منظومة التعدين العربية لخدمة الصناعة والطاقة

دكتور / حسن بخيت عبد الرحمن

رئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية

 وكيل وزارة البترول للشئون الثروة المعدنية سابقا

01228224563

[email protected]

الملخص

أن المتتبع لمجريات الامور المتعلقة بقطاع الثروة المعدنية يجد أن هناك متغيرات سريعة ومتلاحقة  وأصبح أقتصاديات أى دولة تعتمد أعتماد  كبير على التنسيق مع التكتلات الاقتصادية  الاقليمية والعالمية  المحيطة .

ان كان التنسيق والتكامل على المستوى الدولى مرغوبا به طبقا للمصالح المشتركة فأن  التكامل  بين روافد الدولة الواحدة وكذلك بين الدول العربية أمرا ضروريا لابد من دعمه وايجاد المنظومة التى تساعد على الاستفادة المثلى للاماكنيات المتاحة لدى كل كيان .

فهناك الكيانات الحكومية المتمثلة فى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمراكز البحثية  وعلى الطرف الاخر يوجد القطاع الخاص بروافده المختلفة من شركات ومكاتب استشارية متنوعة وبيتهما توجد بعض الجهات المستقلة المتمثلة فى جمعيات المجتمع المدنى واتحاد الصناعات وغرف التعدين ومواد البناء

هذا على مستوى الدولة الواحدة اما على مستوى العربى فهناك ايضا الكيانات ذات الصبغة الحكومية مثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاتحاد العربى للاسمدة والاتحاد العربى للحديد والصلب والشركة العربية للتعدين وغيرها من المنظمات والاتحادات .وهناك ايضا اتحادات المجتمع المدنى مثل اتحاد الجيولوجيين العرب  والملتقيات والمؤتمرات العربية مثل المؤتمر الدولى العربى للثروة المعدنية و الملتقى الدولى لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى والمؤتمر الدولى لجيولوجية الوطن العربى والمؤتمر الدولى لجيولوجية الشرق الاوسط .

أستوجب هذا التنوع لهذه الانشطة ان يكون هناك تنسيقا يستطيع ان يوجه هذه الانشطة فى اطار التكامل فيما بينها بهدف ترشيد الوقت والجهد والمال مما يصب فى مصلحة الجميع

أن لغة الاقتصاد هى لغة دعم المصالح المشتركة وكلما تكاملنا كلما أستطعنا مجابهة التحديات المحيطة بنا خاصة التكتلات العالمية.

المقدمه

لا يستطيع أحد أن ينكر الدور التى قامت وتقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى مجال دعم منظومة التعدين العربية وما قامت به من  أنشطة عديدة  فى هذا الشأن من أقامة الفاعليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية  واجتماعات اللجان الاستشارية وأصدار المطبوعات  والخرائط الاستثمارية وتنظيم الدورات التدريبة وغيرها الكثير والذى يستوجب تقديم الشكر  للقائمين عليها على هذا الجهد..... ولكن ربما أن الاوان لتطوير أنشطة هذه المنظمة على ضوء  المتغيرات  المتلاحقة التى نشهدها الساحة العالمية المحيطة بنا  يوما بعد يوم   والتشعب التخصصى الكبير الذى حدث فى معظم روافد منظومة الصناعة والتعدين مما يتطلب أحداث شىء من اعادة الهيكلة لمواكبة ذلك  ولتفعيل الخطط والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية.

لذا كان من المهم أن نضع ايدينا على بعض نقاط الضعف والخلل الذى يعترى  بعض قطاعات الثروة المعدنية العربية لعلها تقودنا الى وضع ملامح   هذا التصور لاعادة الهيكلة المطلوبة  فمنها :

<!--الانشطة التنظمية  والاجتماعات ربما يغلب عليها الطابع الحكومى ويغيب عنها بدرجة كبيرة مشاركة  القطاع الخاص ممثلا بغرف التعدين ومواد البناء العربية  مما يفقد هذه الانشطة  ميزة الوقوف على ايجابيات ومعوقات  هذا القطاع  للاستفادة منها بدعم الايجابيات وتذليل المعوقات وأستشارتهم اثناء مراجعة التشريعات.

<!--أفتقاد منظومة التعدين قواعد المعلومات االمتداولة والصحيحة ولا اقصد هنا بها المعلومات الاعلانية عن كل دولة ولكن أقصد المعلومات الدورية  ذات البعد الاقتصادى من مؤشرات الانتاج  والصادرات والاحتياطيات والاستكشافات الحديثة والاسعار  والتى يتم تحديثها دوريا ويعز علينا أن نستقى  أحصائيات عن انتاج الدول العربية من المعادن والخامات  والاحتياطيات من موقع المساحة الجيولوجية الامريكية وقد يكون بعضها غير محدث لذا كان  التوصية بتأسيس كيان يضم المساحات الجيولوجية العربية من الامور الهامة التى يمكن ان تقوم بهذه الوظيفة الهامة.

<!--لا نجد شركة عربية واحدة تقوم براسات جدوى أقتصادية  لمناطق  التعدين  المختلفة  معتمدة بنكية ومعظم هذه الشركات اجنبية مما يستدعى أيجاد خطة لتأهيل شركات عربية للقيام بمثل هذه الدراسات  وذلك من خلال أنشاء المعاهد التاهلية المتخصصة والتى يفتقدها السوق العربى مع دعمها بالمعامل المعتمد كذلك الخدمات ذات العلاقة.

<!--هناك بعض الخامات  التعدينية تمتلك بعض  الدول العربية مجتمعة ميزة نسبية فيها  مثل خام الفوسفات والذهب والرخام  والتى تحتاج الى تعامل من نوع خاص من خلال تأسيس مجالس عربية لها لايجاد نوع من التكامل والتنسيق لمواجهة السوق العالمى  من ناحية تحديد حد أدنى لاسعار التصدير وكذلك التعاون فى مجال القيمة المضافة .

.

لذا نقترح دعوة المنظمة لانشاء كيانات جديدة  تحت مظلتهاوتشمل  :-

اولا :  أتحاد غرف التعدين ومواد البناء العربية

من المعروف ان الغرف الصناعية  هى بمثابة الاتحادات التى تضم فى عضويتها ممثليين عن رجال الاعمال والمستثمريين والشركات العاملة بالقطاعات الاستخراجية او الصناعية المختلفة  سواء أكانت  تنتمى للقطاع العام أو الخاص من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة لهذه الشركات والتسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولا شك أن وجود اتحاد يجمع غرف  التعدين ومواد البناء العربية سوف يساعد على تقوية اواصر هذه الشركات والتكامل فيما بينها مما يخلق تكتل أقتصادى عربى فى مواجهة الشركات العملاقة العالمية وايجاد موضع قدم بينهم أعتمادا على الميزة النسبية التى تتمتع بها بعض الخامات العربية مثل الفوسفات والرخام والرمال البيضاء وكذلك الموقع الجغرافى والممرات المائية والموانى وكذلك العمالة.

الهيكل التنظمى لاتحاد غرف التعدين ومواد البناء العربية

يقترح ان يتم تشكيل عدد من الشعب تحت مظلة الاتحاد على ان تكون هذه الشعب ممثلة لاهم الانشطة التعدينية ذات الثقل الاقتصادى كمرحلة اولى على أن يتم اضافة شعب اخرى طبقا للمتغيرات على ساحة الاكتشافات والانشطة الاستخراجية ويمكن ان تكون باكورة هذه الشعب ستة شعب هى :

<!--شعبة الفوسفات

<!--شعبة الذهب والخامت الفلزية

<!--شعبة الحديد

<!--شعبة الرخام والجرانيت وأحجار الزينة

<!--شعبة الخامات الصناعية

<!--شعبة مواد البناء

المهام الموكلة للاتحاد

<!--أنشاء بورصة تعدين التنسيق فى مجال تصدير الخامات وتسعيرها.

<!--الاستفادة من الامكانيات المتاحة لكل دولة .

<!--أنشاء معاهد ومداراس تلمذة صناعية لاعداد كوادر عمالية مدربة لتاهيلهم للعمل بالمناجم والمحاجر والملاحات طبقا للمعايير العالمية.

<!--بحثأمكانيات الاستثمار المشترك لاقامة المشاريع العملاقة.

<!--التنسيق فى مجال أقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العربية والدولية

<!--اقامة بيوت خبرة مشتركة فى مجال أعداد دراسات الجدوى طبقا للاكواد العالمية .

<!--اصدار المجلات والنشرات المتخصصة التى تعكس أهم الاحصائيات الانتاجية والتصديرية وحركة السوق العالمى والجديد فى عالم الاستكشافات وتكنولوجيا الاستخراج والمكافحة البيئة لانشطة المناجم.

<!--انشاء قواعد معلومات اقتصادية

ثانيا : الاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية العربية

تأتى أهمية وجود هذا الاتحاد فى كونه المظلة التى ستجمع تحتها الهيئات المنوط بها عمليات المسح الجيولوجى والتنقيب عن المعادن بالصحراء العربية من خلال البعثات الاستكشافية التى ترسلها  هذه الدول وحيث ان الطبيعية  الجيولوجية لاقاليم الوطن العربى تتشابه فى كثير منها مما سيسمح لهذا الاتحاد وضع الخطط والاليات للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين هذه الدول بالاضافة التنسيق فيما بينها فى عمليات التخريط الجيولوجى والتنقيب عن المعادن بالمناطق الحدودية علاوة على توحيد المصطلحات الجيولوجية والتعدينية مما يسهل القراءة المتبادلة  للتقارير العلمية والاقتصادية .

