يتأثر النشاط الاستثماري الذي تقوم به الشركات المتعددة بمجموعة من العوامل يمكن إيجازها بالآتي:

1- الحوافز الجيدة للاستثمار الأجنبي: يعد الاستقرار الاقتصادي والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقلبات العوائد الاستثمارية في الدول المضيفة أحد اهم المحددات الرئيسة لتدفق استثمارات الشركات المتعددة الجنسية، كما بينت العديد من الدراسات أن تلك الشركات تتفاعل بردود فعل عكسية مع التقلبات في اسعار الصرف.

فعلى الصعيد المالي بينت دراسة حديثة إلى أن الهيكل المالي للاستثمار الأجنبي، يكون حساسا للهيكل الضريبي على دخل الشركات في الدولة الأم والدولة المضيفة، فاذا كانت معدلات الضريبة على دخل الشركات مرتفعة في الدولة المضيفة، فإن الشركات المتعددة الجنسيات تعمد إلى حساب مستحقات الشركات التابعة كديون على الشركات الآم، حتى تستطيع أن توطن أكبر قدر ممكن من العوائد تحت خيمة الإعفاء الضريبي على مدفوعات الفوائد، وفي الحقيقة فإن هذه الظاهرة تحتل عددا من المضامين للسياسات الضريبية التي يجب أن تأخذ بها الدولة المضيفة التي ترغب في جذب استثمارات الشركات المتعددة الجنسية.

وأوضحت دراسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بأن درجة الانفتاح الاقتصادي قد مثلت عامل جذب للاستثمار الاجنبي المباشر، وأن درجة المخاطر في اقتصاد الدولة المضيفة تعد عامل طرد لهذا الاستثمار، كما بينت الدراسة بأن مستويات التعرفة توثر على معدلات استثمار الشركات المتعددة الجنسيات المتجه للسوق المحلي فقط، وعلى العكس من ذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه صوب التصدير يتأثر غالبا بمعدلات أسعار الصرف النسبية

لذا نستطيع القول بأن الحوافز التي تشجع الاستثمار من قبل الشركات المحلية والأجنبية ( على سبيل المثال: درجة الانفتاح الاقتصادي، استقرار البيئة والاقتصادية والقانونية، أسعار الصرف المستقرة... الخ ) أكثر اهمية من الحوافز التفضيلية للشركات الأجنبية مثل الإعفاء الضريبي والجمركي

وإجماعا للقول فإن الحوافز الجيدة للاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل في الآتي:

• درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي.

• هيكل ضريبي يشجع تمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا يعطي مزايا أكبر للتمويل بالعجز.

• وجود استثمارات حكومية في البنية الارتكازية، وتشجيع القطاع الخاص للولوج في هذا المجال خصوصا في مجالي الصحة والتعليم بوصفهما يساعدان في تحسين انتاجية العمل بصفة مستديمة.

2- حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية: تشير أغلب ادبيات الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية إلى أن الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي تتمثل بالآتي:

- حماية جمركية.

- حصة استيراد محمية.

- تخفيض جمركي على الآلات والمعدات والمواد الخام.

- إعفاء ضريبي مؤقت.

- جداول إهلاك معجلة لأغراض ضريبة محلية.

وتعد الحوافز أعلاه حوافز سلبية للاستثمار الاجنبي المباشر، ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين هما:

• إعفاءات تفضيلية من القيود التجارية.

• إعفاءات تفضيلية من المستحقات الضريبية.

ويلاحظ بأن الحجة القائلة بدرجة انفتاح الاقتصاد لا تعني بالضرورة أن أية مجموعة إعفاءات من القيود التجارية تؤدي إلى تحسين الرفاهية في الاقتصاد، إذ عندما تكون التعرفة الجمركية على الواردات عالية والحصص ذات طبيعة مقيدة، وتقوم الدولة المضيفة بمنح الشركات المتعددة الجنسيات تخفيضات جمركية، وحماية حقيقية على الواردات، فإن الدولة المضيفة تكون قد نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، غير أن هذا يعد نوعا من الحل الثاني الافضل، لأن التزاوج بين نوعين من الاختلالات ( القيود التجارية الأولية، والمعاملة التفضيلية لفروع الشركات المتعددة الجنسيات) هو الذي يجذب هذا النوع من الاستثمار، أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتم جذبه بهذه السياسة، وهو ما يسمى استثمار القفز على التعرفة الذي يهدف إلى الاستهلاك المحلي في الدولة المضيفة ويؤدي إلى الاتي:

<!--فشل سياسة حماية الصناعات المحلية الناشئة والتي كانت في الأصل مبررا للقيود التجارية.

<!--ازدياد الاستهلاك المحلي وانخفاض المدخرات والاستثمارات المحلية.

<!-- تدهور الميزان التجاري نتيجة لزيادة الواردات من السلع الوسيطة.

<!-- تدفق خارجي صاف نتيجة لتحويل الارباح من قبل فروع الشركات المتعددة الجنسية.

جميع هذه النتائج تعد ضارة بأهداف التنمية في الدولة النامية المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر.

أن البحوث التي تتناول مسألة آثار الإعفاءات الضريبة على فروع الشركات المتعددة الجنسية واضحة في نقطة واحدة هي: أن إعفاء هذه الفروع من الضرائب الأجنبية يعد نوعا من تحسين الرفاهية في الدولة المضيفة، لأن إعفاءات كهذه تزيد ربحية الشركات متعددة الجنسيات دون التأثير على القاعدة الضريبية في الدولة المضيفة، وعلى العكس من ذلك يكون صافي تأثير الإعفاءات الضريبية المحلية للشركات متعددة الجنسيات ذا شقين: فهي من جانب تمثل حافزا للاستثمار الأجنبي المباشر للتدفق نحو الدولة المضيفة، ومن ناحية أخرى، فإن نوع الاستثمار الأجنبي قد يكون قصير المدى، لأن الإعفاءات لن تستمر بالضرورة إلا لفترة قصيرة.