الفصل الثانى /1
الوسطية فى علاقة الدين بالسياسة
انطلاقا من "وكذلك جعلناكم أمة وسطا.." وتفسيرات لها فى معانى التوسط بين الغلو والتفريط - الاعتدال والعدل ومن معناها عند صاحب الظلال "بكل معانى الوسط" ومنها المكانى ومنها التوازن(ص27) "صراطى مستقيما" ص28) . عد الباحث الوسطية "قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة" تظهر معالمها "متجلية بأضداها" "وما تثمره غالبا من ضروف عنف وتسلط" .
الإسلام والسياسة
1- صدد "تعريفات" دين الإسلام :
أ- عرف دين الإسلام بأنه "خضوع وانقياد لله وفق ما أخبر به الرسول من الشرائع والأحكام
أ- <!--[endif]-->1-2.. وعرف السياسة حسب مادتها ووفق المعاجم ، قياما بالأمر وللناس بما يصلحهم .، وبأنها "فن إدارة الشئون العامة" تنشأ "ضمن حياة الجماعة باعتبارها السيرورة – الإجراءات السلمية – "هى إدارة علاقات القوة بشكل رمزى" ، تصير معه الحرب (وأضيف القسر) "سياسة استثنائية" . وردت "السياسة" فى القرآن صدد "الملك" – الحكم – الحكمة – الظلم – الاستخلاف والتمكين الخ ؛ وبلفظها فى الحديث "تسوسهم الأنبياء" "ولا نبى بعدى وسيكون عليكم خلفاء" ؛ وفى الفقه بألفاظ التعزير – المصالح المرسلةب بين موسع ومضيق ، ثم معمما فى معنى "الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" كما قال محمد الطاهر بن عاشور إذا جعلها مقصدا سادسا للشريعة ؟وعناه ابن القيم قبل فى نص له يحاور بين الشافعى وابن عقيل الفقيه الحنبلى(ص30) ؛ إذ "أى طريق استخرج به العدل فهى من الدين"ما لم يصادم ثوابت نصية شرعية" ؛ لا لمجرد مسايرة المصلحية الغربية ، "ومصلحة الآخرة أولى بالرعاية إذا تناقضت مع مصلحة الدنيا لأنها أدوم" (31) (ص31) ؛ بل ارتفاعا "من العاجل إلى الآجل ومن القومى إلى الإنسانى" "ضمن ثوابت الشريعة ومقاصدها" ، وذكر تعريف ابن خلدون لـ (الخلافة) (ص32) .
2- إشكاليات تثيرها علاقة الدين بالسياسة :
منها أولا: هل الدولة فى تاريخ الإسلام اقتضاها الدين أم ضرورات المجتمع؟ مما صاحب سقوط الخلافة العثمانية وكتاب على عبد الرازق ، ولج به العلمانيون ، وحسمته ردود علماء العصر (ص32 – 39)
ومنها ثانيا : فى الإسلام نظام للدولة أم مرجع للقانون؟ :
- فى الصلة الوثيقة بين الدين والدولة فى الإسلام تـ " مثل الركن الركين فى أيديولوجية الحركة الإسلامية المعاصرة "بصريح "نصوص الوحى كتابا وسنة" ..
- و "رفعا للبس" ذكر استخلاص محمد عمارة لكتاب "الخلافة" للقانونى الكبير السنهورى الذى قال "بأن الإسلام دين ودولة والنبى مؤسس حكومة" ؛ وإن "وجب التمييز بين الدين والدولة" (ص40) .