كما سيسمح هذا الاتحاد لتكوين قاعدة معلومات اليكترونية  بالاضافة الى أنشاء موقع على شبكة الانترنت تساعد المستثمريين والباحثيين ذات العلاقة بهذا المجال وسوف يكون هذا الموقع عوضا عن الاستعانة بالمواقع الاجنبية وخاصة موقع المساحة الجيولوجية الامريكية للحصول على الاحصائيات الخاصة بانتاجية الوطن العربى للمعادن والخامات والاحتياطيات .

الهيكل التنظمى للاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية 

ويقترح ان يتم تشكيله من كل هيئات وجمعيات المسح الجيولوجى  بالدول العربية على أن يتم التوصية بانشاء مثل هذه الهيئات فى الدول التى لا توجد بها مثل هذه الهيئات وكذلك توحيد المسميات للدول التى يتدرج نشاط المسح الجيولوجى بها تحت مسميات أخرى .

ويقترح أن يكون لهذا الاتحاد عدد من الجان منها :

1-لجنة الاستكشاف التعدينى

2-لجنة  التخريط الجيولوجى

3-لجنة المخاطر الطبيعية

4-لجنة النشر العلمى

المهام المنوط بها الاتحاد:-

<!--توحديد المصطلحات الجيولوجية والتعدينة طبقا للاكواد العالمية

<!--التسيق والتكامل لاقامة البعثات الجيولوجية المشتركة وخاصة بمناطق الحدود ووكذلك فى المياه الاقليمية المشتركة .

<!--اقامة قواعد معلومات مشتركة  وكذلك موقع تحت مسمى المساحة الجيولوجية العربية.

<!--التسيق فى مجال أقامة المؤتمرات العلمية

<!--أصدار دورية عربية للمسح الجيولوجى والاستكشاف التعدينى .

ثالثا :الاتحاد العربى  لجمعيات ذات العلاقة بعلوم الارض

يزخر الوطن العربى بالعديد من جمعيات علوم الارض والتى تعبر عن شتى علوم الارض وأهم أنشطتها وأبحاثها فى هذا المجال ولهذه الجمعيات اهمية كبيرة فى مساعدة الدول فى معالجة كافة القضايا العلمية والبحثية من منظور رؤية كوكبة من العلماء والبحثين الاكاديميين التى يمكن الاستفادة منها لدى قطاع الثروة المعدنية لذا نرى أهمية أن يكون لهذه الجمعيات أتحادا يجمعها وينسق  فيما بينها  .

الهيكل التنظيمى لجمعيات ذات العلاقة بعلوم الارض

ونقترح ان يتم التركيز على الجمعيات الاتية :

<!--الجمعيات  الجيوفيزيقة

<!--جمعيات علم المعادن

<!--جمعيات الجيوكمياء

<!--جمعيات التعدين

المهام المنوط بها هذا الاتحاد

<!--التنسيق فى مجال اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية .

<!--أصدار المطبوعات والدوريات العلمية.

<!--النشر الالكترونى للابحاث والدراسات ذات العلاقة.

<!--التسيق بين هذه الكيانات البحثية والكيانات الانتاجية بالوطن العربى للاستفادة من هذه الابحاث والمساعدة فى تطوير العمل بها وكذلك فى برامج التدريب.

رابعا :أتحاد كليات علوم الارض وأقسام الجيولوجيا والتعدين بالوطن العربى

من المعلوم انهناك علاقة وثيقة بين  أى صناعة ناجحة  وبين المناهج الدراسية التى يتلقاها الدارس والذى يلتحق بالعمل فى هذه الصناعة وكلما كان هناك تنسيقا بين سوق العمل والاقسام الدراسية بالجامعات والمعاهد كلما أنعكس ذلك أيجابا على هذه الصناعة لذا أستوجب أن يكون هناك تجمعا للاقسام ذات الصلة بصناعة التعدين بالجامعات العربية ويمكن أن يكون كل من  أتحاد الجيولوجيين العرب وأتحاد المهنسين العربهمزة الوصل بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبين هذه الاقسام لانشاء مثل هذا الاتحاد.

ويهدف هذا التكتل الى :

<!--مراجعة المقررات الدراسية وتطويرها طبقا للاحتياجات سوق العمل .

<!--التسيق بين الكيانات الانتاجية وخطط البحث العلمى بالجامعات لربط هذه الابحاث بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الثروة المعدنية وحل المشاكل  الفنية ذات العلاقة .

<!--التعاون فى مجال وضع الخطط التدريبية لخريجى هذه الاقسام اثناء الدراسة وبعدها

بالاضافة الى ما سبق أسترضه ونظرا لخصوصية بعض القطاعات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية نوصى  ألاتى :-

<!--مجلس تعاون الدول المنتجة للفوسفات

ويكمن اهمية هذا المجلس كون أن خام الفوسفات العربى يحتل مرتبة عالية ضمن الانتاج العالمى للفوسفات حيث يشير تقرير المساحة الجيولوجية الامريكية لعام 2014 الى أجمالى الانتاج العالمى للفوسفات خلال 2013  قد سجل 224 مليون طن كان نصيب الدول العربية مجتمعة  منه  46 مليون طن  اما الاحتياطيات  العالمية  تصل الى 67 مليار طن نصيب    الدول العربية منه  58 مليار طن  أى يزيد عن 80% من الاحتياطى العالمى.

لذلك كان من المفيد لهذه الدول التعاون فيما بينها لانشاء مجلس يضمهم وربما يوازى هذا المجلس المجلس العربى للدول المنتجة للبترول ولعله داعمة قوية للاقتصاد العربى بما يملكه من مقومات ذات ميزة نسبية من أمتداد حزام الفوسفات من شرق البحر المتوسط الى غربه بمواجهة القارة الاوربية والاسيوية  وكذلك بوجود موانى تعدينيةعلى البحر الاحمر تسمح بحرية حركة الخام الى جنوب شرق اسيا .

ومن المهام التى يفترض أن يقوم بها هذا المجلس هو مناقشة أستكمال البنية الاساسية لهذه الصناعة من موانىء وطرق وسكك حديدية  وكهرباء واللوجيستيات المختلفة وتحديد حد أدنى لاسعار التصدير  ومناقشة أقامة مجمعات صناعية لانتاج الاسمدة وحمض الفسفوريك ,h

<!--أنشاء المعامل الكبرى لتكرير وتنقية الذهب

بالاطلاع على الانشطة التعدينية فى مجال تعدين الذهب الحالية بالاضافة ألى خرائط توزيع مواقع تواجد الذهب ببعض دول الوطن العربى يتضح أنه من المتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة كبيرة لانتاج كميات كبيرة من الذهب خاصة فى كل من مصر والسعودية والسودان مما يتتطلب أستكمال منظومة تعدين الذهب والتكامل والتنسيق بين الدول المنتجة له وذلك بأنشاء معامل تنقية للذهب طبقا للمواصفات العالمية  وهذا يحد من عمليات تصديره للخارج لتنقيته ويؤسس له سوقا داخل الوطن العربى.

<!--مجلس تعاون لاستغلال ثروات البحر الاحمر

من المعلوم الان أن قيعان البحر الاحمر تحتوى على ثروات تعدينية  عديدة ولعل وجود هذه الثروات تحت المياه يجعله فى أاحتياج الى  تقنيات حديثة فى الاستكشاف والتنقيب.

ولقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان بتشكيل لجنة مشتركة بينها للتنسيق نأمل ان تنضم اليهما مصر  وذلك للتنسيق والتكامل لاستغلال هذه الثروات والاستفادة من  الامكانيات المتاحة لدى كل دولة.

<!--المعهد العربى لمهن التعدين والتريب  والمواصفات القياسية

يعتبر أنشاء مثل هذه المعاهد من الاستراتجيات التى تؤمن قطاعات التعدين بالوطن العربى بالكوادر المؤهلة القادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه وسط المنافسة الشديدة من التكتلات الاقتصادية المحيطة بنا ولعله ضمان لحسن استغلال هذه الثروات بدون اهدار وأنتظام الميكنة الزمنية للوفاء بالالتزمات الخاصة بهذا القطاع من تصدير ومواصفات قياسية للخامات.

وربما يكون لهذا المعهد فروعا فى عدد من الدول العربية طبقا للامكانيات المتاحة وطبقا للتصنيف المعدنى لهذه الدول وموقعها الجغرافى .

ونأمل ان يقوم بهذا الجهد احدى الشركات المنبثقة عن جامعة الدول العربية بما تمتلكه من مقومات تؤهلها لهذا العمل الكبير.

ولعل الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة فى هذا المجال فى بداية أنشاء المعهد من العوامل التى تساعد على نجاحه لتأهيل المعهد طبقا للمواصفات العالمية .

ويصدر المعهد شهادات الاعتماد للشركات والافراد المؤهلين للقيام بالدراسات وأعمال الاستشارات  الجيولوجية والمنجمية وذلك بعد أجتيازهم الاشتراطات والاختبارات المطلوبة.

