أعد الملف مصباح قطب ولبنى صلاح الدين ١٥/ ١١/ ٢٠١١
| الساحل الشمالى غنى بحقول الغاز والبترول |
وفقا للاتفاقية السابقة فإن الشريك الأجنبى يحصل إضافة على الـ٤٠% التى يسترد بها المصاريف، على نسبة ١٢% كربح عائد على استثماراته تخصم من الإنتاج، أى أن إجمالى حصة الشريك بوجه عام فى هذا الاتفاق يعادل ٥٢% مقابل ٤٨% للهيئة.
نجحت الشركة الإسبانية فى تحقيق كشفين فى المنطقة فى الفترة من ١٩٩٩-٢٠٠٠، ثم انضمت لها فى وقت لاحق شركة «بريتش بتروليم»، البريطانية بنسبة ٥٠% من حصتها ثم اشترت بعد ذلك كامل الحصة الإسبانية فى ٢٠٠١ عقب أن صفت الأخيرة أعمالها فى مصر. وطبقا لخبراء مصريين، ذوى سمعة وخبرة عالمية، ناقشتهم «المصرى اليوم»، فإن أول مخالفة لهذا الاتفاق كانت فى الفترة ما بين ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٣، ممثلة فى استمرار بقاء المنطقة فى حوزة «بى. بى» رغم انتهاء التعاقد بالقانون ١٥ لسنة ١٩٩٢ فى مايو عام ٢٠٠١ لمرور ٩ سنوات هى مدة سريان العقد، لكن المنطقة ظلت تابعة للشركة البريطانية بالمخالفة لهذا القانون، ما يعنى عمليا منح الشركة حق استغلال المنطقة بالأمر المباشر، دون سحبها وطرحها فى مزايدة جديدة.
ويؤكد الخبراء أن المخالفة الثانية حدثت فى ٢٠٠٣، عندما حاولت الهيئة تجاوز الخطأ القانونى، بما يبقى المنطقة خاضعة لسيطرة الشركة البريطانية؛ فتم تحويل منطقة امتياز شمال الإسكندرية بشكل شبه كامل إلى منطقة تنمية، بما فى ذلك المساحات التى لم يتحقق بها أى اكتشافات، بالمخالفة لقاعدة «لا عقود تنمية إلا بعد تحقيق اكتشافات»، وكان يمكن استبعاد تلك المناطق وإعادة طرحها فى مزايدات بحث واستكشاف أخرى بما يدر عائدا على الدولة بدلا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل بل لمدة طويلة، وبصفة عامة تصل مدد التنمية إلى ٣٥ عاما كحد أقصى فى حالات الغاز و٣٠ عاما فى حالات الزيت.
وحول أسباب عدم اتباع هيئة البترول الإجراء الطبيعى والقانونى الذى كان يفترض أن يتبع فى تلك الحالة وهو سحب المنطقة عام ٢٠٠١ من الشركة البريطانية وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة عالمية، يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يكون لضمان عدم مشاركة منافسين للشركة البريطانية فى المنطقة على اعتبار أنها جاذبة جدا، وتوجد بها اكتشافات، وبالتالى بها احتياطيات مؤكدة بما يجعل نسب المخاطرة معدومة تقريبا.
وفى عام ٢٠٠٨ طلبت الشركة البريطانية تعديل بعض بنود عقد التنمية بدعوى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة، وعليه تم إدخال تعديل على الاتفاقية الأولى لمنطقة شمال الإسكندرية المبرمة بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ والتى كانت موقعة بين الهيئة وشركة «ريبسول» الإسبانية، وورثته «بى. بى»، وهو ما نطلق عليه «التعديل الأول»، لأن طلب الشركة البريطانية سيتكرر مرة أخرى وسيستجاب لها كل مرة.
