مفهوم اتخاذ القرار:
يعد اتخاذ القرار من أهم مراحل القرار ،وليس مرادفا لصنع القرار ، فمرحلة اتخاذ القرار هي خلاصة ما يتوصل إليه صانعوا القرار من معلومات وأفكار حول المشكلة القائمة ، ومن ثم فإن اتخاذ القرار يعتبر أحد مراحل صنع القرار ، بل هو نتاج عملية صنع القرار ذاتها.
ويتضح معنى اتخاذ القرار من خلال التعريفات المتعددة التي وضعها علماء الإدارة ، فيرى ليفيم وهو Lipham& Hoeh أنه أختيار بديل من بديلين أو أكثر ، لأنه إذا لم يوجد في الموقف إلا بديل واحد ، فلن يكون هناك قرار يتخذ ، وذلك لعدم وجود مجال للاختيار.
كما يعرفه ماركس Marks وآخرون أنه تصرف معين تم اختياره لمواجهة موقف أو مشكلة معينة ، والقرار الرشيد هو الذي يواجه كافة المتطلبات في الموقف ، وعموما يوجد القرار حينما تتواجد العناصر التالية : المشكلة ، متخذ القرار ، الهدف ، البدائل ، قواعد الاختيار ، الموقف المعين.
ويعرفه نيجرو Nigro بأنه الاختيار المدرك ( الواعي ) بين البدائل المتاحة في موقف معين.
ويرى يس ودرويش أنه مسار فعل يختاره متخذ القرار باعتباره أنسب وسيلة أمامه لإنجاز الهدف أو الأهداف التي يتبعها ، أيضا يرى علاقي أن اتخاذ القرار هو الاختيار الواعي الذي يتم بعد تقييم مجموعة من البدائل .
ويشير بوللي Polley وآخرون إلى أن إدراك عملية اتخاذ القرار يتضمن : معرفة المشكلة أو الموضوع وتكوين البدائل المتعلقة، والحصول على المعلومات ، ودمج وتحليل المعلومات ودراسة البدائل وتعديلها ، واختيار البديل المناسب والعمل إداريا على إقراره ، ويجب مشاركة المتأثرين بالقرار في كل مرحلة من المراحل السابقة ، ثم يلي ذلك مرحلة التغذية الراجعة ويعرف ليوثانز اتخاذ القرار بأنه الاختيار بين بديلين أو أ كثر ، ومع ذلك فالبعض يرى أن الاختيار الحقيقي للنشاط الفعلي يسبقه تجميع المعلومات وتنمية البدائل.
من التعريفات السابقة للقرار الإداري ، نلاحظ أن هناك عناصر جوهرية لازمة لوجود القرار ، يمكن أجمالها في عنصرين هما : وجود موقف معين به أكثر من طريق أو بديل ، وأن يختار الشخص بوعي بديلا من البدائل المتوفرة لديه، وهذا معناه أن يكون هناك مشكلة إدارية تتطلب حلا معينا ، وأن يكون هناك بدائل متعددة لموجهتها ، تطرح للنقاش ويتم دراستها وتقويمها حتى يتم اختيار البديل الأمثل.

ومن الملاحظ أن الأفراد لا يستطيعون اتخاذ قرار شامل وكامل ومعتدل في هذا المجال المعقد ، ومن فإن عملية اتخاذ القرارات الإدارية في أغلب الأحوال تهتم بالاختيار ، وتحقيق البدائل المرضية بدلا من البحث عن أفضل البدائل وأكثرها فائدة. وهذا ما أوضحه مارش وسيمون March & Simon من أن اتخاذ القرار سواء كان فرديا أو عن طريق المنظمة ، فإنه يهتم في المقام الأول باكتشاف واختيار البدائل المرضية ، ولا يهتم باكتشاف واختيار أفضل البدائل إلا في حالات خاصة.

