تؤشر التجارب العربية القائمة أو التاريخية بوضوح على الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، فالحضارة العربية يغلب عليها تاريخيا طابع المجتمعات أكثر من الدول، والتضامن والتكافل والتقدم الحضاري والعلمي الذي أنجز كان يعتمد على المجتمعات والأفراد أكثر من الدول.فالحضارة العربية والإسلامية كانت قائمة تاريخيا على مؤسستين متكاملتين ومستقلتين، وهما الدولة (السلطة) والمجتمعات التي كانت تنظم التعليم والرعاية والتكافل في حين كانت السلطة تنسق شؤون الأمن والدفاع وترعى المجتمعات وتساعدها، وكانت تجربة الدولة المؤسسية التي تقوم على التنمية والرفاه والخدمات في التجربة العربية حديثة جدا.

ولكن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية، فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها الشركات وسيعود ذلك على المجتمعات والدول بفوائد كبرى، ويجنبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون في تكاليفها ونتائجها أكبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسئوليات والالتزامات.ومن مجالات ومحاور هذه المسئوليات الاجتماعية، تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، والمشاركة مع الفقراء والطبقات الوسطى (على أساس ربحي)، وحماية البيئة وتطويرها، وحماية الموارد الأساسية كالمياه والغابات والحياة البرية والتربة وتطويرها، ومكافحة الفساد وتجنبه، والتزام حقوق الإنسان والعمل والعمال، ومساعدتهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل الادخار والتأمين والرعاية لهم ولعائلاتهم، ومشاركتهم في الأرباح. وعلى الرغم من الدور الواسع للحكومات في دول الخليج إزاء الرفاهية والتنمية والرعاية الاجتماعية، فقد تواصلت فيها المساهمات التنموية والاجتماعية للأفراد والشركات. وعندما حققت هذه الدول تقدمًا اقتصاديًا، بدأ الدور الاجتماعي والتنموي لمجتمعاتها وشركاتها يتعدى الحدود إلى المجتمعات والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويمكن اليوم ملاحظة مئات الآلاف من المساجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه ومشروعات الإغاثة والتنمية، بتمويل مجتمعي إما فردي أو مؤسسي.

ومما لا شك فيه أن مستوى المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى الدول العربية لم يصل بعد إلى ما وصل إليه في الدول الكبرى. فبرغم الإكثار من النقاش عن دور القطاع الخاص في التنمية و خاصة بعد تقلص دور الدولة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن هذا الدور مازال في طوره الأول دون تطور فعال. و تكمن أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية إلى تملكه لرأس المال و لقوة اقتصادية قادرة مع تعاونها مع القطاع العام و المجتمع المدني أن تحدث نقلة حقيقية في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن بالدول العربية العديد من التجمعات التى تراعى مصالح رجل الأعمال و استثماراتهم. ومن أهم نتائج تفعيل مسؤولية القطاع الخاص هو شحذ مواردنا المحلية و الاعتماد عليها و توظيفها للتنمية و تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وعلى صعيد الدفع بموضوع المسئولية الاجتماعية للبروز اقتصاديًا واجتماعيًا ،شهد عدد من الدول العربية إقامة العديد من المؤتمرات والندوات التى تهتم بموضوع المسئولية الاجتماعية ، بمشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة، ونخبة من كبار المتخصصين في مجال المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، و بدعم ومساندة من المنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،كما تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على المسئولية الاجتماعية للشركات، وكيف يمكن للشركات أن تتفاعل مع هذه الأزمة وتخرج منها بأقل خسائر ممكنة، وخاصة أنه يتوقع أن تستمر هذه الأزمة ، وهو ما يخلق العديد من التحديات أمام الشركات.

و من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الجهود الفردية لبعض شركات القطاع الخاص، و خاصة أصحاب الشركات الكبرى، الذين أصبحوا على وعي بمسئولياتهم الاجتماعية.

و لكن معظم هذه الجهود غير مؤثرة أو محسوسة وقد بدأت عديد من الشركات العربية فى تبنى توجه المسئولية الاجتماعية للشركات بقوة،كالشركات المحلية الرائدة والرعايا المقيمين متعددى الجنسية والقليل من المشروعات الصغيرة المتوسطة ذات الرؤية المستقبلية.وإحدى خصائص هذه الحركة هي المشاركة العربية فى الاتفاق العالمي وفى شبكة دولية من الشركات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى أنشأتها الأمم المتحدة.