نص التعديل الأول فى ٢٠٠٨، على الإبقاء على نسبة الـ٤٠% من الإنتاج لاسترداد المصروفات، مع مضاعفة النسبة المخصصة لمكسب الشريك إلى ٢٤% بدلا من ١٢%، بحجة ارتفاع التكلفة، وبذلك أصبح إجمالى نسبة الشريك بوجه عام ٦٤% مقابل ٣٦% للهيئة العامة للبترول، أى الدولة.
ويدافع المسؤولون المصريون عن التعديل، بدعوى تشجيع المستثمرين، إلا أنه ورغم سلبيات التعديل الأول فى ٢٠٠٨ فقد ظل يعنى أن مصر لديها الحق فى الحصول على ٣٦% من الإنتاج مجاناً، دون تكلفة.
وطبقا لما هو منشور بالبيانات العالمية، يصل إجمالى الاكتشافات التى تحققت فى المنطقة سواء بالشركة الإسبانية أو ما أضافته الشركة البريطانية يبلغ حتى الآن ٥ حقول هى «ليبرا، وطورس، وفيوم، وجيزة، وريفين» بإجمالى احتياطى يقدر بحوالى ٧ تريليونات قدم مكعب من الغاز، وأكثر من٦٠ مليون برميل متكثفات، بالإضافة لكشفين بمنطقة غرب المتوسط للمياه العميقة هما كشفى «روبى وبولارس»، ولم يأت ذكرهما فى التعديل المقصود لأسباب نعرض لها لاحقا.
ويقول الخبراء إنه من الطبيعى بعد الموافقة على أى عقد للتنمية، أن يتم التفاوض بين هيئة البترول والشريك الأجنبى للاتفاق على سعر للغاز أو آلية تحكم الطرفين وبصفة نهائية، مؤكدين أن هذا لم يحدث نظرا لمماطلة شركة «بى بى» فى تنمية تلك الحقول المكتشفة بدعوى ارتفاع التكاليف بالمياه العميقة بما يجعل الأمر غير اقتصادي، رغم مضاعفة النسبة المخصصة لربحها فى التعديل الأول ٢٠٠٨، وذلك علما بأن الشركة البريطانية كانت تعلم كل التفاصيل الفنية واللوجيستية عن المنطقة منذ بداية التحاقها بها فى ١٩٩٤، وبالتالى كانت على دراية كاملة بالجوانب الاقتصادية للمشروع قبل وبعد التحاقها به، وهذا يبرر بشرائها لنصيب الشركة الإسبانية بالكامل، بما يجعل مطالبتها بإعادة التفاوض على أى من الشروط الاقتصادية فى الاتفاق غير منطقي، خاصة أن التعديل الأول اشتمل على سعر للغاز يفوق ٣ دولارات للوحدة الحرارية.
ويقول الخبراء، إن الشركة الإنجليزية التقطت مأزق وزير البترول وقتها، سامح فهمى، أمام الرأى العام بسبب تصدير الغاز من الشبكة القومية وبأسعار متدنية وعدم وجود غاز يسد حاجة المصانع الجديدة واضطرار الدولة إلى بحث إمكانية استيراد غاز من الخارج بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن حقول الغاز المنتجة وتحديدا حقول شركة رشيد التابعة لبريتش جاز بمنطقة «غرب الدلتا للمياه عميقة» قد بدأ إنتاجها يتناقص، فسعت الشركة لإدخال التعديل الثانى على العقد فى يوليو ٢٠١٠ بموافقة هيئة البترول والوزير وتم اعتماده من مجلس الشعب.
وينص التعديل الأخير فى ٢٠١٠ على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول «آى الشركة البريطانية» ١٠٠% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن ٦٤% على أن تقوم الدولة «ممثلة فى الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبى حوالى ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى ١٤٠ دولاراً أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.