مفهوم صنع القرار :
يقصد به جميع الخطوات التي يتطلبها ظهور القرار إلى حيز الوجود ، وتتضمن خطوات التعرف على المشكلة وتحديدها ، وتحليل المشكلة وتقييمها ، وجمع البيانات ، واقتراح الحلول المناسبة ، وتقييم كل حل على حده ، ثم اختيار أفضل الحلول.
وقد تعدد تعريفات صنع القرار ، فيرى تانبوم Tannenbaum أن صنع القرار عملية ديناميكية تتضمن مراحلها تفاعلات متعددة ، تبدأ من مرحلة التصميم ، وتنتهي بمرحلة اتخاذ القرار.
كما يرى الجوهري أن صنع القرار هو سلسلة من الاستجابات الفردية أو الجماعية التي تنتهي باختيار البديل الأنسب في مواجهة موقف معين.
ويمكن تحديد بعض السمات التي تتسم بها عملية صنع القرار بأن تتسم عملية صنع القرار من خلال إتباع عدة خطوات متتابعة كأسلوب متسلسل منطقيا ، للوصول إلى حل ملائم ، وأي موقف أو مشكلة لها –حلول بديلة ، يجب التعرف عليها وتحديدها وتحليلها ومقارنتها طبقا لأسس وقواعد ومقاييس محددة سابقا ، وفي عملية صنع القرار تعتمد طريقة اكتشاف البدائل وتحديد محكات الاختيار واختيار الحل الأمثل على الأهداف التي يمكن تحقيقها ، وتقوم عملية صنع القرار على الجهود الجماعية المشتركة ، ولهذا فهي تتصف بالعموم والشمول باعتبار أن نوع القرارات وأساليب اتخاذها تكاد تكون عامة بالنسبة لجميع المنظمات الإدارية.
من خلال العرض السابق نجد أن هناك فرقا بين مفهومي اتخاذ القرار ، وصنعه ، فاتخاذ القرار يمثل إحدى مراحل صنع القرار ، فهو من نتاج عملية صنع القرار.
المشاركة في علميات اتخاذ القرار(صنع القرار).
قديما ساد اعتقاد أن القرارات ينبغي أن تتخذ في أي منظمة بواسطة فرد واحد هو المدير أو الرئيس ، وما لبثت هذه الصورة أن تلاشت بسبب مجموعة من العوامل ، منها ظهور أسلوب الشورى في الإدارة ، وكبر حجم المنظمات ، وتضخم مسؤولياتها ، والاعتراف المتزايد بقصور قدرات الفرد عن الإلمام بكل شيء.
ومع بداية الاهتمام بالعنصر الإنساني في بداية الثلاثينيات ، وبخاصة مع تجارب هورثون ، ونتتجة لإسهامات رواد الجانب السلوكي في المنظمة مثل إلتون مايو ، وكرس أرجريس ، ودوجلاس ماك جريجور ، وفردريك هرزبرج ، ورنسيس ليكارت ، بدأ يظهر إدراك مجموعات اتخاذ القرار بشكل مختلف ، إذ أصبح كثير من المديرين يدركون أن اتخاذ القرار بواسطة مجموعة يمكن أن يكون أكثر دقة وأكثر عمقا واتساعا، كما إن ألإفراد يكونون أكثر التزاما بتنفيذ القرارات التي شاركوا في اتخاذها وغالبا ما تأتي هذه القرارات بأفكار واتجاهات لا يستطيع الفرد وحده أن يأتي بمثلها.
من هنا يتضح أن عملية اتخاذ القرارات حصيلة جهد جماعي مشترك ، يتعاون فيه المدير مع المرؤوسين ، مما يتطلب جمع المعلومات والبيانات ، وتحليلها ، وتقديم الآراء والأفكار الممكنة ، وتحقيق الاتصالات الفردية لضمان نجاح خط سير القرار ، بمعنى أن المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات هي اختيار جماعة من الأفراد بشكل مشترك حلا من بين بدائل الحلول المتاحة لمشكلة ما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الحل.
