((مشروع التقييم الوطني))

          هذا المشروع مطروح من

          الشيخ/ محمد محمد شرده

          عضو مجلس النواب .

    الهدف من الرؤية إعادة الثقه للنفس  وزراعة الأمل في مستقبل مشرق وحياة كريمه  عن طريق الإستقرار السياسي واستئصال الفساد من جذوره 

 وتوجيه  الأحزاب للتنافس لخدمة المجتمع من خلال تقديم أفضل البرامج والكوادر والقبول بمبدأ الشراكة والمحاصصه مع فرض ضوابط وقيود تظمن التداول السلمي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب  وردم الفجوة بين الحكومه والشعب وبناء جسور الثقة وغيرها من الأشياء التي ستعود بالفائدة على المجتمع للوصول إلى حكومة يكون ولائها الوطني أكبر من ولائها الحزبي يسهرون على مصالح الشعب وخدام له

الآلية المنفذة واستراتيجية  رؤية  التقييم الوطني 

يتم تبني هذه الرؤية إما عن طريق أي حزب اوجهة اوجماعه ممن يثبت وطنيته وحبه لبلاده وتنفيذها على الأمر الواقع 

وتعتمد كمادة من مواد الدستور الجديد والذي سيتم التصويت عليه مثلما تم فرض مشروع الأقاليم و قضية الجنوب وصعده ووتجريم زواج القاصرات واعتماد غيرها من المخرجات والتي ستعتمد كمواد دستورية تعتمد بعد الموافقة و الاستفتاء عليها

ويقدم مشروع الرؤية  لمجلس النواب لإقرارها وصدور قانون منفذ وملزم بالعمل بها

فكرة مشروع رؤية التقييم الوطني 

1: يتم تشكيل المجلس الوطني للتقييم من مختلف الأحزاب ومكوناته بما فيهم المستقلين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم عن طريق ممثلين لهم ويتكون المجلس من ثلاثه مجالس الأول على مستوى المديرية ويتم أنشأ  صفحة  خاصه بهم تستقبل رأي الناخب  مرتبطه بصفحة  المحافظة والموقع الرئيسي  ويقيم عمل مدير  المديرية أولا  والمحافظة وعلى مستوى الجمهورية   و الصفحة الثانية خاصة بمجلس المحافظة وعلى مستوى المحافظة  والأخير على مستوى الجمهورية والذي يعتبر المركز والموقع  الرئيسي 

3:  الناخبين أو من بلغ السن القانوني هم من يحق لهم التقييم  والذي عن طريقهم حصدت الأحزاب مقاعد برلمانية نالت بموجبها حقائب وزارية وتقاسمت السلطة فيما بينها 

4: حكومة إلكترونية تنشأ عن طريق موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يعرف من  خلالها الناخب المشروع الإستثماري باعتماداته الماليه المفصلة لكل وزارة وجهة حكومية 

تعتمد ارقام سريه خاصه بالتقييم لكل ناخب تمكنه من طرح تقييمه ورائيه في أداء الحكومة وعملها

3: الجهات التي تخضع للتقييم بعد منحها الصلاحيات الكامله  :

أولا: مدير المديرية  في نطاق مديريته 

ثانيا : المحافظ في نطاق محافظته 

ثالثا : الوزير في نطاق تخصصه وعلى مستوى الجمهورية 

رابعا : رئيس الوزراء وعلى مستوى الجمهورية 

4: يتم الإتفاق على تحديد يوم التقيم الوطني ولنفرض يوم 22 مايو  بداية مرحلة التقييم وتعطى الوقت الكافي للتقييم بحيث أن لا تزيد عن أسبوع ولا تقل عن ثلاثة أيام 

5:يوم التقييم الوطني 

يقوم كل ناخب بالدخول على موقع الحكومة الإلكترونية ويبدأ بممارسة حقه في التقييم على نطاق المديرية وبإشراف مجلس المديرية والذي يبلغ بنتائج التقييم أولا بأول ويرفع بالنتيجة النهائية لمجلس المحافظة والجمهورية .

من تقييم عمله وفق برنامج الحكومه بأكثر من 50% سلبا يتم تغييره وتقديمه المحاكمه مع بقاء مقعده خاص بحزبه الذي رشحه لترشيح غيره من نفس الحزب 

من تم تقييم عمله وفق برنامج الحكومه بأقل من 50% سلبا يعطى الفرصه للسنة القادمه لتنفيذ بقية  مهامه وعلى أن يكون الجانب الإيجابي العام  لايقل عن 70% للسنه التي تليها

ماهي الفوائد من هذه الرؤية هذا ما سنتحدث عنه في منشورنا القادم بإذن الله تعالى