الخلاصة

مما تقدم ومن اجل أيجاد المنظومة التكاملية لكيانات  الثروة المعدنية العربية بروافدها المختلفة ( العام والخاص والمستقل ) لخدمة الصناعة والطاقة  نرى ونوصى بالاتى :

<!--أدخال القطاع الخاص ممثلا بأتحادات الصناعات وغرف التعدين ومواد البناء فى منظومة واحدة مع الكيانات الحكومية تحت مظلة واحدة نكاملية تنسيقية ( منضدة واحدة ) مع الكيانات الحكومية لصالح الاقتصاد العربى حيث تمتلك الكيانات الحكومية القدرة على تقديم الدعم التشريعى واللوجسيتى  وتبسيط الاجراءات ومراقبة النشاط لحسن الاستغلال السليم للثروات التعدينية وحقوق العمال وتحصيل حق الدولة من الضرائب العادلة او الاتاوات. اما الكيانات الخاصىة والمستقلة فيعطى لها حرية الحركة والابداع والتطوير على اساس المنافسة الحرة والتنافسية العالمية .

<!--تأسيس الاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية العربية للقيام بدوره لتوحيد المصطلحات والاكواد التعدينية وأنشاء قواعد المعلومات الاقتصادية والتكامل فى مجالات المسح الجيولوجى عبر المناطق الحدودية.

<!--تأسيس الاتحاد العربى  لجمعيات ذات العلاقة بعلوم الارض وذلك لربط المنظومة  الاستكشافية والاستخراجية والصناعية لخامات الثروة المعدنية  بأبحاث  الباحثين والعلماء بهذه الجمعيات .

<!--أقامة اتحاد كليات علوم الارض واقسام الجيولوجيا والتعدين بالوطن العربى وذلك لتطوير مناهج التعليم بالمستجدات بقطاع التعدين وكذلك دعم برمج التدريب والتأهيل.

<!--تأسيس مجلس تعاون الدول المنتجة للفوسفات.

<!--أنشاء المعامل الكبرى لتكرير وتنقية الذهب.

<!--تأسيس مجلس تعاون لاستغلال ثروات البحر الاحمر.

<!--أنشاء المعهد العربى لمهن التعدين والتريب  والمواصفات القياسية

الثروة المعدنية الحائرة (2)

بقلم: د/حسن بخيت عبد الرحمن

أمين عام رابطة المساحة الجيولوجية المصرية

01228224563

[email protected]

فى أغسطس 2014 عقدت شعبة الجيولوجيا بنقابة العلمييين بالتعاون مع المجلس الوطنى للثروة المعدنية حلقة نقاشية لمناقشة مسودة مشروع قانون الثروة المعدنية وضم لفيف من الخبراء واساتذة الجامعات وأصدرت بيانا شاملا حددت فيه رؤيتها وتعليقها على مسودة القانون ونشرته معظم المواقع الالكترونية والصحف وتم ارسال نسخة منه لرئيس مجلس الوزراء ووزارة البترول والتنمية المحلية ومرت الايام وصدر القانون بحالته دون تغيير يذكر ولم يتم الاخذ فى الاعتبار توصيات هؤلاء الخبراء وبعد مرور عام كاملا بدأنا نسمع عن أعتراضات بالجملة ومعوقات كبيرة من قبل المستثمريين تحول دون تطبيق القانون بالصورة الايجابية التى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى ..وهنا أتساءل لمصلحة من يتم تنحية أراء خبراء أفنو حياتهم لخدمة وطنهم ؟ ولمصلحة من يتم العبث بمنظومة الاستثمار وضربها فى مقتل ؟! :

نشير هنا أن هناك عقبتان أسياستين تقفان عائق دون تطبيق القانون او تفعيله : الاولى هوالفلسفة الخاطئة المحركة لصياغة معظم بنود القانون والتى تعتمد أساسا على ما يسمى بجباية أموال فى المقام الاول وليس على أساس تشجيع الاستثمار الذى سيجلب الاموال بالتبعية وهذه نقطة فارقة حيث أنها لن تجذب مستثمريين حقيقيون بل ستجذب فقط هؤلاء محترفى المكسب السريع على حساب الاهدار المدمر للثروات وتقصير عمر المنجم او المحجر أى سينتقى المستثمر الخامة العالية الجودة تاركا المتوسط والاقل جودة ولن يحاول جاهدا ضخ أموال تنمية ومعالجة ورفع جودة وكذلك لن يشترى المعدات الحديثة ولن يتبع أصول التعدين السليمة من دراسات أستكشافية وتقيمية واستخراجية وهندسية وخلافه املا المكسب الكبير باقل تكلفة حتى يستطيع الوفاء بالتزماته الباهظة لدى الحكومة .

وتتلخص هذه الفلسفة فى فرض اتاوات بطريقة غير مدروسة لا تضع اى معايير لظروف كل خامة من حيث أماكن تواجدها وطرق أستخراجها بالاضافة الى المساحات الصغيرة والفترات الزمنية الغير كافية علاوة على فرض ما يسمى بالمشاركة فى الانتاج مما يصيب المستثمر بالخناق من الاجراءات البيروقراطية والروتنية التى تكبل حركته وتحد من أبداعه وأنطلاقه .

ثانى هذه العقبات هو التصور الخاطىء بان هيئة الثروة المعدنية او المحليات بوضعهما الحالى قادران على القيام باعباء تطبيق هذا القانون والرقابة الفعالة على الانشطة المنجمية والمحجرية مما سيخلق نوعا من العشوائية البعيدة عن المهنية وبالتلى سيكون على حساب حسن استغلال الثروة المعدنية .

تطوير قطاع الرخام المصرى من منظور زيارة لمعرض الرخام الدولي بإيطاليا ( معرض كرارة ) 

دكتور حسن بخيت 

امين عام رابطة المساحة الجيولوجية المصرية

01228224563

[email protected] 

مقدمــــه

بدعوة من المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة تلقت وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية دعوة لزيارة المعرض الدولي للرخام بإيطاليا فى الفترة من 3/6/2003 الى 8/6/2003 فقد تم ترشيحى من قبل المهندس سليمان رضا وزير الصناعة السابق لتمثي جمهورية مصر العربية فى هذا الحدث الهام والذى يعتبر من أكبر المعارض العالمية لهذا القطاع .

   وقد كان هذا المعرض فرصة للاطلاع  على الجديد فى قطاع  الرخام والجرانيت من محاجر ومعدات تصنيع وتسويق .

وقد أخبرنى الاستاذ أبو الحسن عبد الرؤؤف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية ان ترشيح الوزير لى جاء بعد قراته لتقرير قد قمت بأعداده بعد زيارة قمت بها مرافقا لوفد أيطالى لمنطقة خشم الرقبة بالقرب من المنيا والتى تعتبر من أكبر مناطق أستخراج بلوكات الحجر الجيرى والذى يعرف مجازا بالرخام .

وقد القى التقرير الضوء على اهمية هذه المحاجر التى تدر عائدا كبيرا على الدولة على الرغم من الاهدار الشديد الذى أشار اليه التقرير فيما يخص أستخراج هذه البلوكات فى بعض المواقع  والذى يتعدى لنسبة 75 % .

 يتناول بحثى الذى نحن بصدده والذى يخص زيارتى لمعرض كراره الدولى للرخام   إعطاء فكرة عن الجهة المنظمة للمعرض للاستفادة بخبرتها فى مجال التسويق للخامات المصرية ثم  استعراض فاعليات المعرض والتى شملت  عرض ميديا شو لصناعة الرخام والجرانيت فى مصر بالتعاون مع غرفة مواد البناء  واستعراض الجديد  فى مجال المعدات والماكينات . كما يسرد التقرير التمثيل المصري فى المعرض من الشركات المختلفة وعرض المناقشات التى دارت مع بعض الوفود العربية وبعض الجمعيات الإيطالية من اجل التعاون المشترك فى قطاع الرخام والجرانيت و لاقامة المركز التكنولوجي لتحديث  تلك الصناعة   .كما يقدم التقرير بعض المقترحات المفيدة فى مجال هذه الصناعة . وقد ارفق مع التقرير مطبوعات تسويقية عن بلوكات وبلاطات الرخام وكذلك الانواع المختلفة للماكينات والمعدات ومجلدات عن الشركات العاملة فى هذا القطاع لتكون بمثابة مكتبة تسويقية توضع بمكتبة هيئة المساحة الجيولوجية  بالاضافة الى شريط فيديو عن هذه الصناعة وقرص مدمج ( سى دى) يحوى كل ما فى هذه المطبوعات .

الجهة المنظمة للمعرض

يقوم بتنظيم المعرض الجمعية الصناعية لآلات شغل الرخام
Associazione Italiana Marmomachine
وهى جمعية تم تأسيسها عام 1989 وهى عبارة عن هيئة تضم الشركات العاملة داخل هذا القطاع والشركات الأخرى التى تقوم بأعمال صناعية مرتبطة بها
تهدف هذه الجمعية إلى بناء علاقة وثيقة بين الشركات التي تقوم بأعمال مكملة لبعضها البعض سواء أكانت هذه الشركات مصنعة للأدوات أو الآلات أو مستخدمة لها من اجل تأهيل المنتجات الإيطالية او الترويج لها فى كافة الأسواق العالمية من خلال لجان خاصة لاعمال الترويج والدعاية للمنتجات الإيطالية ولجان فنية لتتمكن من القيام بنشاطاتها المختلفة وتحقيق أهدافها .