حيث يرى هربرت سيمون أن التنظيم الإداري أساس يقوم على اتخاذ القرار وان اتخاذ القرار هو قلب الإدارة وأن النشاط الإداري ما هو إلا سلسلة من اتخاذ القرارات الجيدة.
لذا يمكن القول أن القرارات الناجحة تتميز بالغرضية والمعقولية والاختيار الصحيح لأنسب الاحتمالات الممكنة وهذا يستدعي أن يكون القرار قائم على مجموعة من الحقائق والبيانات وليس على التحيز والتعصب أو الرأي الشخصي.
العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار:
1- الأساس الذي يقوم عليه القرار.
2- الوسط المحيط باتخاذ القرار.
3- النواحي السيكولوجية ( النفسية ) لمتخذ القرار.
4- توقيت القرار.
5- إشراك المعنيين وذوي الاختصاص في اتخاذ القرار.
6- كفاءة الإداري في اتخاذ القرار.
7- الطريقة التي يتخذ بها القرار.
8- قنوات الاتصال.
المفاهيم الأساسية في اتخاذ القرار:
1- إدارة عملية أو مرحلة بمعنى أنها نمط مركب من نشاط فكري وإنساني .
2- اتخاذ القرار أساس ألإدارة ، وهذا يعني بدراسة مزايا وعيوب لكل الحلول الممكنة.
3- القرارات التي تتخذ تنفذ بواسطة أشخاص آخرين وهذا يتطلب وجود التعاون بين الأفراد.
4- إن النشاط الإداري يركز على المستقبل.
5- إن الاستخدام الأمثل للعناصر المادية والبشرية يتطلب مراجعة القرارات للتأكد من تحقيق ذلك.
المهارات الأساسية التي تساعد مدير المدرسة في اتخاذ القرار الرشيد.
وهناك مجموعة من المهارات أجمع علماء الإدارة على أهميتها وضرورة توافرها لدى متخذ القرار، ويمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات هي :المهارات الفكرية والإنسانية والتصورية ( سبق الحديث عنها ).


معوقات اتخاذ القرار:
هناك بعض الأسباب التي تكمن وراء عدم الوصول إلى قرار رشيد ، وهذه الأسباب متعددة في صورها ، ومتباينة في آثارها ، وبصفة عامة فإن الأسباب التي تعوق عملية اتخاذ القرار كما ذكرها درويش تدور حول إن مجموعة من الأسباب تتعلق بتكوين المشكلة محل القرار ، وإيضاحها ، وربطها بغيرها من المشاكل وتتعلق مجموعة أخرى بصانع القرار بصورة عامة ، ومتخذ القرار بصفة خاصة ، ومجموعة ثالثة تتعلق بمشاكل عملية صنع القرارات، وتتركز أساسا حول محور واحد هو مرحلة التوقع أو التنبؤ ، وفي ضوء ذلك يرجع إحجام المدير عن اتخاذ القرارات إلى عدة أسباب من أهمها سوء فهم المدير للإدارة وهذا يؤدي إلى ضعف كفاءته وعدم مقدرته على الاختيار السليم بين البدائل ، وخوف المدير من اتخاذ القرار قد يكون ناتجا عن عدم وجود فلسفة معينة واضحة تقود عملية اتخاذ القرار ، أو صعوبة التنبؤ بالمستقبل ، أو أن يحمل القرار في مضمونه ما يتعارض مع عادات وتقاليد وقيما المجتمع وحداثة المدير في العمل وعدم وضوح النصوص والاختصاصات واللوائح والتعليمات بالنسبة له.
وهناك العديد من العناصر المؤثرة في اتخاذ القرار منها : انبعاث بعض القرارات عن التقاليد ، أو الجهل ، أو الخيلاء ، وتكون مثل هذه القرارات أكثرا ضررا وأقل حكمة.
