يعتبر الفساد الإداري من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة، حيث يؤثر بشكل كبير على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعتبر عائقاً أمام التنمية والتقدم. ولذلك، فإن محاربة الفساد الإداري تعد من الأولويات الرئيسية للحكومات والمؤسسات المختلفة في العالم.
ومن طرق مكافحة الفساد الإداري في عهد الخليفة علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -:
<!--الحوافز
من الخطوات التي اتخذها أمير المؤمنين – رضي الله عنه - لمكافحة الفساد والانحراف توفير الأجواء المناسبة للعمال والقضاة، ومن أهم هذه الأجواء والمستلزمات مستلزمات العيش الكريم، إذ أمر عامله على مصر بأن يسبغ الأرزاق على القضاة والعمال، كي لا تظل لهم حاجة بما في أيدي الناس، وحتى لا تشخص إبصارهم إلى أموال الدولة والرعية.
ثم إنّ إغداق الأموال على العمال وتوفير مستلزمات العيش الكريم يكونان حصنا للعمال والقضاة عن قبول الرشوة والهدية، وبذا يكون الناس غنيهم وفقيرهم أمامهم سواءً. كما أنّ إجراء الأجر العالي على الموظف يدفع المجتمع إلى الشعور بأهمية هذا الموظف، ويخلق نوعا من الهيبة بحيث لا يجرؤ أحد على أن يرشوه، أو يستميله بهدية، فهو يملك ما يكفيه، أو في الأقل هكذا يشعر الآخرون.
وتنبع أهمية الحوافز من حاجة الفرد إلى الاعتراف بأهمية ما يقوم به من أعمال وإنجازات، فتقدير الآخرين لذلك الجهد بطريق الحوافز يعد من الأمور المهمة التي تسهم في إشباع مجموعة الحاجات الأساسية المتفاعلة لدى الفرد.
وهناك بعض الأنواع من الحوافز
<!--الحوافز المعنوية
لما كان الحافز المادي لا يشبع إلا جانبا واحدا من جوانب الحاجات الإنسانية للفرد، لذا كان من الضروري إشباع البواعث الأخرى التي تزيد من شعوره بالرضا في العمل، وزيادة الولاء. ففي هذا الجانب كان أمير المؤمنين – رضي الله عنه - يمدح عماله الذين أحسنوا السيرة مع الرعية، ، وصانوا الأمانة، ويثني عليهم، ففي كتابه إلى عمر بن أبي سلمه المخزومي يقول فيه: "وَنَزَعْتُ يَدَكَ بِلاَ ذَمٍّ لَكَ، وَلاَ تَثْرِيبٍ عَلَيْكَ، فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الوِلاَيَةَ، وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ، فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ، وَلاَ مَلُومٍ، وَلاَ مُتَّهَمٍ، وَلاَ مَأْثُومٍ، فَقَدْ أَرَدْتُ المَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي، فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ العَدُوِّ، وَإِقَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ اللهُ".
وكتب كتاباً إلى أبي الأسود الدؤلي يثني فيه على جهوده في حفظ المصلحة العامة، قال فيه: "أَمَّا بَعْدُ، فَمُثْلُكَ مَنْ نَصَحَ الإِمَامَ وَالأُمَّةَ، وَأَدّى الأَمَانَةَ، وَدَلَّ عَلَى الحَقِّ، فَلاَ تَدَعْ إِعْلاَمِي بِمَا يَكُونُ بِحَضْرَتِكَ فِيمَا النَّظَرُ فِيهِ لِلأُمَّةِ صَلَاحٌ، فَإِنَّكَ بِذَلِكَ جَدِيرٌ، وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْكَ".
وهكذا فإن سيدنا علي - رضي الله عنه - يحاسب عماله ومسؤوليه حسابا قانونيا وأخلاقيا، فالحساب القانوني على أمور هي من صلب واجباتهم الشرعية والإدارية، والحساب الأخلاقي على أمور زائدة على ذلك، ومطلوبة من أولياء أمور الناس كونهم القدوة والمثل الأعلى، وهي الضمانة، لأن المسألة القانونية يمكن البحث عن الوسائل للتهرب منها، وإيجاد مخرج قانوني لها، واختلاق الأعذار للتخلص من تبعاتها، أما المسائلة الأخلاقية فلا تتحمل ذلك ألبته.