استقلالية الجمعية :

تمارس الجمعية نشاطاتها يشكل مستقل وفى مقرها الرئيسي دون ارتباط بأي جهة من الجهات وذلك مما يجعل نشاطها من الأنشطة الموثق بها لصالح صناعة الرخام والعاملين بهذه الصناعة
 مركز الدراسات والأبحاث
للجمعية الإيطالية للرخام Associazione Italiana Marmomachine
مركزا للدراسات الأبحاث  والذي يتواجد مقره فى نفس  مقرالمعهد الدولي للرخام  ويتعاون هذا المركز مع جامعة بوكونى  لعلوم الاقتصاد وتقوم بمراقبة دائمة للأسواق الدولية  عن طريق جهاز خاص لهذا الغرض .
 التمثيل الدولي :
تقوم الجمعية بتمثيل العديد من الشركات التابعة لها  فى اكثر من 15 معرض دولى مختص سواء أكان هذا التمثيل عن طريق المطبوعات  او عن طريق أجنحة خاصة للعرض بحيث تعبر أسماء الشركات ومنتجاتها المعروضة عن الإمكانيات الهائلة للصناعة الإيطالية وعن المكان الأول الذى تحتله فى أعمال الحفر وشغل ومعالجة الحجارة الطبيعية  ابتداء من حالتها الخام وانتهاء باللمسات الأخيرة عليها .
تحتل مناسبات الترويج هذه أهمية خاصة لأنها تسمح بانطلاق وتطوير هذه الدراسات الني تبحث عن استخدامات جديدة للحجارة الطبيعية المشغولة فى قطاع البناء ولكي تشكل بديل لمواد البناء الأخرى التي تملاك مواصفات آدني بكثير من مواصفات التجارة الطبيعية.

 توجهات المجموعة الأوربية رقم 392

تقوم الجمعية من خلال المعهد الدولي للرخام بنشاطات تأهيل ورعاية لأعضائها اثناء تطبيق تعليمات وتوجه المجموعة الاوربية رقم 392 الخاصة بالمطابقات القياسية لعمليات التصنيع للرخام والجرانيت.

بالتعاون مع غرفة مواد البناء تم عرض ميديا شو  لتشكيلة كبيرة من الرخام والجرانيت المصري  مع إعطاء نبذه عن حركة نشاط صناعة الرخام والجرانيت فى مصر فى كل من المحاجر والمصانع وشمل هذا العرض الخرائط الاستثمارية لاحجار الزينة ( رخام وجرانيت ) والتى أنتجتها وحدة نظم المعلومات بهيئة المساحة الجيولوجية وقد نال هذا العرض استحسان الحاضرين.

جناح المعدات :

وشمل هذا الجناح على العديد من الماكينات والمعدات المستخدمة فى المحاجر وفى مصانع الرخام والجرانيت واهم هذه المعدات :

ماكينات لنشر لاكثر من بلوك من  بلوكات  الرخام فى نفس الوقت.

• اوناش رفع بلوكات الرخام والجرانيت.
• ماكينات جلى البلاطات الجوانب فى نفس الوقت.
• ماكينات وضع الصور والأشكال الطبيعية بالليزر
• ماكينات لعمل مكعبات من الرخام للاستخدام المتعدد ( ديكور –بناء )
• ماكينات رفع البلاطات الكبيرة المنشورة.
• ماكينات لنشر الرخام بالسلك المصنوع من الديمونت.
• ماكينات صغيرة لعمل المشغولات ( المشاريع الصغيرة ).
•  ماكينات وضع الصور والأشكال الطبيعية بالليزر.
•  ماكينات لقطع ألواح الرخام.

أجنحة البلوكات والبلاطات :

وأغلبها تعرض فى الهواء الطلق وشملت على تشكيلة كبيرة من الرخام والجرانيت  ذات الألوان المختلفة  من الدول المختلفة وتتمتع هذه الأنواع بمعالجة جيدة مما يعطى لها بريق جذاب ومن خلال تفقد هذه الأجنحة وجد انه من السهل على مصر المنافسة فى القدرة التصديرية وخاصة فى الأنواع النادرة مثل الالبستر وكذلك البريشيا ( الحمراء والخضراء ) وهذا يدعونا الى التخطيط السليم فى انتقاء الانواع ذات النسيج واللون المميز النادر حتى نستطيع المنافسة حتى ولوكانت المواصفات القياسية اقل .

التمثيل المصري فى المعرض

تم نفقد أجنحة مصر فى هذا المعرض والذي يتمثل فى معرضين أحدهما لشركة اليكس تاليز(  Alex ) ومقرها الإسكندرية وشركة بر ستون     Preston  )) ومقرها القاهرة وقد تم إجراء مناقشات حول التمثيل المصري  وعمليات التصدير ومشاكل المستثمرين وتم الوقوف على الأتي :
بعض الشركات تشارك فى المعرض على الرغم من ان قوتها التصديرية تصل الى 100% وبالسؤال عن السبب فقيل لنا من اجل  فتح أسواق جديدة احسن حالا ويمكن زيادة القوة التصديرية بزيادة الإنتاج فى حالة تواجد أسواق جديدة وتحسبا لأي مشاكل مع العقود المبرمة وكذلك الاطلاع على  الجديد فى عمليات التسويق والمفوضات.

 التعاون العربي المصري

تم عقد عدد من اللقاءات مع وفود الدول العربية  المشاركة في المعرض  وخاصة وفدى المملكة المغربية وجمهورية تونس ودارت المناقشات حول تنسيق الجهود فى مجال صناعة الرخام والجرانيت بين الدول العربية  وتبادل الخبرات  وقد تم الاتفاق مع الوفد المغربي على ارسال نسخة من محضر اجتماع سوف يعقد بينه وبين وفد ايطالى بشأن تدريب العمالة المغربية فى مجال الرخام والجرانيت للاستفادة به من قبل وزارة الصناعة فى مشروع إقامة المركز التكنولوجي بالقطامية.

حول إقامة المركز التكنولوجي لصناعة الرخام والجرانيت  بالقطامية دارت المناقشات مع الدكتورة / بولا برازا ممثلة الجمعية الإيطالية للرخام والجرانيت والتى زارت مصر فى الفترة الأخيرة  وقد وعدت بإرسال مقترحاتها حول هذا المركز فى القريب العاجل بعد انتهاء فاعليات المعرض .

تحليل ومقترحات 

بمناقشة بعض المستثمرين على هامش المعرض تبين ان كثيرا من أصحاب المصانع يعتمدون على الورش المصرية الخاصة فى توفير قطع غيار المعدات فى حالة الأعطال وهذا يدل على قدرة العامل المصرى فى حالة توافر الامكانيات على سد العجز فى هذ1ا المجال .
لذا فأنى اقترح :
إنشاء مركز صيانة واصلاح للمعدات والأدوات المستخدمة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت مما يؤدى الى :
1-المساعدة فى استمرار عمل المعدة وعدم توقفها.
2-وقف استنزاف العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد.
3-  توفير الوقت .  4--قليل التكلفة . 5-خلق فرص عمل.

 وفى هذا الصدد تنقسم قطع الغيار الى قسمين :

• ذات تكنولوجيا عالية.
• قطع غيار بسيطة التكنولوجيا.

بالنسبة إلى النوع الأول يتم عمل برتوكول تعاون مع الشركات العالمية لتصنيع هذه المعدات فى مصر اما النوع الثانى  فهو القابل للاصلاح بالورش السالفة .

 التسويـــــق

نظرا لكثرة المعارض الدولية التسويقية في هذا المجال وجد انه ليس هناك تنسيق بهذا الصدد بين الشركات المصرية العارضة وقد يؤدى هذا الى ضعف العرض المصري  كما وجد ان الشركات تعتمد على اجنهادتها الخاصة فى العرض على العكس بالنسبة الدول الأوربية وخاصة ايطاليا فأنها تعتمد على جمعيات متخصصة فى التسويق لتتولى عمليات العرض والمطبوعات والتفاوض بأسلوب علمي  مما يساعد على إظهار العرض بالصورة اللائقة
لذا فأنى أقترح الاتى :
ان تشكل على هامش المركز التكنولوجي وحدة او جمعية تتولى عملية التسويق بالتعاون مع الشركات العاملة فى هذا المجال وبكون من مهام هذه الوحدة :
1-تنظيم المشاركة فى المعارض المحلية والدولية.
2-إبرام برتوكول التعاون مع الجمعيات المماثلة فى الدول الاخرى.
3-وضع المواصفات القياسية والضوابط المتعلقة بصناعة الرخام والجرانيت.
4-توفير المعلومات والبيانات التى تحتاجها الشركات العاملة.

تستطيع  وحدة التسويق سالفة الذكر  ان تنظم تمثيل موحد للشركات المصرية  حيث توافر العوامل الإيجابية الآتية :

• تقليل العبء المالى على كآهل الشركات المشاركة.
• ادارة المشاركة بأسلوب علمى.
• توسيع المساحة المعروضة مما يجعل الجناح لائق للعرض.
• إظهار اكبر تشكيلة من الرخام والجرانيت المصري.
• تقليل المشاكل الإدارية .