وتوجد مجموعة من العوالم المتداخلة في عملية اتخاذ القرار ، وقد تكون هذه العوامل من داخل المدرسة أو من خارجها ، ويطلق عليها معوقات لأنها تعد حجر عثرة في طريق الاختيار الرشيد للبديل ، وهذه المعوقات لها جوانب وأبعاد كثيرة ، ويمكن التعرف عليها وتحديدها ، وقد بلورها مطر على أنها معوقات مفروضة بحكم الوقت المخصص لاتخاذ القرار ، وبحكم المعرفة المتاحة ، والموارد المتاحة وتوزيعها ، ودرجة الإجماع على القرار ، والمطالب الوظيفية المتضاربة ، ثم هناك معوقات إدارية لصنع القرار التعليمي واتخاذه.
إن أتحاذ القرارات في إطار المؤسسة التعليمية بدءا من تحديد المشكلة وجمع المعلومات ، والبحث عن الحلول البديلة ، واختيار البديل الأفضل ، وانتهاء بالتنفيذ والمتابعة ، ليس دائما بالعملية السهلة ، ذلك لأن المشكلات التي تواجه متخذي القرار ( المديرين) خلال هذه المراحل عديدة ومتشعبة ، منها ما يرتبط بالتكوين الذاتي لمتخذ القرار ، ومنها ما يرتبط بالمناخ المحيط به ، وعادات وتقاليد المجتمع ، وقد لخص عبد الحميد أهم هذه المشكلات التي تعوق عملية اتخذ القرارات المناسبة وهي : قصور البيانات والمعلومات والتردد ( عدم الحسم )، وضعف الثقة المتبادلة ، ووقت القرار ، والجوانب النفسية والشخصية لمتخذ القرار وعدم المشاركة في اتخاذ القرار.
إن اتخاذ القرارات عملية معقدة ومركبة ، وتتداخل فيها عوامل متعددة تعترض متخذ القرار ، وتصبح حواجز للقرار الرشيد ، وقد حددها الهواري على أنها عجز متخذ القرار عن تحديد المشكلة تحديدا واضحا ، أو عدم قدرته على التمييز بين المشكلة السطحية والمشكلة الحقيقية ، وعن الإلمام بجميع الحلول الممكنة للمشكلة ، وعن معرفة جميع النتائج المتوقعة لجميع الحلول ، وعن القيام بعملية تقييم مثالي للبدائل بسبب التزامه بارتباطات سابقة ، وأن الفرد محدود ، في اتخاذ القرارات ، بمهاراته وعاداته وانطباعاته الخارجة عن إرادته ، ومحدود أيضا بقيمه الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية وبمعلوماته وخبرته عن الأشياء التي تتعلق بوظيفته وبقدرته على التمييز بين الحقيقة والقيمة وبين التفكير بطريقة منطقية وبطريقة ابتكارية وعنصر الوقت غالبا ما يسبب ضغطا على متخذ القرار.
ومن ناحية أخرى فإن المشاكل والمعوقات الإدارية التي تعترض عملية اتخاذ القرار متعددة ومتنوعة ، ومن أهم هذه المعوقات كما أشار إليها كنعان ، المركزية الشديدة وعدم التفويض ، والوضع التنظيمي للأجهزة الإدارية ، والبيروقراطية ، وتباين وتعقد الإجراءات، وعدم وفرة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار ن والتخطيط غير السليم ، وقد أضاف كنعان معوقات بيئية أخرى تتمثل في المورثات الاجتماعية وما يرتبط بها من عادات وتقاليد ، وغموض وجمود اللوائح ، وعدم الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الإدارة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك معوقات نابعة من وضع القيادات الإدارية مثل عدم توفر الكوادر القيادية ذات الكفاءة العالية ، وعدم سلامة طرق وأساليب اختيار القيادات الإدارية ، وكذلك عدم توفر الاستقرار الوظيفي والاطمئنان النفسي للقيادات الإدارية وعدم اهتمامها بالأسلوب الكمية لاتخاذ القرارات .
