مفهوم البنوك التجارية:
يقصد بالبنوك التجارية، البنوك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية، ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات، وما ستلزمه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية، وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي.


ولعل أهم ما يميز المصارف التجارية عن غيرها من مؤسسات مالية ومصرفية وأخطر ما تؤثر به على الاقتصاد هو قدرة هذه المصارف على خلق النقود سواء كان المصرف منفرداً أو المصارف مجتمعة والتي تعني ببساطة أن المصرف يقدم تسهيلات ائتمانية للعملاء بدون أن يكون هناك حقيقة ودائع مخصصة ومقابلة لها وبالتالي قدرتها على التأثير على عرض النقود والطلب عليها في المجتمع وكذلك تفاعلها مع السياسات النقدية تأثراً وتأثيراً فيها.


كما أن انتشارها في المجتمع يسهل على الأفراد الحصول على الخدمة المصرفية وفي ذات الوقت يجعل هذا التنظيم المصرفي أكثر قدرة على جمع أكبر كمية من الودائع ومنح التسهيلات المصرفية مما يترك أثراً بالغاً في الاقتصاد القومي.

أشكال البنوك التجارية:

أ‌) البنوك التجارية ذات الفرع:

حيث تتم العمليات المصرفية من خلال فروع في مكان واحد ( مدينة أو أكثر من مكان، أكثر من مدينة ) ، وبذلك يتم الرقابة على هذه الفروع من خلال المركز الرئيسي وقد يحدث اختلاف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع ، وقد تسمى بالبنوك التجارية العامة حيث تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير ومتوسط الأجل كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي.

ب‌) البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة ( البنوك المحلية):

حيث تتم الخدمات المصرفية من خلال بنك موجود في مكان واحد ، ويعتبر هذا النوع شائع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العرف والقانون والقدرة على مقابلة حاجات العملاء .


أهداف المصرف التجاري:

المصرف التجاري إذا ما كان مؤسسة خاصة، فإنه يقع على الإدارة تحقيق مجموعة من أهداف الأفراد والمجموعات المختلفة، ويقع في المقدمة تحقيق أهداف ملاك المشروع المتمثل في زيادة معدل الأرباح الموزعة للسهم السنوية وزيادة القيمة الفعلية لأسهم المصرف.


من أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط المالي بين المقرضين والمقترضين (Financial Intermediation)، حيث تقوم البنوك بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية، وطبقا لنظرية مكينون – شو (Mekinon-Show) فإن وظيفة البنوك التجارية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي إذا ما وفرت لها الحكومة جو المنافسة والحرية، وبصفة خاصة إذا ما سمحت للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض بما يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن البنوك التجارية اليوم تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني من حيث أنها تقوم بتقديم الكفالات لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولدورها في تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الكثيرة التي تقدمها البنوك إلى زبائنها مثل الحوالات ، تحصيل الشيكات والكمبيالات ، صرف المرتبات والأجور ، تسهيل عملية الاكتتاب العام بالأسهم والسندات ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، تسديد الديون وإيصالات الدفع …الخ.
ويمكن تلخيص وظائف البنوك التجارية بشكل عام:
تقوم المصارف التجارية بوظائف نقدية متعددة ويمكن تقسيمها أيضا إلى وظائف كلاسيكية قديمة وأخرى حديثة ، والوظائف الكلاسيكية يمكن إجمالها بما يلي:
1. قبول الودائع على اختلاف أنواعها.
2. تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك وربحيتها وأمنها.

أما الوظائف الحديثة فتقوم على تقديم خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما لا ينطوي على ائتمان وأبرز هذه الخدمات ما يلي:
1. إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والماليةTrust Department.
2. تمويل الإسكان الشخصي ( ينطوي على ائتمان).
3. ادخار المناسبات.
4. سداد المدفوعات نيابة عن الغير.
5. خدمات البطاقة الائتمانية ( تنطوي على ائتمان).
6. تحصيل فواتير الكهرباء والتلفون والماء من خلال حسابات تفتحها المؤسسات المعنية يقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها.
7. تحصيل الأوراق التجارية.
8. المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية.

