هو مشروع إقترحه رشدي سعيد لتعمير الصحراء الشاسعة في مصر وتحويلها إلى أراضي مستغلة، يعتمد مشروع الدكتور رشدي سعيد على تعمير جزء من الصحراء يرتبط بوادي النيل بشبكة محكمة من المواصلات والاتصالات. ويقترح إقامته في المنطقة الواقعة شمال الصحراء الغربية والتي يحدها البحر المتوسط من الشمال و منخفض القطارة و واحة سيوة من الجنوب، بسبب اعتدال مناخها وانبساط تضاريسها وقربها من مناطق الطاقة – حقوق الغاز الطبيعي – ومراكز العمران والبحر الذي يمكن استخدام مياهه في التبريد في كثير من الصناعات

و يمكن أن تستوعب هذه المنطقة كل مصانع مصر القائمة بوادي النيل بالإضافة إلى عدد مماثل من المصانع الجديدة كما يمكنها استيعاب عشرات الملايين من العاملين فيها أو من سيقومون بالأعمال المكملة وعائلاتهم، وبطبيعة الحال فان المنطقة ستحتاج إلى تزويدها بالمياه العذبة عبر أنبوب يمد من النيل ولعل هذا يكون أفضل استخدام للمياه في الصحراء لان مردودها سيكون اكبر بكثير من المياه التي تستخدم الآن في استصلاح الأراضي الصحراوية.

بهذا المشروع يضع الدكتور مجرد إطار أولى يغير وجه مصر، فيتحول وادي النيل إلى محمية طبيعية للزراعة المتقدمة، وتصبح الصحراء روضة صناعية إلا انه يؤكد أن وضعه في خطة تنفيذية ما يتبعه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية يحتاج إلى دراسات ومناقشات مستفيضة يمكن أن تشغل الأمة وتصبح قاعدة لمشروع قومي حقيقي، نجند فيه علماءنا للبحث في موضوع تخطيط المدن لتفادي المشاكل التي تعاني منها مدننا القديمة ونجند مهندسينا لدراسة أفضل طرق البناء التي تستطيع أن تعطي للفقراء ومتوسطي الدخول مسكنا صالحا رخيصا وجميلا في أن واحد.

وبطبيعة الحال فان تكاليف تنفيذ مثل هذا المشروع ستكون كبيرة جدا ولكن يمكن توفير الخميرة الأولى لتمويل هذا المشروع لو وجهت إليه الأموال التي تهدر اليوم في محاولة تخفيف الزحام في المدن القائمة عن طريق بناء كباري علوية وطرق دائرية ومترو للأنفاق وكلها حلول مؤقتة ما أن ينتهي العمل فيها حتى تعود مشاكل الازدحام من جديد.. وكذلك توفير الأنفاق على مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وشق قنوات في الصخر و الملاحات، وتوفير نقل المواد الأولية والطاقة إلى المصانع بعد أن جئنا بالمصانع إليها.

ويؤكد الدكتور رشدي أن هذا المشروع يختلق عن كل المحاولات السابقة التي اتخذت شعارا لها وهو غزو الصحراء، فقد انتهت كل هذه المحاولات من وجهة نظره بالفشل فى التخفيف من كثافة السكان في الوادي، فالقري السياحية التي امتدت على طول شواطئ البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لم يكن لها أي اثر غير تحويل هذه الشواطئ إلى ملعب للأوروبيين، صحيح أنها اجتذبت عمالة كبيرة ولكن نظرا لعدم توافر منازل في متناول هؤلاء العمال، فإنهم لم يستقروا فيها بل ذهبوا إليها في " إعارة " يعودون منها في أجازاتهم إلى مسكنهم وعائلاتهم.. أما الحائط الأسمنتي الذي تم بناؤه من الإسكندرية إلى مطروح وسمي بالساحل الشمالي، فلم يستطيع أن يجذب شخصا واحدا للسكن المستقر فيه وتكاد تكون مساكنه خالية طوال العام.. وبالنسبة للمدن الجديدة مثل العشر من رمضان والسادس من أكتوبر، فإنها لم تجذب الكثير لسكناها، لأنها بنيت دون اعتبار أيضا لإسكان العاملين فيها، فظلوا يعيشون في الوادي في مناطق عشوائية – أقاموها حول المدن وفي قري الريف متكبدين مشقة الانتقال اليومي بالميكروباص لاماكن عملهم!

 كما يؤكد أن مشروعه يختلف عن خطة الدولة التي تغطي السنوات 1997 – 2017 والتي استهدفت استخدام ربع مساحة الصحراء المصرية في نهاية الخطة، ففي هذه الخطة مناطق حجزت لبناء الصناعة  عليها دون أن تكون بجوار مصادر للطاقة أو للمياه العذبة أو المالحة، وبالخطة مدن يقترح بناؤها مبعثرة على طول الصحراء دون سبب ظاهر، ودون أن يتبين كيف سيرزق سكانها أو كيف ستزود بالمياه! أما قناة توشكي التي تحتل الجزء الأكبر من الخطة فان الدكتور رشدي يري أن إنشاءها يطرح عددا من الأسئلة أولها ما يتعلق بأثر إنشاء هذه القناة على إيرادات النيل شمال سد أسوان لأنها ستزود بعشر المياه التي تستخدم الآن في أراضى وادي النيل ولم يتم تدبيرها قبل إنشائها وثاني الأسئلة هو مقدار العائد الذي يمكن أن تعطيه الزراعة المروية بمياه باهظة النفقة للحاجة لرفعها مرتين، مرة على فم القناة ومرة عند الأراضي حولها والتي تقع على منسوب عال عنها.. أما أهم الأسئلة على الإطلاق فهو: لماذا باعت الحكومة ارض المشروع – للمستثمرين مصريين و أجانب – يحصل كل منهم على "أبعادية" - يملك الوليد بن طلال في المنطقة المحاذية لطريق أسوان – أبو سمبل ما يساوي 2 في الألف من مساحة أرض مصر – بسعر رمزي لا يكاد يصل إلى 4 في الألف من تكلفة الأرض الفعلية وقبلت إلا تحصل من هذا المشروع على أي ضرائب لمدة الـ 20 سنة التي تلي توصيل المياه إلى مناطق الاستزراع..