معوقات تطبيق نظم دعم القرار.
- مقاومة التغيير:
- التعامل مع تكنولوجيا جديدة.
- الخوف من فقد الوظيفة.
- القيود التي يفرضها النظام.
- الخوف من نتائج شفافية المعلومات.
- ضعف البنية التحتية المعلوماتية:
- فقر البيانات سواء من عدم توفرها أصلاً أو صحتها أو عدم توفر في الوقت المناسب.
- حجب البيانات.
- جودة شبكة الاتصالات أو عدم توفرها أصلا.
- ضعف الكوادر البشرية أو عدم توفرها أو عدم تنميته.
- عدم توفر التنظيمات والتشريعات التي تنظم وتحمى تداول البيانات والمعلومات اللازم للنظام SW & HW.
- عدم توفر الوعى والتذوق المعلوماتي.
- ضعف بيئة القرار:
- قناعة الإدارة العليا بقيمة القرار العلمي.
- تضارب القرارات على المستويات المختلفة.
- عدم توفر الكوادر البشرية المتمكنة من أساليب صناعة القرار (بحوث العمليات والأساليب الكمية).
- عدم توفر الكوادر البشرية الفاهمة لدعم القرار.
ـ- قناعة القيادة السياسية بالفرق بين اتخاذ القرار وصناعة القرار وأنهم أصحاب القرار.
- فقر الفكر الإداري, وفقر الوعى بقيمة الإدارة وقيمة دعم القرار وندرة معاهد دعم القرار.
- البيئة الثقافية والمجتمعية:
- العقائد الدينية المرتبطة بالغيبيات والقدر والمستقبل.
- ثقافة الإدارة وأهمية القرار العلمي.
- إعاقة التحول إلى مجتمع معلوماتي.
- السلوكيات.
- المناخ السلطوي والحكومي:
- تنازع السلطات نحو جهة الاختصاص في اتخاذ قرار في مشكلة محددة.
- احتكار المعلومات.
- القيود الموضوعة على البيانات تحت مسميات أمن الدول.
- تضارب الاختصاصات.
- فقر الإدارة بمفهوم فكر النظم.
- غياب فكر التخطيط الاستراتيجي.
- ضعف فكر التنسيق بين الكيانات.
- ضعف الرؤية المستقبلية, ومتابعة حركة المتغيرات المرتبطة بالأنشطة التنموية.
- بيروقراطية الإدارة.
- الخوف من المسئولية.
- التكنولوجيا:
- معدل تطورها سريع (التعلم- التدريب- الإتاحة).
- مكلفة ويجب الاستفادة منها لتبرير جدواها الاقتصادية.
- ثقافة التكنولوجيا.
- الاعتماد على الاستيراد أكثر من التطوير المحلي.
- الملكية الفكرية وقيود النقل والاستخدام.
وتعد إدارة هذا النظام من أهم هذه الشروط والتي يجب أن تكون علمية وواعية، تتمتع بقيادة جريئة ذات رؤية وقدرة على التخطيط الاستراتيجي تتوافق مع متطلبات العصر, ويمكن القول أن القرار الاداري في غالبية المنظمات لازال مبنيا على الحدس والخبرة والتجربة والخطأ ويفتقر إلى العلمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات, لذلك يجب إدراج البعد الكمي واستخدام التقنيات الحديثة ومحاولة تطبيق نظم دعم القرار لتكون القرارات أكثر جودة وفاعلية, وهذا ما يساهم بالضرورة في تحقيق أهداف المنظمة ونموها في ظل المنافسة والتغيرات السريعة.
