النموذج الاقتصادي القياسي للتجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية

الملخص
على الرغم من إتساع السوق الأمريكي، وزيادة معدلات الإستهلاك ، وتنوع أذواق المستهلكين به، وفى الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجارى لمصر، إلا أن مصر مازالت تمثل مركزا متأخرا في قائمة الدول المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية حيث تمثل الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية نسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الواردات الأمريكية وذلك عام 2010. حيث تتركز هذه الصادرات في عدد قليل من السلع يأتي البترول في مقدمتها. كما تشير الإحصائيات المنشورة أن هناك اختلال في الميزان التجاري الكلى لمصر مع الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بنحو 3415 مليون دولار، وأيضاً عجزا  فى الميزان التجاري المصري الزراعي مع الولايات المتحد الأمريكية يقدر بحوالي 2025 مليون دولار عام 2010. وتمثل صادرات مصر الزراعية نسبة 0.09 % فقط من إجمالي واردات أمريكا الزراعية مما يعنى أنه لا يوجد استثمار جيد للاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف الدراسة إلى تحليل هيكل التجارة الخارجية القومية والزراعية المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد أسباب العجز في الميزان التجاري والزراعي وذلك للتعرف على التغيرات في هيكل التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع تقدير أثر المتغيرات الدولية والمحلية عليه وذلك في صورة إجمالية ، ومحاولة التنبؤ بسلوك تلك المتغيرات على مستقبل التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت نتائج البحث من خلال التقدير الإحصائي للنموذج الإقتصادي القياسي الكلي للتجارة الخارجية المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بإستخدام النماذج الآنية متعددة المعادلات وتبين منها أن أهم المتغيرات التي تؤثر في متوسط نصيب الفرد من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج القومي ، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، متوسط نصيب الفرد من واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، متغير إنتقالي يعكس سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر، وأخر يعكس أثر تطبيق إتفاقية الجات، وثالث يعكس أثر تطبيق الشراكة الأوروبية، وإتفاقية الكويز كمتغير رابع، وكان من أهم المتغيرات التي تؤثر على متوسط نصيب الفرد من واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية هى متوسط نصيب الفرد من الإستهلاك القومي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، متوسط نصيب الفرد من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متوسط نصيب الفرد من الإستثمار القومي، بالإضافة إلى متغير إنتقالي يعكس سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر، وأخر يعكس أثر تطبيق إتفاقية الجات، وثالث يعكس أثر تطبيق الشراكة الأوروبية، وإتفاقية الكويز كمتغير رابع. حيث جاءت جميع النتائج منطقية الإشارة ومعنوية إحصائياً. وتم التنبؤ بقيمة الصادرات والواردات المصرية الأمريكية بإستخدام النموذج الآني وتبين أنه من المتوقع أن يصل متوسط نصيب الفرد من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 35.22 دولار عام 2020، في حين يصل متوسط نصيب الفرد من واردات مصر لأمريكا 86.43 دولا في نفس العام، ويصل متوسط نصيب الفرد في عجز الميزان التجاري المصري الأمريكي إلى نحو 38.98 دولار خلال عام 2020.
أما بالنسبة للتقدير الإحصائي للنموذج القياسي الكلي للتجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت أهم المتغيرات التي تؤثر في متوسط نصيب الفرد من الصادرات الزراعية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج الزراعي ، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، متوسط نصيب الفرد من واردات مصر الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية، متغير إنتقالي يعكس سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر، وأخر يعكس أثر تطبيق إتفاقية الجات، وثالث يعكس أثر تطبيق الشراكة الأوروبية، وإتفاقية الكويز كمتغير رابع، وكان من أهم المتغيرات التي تؤثر على متوسط نصيب الفرد من واردات مصر الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية هى متوسط نصيب الفرد من الإستهلاك القومي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، متوسط نصيب الفرد من صادرات مصر الزراعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متوسط نصيب الفرد من الإستثمار الزراعي، بالإضافة إلى متغير إنتقالي يعكس سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر، وأخر يعكس أثر تطبيق إتفاقية الجات، وثالث يعكس أثر تطبيق الشراكة الأوروبية، وإتفاقية الكويز كمتغير رابع. حيث جاءت جميع النتائج منطقية الإشارة ومعنوية إحصائياً. وتم التنبؤ بقيمة الصادرات والواردات الزراعية المصرية الأمريكية بإستخدام النموذج الآني وتبين أنه من المتوقع أن يصل متوسط نصيب الفرد من صادرات مصر الزراعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 دولار عام 2020، في حين يصل متوسط نصيب الفرد من واردات مصر الزراعية من أمريكا 32.68 دولا في نفس العام، ويصل متوسط نصيب الفرد في عجز الميزان الزراعي المصري الأمريكي إلى نحو32.21 دولار خلال عام 2020 .
التوصيات:
1-    العمل على تفعيل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .
2-    تشجيع مصدرين السلع الزراعية الإستفادة من النظام المعمم للمزايا.
3-    بالنسبة للأسعار ينبغي مراعاة عدم المبالغة في الدعم بما يتعارض مع مبادئ المنافسة.
4-    الاستفادة من مناطق التجارة الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وهى تشبه مناطق التجارة الحرة حيث تستخدم تلك المناطق بواسطة المستوردين والمصدرين لتخزين وتعبئة وإجراء التعديلات على السلع قبل بيعها وتدفع الرسوم الجمركية على هذه السلع فقط عندما تنتقل من هذه المناطق إلى الأسواق، كما أن الرسوم لا تأخذ في الاعتبار القيمة المضافة خلال العمليات التي تمت على السلعة في هذه المناطق.
5-    تخصيص جانب من المعونة الأمريكية لتنمية التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية من السلع الزراعية.
6-    دراسة إمكانية إنشاء شركات تسويقية مشتركة للمنتجات المصرية مع شركات أمريكية خاصة بالنسبة لترويج الصادرات المصرية من السلع الزراعية.
7-    التوسع في إستخدام نظام الوكلاء التجاريين لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية والاستعلام عن الشركات الأجنبية سواء عند عقد وكالات للتوزيع أو صفقات تصديرية معها.
8-     رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبيعة والعطرية كفرص تصديرية لمصر في السوق الأمريكي.