من خلال تفقد المعرض وجد هناك العديد من المعرضات الخاصة بمشغلات  الاحجار الطبيعية من الرخام وغيرها من الصخور وهى عبارة عن العديد من القطع الرخامية التي تدخل فى الكثير من الصناعات مثل صناعة أدوات المطابخ والأثاث المنزلي والتحف ولعب الأطفال .
وتدل مدى تقنية بعض المشغلات على المعدات ذات التكنولوجيا العالية المستخدمة فى ذلك وتشير القوة الشرائية لاجنحة البيع على مدى رواج هذه المنتجات فى السوق الأوربية
وهناك جزء كبير فى المعرض لاعمال صغار المستثمرين فى مجال الديكور اعتمادا على القطع الصغيرة من الرخام الناتج من عمليات التحجير فى المحاجر الكبيرة  مما يقلل من حجم الهالك من الخام  وقد دعاني ذلك الى الاقتراح التالي :

وهو إقامة صناعات صغيرة فى مجال مشغولات الرخام  والأحجار  الطبيعية حيث تحقق المقومات آلاتية :-

• خلق فرص عمل لشباب الخريجين.
• الاستفادة من هالك الرخام الكثير فى المحاجر المختلفة ومصانعها.
• زيادة دخلنا من العملة الصعبة من نتاج عمليات التصدير.

استثمار المناجم وكلابشات التشريع (2)

بقلم دكتور حسن بخيت

وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقا  

المستشار الدجيولوجى لهيئة الثروة المعدنية المصرية 

[email protected]

01228224563

لا شك أن عنصر الاستقرار من الركائز الكبيرة لبناء أى استثمارات مستدامة تدر على الدولة عوائد طويلة الامد بالاضافة الى ضخ دماء تنموية فى شريين وعروق المناطق اتى تعمل بها وما يصاحبها من تشغيل عمالة وشركات خدمات وحركة نقل وغيرها من الانشطة الاخرى .

وقد كان من المتوقع أن يصدر قانون المناجم والمحاجر الجديد ليدعم منظومة الاستقرار ويعطى للمستثمر الضمانات الكفيلة بطمئنته فيما يخص بمناطق الامتيازات التى يمنحه له ولكن على النقيض من ذلك وجدناه يقلص الفترات الزمنية الممنوحه له بالقانون القديم بمقدار الربع بعد أن كانت ستون عاما اصلا وتجديدا أصبح خمسة عشرا عاما فقط ولا نعرف سببا لذلك .

ويعلم الخبراء بقطاع الثروة المعدنية ان استثمارات المناجم والمحاجر من الاستثمارات طويلة الامد والتى تحتاج الكثير من الوقت لاجراء الدراسات والبحوث والاستكشافات وحفر الابار والتقييم كما أنها تجرى فى أماكن صحراوية نائية مما يعرضها للمخاطر الطبيعية من سيول ومناخ قارس وانهيارات صخرية بالاضافة ألى عدم وجود طرق اسفلتية مما يجبر المستثمر على تعبيد الطرق والمدقات كما لايخفى على الكثير ظروف تأمين الاعاشة من مياه وطعام وأماكن للاواء بالاضافة الى الاضطرابات السياسية واضرابات العمال وكلها تزيد من نسبة المخاطر قد تهدد هذا النوع من الاستثمارات وربما لمثل هذه الظروف وغيرها يتوقف العمل لفترات كبيرة ويحتاج المستثمر لتعويض هذه الاوقات   .  

وقد ادت حالات الاضطرابات فى البلاد فى الفترة السابقة الى طلب الكثير من الشركات مد الفترات الممنوحة لهم للوفاء بالالتزمات الخاصة بها بالاضافة الى فترات نقصان الوقود والسولار وغيرها من المشاكل اتى تعيق العمل بالمواقع النائية علاوة على مشاكل التسويق من انخفاض اسعار المعادن وزيادة المعروض الذى يدفع بعض لشركات الى وقف العمل مؤقتا .

من ناحية أخرى لا أعلم سببا واحدا لتقليص مدد الامتيازات وقفل السقف الاعلى بخمسة عشرة عاما اصلا وتجديدا مما يدفع الكثيرون اصحاب الاستثمارات الضخمة طويلة الامد لعدم المجازفة بضخ رؤؤس الاموال الكبيرة لهذا الصدد على الرغم من أن بنود الرسوم والاتاوات والايجارات اى المستحقات المالية للدولة تم رفعها وتغيرها علااوة على وجود بنود تسمح بجواز باعادة تقييم هذه الرسوم كل اربع سنوات..... اذن ما الداعى الى هذا القيد الذى أدى بالفعل أعاقة أحد المستثمريين الاستراليين لاتمام مشروع استثمارى ضخم قد تم تقدير العائد المباشر منه للخزانة المصرية بحوالى 9 مليار دولار بالاضافة الى تعهد المستثمر بتوفير الطاقة على حسابه من خلال انشاء محطة كهرباء ضخمة يمكن ان يتبرع بالفائض منها لانارة وتنمية المناطق المجاورة كما تعهد توفير الالاف فرص العمل للمصريين وكذلك انشاء ميناء كبيرة على ساحل البحر الاحمر بغاطس لا يقل عن 23 متر لاستقبال السفن العملاقة والاغرب أن الخامة المطلوب أستغلالها من خامات الوفرة التى تزخر بها الصحراءالمصرية وهو الحجر الرملى الغير مرصود على خرائط الاستثمار .

وأتساءل لمصلحة من يتم وقف هذا النوع من الاستثمارات الضخمة !!!؟؟؟؟ وأين كانوا هؤلاء الذين صاغوا وأعدوا هذا القانون من هذا النوع من الاستثمارا ت ؟

،نامل ان يتم تدارك هذا الامر واعادة النظر فى هذا القانون وتعديل بعض مواد قانونه بما يتناسب من الطموحات المرجوة من قطاع الثروة المعدنية فى الفترة المقبلة.

أستثمار المناجم وكلابشات التشريع (1)

بقلم دكتور حسن بخيت

وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقا  

المستشار الدجيولوجى لهيئة الثروة المعدنية المصرية 

[email protected]

01228224563

e

ظللنا حينا من الدهر ننادى بأن تكون الولاية الخاصة بأدارة شؤون الثروة المعدنية ولاية واحدة لإصدار جميع تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات، وغيرها من الرخص ذات العلاقة، ومتابعتها إداريًا وفنيًا، وتحصيل المستحقات المالية من إتاوات وإيجارات وتوريدها للخزانة العامة، تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية وقد كان هناك اجماعا من كافة خبراء الثروة المعدنية عل ذلك ...على أن يكون هناك شباك واحد يستطيع المستثمر من خلاله أن يتعامل معه بيسر وطمأنينة للحصول على حقه فى استغلال منجم أو محجر أو ملاحه ... ولكن كانت المفاجأة المدوية أن أصبح لقطاع الثروة المعدنية ثلاثون ولاية لاصدار التراخيص منها 27 محافظة ووزارة البترول ووزارة لدفاع وهيئة الثروة المعدنية , ثلاثون ولاية بالتمام والكمال . ثلاثون شباك لاعطاء التراخيص وربما يدخل فى قائمة الولايات بطريقة غير مباشرة شبابيك أخرى مثل جهاز شئون البيئة وكذلك وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار ...ولا عزاء للمستثمر.

قد أوصى الخبراء أن يقتصر دور المحليات على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية فيما يخص كردونات المدن والمشروعات التنموية في نطاق الظهير الصحراوي، بما لا يتعارض مع خطط هيئة الثروة المعدنية الاستكشافية، والحفاظ على الثروات الطبيعية المختلفة التي تم رصدها. أما فيما يخص بعوائد المحاجر التى تحتاجها المحافظات للصرف على المشاريع التنموية فهذه أمرها سهل تستطيع الدولة أن تخصص لها ما تشاء من هذه العوائد ولكن بعد توريديها بالكامل الى الخزانة العامة وذلك بعد التجربة المريرة التى عشتها الدولة مع الصناديق الخاصة التى تم الاساءة اليها ولم تستفيد الدولة منها بالطاقة المرجوة .

كما أن القانون يفتقر إلى تعريف علمي واضح للمنجم الصغير، الذي يرخص بدون موافقة الوزير، والذي يجب أن ينص على كونه لا يتعدى مساحته عن كيلومتر مربع واحد، وكذلك محتواه المعدني، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المناجم العالمية لا تتعدى هذه المساحة ولكنها تحتوى على احتياطيات ضخمة، ولهذا لا يمكن تصنيفها بالمناجم الصغيرة.

كما أن القانون يفتقد لمادة ترخص وتسمح للجامعات والمراكز البحثية للقيام بدراسات وبحوث الاستكشاف، وجمع عينات بحثية لإجراء الدراسات ذات العلاقة بالثروة المعدنية، لدعم منظومة البحث العلمي لخدمة ثروات مصر، وكذلك يفتقد لأي صياغة شاملة دقيقة لكثير من التعريفات والمصطلحات، بالإضافة إلى خلوه من التعريفات الضرورية الأخرى، التي قد تؤدى إلى كثير من التفسيرات الاجتهادية التي قد تؤثر سلبًا على منظومة إصدار التراخيص.

و من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي، لابد من مراجعة دورها في إنشاء شركات خاصة بها، حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التأثير السلبي على المهام المنوطة بها، وهى القيام بعمليات الدراسات الاستكشافية وكذلك مراجعة دراسات البحوث التي يجريها الغير، ومتابعة أعمال الشركات ومدى التزامها بحسن استغلال ثروات مصر التعدينية، ومنع الإهدار بالإضافة إلى التأثير على برامج الاستكشاف الجديدة التي تقوم بها وهذا لا يمنع ان يكون للدولة شركاتها الخاصة بأى صورة تراها سواء أكانت قابضة أو غيرها ولكن بشرط أن تكون مستقلة عن دور الهيئة الرقابى الحيادى .