كما نص الاتفاق على أنه فى حال وجود احتياطى أكثر من المذكور سابقا- والبالغ ٥ تريليونات قدم مكعب غاز علاوة على ٥٥ مليون برميل من المتكثفات- ومن نفس الحقول ومن خزانات معينة، كما جاء بنص العقد، تقتسم الزيادة بنسبة ٣٩% للهيئة و٦١% لصالح الشريك فيما يتعلق بالغاز، ونسبة ٥٠% لكل من الطرفين فيما يتعلق بالمتكثفات.
وتكشف الأوراق التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن التعديل تم بنفس النص الذى ورد إلى هيئة البترول من الشركة البريطانية، كما توضح أن التعديل تم فى موعد حددته الشركة بطريقة تشبه الإنذار (بالنص على وجوب عرضه على البرلمان فى موعد أقصاه يونيو ٢٠١٠) ولتجنب نص القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢، على أنه إذا لم يتوصل المقاول وهيئة البترول إلى اتفاق بشأن سعر الغاز خلال فترة زمنية محددة تؤول منطقة التنمية إلى الهيئة، وإن كان هذا النص قد يفسر حرص الشركة على تمرير هذا التعديل لمجلس الشعب قبل فض الدورة، فإن الغريب- بحسب الخبراء- أن وزارة البترول كانت تدفع فى نفس الاتجاه. ولحساب المكسب والخسارة فى ضوء التعديل الأخير للعقد فى ٢٠١٠، فإن إجمالى الـ٥ تريليونات قدم مكعب غاز تساوى ٢٠ مليار دولار تقريبا عند متوسط سعر ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية، والـ٥٥ مليون برميل متكثفات تساوى ٥.٥ مليار دولار عند متوسط سعر ١٠٠ دولار لبرميل برنت، أى أن إجمالى قيمة مثل هذه الاحتياطيات تقدر بنحو ٢٥.٥ مليار دولار.
ومقارنة التعديل الأخير فى ٢٠١٠ مع الاتفاقية الأصلية، سنجد أن الدولة تنازلت عن حصتها من الاحتياطيات المذكورة وتبلغ قيمتها السوقية نحو ١٣.٢ مليار دولار، والتى كان يكفلها لها القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢، وعند مستوى سعر ٤ دولارات للغاز.
وبمقارنة التعديل الثانى بالتعديل الأول، يتضح أن الدولة تنازلت عن١٠ مليارات دولار لصالح شركة «بى بى» تمثل الفارق بين ١٥.٥ مليار دولار هى كامل حصة الشركة بما فيها المصروفات و ٢٥.٥ مليار دولار إجمالى قيمة الاحتياطيات، أى أن هذا التعديل الأخير قد مكن الشركة من استرداد كامل مصروفاتها إضافة إلى عائد ربح صافى يقدر بنحو ١٦.٥ مليار دولار، هى صافى ثمن الاحتياطيات الأولية، وليس ذلك فقط بل تم أيضا منح الشركة البريطانية نسبة ٦١% من احتياطيات الغاز التى تزيد على ٥ تريليونات قدم مكعب قد تنتجها نفس الحقول، وكذلك ٥٠% من المتكثفات المصاحبة لهذا الغاز (والمدرجة فى التعديل تحت مسمى الاحتياطيات الإضافية).