وأشار كل من هيوز ويوين Hughes & Ubben إلى أن هناك ستة معوقات للقرار تحد من فاعليته وهي على النحو التالي :
1- التنظيم الخاطئ للمشكلات : فبعض المشكلات يمكن إعطاؤها أهمية ودراستها للوصول إلى حل لها ، بينما هناك مشكلات أكثر منها أهمية لم يتم بحثها ، والحل ينحصر في تحليل المشكلة ، هل هي سهلة وبسيطة أم أن لها العديد من العناصر المعقدة ، وإذا نظرنا إلى المشكلات الثانوية التابعة لها فينبغي التعرف على درجة أهميتها ومدى ضرورة حلها ، وهل تتطلب قرارا فوريا أم لا ، ويستطيع المدير والعاملون معه الاستفادة من ذلك في توفير الوقت لجمع المعلومات مع مراعاة عدم تأخير القضايا وإهمالها.
2- التسرع والخطأ في إصدار القرارات : وينتج ذلك عن اتخاذ قرارات هامة سريعة دون تفكير وروية نتيجة لعدم الاستفسار التام عن المشكلة أو الاستفسار الخاطئ عنها.
3- التفكير المزدوج : يقع كثير من المديرين في وضع القضايا التي يتخذون قرارا بشأنها في محيط ضيق لا يتعدى جانبها السلبي والايجابي وهذا خطأ في حد ذاته ، فقد تكون القرارات الصائبة خارج حدود هذه الدائرة الضيقة ، فكلما اتسع مدى اختيار الحلول زادت فرصة التوصل إلى أفضل القرارات.
4- القرار الوحيد الذي لا قرار دونه : وهو قرار فردي تعسفي يتخذه بعض المديرين ، وقد يكون خاطئا ، لأن الكثير من القرارات يتطلب مناقشات مستفيضة، والقرار الصائب يتم فيه جمع الآراء عن طريق تعريف المشكلة وتحديدها وجمع الحقائق حولها للتوصل إلى بدائل وحلول ، وثم اختيار الحل الأمثل واتخاذ القرار وفقا لذلك.
5- التقصير في عملية الاتصال : ينصب اهتمام المدير على اتخاذ قرارات من شأنها تيسير عمل المعلمين والمتعلمين وإنجازه بكفاءة وفاعليه ، والقرارات إذا كانت مبهمة وغير واضحة للجميع فإنها لا تحقق شيئا من الأهداف الرئيسية للمدرسة
وتعتبر حدود العقلانية في اتخاذ القرار ذات قيمة في حد ذاتها ، ويوضح ذلك سيمونSimon فبالنظر إلى العقلانية وحدودها في موقع الفرد نفسه نجد أن لها ثلاثة حدود ، الأول أن يكون الشخص محدودا بمهاراته غير المقصودة وعاداته وانعكاسات ذاته ، والثاني أن يكون محدودا بقيمة ومفاهيمه الذاتية عن الهدف الذي قد يختلف عن قيم ومفاهيم المؤسسة التي يعمل بها ، والثالث أن يكون محدودا بمدى معرفته ومعلوماته ، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك نظاما قيميا لمتخذ القرار ، يجب عدم إهماله ، فهذه القيم تعطي قدرا وقيمة للمشكلة ، وتحدد درجة وطبيعة القرار المتخذ حيالها.
وهناك مجموعة من المعوقات التي يمكن أن تحد مدير المدرسة من اتخاذ قرار رشيد ، وفيما يلي أهم تلك المعوقات :
1- شخصية متخذ القرار : فمن المسلم به أن عملية اتخذ القرار يمكن أن تتأثر بالسلوك الشخصي لمتخذ القرار ذاته ، والذي يتأثر بدوره إما بمؤثرات خارجية أو مؤثرات داخلية كالضغوط النفسية ، واتجاهاته ، وقيمه ، وأفكاره ، وخبراته ، وهذا الأمر يترتب عليه حدوث ثلاثة أنماط من السلوك هي : الإجهاد ن الحذر ، التسرع ، وهذه الأنماط تنعكس آثارها على الأفراد خلال قيامهم بعملية صنع القرار، فمنهم من يتعامل مع المشكلة بحذر وبطء فتتفاقم آثارها ، ومنهم من يتعامل معها بسرعة فلا يتمكن من الإحاطة بجزئياتها، والبعض الآخر يتعامل معها بتردد.