ففي مملكة البحرين، شكلت وزارة الصناعة والتجارة عبر إدارة المواصفات والمقاييس لجنة فنية لدراسة مشروع المواصفة الدولية للمسئولية الاجتماعية ISO 26000 ، وذلك تجاوبًا مع ما أعلنته المنظمة الدولية للتقييس '' آيزو''. وتتضمن المواصفة دليلاً إرشاديًا لمبادئ المسئولية والشراكة الاجتماعية داخل المنشآت بمختلف أنواعها بما في ذلك الحكومية والأهلية والصناعية والتجارية من منطلق الشراكة الاجتماعية بين المؤسسة والمجتمع، والتطلعات لمد خطوط الاتصال بينها على مختلف الأصعدة. 

وفي سلطنة عمان تقوم الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية بدور اجتماعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة ومساعدة الباحثين عن العمل، كما تنامى

الشعور لدى الشركات ورجال الاعمال بأنهم مدينون للمجتمع الذي هم جزء منه بالنجاحات والأرباح التي حققوها، مما يستدعي تقديم جزء من أرباحهم هذه لصالح خدمة المجتمع الذي احتضنهم وآمن بقدراتهم وكان سببًا في نجاحهم واستمرارهم.

كما أطلق في الاردن مشروع بناء المنتدى الأردني لمسئولية الشركات الاجتماعية، وذلك بهدف نشر ثقافة مواطنة الشركات والممارسات الأفضل للمسئولية الاجتماعية، وتوفير بيئة و أدوات عمل محفزة للمبادرات الاجتماعية للشركات مثل: الشراكات، والتحالفات، والمشاريع المشتركة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام.

وفى الإمارات العربية المتحدة تم تأسيس أكاديمية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في العاصمة أبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، في إطار الجهود التي تبذل لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ما بين مؤسسات الدولة وبالأخص القطاعات الخاصة، حيث تركز الأكاديمية على عقد دورات وبرامج تعليمية وتدريبية متخصصة تتناول أساسيات ومعايير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية واستراتيجيات المؤسسات المختلفة في هذا الجانب . ولا شك فى أن ذلك من شأنه أن يعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع . 

وبرزت في السعودية العديد من نماذج وبرامج المسئولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركات السعودية بتنفيذها، من خلال أقسام وإدارات متخصصة في مجالات عمل المسئولية الاجتماعية، وتحققت نجاحات كبيرة في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتدريب، والتوعية، المرتبطة برفع كفاءة ومهارات أفراد المجتمع، مما مكنهم وفق خطط وبرامج مدروسة من تجاوز العقبات التي تواجههم، و أن تتوافر لهم فرص عمل تتوافق مع تطلعاتهم وطموحاتهم، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تقليص البطالة لدى الأسر محدودة الدخل، والأسر الفقيرة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم إنشاء مجلس المسؤولية الاجتماعية ويقوم المجلس بدعم أنشطة ومشروعات المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها المنشآت لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته ، ويسعى إلى حشد المساندة لبرامج التنمية المستدامة في منطقة الرياض خاصة ومناطق المملكة عامة ، ويختص باقتراح الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يتولاها القطاع الخاص وإيجاد معايير وأنظمة ومحفزات لتطبيقها . 

وفى مصر، وسعياً منه إلى تأكيد النجاح، ووضع استراتيجية دعم وطني لمزيد من الانتشار لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات في البلاد، قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبالتعاون مع مكتب الميثاق العالمي ومركز المديرين المصري بتأسيس المركز المصري لمسئولية الشركات، لكي يصبح هذا الكيان الجديد دعامة وطنية رئيسية لوضع استراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات في إطار النماذج الفعالة والناجحة.

ومهمة المركز تتلخص فى تقديم كل ما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات في مصر من خلال إدارة المعلومات وتقديمها « بشكل مهني وعلى المستوى المطلوب وزيادة الوعي لدى رجال العمال بأهمية مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات والعمل على تحسين قدراتهم في ضوء الممارسات الجيدة والمسئولة والتي تؤدى إلى وضع استراتيجيات مستدامة للمسئولية ». الاجتماعية للشركات والمؤثرة بشكل ايجابي على الاستثمارات على المدى الطويل. كما يهدف إلى:-

• دعم المشاركة الفعالة والمهنية للشركات في الأنشطة المسئولة اجتماعيا.