- أورد أيضا تصدى العوا وفتحه للاجتهاد فى سلطات الدولة الثلاث ؛ وبتعبير الغزالى "طلب الوسع بأحكام الشريعة" ؛
"فيكون المراد من كون الإسلام دينا ودولة (بتعبير الغنوشى) هو قبول المرجعية الإسلامية العامة التى تسمح بتعدد الآراء وتنوعها فى الشأن السياسى ، كما فى كل شأن إسلامى آخر"؛ وبذلك يتجنب المسلم ..الفصل التام بين الدين والسياسة و.. وهم أن النظام السياسى المقبول إسلاميا هو نظام بعينه.."(ص41) ؛ وإنما الملزم عند العوا هو المبدئى من : الأمر بالمعروف – العدل- حرية الرأى السياسى وسائر الحريات - المساواة – مساءلة الحاكم (ص41) ؛أما مطلب تطبيق الشريعة بمطلب الزجر وحده فلا يكفى ، لأنه يوافق جانب البطش من الحاكم
- وما من طريق لعصرنا سوى "تعبئة الحركة الإسلامية وتحشيد كل القوى الشعبية وراء مشروع للتغيير الديموقراطى ، فالديموقراطية فى عصرنا هى التى استأصلت شأفة الاستبداد وأعادت للشعوب سلطانها" (ص43) حمس هذا كارهى الاستبداد حتى على عبد الرازق لدى سقوط الخلافة العثمانية لما نهجته من مفهوم قاصر لسلطة الخليفة (عدم التمييز ..بين الدولة والقانون (الشريعة) ، فـ "نفى الشيخ ا؟لأزهرى نفسه الصفة السياسية عن عمل النبى عليه السلام" كما مر . والاقتصار على جانب الزجر والسلطوية "هو نفسه الخطأ القاتل الذى وقعت وتقع فيه الجماعات الإسلامية التى اتخذت من تطبيق الشريعة على ما هى عليه شعارها المركزى" (ص44) شأن "الحركة الإسلامية فى السودان.. واجدة العون من .. من الجهاز الدينى التفليدى الذى يعطى ولى الأمر – حسب مفاهيم الشريعة المتوارثة – صلاحيات تكاد تكون مطلقة" . وهو ما يدعم حجج المعارضين للشريعة ويزيد الخوف والتخويف منها ، كما يستمر فى إنتاج حركات بلا عدد .. من جماعات التطرف والإرهاب وتمزيق الاجتماع الإسلامى شر ممزق" (ص44) .
- ورفع اللبس "ينقل الوعى الإسلامى إلى ساحة الجهاد السلمى الشامل ضد الاستبداد من أجل قيام دولة الشعب.. ، دولة الحرية ، دولة المواطنة التى تختار ..بحرية نوع القانون الذى ستحتكم إليه" .(ص44) .
ثالثا : الحرية أولا :
عائقان : بعض الجماعات – صاحب السلطة:
- "خلافا لجماعات إسلامية جعلت رزقها تسفيه الديموقراطية وتكفيرها وشنآن الحرية" "مثل جماعة حزب التحرير" ، حمل القرضاوى ممثل الوسطية وحشد على الاستبداد ، وطالب بالديموقراطية ، وأعلن فى "الجزيرة" "بأن مطلب الحرية له الأولوية على مطلب تطبيق الشريعة" (ص45) ،
اعتبر الغنوشى مطلب الحرية "المعركة الأولى للصحوة والحركة ا؟لإسلامية ، رغم أن مشكل اليوم فى المقاومة الصريحة لهذا من صاحب السلطة ولاسيما العساكر منهم ، حال مبارك ؛ المعول يظل على التيار الوسطى"الجسم الرئيسى للإسلام المعاصر" .
- عائق آخر يتمثل فى "التردد فى المضى بمبدأ المواطنة إلى نهايته" ، والتردد فى الاعتراف بأحزا
علمانية فى دولة إسلامية ..وسكتت عن ذلك وثيقة الإخوان فى التعددية ، مع أن تراث أمتنا وسوابقها فى القبول بالتعدد الدينى والمذهبى ، متميزة عن أمثالها" .
- مثل بددستور دولة المدينة حيث ميز بين "أمة العقيدة" و عد اليهود معدودة قبائلهم أمة أيضا ، وعد الأمتين مجتمعتين "أمة السياسة على أساس الاشتراك فى المواطنة" ، وانهيار النموذج التاريخ للأمة أمام الغزو لم يمنع المواطنين فى كل قطر من النهوض بمقاومته وإحلال الدولة القطرية محله ، على أساس المواطنة (ص48) .
- لم يسغ الغنوشى ازدواجية أن يطلب الإسلاميون اعتراف العلماننيين بنظامهم فى حين لا يعترف الإسلاميين بالنظام العلمانى . بنى على هذا دعوته لشتى الأحزاب بالعمل ؛ حيث "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" . أضاف التردد فى "ولاية المرأة" ومثل بالكويتيات أجزن فى البرلمان بـ "قرار أميرى" ؛ خلافا للإخوان الحركة الأم "أقرت مشاركة المرأة فى كل المستويات عدا رئاسة الدولة ، وعد هذا "جريا على الفقه التقليدى" (حديث "ما أفلح قوم.. " مع أنه ليس قطعى الدلالة على ما أرادوه ، لوروده فى الفرس وابنة كسرى ، والنساء بعد نصف المجتمع ، والدولة الحديثة قطرية محدودة محكومة بقوانين وتكاد تجعل الرئاسة رمزية (ص47) .
- ذكر اصطرار المودودى لاختيار أنثى مرشحة لكونها أصلح ، قياسا على "وليس الذكر كالأنثى" تسلية لأم مريم فى آل عمران .