وقد علق أحد الباحثين بقوله: "وتقوم أيضا على مبدأ الثواب والعقاب، ومدى التزام العمال والموظفين بهذا النهج، فالناجحون في مهامهم يستحقون الثناء، وربما الارتقاء إلى مهمات أكثر دقة، كما حدث لعامل البحرين عمر بن أبي سلمه المخزومي الذي نال ثقة الإمام، فاستدعاه إلى الالتحاق به حين قرر السير إلى الشام مُطريا عليه بقوله: "فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الوِلاَيَةَ، وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ، فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ، وَلاَ مَلُومٍ، وَلاَ مُتَّهَمٍ، وَلاَ مَأْثُومٍ ... فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ العَدُوِّ، وَإِقَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ اللهُ".
<!-- الحوافز المادية
وهي الحوافز ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي، والحوافز المادية هي التي تقوم بإشباع حاجات الإنسان الأساسية، فتشجع العاملين على بذل قصارى جهدهم في العمل، وتجنيد ما لديهم من طاقات، والارتفاع بمستوى كفاءتهم، ومن هذه الحوافز الرواتب.
وسيدنا علي - رضي الله عنه - لم يبدأ بمحاسبة عماله، وبعث العيون عليهم ألا بعد أن وفر سبل العيش الكريم لهم، وأسبغ عليهم العطاء، ومنحهم مكانة لائقة حتى لا تمتد أيديهم إلى ما تحتها، وبذلك يكون حسابهم عن حق، فلا عذر لهم بعد ذلك إذا ما خانوا الأمانة، أو تجاوزوا على مصالح المسلمين.
وكي يُجازى المحسن عن إحسانه، والمسيء عن إساءته، فلابد من مكافأة المراقب بأحسن الأداءات وتفان في القيام بخدماته، وفي الوقت نفسه يجب توجيه أقصى العقوبات على من أهمل القيام بعمله أو تهاون به، وهذا كله لإشعار القائم بالرقابة بوجود رقابة عليه، مما يؤدي به إلى الشعور بالمسؤولية، ولأداء عمله على أتم وجه.
فقد ورد في عهد سيدنا علي - رضي الله عنه - لمالك الأشتر ما يؤكد ذلك، ويمكن لنا من دون شك أن نعده سبقا لأمير المؤمنين في استخدام ما يعرف بنظام الحوافز لمكافحة الرشوة والخيانة والإهمال، فقد جاء عن أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر: "ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِم الأَرْزَاقَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصًلاَحِ أَنْفُسِهِم، وَغِنًى لَهُم عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِم، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِم إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ، أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ".
إنّ الهدف الأول في فلسفة أمير المؤمنين هو الإصلاح، وليس العقاب، فهذه الأموال التي تدفع إلى العمال هدفها الأول الحفاظ على كرامة العمال، وأن لا تمتد أيديهم إلى أموال العامة، وذلك بطريق توفير العيش الكريم لهم، وضمان كل احتياجاتهم، والهدف الآخر أن تكون هذه الأموال حجة عليهم، فلا عذر لهم بعد أن أسبغ عليهم الأرزاق أن يخونوا الأمانة ويخالفوا الأوامر. والحق أن للحوافز أثرها الكبير في الحفاظ على المال العام، وفي صيانة الموظفين من الرشوة أو الاختلاس، لما توفره هذه الحوافز من دعم مادي ومعنوي للموظف.
يقول أحد الباحثين: "إن مبدأ المكافأة أو التحفيز من المبادئ الإدارية البالغة الأهمية لرفع الروح المعنوية للعاملين على اختلاف وظائفهم ومستوياتهم الإدارية".
والحوافز هي التي تستعمل لإثارة دوافع الموظفين، وشحذ هممهم، وإشاعة جو من البهجة، وإدخال السرور على نفوسهم، بغية زيادة إنتاجهم، وتحسين مستوى أدائهم، والحوافز الإيجابية يستعملها المدير الواعي للحصول على أحسن مجهودات موظفيه، وأن العقوبات لا توقع عليهم إلا في سبيل المحافظة على النظام.