• زيادة الوعي بالاستراتيجيات الفعالة للمسئولية الاجتماعية للشركات ضمن إدارات الشركة.

• وضع دليل يضم قواعد وإرشادات وتوجيهات المسئولية الاجتماعية للشركات، والتي تسهل من التنفيذ الجيد لاستراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات في إطار ممارسات الشركة.

• تحسين قدرة الشركات والمنظمات الأهلية من خلال إقامة دورات تدريبية معترف بها دولياً، والدعاية للمسئولية الاجتماعية للشركات، عن طريق إقامة المنتديات وورش العمل والبرامج التدريبية.

• مساعدة الشركات على الالتزام بمعايير العمل والبيئة، من خلال تعضيد الشفافية والمصداقية.

• صياغة نماذج لأفضل ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، وتقديم الدعم لمختلف قطاعات الأعمال، والتي تتبنى وتعضد الاتفاقيات.

• تشجيع ودعم وتمكين إطار العمل المحلي للميثاق العالمي للشركات المصرية.

كما تم أطلاق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بتطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند ،ويندرج تحت هذا المؤشر 30 شركة مقيدة بالبورصة وينتظر أن ساهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة احترام حقوق البيئة، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العاملين، البعد عن أي معاملات بها شبهة فساد. 

رغم ماسبق فانه يمكن القول بأن معظم الشركات العربية لا تعي مفهوم المسئولية الاجتماعية بمعناها الواسع، وأنها تشمل جوانب كثيرة، منها الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، والنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة العادلة، والبعد عن الاحتكار، وإرضاء المستهلك. ويرى عدد من خبراء المسؤولية الاجتماعية أن على القطاع الخاص أن يعي عائد المسؤولية الاجتماعية على المدى الطويل، فالشركات التي تعتنق مفهوم المسؤولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها 18% عن تلك التي ليس لديها برامج في المسؤولية. ويجب على هذه الشركات القيام بإصدار تقاريرها السنوية غير المالية والتي تحدد فيها آليتها بوضوح في المسئولية الاجتماعية، لتحقيق مبدأ الشفافية ومساعدة وسائل الإعلام على القيام بمسؤولياتها تجاه تلك الشركة أو لا، كما تشمل الشفافية في العمل، والبعد عن الفساد الإداري والمالي والأخلاقي.. إلى غير ذلك من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض، وتشكل في مجموعها الأساس للمسئولية الاجتماعية للشركات.

وهناك أسبابا عديدة تعوق انتشار المسئولية الاجتماعية للشركات فى الدول العربية، من أهمها:-

1. عدم وجود ثقافة المسئولية الاجتماعية لدى معظم الشركات العربية. فمن الملاحظ أن عدد الشركات المتبنية هذه الثقافة يمثلون قلة من الشركات الكبرى في حين أن الغالبية يجهلون تماما هذا المفهوم.

2. إن معظم جهود هذه الشركات غير منظمة. فالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص كي تكون مؤثرة في حاجة إلى أن تأخذ شكل تنظيمي و مؤسسي له خطة و أهداف محددة، بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة.

3. غياب ثقافة العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود الشركات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري و مستدام.

4. قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات، فهناك حتى الآن خلط بين الأعمال الخيرية والمسئولية الاجتماعية. 

وتجدر الاشارة الى أنه إذا كان عدداً من الشركات ينفق الأموال للحصول على شهادات الجودة (الأيزو) لتضيف قيمة لنفسها، فبالمثل ينبغي عليها عمله تجاه الأنشطة الاجتماعية، واعتبارها استثماراً يبقى وليس عبئاً أو تكلفة غير مجدية، ورغم أن مجال المسئولية الاجتماعية لأغلب الشركات لا يزال في مرحلة الإنشاء وأن 90% من المديرين التنفيذيين يعلمون أنها تؤثر على سمعة شركاتهم، إلا أن 50% من الأفراد يعتقدون أن العمل الاجتماعي هو مسؤولية الحكومات، ولأنها لا تمتلك القدر الكافي من المهارات والخبرات والأموال التي يمتلكها القطاع الخاص، ويتضح ضرورة تضافر الجهود ودمجها بينه وبين القطاع الحكومي.

وقد أوضحت الإحصاءات الدولية أن 86% من المستهلكين يفضلون الشراء من الشركات التي لديها دور في خدمة المجتمع، و70% يرون أن المسؤولية الاجتماعية لها دور مهم جدا، و64% يشجعون فكرة أن تكون المسؤولية الاجتماعية للشركات من معايير تقييم الشركات.