كما أن القانون لم ينص على استخدام المعايير الفنية المعتمدة، والتي تحول دون إهدار الثروات المعدنية والاستفادة المثلى لها، وألا يكون هذه الكفاءة مجرد مؤهل في مجال التخصص دون شهادة معتمدة لمزاولة المهنة من الجهات المؤهلة، طبقًا للمعايير والأكواد العالمية، كما أنه لم يتطرق لموضوع تبادل المعلومات التقنية والفنية والشفافية بين الهيئة والمستثمر، وحق المستثمر في الحصول على المعلومات الفنية والتقارير، ولا على حق الهيئة في الحصول على تقارير دورية من المستثمر، ومصير المعلومات في حالة تخليه عن الترخيص، وقد كانت هذه المادة مادة مهمة في القانون القديم.

وللحديث بقية

أستثمار المناجم وكلابشات التشريع (1)

بقلم دكتور حسن بخيت

وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقا  

المستشار الدجيولوجى لهيئة الثروة المعدنية المصرية 

01228224563

ظللنا حينا من الدهر ننادى بأن تكون الولاية الخاصة بأدارة شؤون الثروة المعدنية ولاية واحدة لإصدار جميع تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات، وغيرها من الرخص ذات العلاقة، ومتابعتها إداريًا وفنيًا، وتحصيل المستحقات المالية من إتاوات وإيجارات وتوريدها للخزانة العامة، تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية وقد كان هناك اجماعا من كافة خبراء الثروة المعدنية عل ذلك ...على أن يكون هناك شباك واحد يستطيع المستثمر من خلاله أن يتعامل معه بيسر وطمأنينة للحصول على حقه فى استغلال منجم أو محجر أو ملاحه ... ولكن كانت المفاجأة المدوية أن أصبح لقطاع الثروة المعدنية ثلاثون ولاية لاصدار التراخيص منها 27 محافظة ووزارة البترول ووزارة لدفاع وهيئة الثروة المعدنية , ثلاثون ولاية بالتمام والكمال . ثلاثون شباك لاعطاء التراخيص وربما يدخل فى قائمة الولايات بطريقة غير مباشرة شبابيك أخرى مثل جهاز شئون البيئة وكذلك وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار ...ولا عزاء للمستثمر.

قد أوصى الخبراء أن يقتصر دور المحليات على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية فيما يخص كردونات المدن والمشروعات التنموية في نطاق الظهير الصحراوي، بما لا يتعارض مع خطط هيئة الثروة المعدنية الاستكشافية، والحفاظ على الثروات الطبيعية المختلفة التي تم رصدها. أما فيما يخص بعوائد المحاجر التى تحتاجها المحافظات للصرف على المشاريع التنموية فهذه أمرها سهل تستطيع الدولة أن تخصص لها ما تشاء من هذه العوائد ولكن بعد توريديها بالكامل الى الخزانة العامة وذلك بعد التجربة المريرة التى عشتها الدولة مع الصناديق الخاصة التى تم الاساءة اليها ولم تستفيد الدولة منها بالطاقة المرجوة .

كما أن القانون يفتقر إلى تعريف علمي واضح للمنجم الصغير، الذي يرخص بدون موافقة الوزير، والذي يجب أن ينص على كونه لا يتعدى مساحته عن كيلومتر مربع واحد، وكذلك محتواه المعدني، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المناجم العالمية لا تتعدى هذه المساحة ولكنها تحتوى على احتياطيات ضخمة، ولهذا لا يمكن تصنيفها بالمناجم الصغيرة.

كما أن القانون يفتقد لمادة ترخص وتسمح للجامعات والمراكز البحثية للقيام بدراسات وبحوث الاستكشاف، وجمع عينات بحثية لإجراء الدراسات ذات العلاقة بالثروة المعدنية، لدعم منظومة البحث العلمي لخدمة ثروات مصر، وكذلك يفتقد لأي صياغة شاملة دقيقة لكثير من التعريفات والمصطلحات، بالإضافة إلى خلوه من التعريفات الضرورية الأخرى، التي قد تؤدى إلى كثير من التفسيرات الاجتهادية التي قد تؤثر سلبًا على منظومة إصدار التراخيص.

و من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي، لابد من مراجعة دورها في إنشاء شركات خاصة بها، حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التأثير السلبي على المهام المنوطة بها، وهى القيام بعمليات الدراسات الاستكشافية وكذلك مراجعة دراسات البحوث التي يجريها الغير، ومتابعة أعمال الشركات ومدى التزامها بحسن استغلال ثروات مصر التعدينية، ومنع الإهدار بالإضافة إلى التأثير على برامج الاستكشاف الجديدة التي تقوم بها وهذا لا يمنع ان يكون للدولة شركاتها الخاصة بأى صورة تراها سواء أكانت قابضة أو غيرها ولكن بشرط أن تكون مستقلة عن دور الهيئة الرقابى الحيادى .

كما أن القانون لم ينص على استخدام المعايير الفنية المعتمدة، والتي تحول دون إهدار الثروات المعدنية والاستفادة المثلى لها، وألا يكون هذه الكفاءة مجرد مؤهل في مجال التخصص دون شهادة معتمدة لمزاولة المهنة من الجهات المؤهلة، طبقًا للمعايير والأكواد العالمية، كما أنه لم يتطرق لموضوع تبادل المعلومات التقنية والفنية والشفافية بين الهيئة والمستثمر، وحق المستثمر في الحصول على المعلومات الفنية والتقارير، ولا على حق الهيئة في الحصول على تقارير دورية من المستثمر، ومصير المعلومات في حالة تخليه عن الترخيص، وقد كانت هذه المادة مادة مهمة في القانون القديم.

وللحديث بقية

لتعدين الشيلى  و قصة نجاح تستحق التأمل

أطلعت على مقالة للدكتور زهير نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية ااسعودية  عن أستراتجيات الثروة المعدنية بالمملكة   وجدت من المفيد أن أنقل بعض المقتطافات منها  عن تجربة شيلى فى التعدين  وهى تجربة ناجحة طبقا لرأى أحد خبراء التعدين بالبنك الدولى والذى عزى النجاح الى إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي : الشفافية والوضوح ، العدل والمساواة ، توفر قواعد البيانات والمعلومات للجميع دون استثناء.

وبمراجعة الاجراءات التى يتبعها المستثمر للحصول على رخصة التعدين وجدنا أهمها الاتى :-

<!--تطلب الرخصة من المحكمة  وتطلب المحكمة من المستثمر الاعلان بالجريدة الرسمية وبعد مرور شهرين تعطى له الرخصة ما دام لم يعترض احد .

<!--تبقى الرخصة سارية مادام المستثمر قائم بالتزماته بدفع الرسوم المقررة.

<!--تزداد الرسوم طبقا لنسبة التضخم السنوية  فى البلاد وليس لاى سبب أخر.

<!--يحق للمستثمر التنازل عن الرخصة لاى مستثمر أخر دون الرجوع الى الحكومة  مادام سيلتزم  بسداد الرسوم المقرة.

<!--تلغى الرخصة فقط فى حالة توقف عن دفع الرسوم .

<!--كماأن ضريبة الدخل تبلغ 35 % على الارباح  يمكن للمستثمر اقتطاع 20 % منها  ويعطى للحكومة فقط 15%  فى ثلاث حالات :-

1- اعادة استثمار هذه النسبة مرة أخرى

2-الصرف على اعمال بنية اساسية للمنطقة ( طرق –خطوط كهرباء – مياه –سكة حديد).

3- تنمية مجتمعية لاهل المنطقة.

بيان من المجلس الوطنى للثروة المعدنية

حول أنشاء المعهد العربى لمهن التعدين

[email protected]

01228224563

عقد المجلس الوطنى للثروة المعدنية اجتماعا امس السبت الموافق 24 مايو 2014 بمقر المجلس بمدينة نصر – القاهرة  وناقش فيه المقترح المقدم من الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين والخاص بأنشاء معهد عربى لمهن التعدين وحضره عدد من خبراء التعدين بالجامعات والهيئات والمراكز المتخصصة

وقد أشاد المجتمعون بهذه الفكرة والتى من شأنها اعاد الكوادر العربية المدربة فى شتى مهن التعدين وتقليل الاعتماد على الخبرة الاجنبية بالاضافة الى دورها فى القضاء على  العشوئيات السائدة فى استغلال الثروات التعدينية ومنع الاهدار .

سيقوم المعهد بأعطاء رخص مزاولة المهنة لكل من الشركات والافراد طبقا للاكواد العالمية وستكون هناك فرصة لكافة الدولة العربية للحصول على سجل للشركات المؤهلة للعمل بالتعدين بالاضافة الى الافراد المؤهلين فى هذا الشأن

  وقد انتهى الاجتماع بالتوصيات الاتية :

<!--أهمية تظافر الجهود من قبل كل المعنيين بقطاع الثروة المعدنية خاصة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  لانشاء مثل هذا المعهد.

<!--حث الشركات العاملة بقطاع التعدين المساهمة الايجابية لدعم هذا المعهد

<!--تكليف لجنة من المجلس لاأعداد تصور شامل للهيكل التنظيمى لهذا المعهد .