مظاهر التدخل البنكي؛
إن أهم تلك المظاهر هي:
1. حسن التوزيع: بين رؤوس أموال مخبأة أو مستثمرة في مشاريع خاسرة لتوجيهها إلى حيث يمكن الحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف.
2. تغطية الفترات الزمنية: عند تبادل السلع داخليا أو خارجيا توجد فترة زمينة بين موعد تقديم الإنتاج للبيع وبين تسديد ثمنه، وهذه الفترة تزيد كلما زاد عدد الوسطاء وكلما كبرت المسافة.. فالبنوك بواسطة فروعها ومراسليها وأساليب التسديد تستطيع أن تغطي هذه الفترة الزمنية لقاء اجر بسيط ومقابل زيادة سرعة دوران رأس المال.
3. الخدمات العامة: مثل حفظ الأموال النقدية والثروات ورعاية المساهمات وقبض مواردها وتقديم الضمانات وإصدار خدمات الاعتماد...الخ.

أهم وظائف البنوك التجارية :

طبقا للتعريف السابق يمكن القول أن البنوك التجارية تتميز الوظائف التالية [1] :

1- تقوم بتقديم خدماتها المصرفية لجميع العملاء دون تميز فهي لا تقتصر على خدمة قطاع معين من العملاء دون الآخر.

2- تقبل جميع أنواع الودائع الادخارية، وبالتالي فهي تتيح للمدخرين فرصا متنوعة لاستثمار مدخراتهم، فهناك الودائع لأجل و الجارية و التوفير وشهادات الايداع.

3- تمنح أنواع مختلفة من القروض. سواء قصيرة، متوسطة أو طويلة الأجل و هو ما يمنح في المقابل فرصا متنوعة للمقرضين.

4- يتوافر لها الحرية في تمويل عدد متنوع من المشروعات وبعد انتهائها من عرض البنوك التجارية نتطرق الآن إلى عرض البنوك المتبقية الأخرى. التي تعد مهمة بقدر أهمية البنوك التجارية.

يمكن تقسيم وظائف البنك المركزي و الوظائف المصارف العامة

1 - وظائف البنك المركزي : تختلف وظائف البنك المركزي من دولة إلى أخرى و ذلك وفقا لإختلاف الأوضاع و السياسات و الفلسفة الإقتصادية الموجودة في تلك الدولة من أبرز هذه الوظائف ما يلي (2) :

- تنظيم إصدار العملة و تغطيتها بالموجودات الأجنبية و تحديد فئاتها و ذلك بما يتمتع به من إحتكار كلي أو جزئي في إصدار البنك نوت فهو يقوم بوضعية بنك إصدار .

- القيام بالأعمال المصرفية التي تحتاجها الدولة فهو يحتفظ بودائع الدوائر الحكومية و ينظم حساباتها و يسدد إلتزامات الدولة و يقدم لها الإئتمان ضمن حدود و ظوابط معينة و بذلك فهو يقوم بعملية أو وظيفة بنك الحكومة .

- العمل المصرفي كبنك البنوك، و ذلك عن طريق التعامل مع المصارف المختلفة بقبول ودائعها و إجراء المقاصة " La compensation " بين صكوكها و تقديم القروض لها و لذلك فالبنك المركزي هو بنك البنوك .

- مراقبة المصارف و ضمان تطبيق شروط تأسيس مصارف جديدة أو فتح فروع لها، و مدى إلتزامها بالتشريعات المصرفية .

- يقوم البنك المركزي بتنظيم الإئتمان للمحافظة على قيمة العملة المحلية داخليا، أي أنه يتولى مسؤولية صياغة السياسة النقدية و ذلك لما تتطلبه الظروف الإقتصادية الخاصة بالدولة .

- و من الوظائف الحديثة للبنك المركزي وظيفته كمؤسسة لتنمية الإقتصادية، فهو يعمل على التنشيط و الإسراع بالتنمية الإقتصادية ضمن إطار الدولة .

2 - وظائف البنوك التجارية : تقوم البنوك التجارية بوظائف متعددة يمكن تقسيمها إلى وظائف كلاسيكية و أخرى حديثة (1)

أ‌- الوظائف الكلاسيكية :

- قبول الودائع على إختلاف أنواعها، الودائع الجارية منها و الإدخارية إذا تشكل هذه الودائع الجزء الكبير من موارد البنك التجاري و يمكن سحبها بواسطة شيكات .

