع ابو الكرامات  -  من البطل احمد عبد العزيز – المهندسين – محافظه الجيزه . 
ضــــــــــــد

الرئيس المخلوع  /  محمد حسنى مبارك

نتشرف بعرض الآتي

حيث طالعتنا الصحف الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 2011  بان العديد من المحطات الفضائيه والاذاعات والصحف المختلفه خارج مصر ومنها صحيفه ذا صن البريطانيه والجارديان البريطانيه التى تتمتعان بمصداقيه عالميه كبيره تقدر  ثروه الرئيس المخلوع وعائلته بحوالى 70 مليار  دولار أى ما يقرب من نصف بليارجنيه . وتشمل عقارات وأصولا" فى بنوك ومؤسسات إستثماريه أمريكيه وسويسريه وبريطانيه وخاصه فى بنك ( يو  بى  أس ) السويسرى وبنك ( اى سى ان ) .

 فى بلد يئن من الفقر ، ويقع اكثر من نصف شعبه تحت خط الفقر ، ويسكن الملايين من ابناءه فى القبور . وكان يجب على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ان يقدم تقريرا عن ثروته  . وكان عليه تقديم اقرار الذمه الماليه لجهاز الكشف غير المشروع  فى شهر

اكتوبر الماضى عملا بما جاء بالقانون رقم 62 لسنه 1975 .  الذى يلزمه بتقديمه للجهاز المذكور كل 5 سنوات .

وبالرجوع للقانون رقم 47 لسنه 1978 فان راتبه لا يزيد باكثر تقدير على عشره إلاف جنيه .

لذلك
 
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو اجراء تحقيق عاجل فيما ذكر واصدار قراركم بالتحفظ عل اموال المعروض ضده المنقولة والسائلة والعقارية والزام الجهات المختصة بالكشف عن الحسابات السرية وذلك لاستيلائه على المال العام  وتسهيل الاستيلاء عليه فضلا عن ارتكابه جرائم التربح واستغلال النفوذ  مع الامر بتجميد ارصدته والتحفظ عليها .
  
                         
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام