كشف مصدر في شركة النفط اليمنيه أن تصريحات الشركة عن دخول الباخره أوشن الثلاثاء الماضي والتي تحمل كمية ٢٣الف طن وكانها بذلك تزف البشاره للشعب في حين انها تغطي عن الفساد الحاصل مع هذه الباخره والتي أعتبرها مصدر في الشركة مقياس لباقي البواخر. وكانت وثائق كشوفات الملاحه المتخصصه أثبتت ورصد كل السفن التي ترسوا على ميناء الحديده وترصد جميع البيانات الخاصه بكل سفينه.. كما رصدت السفينه اوشن مارس وكانت المعلومات تنافي المعلومات التى صرحت بها شركة النفط وتثبت ان شركة النفط تتلاعب بالمشتقات النفطيه وانها من تدير السوق السوادء للمشتقات التفطيه والمنتشره في المحطات وباسعار مضاعفه للسعر الرسمي ولم تتخذ لمنع المحطات من البيع بسعر مضاعف اي اجراء. وبالعوده الى كشوفات الملاحه لحركة السفن ومقارنته بتصريحات الشركة فإن كشوفات حركة السفن تثبت ان الباخره اوشن مارس دخلت بتاريخ٢٠١٥/١٢/١٥قبل ثلاثه اشهر تقريبا في حين صرحت الشركة انها دخلت الثلاثاء الماضي بتاريخ٢٠١٦/٣/١هذا من جهه. ومن جهه اخرى وهيا الكارثه الكبرى ان السفينه كميتها تزيد وتنقص وفي تلاعب في الكميه بحسب كشوفات حركة السفن وبين تصريحات الشركة في حين ان الشركة صرحت ان السفينه تحمل٢٣الف طن الكشف الاول لحركة السفن يثبت عكس هذا تماما ويثبت ان الكميه اكبر من ذلك وانها تبلغ٣٨٥٥٨طن بفارق كبير عن ماصرحت الشركة عنه والكشف الثاني لحركة السفن يثبت غير كل ماتم ذكره سابقا في كشف حركة السفن ويثتب ان السفينه تحمل١٣٦٧٠طن. وتساءل المصدر "لماذا هذا التناقض والتلاعب في بيانات السفينه من حيث الوصول ومن حيث الكميه التى تحملها؟ .. والى اين ولصالح من سيذهب الفارق في الكميه الت تحملها السفينه؟ ولماذا تم تركها كل هذا الوقت الطويل في الميناء ومن المستفيد من ابقائها كل هذا الوقت الطويل وللعلم ان كل يوم تظل المواد داخل السفينه وتظل درن تفريغ تتحمل الشركة اجور وتكاليف اضافيه بمالالف الدولارات؟. وتابع المصدر :"كل هذا التلاعب الحاصل والامبالاه في المال العام وبمصلحة الدوله وبمايخدم الموطن ينتهجهه المسؤلين واصحاب المناصب العليا في الدوله عموما وفي شركة النفط على وجه الخصوص دون الخوف من اي رادع او الاكتراث لحد في ظل غياب الدوله والقانون المنظم والذي يقوم بمحاسبة كل مسؤول عن كل مايقوم به من فساد وفي ظل منع اللجنه الثوريه لجهات المختصه بمراجعه وكشف الفساد مثل هيئة مكافحه الفساد والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وعدم تمكينهم من اعمالهم والعمل بتوصياتهم ويأتي ذلك في ظل عدم متابعة اللجنه الثوريه العليا لما يحصل في شركة النفط والحاصل فيها من فساد.