السيول وفيضانها والنهر وجفافه

د حسن بخيت

رئيس  رابطة المساحة الجيولوجية المصرية 

[email protected]

01228224563

عندما أرى بعينى كل هذه المياه التى ترونها معى فى الصورة المرفقة  بمنطقة طابا المصرية أثر سيول التى ضربت المنطقة خلال الحقبة الاخيرة وكذلك السيول التى نسمع عنها من فنرة الى أخرى والتى تسقط على جبال البحر الامر واخرها السيول التى قطعت طريق سفاجا قنا  أتذكر بسرعة مشكلة سد أثيوبيا وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل  من الامطار التى تسقط على الهضبة الاثيبوية ثم تنساب الى مجرى نهر النيل وبالتالى تأثر كل المشاريع المائية من شرب وزراعة وصناعة حيث ان المياه هى عصب الحياه .
ولعلنى اتساءل مستغربا أذا كنا نشتكى من أزمة مياه  .. أليس من المنطق أن يكون  سيناريو الاستفادة من مياه السيول من الامور الهامة التى كان من المفروض تتاح لها  حيز من الاهتمام  وخاصة أننا جميعا نعلم ان مصر على فترات العصور المختلفة تتعرض لمثل هذه الفيضانات التى تحمل لنا الخير ولكن للاسف أعطينا لها ظهورنا وتفرغنا لمعارك الهواء لمهاجمة سد النهضة  والعيش مع أحلام نهر الكونغو .
لا ننسى سيول قرية درنكة بأسيوط وسيول وادى العريش بسيناء  الشمالية ولا سيول وادى وتير بسيناء الجنوبية وسيول جبال البحر الاحمر وغيرها من المخرات المعروفة وكلها تذهب الى البحر بعد ان تدمر وتحرق وتهدم وكل عام نسمع فى موسم السيول ان اجهزة الدولة والوحدات المحلية بالمحافظات وأجهزة الدفاع المدنى قد استعدت لمواجهة اخطار السيول وافساح المجال لهذه المياه لكى تذهب الى احضان البحر  ولعلهم يتبعون المثل القائل استقبل( أعمل ) الخير وارميه فى  البحر .
وهكذا تترك المياه العذبة تذهب سدى الى البحر ....كم من المليارات من الامتار المكعبة من هذه المياه وغيرها فى الاماكن الاخرى ذهبت دون الاستفادة منها ونحن فى اشد الحاجة للمياه ؟! أين اجهزة الدولة والميزانيات المرصودة كل عام للمشاريع التنموية ؟ أليس ملف المياه له الاولاوية فى حياه المصريين ! أين السدود المقامة لحجز هذه المياه وتخزينها ثم صرفها طبقا لخطط الدولة المختلفة .
الموضوع ببساطة محتاج الى خطة عمل قابل  للتنفيذ فورا يشترك فيها كل من هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وهيئة الاستشعار من البعد وهيئة الارصاد الجوية مع الاستعانة ببعض الخبراء من هنا وهناك لاعداد خطة عمل بجدول زمنى محدد وتدفقات مالية مناسبة لانشاء سلسلة من السدود او البحيرات الصناعية لحجز هذه المياه والاستفادة منها طبقا لخطط الدولة  مع التاكيد اولا من مراجعة التجارب العالمية التى سبقتنا فى هذا المجال لاختيار الانسب منها .
محتاجين جدية وشىء من الاخلاص من اجل ان ننهض بهذا الشعب والحفاظ على ثروات البلاد لنا وللاجيال من بعدنا.

فوسفات العرب به 7 مليون طن يورانيوم 

دكتور حسن بخيت 

خبير أستشارى بهيئة الثروة المعدنية 

[email protected]

يشير تقرير للمنظمة العربية للتتمية الصناعية والتعدين ان الفوسفات العربى يحتوى على محتوى من اليورانيوم من 30 الى 250 جزء فى المليون  مما يعطى قيمة مضافة لهذا الخام ويقدر المخزون من اليورانيوم  بحوالى 7 مليون طن  وهذا الرقم يمثل نسبة تتراوح من 55 الى 60 % من الاحتياطى العالمى لليورانيوم . علما بانه يتم أستخلاص اليورانيوم كمنتج ثانوى ضمن صناعة حمض الفوسفوريك.

لذا من الاهمية بمكان أن بكون للدول العربية مجلسا أعلى للدول المنتجة للفوسفات ويكمن اهمية هذا المجلس كون أن خام الفوسفات العربى يحتل مرتبة عالية ضمن الانتاج العالمى للفوسفات حيث يشير تقرير المساحة الجيولوجية الامريكية لعام 2014 الى أجمالى الانتاج العالمى للفوسفات خلال 2013  قد سجل 224 مليون طن كان نصيب الدول العربية مجتمعة  منه  46 مليون طن  اما الاحتياطيات  العالمية  تصل الى 67 مليار طن نصيب    الدول العربية منه  58 مليار طن  أى يزيد عن 80% من الاحتياطى العالمى.

لذلك كان من المفيد لهذه الدول التعاون فيما بينها لانشاء مجلس يضمهم وربما يوازى هذا المجلس المجلس العربى للدول المنتجة للبترول ولعله داعمة قوية للاقتصاد العربى بما يملكه من مقومات ذات ميزة نسبية من أمتداد حزام الفوسفات من شرق البحر المتوسط الى غربه بمواجهة القارة الاوربية والاسيوية  وكذلك بوجود موانى تعدينيةعلى البحر الاحمر تسمح بحرية حركة الخام الى جنوب شرق اسيا .

لاشك أن هذا المجلس سوف يضع أستراتيجية للاستفادة القصوى على ثلاث محاور أساسية اولهم أعطاء قيمة مضافة لهذا الخام بتنصنيعه بأقامة المجمعات الصناعية لانتاج الاسمدة وحمض الفوسفوريك  وثانيها هو الاستفادة من اليورانيوم المصاحب لتأمين مشاريع الدول العربية لاقامة المحطات النووية للاستخدمات السلمية ثالثها هو التنسيق فيما بينهم لتنظيم نشاط التصدير بالاسعار المناسبة ومنع التضارب وأمكانية الاستفادة المتبادلة للموانى التصديرية وأعادة تأهيليها

ولكى نعطى لهذا المجلس الحيوية المطلوبة للتعامل مع اليات السوق فلابد ان يضم جميع الغرف الصناعية ذات العلاقة والتى تمثل الشركات العاملة فى هذا المجال.ومن العناصر الهامة  الاخرى التى يجب أن يتبناها هذا المجلس أنشاء معاهد متخصصة ومعامل لاعداد الكوادر المهنية المدربة والتعرف على الخصائص الكميائية للخام طبقا للمواصفات  القياسية والاكواد العالمية .

الاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية العربية

دكتور حسن بخيت

امين عام رابطة المساحة الجيولوجية المصرية

[email protected]

01228224563

تأتى أهمية تأسيس  هذا الاتحاد فى كونه المظلة التى ستجمع تحتها الهيئات المنوط بها عمليات المسح الجيولوجى والتنقيب عن المعادن بالصحراء العربية من خلال البعثات الاستكشافية التى ترسلها  هذه الدول  وحيث ان الطبيعية  الجيولوجية لاقاليم الوطن العربى تتشابه فى كثير منها مما سيسمح لهذا الاتحاد وضع الخطط والاليات للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين هذه الدول  بالاضافة التنسيق فيما بينها فى عمليات التخريط الجيولوجى والتنقيب عن المعادن بالمناطق الحدودية علاوة على توحيد المصطلحات الجيولوجية والتعدينية مما يسهل القراءة المتبادلة  للتقارير العلمية والاقتصادية .

كما سيسمح هذا الاتحاد لتكوين قاعدة معلومات اليكترونية  بالاضافة الى أنشاء موقع على شبكة الانترنت تساعد المستثمريين والباحثيين ذات العلاقة بهذا المجال وسوف يكون هذا الموقع عوضا عن الاستعانة بالمواقع الاجنبية وخاصة موقع المساحة الجيولوجية الامريكية للحصول على الاحصائيات الخاصة بانتاجية الوطن العربى للمعادن والخامات والاحتياطيات .

الهيكل التنظمى للاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية 

ويقترح ان يتم تشكيله من كل هيئات وجمعيات المسح الجيولوجى  بالدول العربية على أن يتم التوصية بانشاء مثل هذه الهيئات فى الدول التى لا توجد بها مثل هذه الهيئات وكذلك توحيد المسميات للدول التى يتدرج نشاط المسح الجيولوجى بها تحت مسميات أخرى .
ويقترح أن يكون لهذا الاتحاد عدد من الجان منها :
1-لجنة الاستكشاف التعدينى
2-لجنة  التخريط الجيولوجى
3-لجنة المخاطر الطبيعية
4-لجنة النشر العلمى
المهام المنوط بها الاتحاد:-
1-   <!--[endif]-->توحديد المصطلحات الجيولوجية والتعدينة طبقا للاكواد العالمية
2-   <!--[endif]-->التسيق والتكامل لاقامة البعثات الجيولوجية المشتركة وخاصة بمناطق الحدود ووكذلك فى المياه الاقليمية المشتركة .
3-   <!--[endif]-->اقامة قواعد معلومات مشتركة  وكذلك موقع تحت مسمى المساحة الجيولوجية العربية.
4-   <!--[endif]-->التسيق فى مجال أقامة المؤتمرات العلمية
     5-   أصدار دورية عربية للمسح الجيولوجى والاستكشاف التعدينى .