ويعـد حسن توظيف واستخدام الإمكانات المادية من أجهزة ومعدات وآلات أيسر بكثير من ترشيد السلوك الإنساني نظرا لاختلاف الطبائع البشرية، وتباينها من شخص لأخر، وتعدد المتغيرات المؤثرة والمحدودة لتلك الطبائع، ومن هنا جاء الاهتمام بالروح المعنوية، وبالدور المهم الذي تلعبه باعتبارها أداة أو وسيلة من وسائل وأساليب الإدارة الحديثة، والتي يمكن توظيفها وتوجيهها نحو تحقيق ... النتائج التي تطمح إليها الإدارة.
<!--اختيار العمال [الموظفين]
كما أسلفنا سابقا لم يكن هدف أمير المؤمنين – رضي الله عنه - مراقبة العمال بقصد المحاسبة والعقوبة، وإنما كان الهدف من كل ذلك هو الإنسان بقيمه وأخلاقه، فالمراقبة كانت وسيلة لغاية نبيلة هي الحفاظ على الإنسان من الانزلاق في مهاوي الرذيلة والانحراف عن جادة الحق، وكانت المراقبة الشديدة على الموظفين، والاطلاع على أحوالهم، وعلاقتهم بالرعية مما يترتب على الإمام القيام به، ومتابعته عن كثب، فضلا عن اختيارهم الذي يخضع لمعيار أساسه الكفاءة والورع وممارسة الفرائض.
لذا سعى أمير المؤمنين – رضي الله عنه - إلى تشكيل جهاز إداري كفوء، وذلك باختيار الصالحين من الناس للقيام بالأمور الإدارية للدولة، وقد وضع أمير المؤمنين – رضي الله عنه - مواصفات عدة لاختيار العمال والموظفين ضمنها عهده لمالك الأشتر، حيث يوصيه بضرورة اختيار العمال على وفق مقاييس معينة، إذ يقول: "ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتـعْمِلْهُم اخْتِبَارًا، وَلاَ تُوَلِّهِم مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُما جُمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الجَوْرِ وَالخِيَانَةِ، وَتَوَخَّ مِنْهُم أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالحَيَاِء مِنْ أَهْلِ البُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالقَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ المُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُم أَكْرَمُ أَخْلاَقًا، وَأَصَحُّ أَعْرَاضًا، وَأَقَلُّ فِي المَطَامِعِ إِشْرَافًا، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الأُمُورِ نَظَرًا".
وقد أشار إلى ذلك الدكتور محمد عمارة بقوله: "وعند التجديد والتغيير، وخاصة في اختيار الرجال، وتكوين جهاز الدولة يوصي الأشتر باعتماد التجربة معيارا للاختيار: وانظر في أمور عمالك فاستعملهم اختيارا، ولا يكن اختيارك لهم على فراستك.. ولكن اختبرهم بما وَلوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا، وأعرفهم بالأمانة وجها".
من هذه الوصية تتضح لنا الشروط والمواصفات التي بينها أمير المؤمنين – رضي الله عنه - لعامله على مصر لاختيار العمال، وهي:
<!--الاختبار والتجربة، والابتعاد عن المحاباة والمجاملة.
<!--أن يكون من أهل الحياء، فإن الذي عنده حياء سيكون من أشد الناس في المحافظة على سمعته، والمحافظة على الأمانة التي تودع لديه.
<!--أن يكون من البيوتات الصالحة، أي من الأسر المشهود لها بالصلاح والعفاف.
<!--القدم في الإسلام، وهذه نقطة مهمة وحساسة، فالقدم في الإسلام له معنى، أو يعطي معاني عديدة لذا أكّد سيدنا علي - رضي الله عنه على أهمية أن يكون قديما في الإسلام.
فالمسلمون الأوائل هم من تحملوا العبء الأكبر في نشر الرسالة، والدفاع عن الإسلام، وهم من نشر صورة الإسلام الراقية التي آمنت بها الشعوب، فدخلت في الإسلام أفواجا، وهذا يجعل أهل القدم في الإسلام أحرص الناس في المحافظة على جوهر الإسلام، ونقاء صورته، كما أنهم بحكم القدم قد تشبعوا بأخلاق الإسلام التي طبقها الرسول الكريم . ﷺ . فكرمت أخلاقهم، وحسنت سريرتهم، ومن ثَمَّ فهم أصح أعراضا، وأقل في المطامع إشرافا، وأحرص على الفوز بالآخرة منهم على الدنيا.
