السياسات الإدارية هي مجموعة من التوجيهات والقواعد والمبادئ التي تحدد الإطار العام لاتخاذ القرارات والتصرفات داخل المؤسسة، وتمتاز السياسات الإدارية بعدة خصائص تميزها وتجعلها أداة مهمة في توجيه العمليات والسلوك التنظيمي. إليك بعض الخصائص الرئيسية للسياسات الإدارية:

<!--توجيه وتوجيه القرارات:

تمثل السياسات الإدارية الإرشاد الأساسي لاتخاذ القرارات داخل المؤسسة. فهي تحدد الإطار العام والمبادئ التوجيهية التي يجب أن يستند إليها القرارات المختلفة، ويمكن أن تشمل هذه السياسات توجيهات حول الأولويات المؤسسية، والقيم التي يجب توخيها، والمعايير المقبولة، فمن خلال توفير هذا الإطار التوجيهي، يتم تقديم توجيهات وتوجيهات واضحة للموظفين حول كيفية التصرف في مجموعة متنوعة من السيناريوهات والتحديات المختلفة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر تفهمًا وتنسيقًا ومنطقية.

<!--ثبات واستقرار:

تهدف السياسات الإدارية إلى توفير بيئة من الاستقرار والثبات داخل المؤسسة، وتحدد هذه السياسات القواعد والمعايير التي يجب على جميع أفراد المؤسسة اتباعها، وبتوفير هذا الإطار المستقر، يتم تحقيق التنظيم والتوازن الداخلي، ويتم تقليل احتمال حدوث تقلبات غير مرغوبة في سير العمل. كما تلعب السياسات الإدارية دورًا في منع التذبذب غير المبرر في اتخاذ القرارات والتصرفات.

<!--توحيد وتوجيه الجهود:

تعمل السياسات الإدارية على توحيد الجهود المبذولة داخل المؤسسة وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها المحددة، فمن خلال تحديد مبادئ وقيم مشتركة ووضع توجيهات واضحة، يصبح من الممكن تحقيق تكامل الجهود بين مختلف الأقسام والفرق، تضمن هذه السياسات أن الأفراد يعملون بتوجيه مشترك نحو تحقيق الأهداف المؤسسية، مما يزيد من فعالية العمل ويقلل من التضارب.

<!--تحقيق الاستدامة:

تلعب السياسات الإدارية دورًا هامًا في تحقيق الاستدامة في العمليات المؤسسية، توجه هذه السياسات الممارسات واتخاذ القرارات نحو الحفاظ على الموارد والبيئة بشكل فعّال، عن طريق تضمين مبادئ وتوجيهات تدعم التنمية المستدامة، يمكن للمؤسسة تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والاحتياجات المستقبلية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه السياسات تعزيز مبادئ الإعمار وإعادة التدوير، وتوجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وضمان استخدام الموارد بشكل مستدام.

<!--توفير توجيه واضح:

إن وجود سياسات إدارية واضحة يلعب دورًا في توفير توجيه واضح للأفراد داخل المؤسسة. فعندما يكون لديهم إطار واضح للتصرف والقرارات، يمكنهم تفهم متطلبات العمل بشكل أفضل وتنفيذ مهامهم بفعالية. هذا يقلل من التباس الأدوار والمسؤوليات، ويجعل من السهل على الموظفين اتخاذ قرارات ملائمة دون الحاجة للتردد.

<!--التوافق مع القوانين واللوائح:

تضمن السياسات الإدارية التوافق مع القوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها. فمن خلال تضمين توجيهات ومبادئ تتناسب مع المتطلبات القانونية، يمكن للمؤسسة ضمان تنفيذ أعمالها بشكل قانوني وملتزم. وهذا يقلل من مخاطر التداعيات القانونية والمالية، ويساهم في بناء سمعة إيجابية للمؤسسة. فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه السياسات تحديد الإجراءات المطلوبة للامتثال للقوانين البيئية أو السلامة العامة، وضمان التوافق مع معايير الصناعة المحددة.

<!--تعزيز التنظيم والتوازن:

تلعب السياسات الإدارية دورًا حيويًا في تعزيز التنظيم والتوازن داخل المؤسسة. فمن خلال تحديد السلوكيات المقبولة والمعايير التي يجب أن يلتزم بها الجميع، تضمن هذه السياسات وجود إطار واضح للعمل والتصرف. وهذا بدوره يساعد في تنظيم الأنشطة والمهام بطريقة متناسقة، مما يعزز من التعاون بين الأقسام والفرق المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للسياسات تحديد الإجراءات المحددة للعمليات الداخلية، مثل عمليات الاستحواذ أو التوظيف، وبذلك تقلل من حدوث التشوهات أو التباينات غير المرغوبة.

<!--تحقيق الشفافية:

تسهم السياسات الإدارية في تحقيق الشفافية داخل المؤسسة من خلال تحديد المتطلبات والتوجيهات بشكل واضح وواضح للجميع. فعندما يكون لدى الموظفين فهم دقيق للسياسات والممارسات المتوقعة، يمكنهم تنفيذ مهامهم بثقة ومعرفة. وهذا يساهم في تحقيق ثقافة منفتحة وشفافة، حيث يشعرون بالأمان في الإبلاغ عن المشاكل والاقتراحات. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين تنفيذ المهام والعمليات، ويعزز من مستوى الالتزام والمشاركة لدى الموظفين.

يمكن القول إن خصائص السياسات الإدارية تجعلها أساسًا أساسيًا لنجاح واستدامة أي منظمة. فهي تمثل الإطار الذي يوجه القرارات والتصرفات، وتسهم في تحقيق التنظيم والتوجيه الصحيح للجهود والعمليات. تتميز هذه السياسات بالاستقرار والثبات، مما يؤدي إلى توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المرسومة بشكل فعّال. تعزز الشفافية والتوازن، وتوفر توجيهًا واضحًا للأفراد في تنفيذ مهامهم.