2- التردد و الخوف : وذلك لأن عملية اتخاذ القرار تتعلق بأمور تنفذ في المستقبل وتنشا عملية التردد نتيجة لعدم وضو الأهداف في ذهن متخذ القرار ، وهذا من شأنه جعل المستقبل يتسم بالغموض ، أن تنشأ من قلة خبرة متخذ القرار التي تجعله يعتقد أن قراره يجب أن يكون صحيحا مائة في المائة ، وقد تنشأ عملية التردد أيضا من عدم قدرة متخذ القرار على تحديد النتائج المتوقعة لكل بديل ، ومن ثم عدم ترتيبها حسب أولويتها.
3- توفير البيانات والمعلومات : إذا لم تتوفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة فإنها تمثل عائقا من معوقات اتخاذ القرار التي تواجه مدير المدرسة.
4- بيئة القرار : حتى يكون القرار رشيدا فإنه يجب أن يكون متسقا ومحققا لأهداف نوعين من البيئات وهما البيئة الخارجية المتمثلة في الظروف الاقتصادية و الاجتماعية والتكنولوجية ، والبيئة الداخلية المتمثلة في الهيكل التنظيمي الرسمي وغير الرسمي وتشمل الاتصالات والعلاقات الإنسانية ومن ثم نرى أنه من الضروري ألا يتم اتخاذ القرار بمعزل من القوى والنظم المؤثرة في المجتمع حتى لا تكون معوقا له.
وتعتبر مشكلة البيانات والمعلومات أحد المعوقات التي تمنع متخذ القرار من التوصل إلى قرار رشيد ، وربما يرجع ذلك للأسباب التالية :
1- أن يكون القائمون على جمع وترتيب البيانات في المنظمة غير مؤهلين أصلاً للقيام بهذه العملية.
2- أن تتم عملية جمع البيانات ذاتها تحت ضغط ضيق الوقت ، فلا يراعي فيها الدقة المطلوبة .
3- أن يكون هناك اختلاف على الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها جمع البيانات .
4- أن يكون هناك عقبات أما انسياب البيانات والمعلومات من مصادر البيانات إلى متخذ القرار.
والمعلومات أساس القرار لعدة أسباب من أهمها أنه لا يمكن أن تحدد المشكلة إلا بتوافر المعلومات الوافية عنها ، كما إن المعلومات تسهم في تحديد البدائل وتقييمها طبقا للنتائج المرتقبة في كل بديل .
ويرى البعض أن من أهم الصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ القرار ، عدم توافر المعلومات الجيدة المتجددة عن ظروف العمل وإمكاناته ، حيث تعتبر المعلومات بمثابة الدعامة الأساسية لاتخاذ القرارات ، ويرجع ذلك إلى المعلومات التي تفيد في تحديد المشكلة والبدائل وتقييمها طبقا للنتائج المرتقبة من كل بديل ، والتغذية الراجعة عن نتائج التنفيذ ضرورية لتقييم القرار واتخاذ إجراءات تصحيحه إذا لزم الأمر .
ويعتبر التردد من المشكلات التي تواجه متخذ القرار ، وينشا هذا التردد عن أمور كثيرة من أهمها عدم القدرة على تحديد الأهداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرار ، الأمر الذي يجعل صورة الموقف متأرجحة في نظر متخذ القرار ، وعدم القدرة على تحديد النتائج المتوقعة لكل بديل من البدائل المتاحة ، وعدم القدرة على تقييم كل من المزايا والعيوب المتوقعة للبدائل المختلفة وظهور بدائل وتوقعات جديدة لم يتيسر دراستها في المرحلة الأخيرة من مراحل اتخاذ القرار ، ونقص خبرة متخذ القرار.
