- سلطة Power : محصلة لنوازع الهيمنة والهيمنة المضادة ، تتجلى رأسيا ً وأفقيا ً في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل العلاقات الأسرية وحتى في اللغة ( خاصة المكتوبة ) ولا يمكن احتكارها لأحد دون غيره ، فلكل كائن سلطته التي يمارسها على غيره أو على نفسه بواسطة آلية الكبت .
- ثقافة Culture: كل ما صنعه البشر مقابل ما صنعته الطبيعة .
- فلسفة Philosophy: لغويا ً تعني حب الحكمة، وفي المصطلح هي إنتاج نسق من المعرفة بالكون والطبيعة والإنسان، وأما أدوات هذا الإنتاج فهي التصورات الذهنية Concepts وبقدر ما تختلف هذه التصورات تنشأ الفلسفات المختلفة عقلية كانت أم تجريبية أم ميتافيزيقية أم نفعية .
- نظرية Theory: أعلى مستويات المعرفة، فهي بناء عقلي مؤلف من مفاهيم أو تصورات منسجمة تؤدي إلى ربط المقدمات بالنتائج
- تاريخ History: هو الوعي بالتراث الذي هو حي بالضرورة في الحاضر، ويتحقق هذا الوعي بالرصد المنظم لوقائع الأحداث الكبرى ومحاولة الكشف عن أسبابها والوقوف على نتائجها، ثم إظهار ما بينها من ترابط وتداخل بحيث تشكل معا ً ما يشبه القصة ذات المعنى والمغزى.
- ميتافيزيقا: Meta- physics هي مجموعة الأفكار الفلسفية الدائرة حول الغيبيات
- أيديولوجيا Ideology: نظام معرفي يقبله المرء بشكل مسبق ، ومن سماته أنه آحادي الجانب ، مزيف للوعي العلمي ، وظيفته تبرير ثقافة الجماعة الخاضعة له من خلال إبراز محاسنها والغطرشة على عيوبها .
- ما بعد الحداثة Post – Modernism: اتجاه فكري ظهر في ثمانينات القرن العشرين تعبيرا ً عن فشل الحداثة الأوربية التي ُطمست أسس مشروعها جراء:
- توحش الدولة على حساب الفرد ( المثال الريجانية والتاتشرية )
- تحول العقلانية إلى محض أداتية تكنولوجية
- استعادة الأصوليات والبحث عن هويات عرقية مع شحوب حس المواطنة
- إعادة إنتاج الفكر الأسطوري والخرافي والتركيز على علو اللاوعي الجمعي .
- مجتمع الاستعراض Society of Spectacle عالم الرأسمالية المعاصرة الذي تقاس فيه كل لحظة في الحياة بما فيها الحب والصداقة بالمقياس السلعي الذي يعتمد على المراقبة المتبادلة ، وعليه يتبدى الواقع في هيئة مستعملة Second hand أن كل شئ قد تمت رؤيته وتم انجازه قبلا ، كأن الوجود مجرد فيلم سينمائي سبقت مشاهدته ، وعليه فإن المستقبل سوف يبدو متضمنا ً داخل الفيلم بما هو ماض في ذاكرتنا ، فلا سبيل لأي فعل مبتكر مبدع وذلك هو الجحيم بعينه .
- الدستور Constitution: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، فهو القانون الأعلى في الدولة الذي يصدره الشعب بحسبانه الصياغة الرسمية للعقد الاجتماعي المبرم – بطريق التراضي – بين جميع المواطنين حكاما ً ومحكومين .