- وصدد ولاية غير المسلم :- ذكر موقف الإخوان التقليدى فى هذا مع أنهم محكومون بدستور ليس به هذه الإشكالية ، وحاجة المرشح إلى أغلبية لا تبرر الانزعاج من طرح فكرة رئاسة القبطى . عد خوض الإخوان فى هذا خوضا فيما ليس تحته عمل بتعبير الشاطبى ، والأمة معصومة فى كل حال بشرط الحرية ، ومثل بمكرم عبيد فى مصر ، وفارس الخورى فى لبنان و يوسف فى مصر وبابنة شعيب ، وكون مشكلنا اليوم هو " مع حكامنا الذكور المسلمين الغلاظ الشداد" ، وفضيل الخوارج ولاية غير القرشى على القرشى ، وبأوباسانجو فى نيجيريا ، وأن الله ينصر العادلة على المسلمة غير العادلة ، ومغبة تشدد السودان فى انفصال جنوبه ، ومغبة اقتراح الإخوان هيئة علماء استشارية لمجلس الشعب ، ، حمل على شبهة ولاية الفقيه ، وكان يكفى نص الدستور على مكان الشريعة فيه . عد الأولى التركيز على ضمانات الحرية ونزاهة الانتخابات(ص51) .
- تطبيقات عملية مخيفة :
- <!--[endif]-->نماذج سيئة لتطبيق الشريعة : طالبان وإيواؤها للقاعدة – الحركة الإسلامية السودانية : من انقلاب إلى فرض نموذج حداثوى إسلامى – التجربة الإيرانية أوفر حظا (خواص من الديموقراطى والدكتاتورى (نظام ولاية الفقيه: تقدم وتراكم نقمة) – تفلت الإيرانية من الحجاب وإقبال التونسية والتركية ، حيث المسألة "إقناع وحرية" .
- <!--[endif]-->
- <!--[endif]-->خلاصة : جوهر دعوة ابن حنبل تخفيف قبضة الدولة على الدين – التشدد باسم الدين يمطلب تحرير الدين من تسلط الدولة لاسترداد مؤسساته وأوقافه ..الخ وما سينفذ من الدين هو ما يحدث فى ظل المواطنة وتناوب السلطان عبر تعددية حقيقية(ص55) .
الوسطية فى علاقة الدين بالسياسة
انطلاقا من "وكذلك جعلناكم أمة وسطا.." وتفسيرات لها فى معانى التوسط بين الغلو والتفريط - الاعتدال والعدل ومن معناها عند صاحب الظلال "بكل معانى الوسط" ومنها المكانى ومنها التوازن(ص27) "صراطى مستقيما" ص28) . عد الباحث الوسطية "قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة" تظهر معالمها "متجلية بأضداها" "وما تثمره غالبا من ضروف عنف وتسلط" .
الإسلام والسياسة
1- صدد "تعريفات" دين الإسلام :
أ- عرف دين الإسلام بأنه "خضوع وانقياد لله وفق ما أخبر به الرسول من الشرائع والأحكام
أ- <!--[endif]-->1-2.. وعرف السياسة حسب مادتها ووفق المعاجم ، قياما بالأمر وللناس بما يصلحهم .، وبأنها "فن إدارة الشئون العامة" تنشأ "ضمن حياة الجماعة باعتبارها السيرورة – الإجراءات السلمية – "هى إدارة علاقات القوة بشكل رمزى" ، تصير معه الحرب (وأضيف القسر) "سياسة استثنائية" . وردت "السياسة" فى القرآن صدد "الملك" – الحكم – الحكمة – الظلم – الاستخلاف والتمكين الخ ؛ وبلفظها فى الحديث "تسوسهم الأنبياء" "ولا نبى بعدى وسيكون عليكم خلفاء" ؛ وفى الفقه بألفاظ التعزير – المصالح المرسلةب بين موسع ومضيق ، ثم معمما فى معنى "الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" كما قال محمد الطاهر بن عاشور إذا جعلها مقصدا سادسا للشريعة ؟وعناه ابن القيم قبل فى نص له يحاور بين الشافعى وابن عقيل الفقيه الحنبلى(ص30) ؛ إذ "أى طريق استخرج به العدل فهى من الدين"ما لم يصادم ثوابت نصية شرعية" ؛ لا لمجرد مسايرة المصلحية الغربية ، "ومصلحة الآخرة أولى بالرعاية إذا تناقضت مع مصلحة الدنيا لأنها أدوم" (31) (ص31) ؛ بل ارتفاعا "من العاجل إلى الآجل ومن القومى إلى الإنسانى" "ضمن ثوابت الشريعة ومقاصدها" ، وذكر تعريف ابن خلدون لـ (الخلافة) (ص32) .