وسوء الاتصال أحد المعوقات الهامة في اتخاذ القرار ، لأن عملية اتخاذ القرار تحتاج على شبكة اتصالات فعالة في المدرسة لجمع البيانات والمعلومات والحقائق التي تسند عليها مراحل هذه العملية ، وكذا توصيل القرار الصادر إلى من يعنيهم الأمر.
ولقد أشار سيمون SIMON إلى أن عملية الاتصال ليست بالغة الأهمية للمنظمات الإدارية فحسب ، بل إن توافر أساليب معينة للاتصال تحدد بدرجة كبيرة الطريقة التي يمكن أن توزع بها فعاليات اتخاذ القرار داخل المنظمة ، كما إن إمكانية السماح لشخص ما باتخاذ قرار تعتمد على مدى توافر المعلومات التي يحتاجها من أجل اتخاذ قرار رشيد وتعتمد أيضا على الكيفية التي يتم بها إبلاغ القرار للأفراد الذين يتأثرون به ، ومن ثم فإن صعوبة أو سهولة عملية الاتصال ونوع المعلومات عامل مهم في جودة القرار.
وقد أشار الكبيسي إلى أنه أهم معوقات اتخاذ القرار هي نقص المعلومات الكمية والكيفية وعدم دقتها وصحتها وحداثتها ، ونقص الأجهزة والأساليب الحديثة لحفظها وتنسيقها ، وفقدان التنسيق ، وقلة نظم الاتصال الفعالة مما يؤدي إلى بعثرة الجهود والجهل بالقرارات وعدم الاهتمام بعنصر الوقت ، وقلة أساليب الجدولة الزمنية والمتابعة الدورية للقرارات الصادرة والخوف من المسؤولية ، وتردد بعض متخذي القرارات من المواجهة الجزئية للمشكلات ،
ولقد أوضح علاقي أن عوائق القرارات عوائق داخلية وخارجية ،أما العوائق الداخلية فهي تلك العوائق التي تحد من اختيار الحل المناسب وتتمثل في العوائق المالية والعوائق البشرية ، والعوائق الفنية ، أما العوائق الخارجية فيقصد بها المجتمع المحلي بالمؤسسة .
من ذلك يمكن أن نخلص إلى أن هناك مجموعة من المعوقات التي تؤثر على فاعلية القرار المتخذ عن طريق المدير ، وقد اتفق معظم علماء الإدارة على أن هذه المعوقات تتمثل في شخصية متخذ القرار، وعدم توفر البيانات والإحصائيات اللازمة ، والاختلاف الواضح في إدراك المشكلات وتفسير البيانات ، وعدم وجود الأشخاص الأكفاء القادرين على جمعها وتحليلها. والتردد ( عدم الحسم) ، وضعف الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين ، والتردد والتخوف من إصدار القرارات ، ووجود عوائق مالية كعدم توفر البنود اللازمة للصرف على المشكلة موضوع القرار ، وعدم توفر الوقت الكافي ( عدم ملاءمة توقيت القرار) وضعف عملية الاتصال ، وأثره على اتخاذ القرار ، ونقص الخبرة الفنية المدربة والقادرة على التنفيذ ، وفي ضوء العرض السابق لمعوقات اتخاذ القرار التي ساعدت الباحثين للوصول إلى أن هناك معوقات لها تأثيرها السلبي على اتخاذ القرار ، وتشمل (المعوقات الشخصية ، الإدارة ، المادية ، البشرية ، ذات الصلة بإدارة التعليم ، وذات الصلة بالمجتمع المحلي ) وقد تكون داخل المدرسة وخارجها ، كل هذه المعوقات تمثل حجر عثرة في طريق مدير المدرسة للوصول إلى قرار رشيد.