النائب العام يقف هو ورجاله أمام إعصار البلاغات.. يفحص أكثر من 10 آلاف محضر وإحالتها إلى النيابة المختصة.. وكيف تحول "موبايل" المستشار عادل السعيد لخط ساخن يستقبل خلاله الاتصالات والشكاوى فى جوف الليل؟

08:45

كتب أحمد سنهوري

ربما هو الشخصية الوحيدة التى يبحث عنها المصريون الآن.. مجرد اقتران صورته بأحد الأخبار يشفى غليل الناس ويريح بالهم ويجعلهم يتنفسون الصعداء.. ولسان حالهم يردد: "الآن الآن يا بلد طهرى الفساد".. المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام يقف وحيداً لمواجهة إعصار البلاغات التى تكشف المفسدين والقتلة، يتلقى فى اليوم ما يربو من مئات البلاغات لدرجة أن عدد البلاغات منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن تخطى الـ10 آلاف بلاغ على الأقل، يفحصها ويدقق فى مستنداتها ويحيلها بعد ذلك إلى النيابات المختصة لإجراء "التحقيقات اللازمة" واتخاذ القرار الصائب إما الحفظ أو الإحالة.

حتماً لا يعمل النائب العام بمفرده، بل يشد من أزره ويسانده مساعدون كُثر، أبرزهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ومدير المكتب الفنى، الصحفيون والإعلاميون، بل وأحياناً مواطنون عاديون يحفظون رقم هاتفه المحمول عن ظهر قلب، ليس فقط بعد أن أصبح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، ولكن منذ أن تولى منصبه لمدة تزيد عن 10 سنوات، وهو لا يتوانى عن الرد والإجابة عن أى استفسار أو معلومة، لدرجة أنه "موبايله" تحول إلى خط ساخن لاستقبال الاستفسارات والشكاوى والمقترحات، ينقل ذلك بأمانة شديدة وبإخلاص للنائب العام، ويتم على أساسها اتخاذ اللازم، أنا شخصياً أحد من أتعبوه مراراً وتكراراً، لك أن تتخيل معاناة الاتصال بالنائب العام المساعد بعد منتصف الليل لينفى خبراً غير صحيح بثته بعض الصحف.. "نحن نخطئ ويقع فيها الرجل".

إعصار البلاغات الأخير، بعد أحداث ثورة 25 يناير، جعل النائب العام وكل أعضاء النيابة أيضاً، فى مرمى العيون، الكل يضع الآمال عليهم، ينتظر منهم أن يضربوا بيد من الحديد، على كل من سولت له نفسه وخان هذا البلد، واستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، النائب العام من جهته، هو وأعضاء النيابة، بعثوا إلى المواطنين الطمأنينة وبثوا فى قلبوهم الراحة، فتجده يجمد أرصدة الرئيس مبارك وعائلته بالكامل، ويصدر قراراً بمنع مسئولين فى الحكومة السابقة والحالية من السفر كإجراء احترازى على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الصدد، كما يحيل اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام، كما يحقق مع أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد التليفزيون.

هنا وتعليقات القراء خير دليل وحكم على ما يفعله النائب العام ورجاله: "تحية لعبد المجيد محمود محامى الشعب، والله الراجل ده عشرة على عشرة، شكراً للراجل الطاهر النزيه، الدور اللى جاى على مين، الله أكبر، أيوه كده الناس الحلوة والوشوش السمحة دى أخيراً حيتحاسبوا، إيه ده كل البلد طلعت حرامية، ظهر الحق، ربنا يورينا يوم فى كل واحد خد حق مش حقه، الله يكون فى عون النائب العام الراجل هيلاحق على إيه ولا إيه ربنا يقويك"، ورغم ذلك هو مطالب باستقبال كافة البلاغات والتحقيق فيها، بل وسرعة البت فيها، لعل منهجه فى ذلك أن هناك رجالاً يمرون كالبرق على الصراط يوم القيامة، بسبب قضاء حوائج الناس.