2- إشكاليات تثيرها علاقة الدين بالسياسة :
منها أولا: هل الدولة فى تاريخ الإسلام اقتضاها الدين أم ضرورات المجتمع؟ مما صاحب سقوط الخلافة العثمانية وكتاب على عبد الرازق ، ولج به العلمانيون ، وحسمته ردود علماء العصر (ص32 – 39)
ومنها ثانيا : فى الإسلام نظام للدولة أم مرجع للقانون؟ :
- فى الصلة الوثيقة بين الدين والدولة فى الإسلام تـ " مثل الركن الركين فى أيديولوجية الحركة الإسلامية المعاصرة "بصريح "نصوص الوحى كتابا وسنة" ..
- و "رفعا للبس" ذكر استخلاص محمد عمارة لكتاب "الخلافة" للقانونى الكبير السنهورى الذى قال "بأن الإسلام دين ودولة والنبى مؤسس حكومة" ؛ وإن "وجب التمييز بين الدين والدولة" (ص40) .
- أورد أيضا تصدى العوا وفتحه للاجتهاد فى سلطات الدولة الثلاث ؛ وبتعبير الغزالى "طلب الوسع بأحكام الشريعة" ؛
"فيكون المراد من كون الإسلام دينا ودولة (بتعبير الغنوشى) هو قبول المرجعية الإسلامية العامة التى تسمح بتعدد الآراء وتنوعها فى الشأن السياسى ، كما فى كل شأن إسلامى آخر"؛ وبذلك يتجنب المسلم ..الفصل التام بين الدين والسياسة و.. وهم أن النظام السياسى المقبول إسلاميا هو نظام بعينه.."(ص41) ؛ وإنما الملزم عند العوا هو المبدئى من : الأمر بالمعروف – العدل- حرية الرأى السياسى وسائر الحريات - المساواة – مساءلة الحاكم (ص41) ؛أما مطلب تطبيق الشريعة بمطلب الزجر وحده فلا يكفى ، لأنه يوافق جانب البطش من الحاكم
- وما من طريق لعصرنا سوى "تعبئة الحركة الإسلامية وتحشيد كل القوى الشعبية وراء مشروع للتغيير الديموقراطى ، فالديموقراطية فى عصرنا هى التى استأصلت شأفة الاستبداد وأعادت للشعوب سلطانها" (ص43) حمس هذا كارهى الاستبداد حتى على عبد الرازق لدى سقوط الخلافة العثمانية لما نهجته من مفهوم قاصر لسلطة الخليفة (عدم التمييز ..بين الدولة والقانون (الشريعة) ، فـ "نفى الشيخ ا؟لأزهرى نفسه الصفة السياسية عن عمل النبى عليه السلام" كما مر . والاقتصار على جانب الزجر والسلطوية "هو نفسه الخطأ القاتل الذى وقعت وتقع فيه الجماعات الإسلامية التى اتخذت من تطبيق الشريعة على ما هى عليه شعارها المركزى" (ص44) شأن "الحركة الإسلامية فى السودان.. واجدة العون من .. من الجهاز الدينى التفليدى الذى يعطى ولى الأمر – حسب مفاهيم الشريعة المتوارثة – صلاحيات تكاد تكون مطلقة" . وهو ما يدعم حجج المعارضين للشريعة ويزيد الخوف والتخويف منها ، كما يستمر فى إنتاج حركات بلا عدد .. من جماعات التطرف والإرهاب وتمزيق الاجتماع الإسلامى شر ممزق" (ص44) .
- ورفع اللبس "ينقل الوعى الإسلامى إلى ساحة الجهاد السلمى الشامل ضد الاستبداد من أجل قيام دولة الشعب.. ، دولة الحرية ، دولة المواطنة التى تختار ..بحرية نوع القانون الذى ستحتكم إليه" .(ص44) .
ثالثا : الحرية أولا :
عائقان : بعض الجماعات – صاحب السلطة:
- "خلافا لجماعات إسلامية جعلت رزقها تسفيه الديموقراطية وتكفيرها وشنآن الحرية" "مثل جماعة حزب التحرير" ، حمل القرضاوى ممثل الوسطية وحشد على الاستبداد ، وطالب بالديموقراطية ، وأعلن فى "الجزيرة" "بأن مطلب الحرية له الأولوية على مطلب تطبيق الشريعة" (ص45) ،
اعتبر الغنوشى مطلب الحرية "المعركة الأولى للصحوة والحركة ا؟لإسلامية ، رغم أن مشكل اليوم فى المقاومة الصريحة لهذا من صاحب السلطة ولاسيما العساكر منهم ، حال مبارك ؛ المعول يظل على التيار الوسطى"الجسم الرئيسى للإسلام المعاصر" .