وحول أسباب عدم رفع سعر شراء الغاز لشركة «بى بى»، عوضا عن تعديل الاتفاق بتلك الصورة، يقول الخبراء: «لنفرض أن سعر الغاز المشترى من «بى بى» سيزاد ليصل حتى ٧ دولارات للمليون وحدة حرارية و١٠٠ دولار لبرميل المتكثفات، وبذلك ترتفع القيمة السوقية للاحتياطات الأولية (٥ تريليونات قدم مكعب و٥٥ مليون برميل متكثفات) إلى ٤٠.٥ مليار دولار، وبتطبيق اتفاقية اقتسام الإنتاج الأصلية يتبين أن الجزء الأكبر من مخصصات الشركة يأتى من حصة استرداد المصاريف (الـ٤٠ % من الإنتاج)، وليس من المخصص للربح (سواء ١٢% أو حتى ٢٤%)،
وبالتالى فإن استرداد إجمالى استثمارات الشركة وهو مبلغ ٩ مليارات دولار من الإنتاج عند سعر ٧ دولارات للغاز و١٠٠ دولار للمتكثفات يتطلب فقط نسبة ٢٢% من إجمالى الاحتياطى وليس ٤٠%، والفارق بين النسبتين، وهو ١٨% من احتياطى الغاز والمتكثفات سيؤول فى معظمه إلى الدولة المصرية، ورغم أن شركة «بى بى» ستستفيد من زيادة السعر إلى ٧ دولارات تطبيقا على نسبة الغاز المخصصة لها، بالإضافة إلى نسبة ٣.٦% من الاحتياطيات تمثل نصيبها من فائض الاسترداد فإن ذلك يبقى الاتفاق فى صالح الدولة إجمالا، ولذلك لجأت الشركة الإنجليزية إلى الضغط باتجاه تغيير الاتفاقية كلها مستغلة الضغوط الواقعة على الوزارة، نتيجة نقص إمدادات الغاز الحالية.
ويوضح الخبراء، أن نسبة الـ٤٠% المخصصة لاسترداد مصروفات الشريك تعادل فى الاحتياطى المشار إليه ما قيمته ٢ تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى حوالى ٢٢ مليون برميل متكثفات من الاحتياطى المذكور، فإذا تم تسعيرها بـ٧ دولارات للغاز و١٠٠ دولار للمتكثفات، حسب طلب الشركة فى وقت سابق، فتكون تلك النسبة مساوية لـ١٦.٢ مليار دولار، فى مقابل ١٠ مليارات دولار عند تطبيق سعر ٤ دولارات للوحدة الحرارية لنفس الكمية، ومن المفترض أن استثمارات الشركة ٩ مليارات دولار وهذا يعنى أن هناك فائضا يقدر بـ٧.٢ مليار دولار من حصة الاسترداد سيعود منه إلى الدولة مبلغ ٥.٧٦ مليار دولار حسب نص القانون الأصلى للاتفاق، وبذلك يكون إجمالى ما تحصل عليه الهيئة ٢٥.٢ مليار دولار بتطبيق القانون ١٥ لسنة ١٩٩٢، أو ١٩ مليار دولار إذا ما افترضنا قبولنا التعديل الأول ٢٠٠٨، وعند مستوى ٧ دولارات للوحدة الحرارية.
وعلى الجانب الآخر ستستفيد الشركة من تطبيق سعر ٧ دولارات أيضا على نسبة الغاز المخصصة لها ليرفع صافى عائداتها من ٣ مليارات دولار إلى ٦.٣ مليار دولار عند تطبيق نسبة ربحية ١٢% حسب القانون الأصلى للاتفاقية، الذى تم إلغاؤه، وإذا ما تم حساب صافى ربحية الشريك على أساس التعديل الأول فى ٢٠٠٨ ترتفع ربحيته إلى ١٢.٦ مليار دولار. وبافتراض أسوأ الاحتمالات، فإن الشركة ستحقق صافى أرباح حوالى ١٣ مليار دولار، بالإضافة إلى استرداد كامل استثماراتها وهو ٩ مليارات دولار، فضلاً عن توفير ١٥% تقريبا من هذه الاحتياطيات للاستخدام المحلى، وذلك أهم بكثير من حسابات الدولار، بعكس ما يردده القائمون على الوزارة والهيئة.
وتكشف العقود أيضاً أن المقاول «الشريك الأجنبى» لم يقدم خطاب ضمان للهيئة بقيمة التزامه المالى، لأنه طبقا لهذا التعديل فإن الهيئة العامة أصبحت هى المشترى للمنتج الذى أصبح ملكا كاملا لشركة «بى بى»، وبالتالى يلتزم الجانب المصرى بفتح خطاب ضمان كل ٣ شهور يقدمه للشركة البريطانية.