- منح الإئتمان و الإستثمارات المتنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصل البنك التجاري و ربحها و أمنها .

ب‌- الوظائف الحديثة :

أبرز الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية هي :

- إدارة العمال و الممتلكات للعملاء و تقديم الإستثمارات الإقتصادية و المالية .

- فتح دفاتر الإدخار .

- وضع وسائل دفع حديثة تحت تصرف العملاء كخدمات البطاقة الإئتمانية و لا سيما التمويلات المالية بإعتبرها الخدمات المصرفية الأساسية و على رأسها دفع الحوالات البرقية و البريدية الواردة و تحويل العملة للخارج لسداد إلتزامات الزبائن و تحويل الأموال من حساب إلى آخر .

- تحصيل الأوراق التجارية .

و يضاف إلى هذه الوظائف وظيفتين أساسيتين هما :

v وظيفة التوزيع : في المجتمعات ذات الإقتصاد المركزي حيث يتم توزيع كافة الأموال اللازمة للإنتاج أو إعادته و المتولدة من مصادر خارج المشروع نفسه عن طريق البنك التجاري و يتم ذلك عن طريق القرض و لا يوجد أي مؤسسة أخرى تزاول النشاط .

v وظيفة الإشراف و المراقبة : تتولى البنوك التجارية في المجتمعات ذات التخطيط الإقتصادي المركزي عملية توجيه الأموال في إقراض أرصد لها و التأكد من مدى تحقيق هذه الإستخدمات لأهداف المشروع المحدد مسبقا .

و من أكثر الوظائف التي تقوم بها البنوك أهمية هي منح القروض إذ أن هذه الأخيرة تتمثل في حقيقة الأمر النشاط الرئيسي للبنوك و الغاية من وجودها، و لا معنى في الواقع لهذه الودائع و الأموال التي تجمعها البنوك ما لم توظف بطريقة أو بأخرى في سد حاجاتهم لهذه الأموال سواء من حيث المبلغ أو من حيث المدة و ذلك تبعا للنشاط الذي يقومون به و حجمه، و دور البنوك هنا يكمن في تلبية هذه الرغبة بمنحه قروضا تتلائم مع خصائص النشاط، و بصفة عامة يمكن تصنيف القروض وفق مدتها " قروض قصيرة، متوسطة، و طويلة الأجل" أو حسب وظيفتها الإقتصادية و طبيعة موضوع التمويل " تمويل الأصول الثابتة، تمويل الأصول المتداولة ".

و يتغير سلوك الإقراض للبنك حسب نوع القرض الذي يقدم على منحه و في هذا المجال نجد أن طبيعة القرارات الإقراضية للبنك تختلف حسب مدة القرض أي فيما إذا كان الأمر يتعلق بقروض قصيرة الأجل – التي هدفها تموين نشاط الإستغلال- أو قروض متوسطة أو طويلة الأجل – التي هدفها تمويل نشاطات الإستثمار- و يعود مثل هذا التصنيف بصفة خاصة إلى طبيعة العملية بحد ذاتها، و حجم المبلغ المقدم و طبيعة الأخطار .

- و إن عملية منح القروض سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة يجب أن يتوفر فيها عنصرين على الأقل يتمثل العنصر الأول في عنصر الثقة، فالبنك ( الدائن ) له ثقـــة في أن المقترض ( المدين) سوف يقوم بالتسديد في الموعد المحدد، و بصفة عامة فهو قادر على الوفاء بكل الإلتزامات التي تعهد بها، و يتمثل العنصر الثاني في ضرورة وجود فارق زمني ما بين منح الأموال و ما بين إسترجاعها .

******

- دكتور طارق طه " ادارة البنوك و تكنولوجيا المعلومات، دار الجامعة الجديدة طبعة 2007 ص 142

- د. شاكر القزويني " محاضرات في إقتصاد البنوك " – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة 2 سنة 1992 ص 31
- د. قلاح حسين " في إدارة البنوك " – عن دار وائل للنشر – طبعة الأولى سنة 2000 ص 27/28
- د. زياد رمضان و محفوظ جودة " الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك – دار وائل للنشر – الطبعة الأولى سنة 2000 ص 16