- عائق آخر يتمثل فى "التردد فى المضى بمبدأ المواطنة إلى نهايته" ، والتردد فى الاعتراف بأحزا
علمانية فى دولة إسلامية ..وسكتت عن ذلك وثيقة الإخوان فى التعددية ، مع أن تراث أمتنا وسوابقها فى القبول بالتعدد الدينى والمذهبى ، متميزة عن أمثالها" .
- مثل بددستور دولة المدينة حيث ميز بين "أمة العقيدة" و عد اليهود معدودة قبائلهم أمة أيضا ، وعد الأمتين مجتمعتين "أمة السياسة على أساس الاشتراك فى المواطنة" ، وانهيار النموذج التاريخ للأمة أمام الغزو لم يمنع المواطنين فى كل قطر من النهوض بمقاومته وإحلال الدولة القطرية محله ، على أساس المواطنة (ص48) .
- لم يسغ الغنوشى ازدواجية أن يطلب الإسلاميون اعتراف العلماننيين بنظامهم فى حين لا يعترف الإسلاميين بالنظام العلمانى . بنى على هذا دعوته لشتى الأحزاب بالعمل ؛ حيث "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" . أضاف التردد فى "ولاية المرأة" ومثل بالكويتيات أجزن فى البرلمان بـ "قرار أميرى" ؛ خلافا للإخوان الحركة الأم "أقرت مشاركة المرأة فى كل المستويات عدا رئاسة الدولة ، وعد هذا "جريا على الفقه التقليدى" (حديث "ما أفلح قوم.. " مع أنه ليس قطعى الدلالة على ما أرادوه ، لوروده فى الفرس وابنة كسرى ، والنساء بعد نصف المجتمع ، والدولة الحديثة قطرية محدودة محكومة بقوانين وتكاد تجعل الرئاسة رمزية (ص47) .
- ذكر اصطرار المودودى لاختيار أنثى مرشحة لكونها أصلح ، قياسا على "وليس الذكر كالأنثى" تسلية لأم مريم فى آل عمران .
- وصدد ولاية غير المسلم :- ذكر موقف الإخوان التقليدى فى هذا مع أنهم محكومون بدستور ليس به هذه الإشكالية ، وحاجة المرشح إلى أغلبية لا تبرر الانزعاج من طرح فكرة رئاسة القبطى . عد خوض الإخوان فى هذا خوضا فيما ليس تحته عمل بتعبير الشاطبى ، والأمة معصومة فى كل حال بشرط الحرية ، ومثل بمكرم عبيد فى مصر ، وفارس الخورى فى لبنان و يوسف فى مصر وبابنة شعيب ، وكون مشكلنا اليوم هو " مع حكامنا الذكور المسلمين الغلاظ الشداد" ، وفضيل الخوارج ولاية غير القرشى على القرشى ، وبأوباسانجو فى نيجيريا ، وأن الله ينصر العادلة على المسلمة غير العادلة ، ومغبة تشدد السودان فى انفصال جنوبه ، ومغبة اقتراح الإخوان هيئة علماء استشارية لمجلس الشعب ، ، حمل على شبهة ولاية الفقيه ، وكان يكفى نص الدستور على مكان الشريعة فيه . عد الأولى التركيز على ضمانات الحرية ونزاهة الانتخابات(ص51) .
- تطبيقات عملية مخيفة :
- <!--[endif]-->نماذج سيئة لتطبيق الشريعة : طالبان وإيواؤها للقاعدة – الحركة الإسلامية السودانية : من انقلاب إلى فرض نموذج حداثوى إسلامى – التجربة الإيرانية أوفر حظا (خواص من الديموقراطى والدكتاتورى (نظام ولاية الفقيه: تقدم وتراكم نقمة) – تفلت الإيرانية من الحجاب وإقبال التونسية والتركية ، حيث المسألة "إقناع وحرية" .
- <!--[endif]-->
- <!--[endif]-->خلاصة : جوهر دعوة ابن حنبل تخفيف قبضة الدولة على الدين – التشدد باسم الدين يمطلب تحرير الدين من تسلط الدولة لاسترداد مؤسساته وأوقافه ..الخ وما سينفذ من الدين هو ما يحدث فى ظل المواطنة وتناوب السلطان عبر تعددية حقيقية(ص55) .
ساحة النقاش