فالمسئولية الاجتماعية للشركات منهج إداري يأخذ بعين الاعتبار دور الشركة في المجتمع والآثار (الايجابية والسلبية) المترتبة من أنشطتها على أصحاب المصالح (القطاعات المختلفة في المجتمع التي تتأثر وتؤثر في أنشطة الشركة)، حيث يتضح أهمية قطاع المشروعات الصغيرة كجزء من شبكة أصحاب المصالح في المجتمع والتي تتأثر وتؤثر في نجاح الشركة والقدرة التنافسية للاقتصاد ككل. وتستدعى النظرة إلى المسئولية الاجتماعية كمشروع تنموي شمولي البحث عن تقاطع المصالح بين قطاع المشروعات الصغيرة وتدعيم المجتمع من كافة جوانبه، والبحث عن نقاط الالتقاء المشتركة، ومن خلال ذلك يمكن أن نحدد حوافز محددة وآليات عمل لكيفية تفعيل المسئولية الاجتماعية.

 فللتوضيح يمكن أن نقول أن هناك التقاء مصالح بين القدرة التنافسية لقطاع الأعمال وتوفر بيئة جذابة للأعمال الريادية والمشروعات الصغيرة. وهذا الترابط تم تأكيده في كثير من الدراسات والبحوث في قضايا التنافسية (على اختلاف مدارسها) .فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما فى تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة.حيث تساعد تلك المشروعات فى التنمية الصناعية وتساعد على تحيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن.وتمتلك تلك المشروعات قدرة أكبر على الانتشار من الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية الكبيرة والتى غالبا ما تكون سلاسل تزويدها بالمدخلات محدودة وشبكات توزيعها ومبيعاتها موجه نحو المراكز الحضرية.

تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الغالب على الأمد القصير وذلك نظرا لصغر حجمها وتأثيرها المحدود وافتقارها الى الموارد والخبرات لذلك فهى فى أمس الحاجة لتطبيق برامج المسئولية الاجتماعية ولهذا فان مد يد العون لهذه المشروعات فى مرحلة مبكرة سيكون له مردود كبير، مثل إدارة المخلفات وحماية البيئة.ويحتاج الوضع إلى بذل المزيد من الجهد لخلق البيئة المواتية للمسئولية الاجتماعية للشركات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة المدركات الخاطئة حول التكلفة المالية لهذه المسئولية فى أوساط الشركات الصغر حجما.ولعل فهم كل من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحتياجات المجتمع يساعدها على تطوير منتجات وخدمات ملائمة وفى نفس الوقت تحقيق المزيد من الدخل وخلق فرص عمل جديدة وتوجيه أعمالها الخيرية نحو الشرائح الأقل حظا بالمجتمع.وبتسهيل وصولها إلى التكنولوجيا والتمويل والمهارات، مما يمكن من تقاسم العائد الاقتصادي بين الشركات المتعددة الجنسية والشركات الوطنية الكبيرة وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وبوجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفر شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين من المشروعات الصغيرة الكفؤة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة وغيرها من الأنشطة التكميلية في أي من القطاعات الاقتصادية.

وعلى ذلك يمكن القول أن جزءا كبيرا في مسألة إيجاد أطر عمل جذابة لبرامج المسئولية الاجتماعية نحو خدمة مصالح المشروعات الصغيرة يرتكز على دور للمؤسسات الحكومية، والإعلام والمؤسسات التي تخاطب باسم أصحاب المشروعات الصغيرة. فعلا سبيل المثال يمكن أن تقوم البنوك في توفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة بدافع من المسئولية الاجتماعية والحس الوطني ... ولكن حقيقة الأمر الواقع إن إطار عمل البنوك قد لا يؤهلها للقيام بهذا الدور .... فقد تكون تشريعات إعطاء القروض والتي تحكم عملها في الإقراض لا تناسب واحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة. وهنا من المهم مناقشة آلية تفعيل أطر عمل مناسبة والأدوار المختلفة.

الخلاصة:

تعتبر المسئولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية وهي التزام مستمر من قبلهم بالمساهمة في تطوير و تحسين المستوى الثقافي و التعليمي و الاقتصادي و الصحي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة التي من شأنها رفع مستواها بصفة خاصة والمجتمع و تغير الصور السلبية السائدة بصفة عامة.