كانت الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين – رضي الله عنه - تضم قوميات مختلفة، وأديان شتى، وكان أكبر مواردها يأتي من هذه القوميات، ومن أصحاب تلك الأديان، وأعني به الخراج الذي وضع على الأرض التي فتحت عنوة وتركتها الدولة بيد أصحابها يدفعون عنها الخراج، لذا أكد أمير المؤمنين – رضي الله عنه - على اختيار العامل الكفء والنزيه، لأنه ينقل صورة الإسلام، وقيمه إلى هؤلاء القوم، وعندما ينظر الذمي إليه لا ينظر إليه فردا بقدر ما ينظر إليه مسلما يحمل تعاليم الإسلام، فأي إساءة في معاملة أهل الذمة تعني إساءة إلى الإسلام وأهله.
كما أن للعامل الكفء أثره في الحفاظ على أموال المسلمين من الضياع والسرقة، فالخراج هو العمود الفقري لبيت مال المسلمين، وموارده تعــد المادة الرئيسة التي توزع في أعطيات المسلمين، فلهذا وذاك نرى أمير المؤمنين – رضي الله عنه - يوجه عامله الأشتر بضرورة اختيار عماله اختيارا، بقوله: " ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتـعْمِلْهُم اخْتِبَارًا، وَلاَ تُوَلِّهِم مُحَابَاةً وَأَثَرَةً "، أي لا تعتمد على العلاقة الودية، أو حسن الظن بالناس، وإنما اختر من تراه مناسبا فمن نجح في اختبار الكفاءة والثقة فلوُلَّ شؤون المسلمين، وإلا فالأمة فيها من الكفاءات الكثير.
ثم يصف أمير المؤمنين – رضي الله عنه - العمال بقوله: "فَإِنَّهُما جُمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الجَوْرِ وَالخِيَانَةِ" ، فالمحاباة أن تعطي من لا يستحق أكثر مما يستحق، وبذلك فإنك جائر بحق الأكفاء من الناس، ومن جانب آخر فإن المحاباة ة الأثرة هي خيانة للإمام والأمة لأنك بذلك لم تصن الأمانة في الاختيار ولم تقدم النصح للإمام والأمة ، وهذه الصفات لا يمكن أن نتجنبها إلا إذا كان الاختيار على وفق الأسس التي حددها أمير المؤمنين – رضي الله عنه - بقوله:" وَتَوَخَّ مِنْهُم أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالحَيَاِء مِنْ أَهْلِ البُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالقَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ المُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُم أَكْرَمُ أَخْلاَقًا، وَأَصَحُّ أَعْرَاضًا".
فالتجربة كما أسلفنا من قبلُ مقياسٌ لضمان جودة العمل ونزاهته، ثم أضاف أمير المؤمنين– رضي الله عنه - شرطا آخر أو مؤهلا آخر، وهو الحياء، والحق أن الحياء يمنع الإنسان من الإتيان برذائل الأمور، ونواقص الأفعال، والإنسان يستحيي أن يذم، أو أن لا يتقن عملا.
والشرط الآخر أن يختار من البيوتات الصالحة، أي أن لا يقع الاختيار على الشخص المراد فحسب، بل يقع الاختيار على الشخص والأسرة، فالأسرة هي التي غرست فيه القيم والمبادئ، فإذا كانت هذه الأسرة صالحة جبلت على الخير والمعروف أنشأت ابنا صالحا، وهذا تأكيد على أثر الأسرة والبيت في رفد المجتمع بالرجال الصالحين.
ومن المؤهلات أيضا، وهو مؤهل مهم جدا وحيوي، القدم في الإسلام لأن المسلمين الأوائل هم مادة الإسلام وعماد الدين، وبهم رفعت راية الإيمان، وبهم انتشر الدين، إذن هم أحرص الناس على استمرار هذا الدين، وانتشاره بين الأمم، وهم أحرص الناس على تمثيل الإسلام، وإظهاره بالصورة الزاهية التي تجعل أفئدة من الناس تهوي إليه.