- مادة فوق دستورية upper- constitution : تعبير عن ُخلف ظاهر – كما يقول المناطقة المسلمون – فالواقع أن أية مادة دستورية متضمنة بالضرورة في الدستور ذاته ، فكيف يمكن لشيء أن يكون داخل موقع وفي نفس الوقت يكون فوقه ؟! ذلك شبيه بقول قائل إن محرك السيارة موجود داخلها وهو أيضا يرفرف فوق سطحها كالعلم. لكن هذا التعبير المضلل يروج له أصحاب الأيديولوجية الدينية لتحصين المادة الثانية من مجرد النقاش. بينما كان بإمكان المدافعين عن استمرارها الحجاج بعدم تناقضها مع الدستور بل والمبادئ المرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حيث كونها تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي – وليس كمصدر وحيد – للتشريع ، ومن حيث تفسير المحكمة الدستورية العليا لنصها بما أكدته من انعدام الأثر القانوني للنص على ديانة رسمية للدولة ، جراء ما أسست له (المحكمة) من أنه لا يجوز في مفهوم الحق لحرية العقيدة، أن تيسر الدولة – سرا ً أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها ، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا ً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها.
من هذا العرض الخاطف يتضح أن مخاوف المثقفين بأنواعهم واللبراليين بتوجهاتهم والأقباط بجميعهم لا تنبع في الحقيقة من نص المادة الثانية ذاتها[التي ليست قرآنا ً] بل من تسلط الإرهاب الفكري والمادي - الساعي لتوظيف هذه المادة لصالح الأيديولوجيا [راجع التعريف بالمقال] وليس لصالح أي من الدين أو الدولة .
- ما قبل دستوري Pre- constitution : ويقصد بهذا المصطلح أي إعلان دستوري يصدر من سلطة ما – بعد انهيار نظام سياسي معين - للعمل به مؤقتا ً لحين انتخاب لجنة تأسيسية تضع مشروع دستور جديد يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب .
- تنازع المواد الدستورية Conflict constitutional texts : المفترض في المواد الدستورية التكامل والاتساق ، ومع ذلك فقد يختلف تفسير مادة من مواده مع تفسير لمادة أخرى ، ومثال ذلك تفسير البعض لمناط ولاية المادة الثانية من الدستور المصري الصادر 1971 والتي احتفظ بها الإعلان الدستوري 2011 مع المادة(40) والتي أثبتها الإعلان الجديد برقم (7) بنصها " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " وفي هذه الحالة فإن التناقض الظاهري يرفعه ما استقرت عليه الأعراف العلمية من أولوية الحق الإنساني العام على غيره من أية أحكام أخرى ذات طابع مقيد باعتبارات تاريخية أو عرقية أو جنوسية أو دينية ...الخ حيث الأصل في البشر المساواة وليس التمييز . وهو ما أخذت به المحكمة الدستورية العليا كما بينا في فقرة سابقة .
- الثورة Revolution: يطلق علم الميكانيك اسم الثورة على دوران الجسم 360 درجة حول محوره، ومن هذه الخاصية استعار علم الاجتماع السياسي تلك التسمية ليسبغها على كل حركة اجتماعية تؤدي إلى انقلاب في المفاهيم الفكرية مصحوب بتغيير راديكالي شامل في أوضاع الملكية .ذلك هو التعريف الكلاسيكي لمصطلح الثورة من وجهة نظر المادية التاريخية، أما الفكر البورجوازي فلا يشترط اقتران الثورة بتغيير أوضاع الملكية ، وهذا ما يفسر وصف كثير من التطورات التاريخية الطبيعية بـ " الثورة " كما في تسمية الزمن اللاحق للنهضة الأوربية بعصر "الثورة الصناعية " والزمن التالي لها بعصر " ثورة الاتصالات " و " الثورة المعرفية " ...الخ وهي تعبيرات مجازية مقصود منها تفريغ مصطلح الثورة من مضمونه الإنساني وتحويله إلي لعبة من ألعاب اللغة.
- Democracy ديموقراطية : تعني حكم الشعب والانتخابات محض وسيلة لتحقيق هذا الغرض فالحكومات تستمد سلطاتها من رضاء الناس وليس من كائن أعلى يتحدث باسمه رجال الدين . وبذلك تفصل الديمقراطية بين الدين والدولة في الشأن السياسي، وعلى العكس من ذلك تقوم الثيوقراطية ( =الدولة الدينية ) بدمج الدولة بالدين، قاصدة بذلك تحصين سياسات الحكومة ضد أية معارضة، وإن وجدت فهي كافرة وجب عقابها .
ساحة النقاش