وبررت الهيئة والوزارة فى الاتفاقية المعدلة، وتحديدا فى الصفحة ٢ فى العقد، هذا الوضع كالتالى «من أجل تنفيذ أى أنشطة بموجب اتفاق التعديل هذا وإنشاء مجمع جديد لإنتاج الغاز فى منطقة غرب دلتا النيل، ونظرا للتقنية المعقدة والمياه العميقة وطبيعة الخزانات البترولية المتفرقة ذات الضغط العالى والحرارة المرتفعة والالتزام بتاريخ بداية أول غاز ولتنمية أى اكتشافات جديدة بموجب اتفاقية الالتزام بطرق اقتصادية وفعالة، فإنه يكون من الضرورى إجراء تعديلات للبنود والشروط التجارية والحوكمة باتفاقية الالتزام، على أن تشمل تنمية البترول من منطقة اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياهاً عميقة الصادرة، وبموجب القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ بما أدخل عليه من تعديلات.
كما اتفق الطرفان على إجراء التعديلات اللازمة لذلك الغريب أن العبارات السابقة منقولة بنصها من أوراق للشركة البريطانية حصلت عليها «المصرى اليوم»، ويؤكد الخبراء أن هذا المحتوى السابق الذى بنى عليه مسؤولو وزارة البترول والهيئة العامة للبترول قرارهم إلغاء القانون الأصلى للمنطقتين، (رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢- ورقم ٥ لسنة ١٩٩٩)، وتمرير هذا التعديل لا يعد سببا فريداً من نوعه، نظرا لأن ما جاء به يعتبر وضعاً طبيعياً فى كل الحقول المكتشفة فى الدلتا وفى مياه البحر المتوسط شرقا وغربا، مثل حقول شركة بريتش جاز، بمنطقة رشيد بالمياه العميقة، وحقل تمساح، الذى تديره الشركة الإيطالية وغيره من الحقول.
قصة غاز البحر
فتش عن عقد شمال الإسكندرية وعن القلق من فتح ملفه، فهو يكاد يكون «حجر الزاوية» فى أى تصرف أو تصريح للحكومة البريطانية إزاء ما يجرى فى مصر بعد الثورة».. هذه هى العبارة التى ترددت على لسان أكثر من خبير وبأكثر من صيغة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت محركنا الرئيسى لإجراء هذا التحقيق..
ما قصة العقد وظروف إبرامه وبأى شروط؟ ما الآثار المترتبة عليه وما مدى إمكانية تعديله؟ كم تبلغ عوائد مصر من العقد الحالى.. وكم تبلغ بالنسبة للجانب البريطانى؟.. أسئلة كثيرة سعينا للكشف عن إجاباتها، ولا نخفى سراً إذا قلنا إن المجهود الشاق الذى بذلناه أثناء إجراء هذا التحقيق سيتطلب صبراً جميلاً من قارئه، نظراً لتعقد بعض المشاكل والمصطلحات التى حاولنا تبسيطها قدر جهدنا.
كشفت أوراق حصلت عليها «المصرى اليوم» عن تفاصيل خطيرة تخص العقد المبرم فى يوليو ٢٠١٠ الماضى بين الهيئة العامة للبترول وشركة «بريتش بتروليم» المعروفة بشركة «بى. بى»، إحدى كبريات الشركات البريطانية العاملة فى مصر، وشريكتها الألمانية للزيت «آر دبليو إى»، ويختص ذلك العقد بتنمية منطقة امتياز شمال الإسكندرية وكذلك «غرب البحر المتوسط -مياه عميقة»، ويوضح العقد أن الحكومة المصرية تنازلت عن ١٣ مليار دولار على الأقل لصالح الشركة البريطانية دون مبرر اقتصادى أو فنى أو منطقى وبما يعد أكبر خسارة عملية تتكبدها مصر فى عقد امتياز تجارى.