أتحاد غرف التعدين ومواد البناء العربية

دكتور حسن بخيت

رئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية

01228224563

[email protected] 

من المعروف ان الغرف الصناعية  هى بمثابة الاتحادات التى تضم فى عضويتها ممثليين عن رجال الاعمال والمستثمريين والشركات العاملة بالقطاعات الاستخراجية او الصناعية المختلفة  سواء أكانت  تنتمى للقطاع العام أو الخاص من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة لهذه الشركات والتسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولا شك أن وجود اتحاد يجمع غرف  التعدين ومواد البناء العربية سوف يساعد على تقوية اواصر هذه الشركات والتكامل فيما بينها مما يخلق تكتل أقتصادى عربى فى مواجهة الشركات العملاقة العالمية وايجاد موضع قدم بينهم أعتمادا على الميزة النسبية التى تتمتع بها بعض الخامات العربية مثل الفوسفات والرخام والرمال البيضاء وكذلك الموقع الجغرافى والممرات المائية والموانى وكذلك العمالة.

الهيكل التنظمى لاتحاد غرف التعدين ومواد البناء العربية

يقترح ان يتم تشكيل عدد من الشعب تحت مظلة الاتحاد على ان تكون هذه الشعب ممثلة لاهم الانشطة التعدينية ذات الثقل الاقتصادى كمرحلة اولى على أن يتم اضافة شعب اخرى طبقا للمتغيرات على ساحة الاكتشافات والانشطة الاستخراجية ويمكن ان تكون باكورة هذه الشعب ستة شعب هى :

<!--شعبة الفوسفات

<!--شعبة الذهب والخامت الفلزية

<!--شعبة الحديد

<!--شعبة الرخام والجرانيت وأحجار الزينة

<!--شعبة الخامات الصناعية

<!--شعبة مواد البناء

المهام الموكلة للاتحاد

1. ·         أنشاء بورصة تعدين التنسيق فى مجال تصدير الخامات وتسعيرها.
2. ·        الاستفادة من الامكانيات المتاحة لكل دولة .
3. ·         أنشاء معاهد ومداراس تلمذة صناعية لاعداد كوادر عمالية مدربة لتاهيلهم للعمل بالمناجم والمحاجر والملاحات طبقا للمعايير العالمية.
4. ·         بحث أمكانيات الاستثمار المشترك لاقامة المشاريع العملاقة.
5. ·         التنسيق فى مجال أقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العربية والدولية
6. ·          اقامة بيوت خبرة مشتركة فى مجال أعداد دراسات الجدوى طبقا للاكواد العالمية .
7. ·         اصدار المجلات والنشرات المتخصصة التى تعكس أهم الاحصائيات الانتاجية والتصديرية وحركة السوق العالمى والجديد فى عالم الاستكشافات وتكنولوجيا الاستخراج والمكافحة البيئة لانشطة المناجم.
8. ·           انشاء قواعد معلومات اقتصادية

رباعية الثروة المعدنية المفقودة

دكتور / حسن بخيت

أمين عام رابطة المساحة الجيولوجية

01228224563

[email protected]

لا يستطيع أحد أن ينكر الدور التى قامت وتقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى مجال دعم منظومة التعدين العربية وما قامت به من  أنشطة عديدة  فى هذا الشأن من أقامة الفاعليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية  واجتماعات اللجان الاستشارية وأصدار المطبوعات  والخرائط الاستثمارية وتنظيم الدورات التدريبة وغيرها الكثير  والذى يستوجب تقديم الشكر  للقائمين عليها على هذا الجهد..... ولكن ربما أن الاوان لتطوير أنشطة هذه المنظمة على ضوء  المتغيرات  المتلاحقة التى نشهدها الساحة العالمية المحيطة بنا  يوما بعد يوم   والتشعب التخصصى الكبير الذى حدث فى معظم روافد منظومة الصناعة والتعدين مما يتطلب أحداث شىء من اعادة الهيكلة لمواكبة ذلك  ولتفعيل الخطط والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية  .

نقاط الضعف

لذا كان من المهم أن نضع ايدينا على بعض نقاط الضعف والخلل الذى يعترى  بعض قطاعات الثروة المعدنية العربية لعلها تقودنا الى وضع ملامح   هذا التصور لاعادة الهيكلة المطلوبة  فمنها :
·       <!--[endif]-->الانشطة التنظمية  والاجتماعات ربما يغلب عليها الطابع الحكومى ويغيب عنها بدرجة كبيرة مشاركة  القطاع الخاص ممثلا بغرف التعدين ومواد البناء العربية  مما يفقد هذه الانشطة  ميزة الوقوف على ايجابيات ومعوقات  هذا القطاع  للاستفادة منها بدعم الايجابيات وتذليل المعوقات وأستشارتهم اثناء مراجعة التشريعات .

·       <!--[endif]-->أفتقاد منظومة التعدين قواعد المعلومات االمتداولة والصحيحة ولا اقصد هنا بها المعلومات الاعلانية عن كل دولة ولكن أقصد المعلومات الدورية  ذات البعد الاقتصادى من مؤشرات الانتاج  والصادرات والاحتياطيات والاستكشافات الحديثة والاسعار  والتى يتم تحديثها دوريا ويعز علينا أن نستقى  أحصائيات عن انتاج الدول العربية من المعادن والخامات  والاحتياطيات من موقع المساحة الجيولوجية الامريكية وقد يكون بعضها غير محدث لذا كان  التوصية بتأسيس كيان يضم المساحات الجيولوجية العربية من الامور الهامة التى يمكن ان تقوم بهذه الوظيفة الهامة.
·       <!--[endif]-->لا نجد شركة عربية واحدة تقوم براسات جدوى أقتصادية  لمناطق  التعدين  المختلفة  معتمدة بنكية ومعظم هذه الشركات اجنبية مما يستدعى أيجاد خطة لتأهيل شركات عربية للقيام بمثل هذه الدراسات  وذلك من خلال أنشاء المعاهد التاهلية المتخصصة والتى يفتقدها السوق العربى مع دعمها بالمعامل المعتمد كذلك الخدمات ذات العلاقة.

الميزة النسبية 

·      

هناك بعض الخامات  التعدينية تمتلك بعض  الدول العربية مجتمعة ميزة نسبية فيها  مثل خام الفوسفات والذهب والرخام  والتى تحتاج الى تعامل من نوع خاص من خلال تأسيس مجالس عربية لها لايجاد نوع من التكامل والتنسيق لمواجهة السوق العالمى  من ناحية تحديد حد أدنى لاسعار التصدير وكذلك التعاون فى مجال القيمة المضافة .

تطوير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

المنظومة التكاملية لكيانات  الثروة المعدنية العربية بروافدها المختلفة  ( العام والخاص والمستقل ).... الواقع والمأمول

دكتور/ حسن بخيت عبد الرحمن

رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب

[email protected]

الملخص

أن المتتبع لمجريات الامور المتعلقة بقطاع الثروة المعدنية يجد أن هناك متغيرات سريعة ومتلاحقة  وأصبح أقتصاديات أى دولة تعتمد أعتماد  كبير على التنسيق مع التكتلات الاقتصادية  الاقليمية والعالمية  المحيطة .

ان كان التنسيق والتكامل على المستوى الدولى مرغوبا به طبقا للمصالح المشتركة فأن  التكامل  بين روافد الدولة الواحدة وكذلك بين الدول العربية أمرا ضروريا لابد من دعمه وايجاد المنظومة التى تساعد على الاستفادة المثلى للاماكنيات المتاحة لدى كل كيان .

فهناك الكيانات الحكومية المتمثلة فى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمراكز البحثية  وعلى الطرف الاخر يوجد القطاع الخاص بروافده المختلفة من شركات ومكاتب استشارية متنوعة وبيتهما توجد بعض الجهات المستقلة المتمثلة فى جمعيات المجتمع المدنى واتحاد الصناعات وغرف التعدين ومواد البناء

هذا على مستوى الدولة الواحدة اما على مستوى العربى فهناك ايضا الكيانات ذات الصبغة الحكومية مثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاتحاد العربى للاسمدة والاتحاد العربى للحديد والصلب والشركة العربية للتعدين وغيرها من المنظمات والاتحادات .وهناك ايضا اتحادات المجتمع المدنى مثل اتحاد الجيولوجيين العرب  والملتقيات والمؤتمرات العربية مثل المؤتمر الدولى العربى للثروة المعدنية و الملتقى الدولى لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى والمؤتمر الدولى لجيولوجية الوطن العربى والمؤتمر الدولى لجيولوجية الشرق الاوسط .

أستوجب هذا التنوع لهذه الانشطة ان يكون هناك تنسيقا يستطيع ان يوجه هذه الانشطة فى اطار التكامل فيما بينها بهدف ترشيد الوقت والجهد والمال مما يصب فى مصلحة الجميع

أن لغة الاقتصاد هى لغة دعم المصالح المشتركة وكلما تكاملنا كلما أستطعنا مجابهة التحديات المحيطة بنا خاصة التكتلات العالمية.

المقدمه

لا يستطيع أحد أن ينكر الدور التى قامت وتقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى مجال دعم منظومة التعدين العربية وما قامت به من  أنشطة عديدة  فى هذا الشأن من أقامة الفاعليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية  واجتماعات اللجان الاستشارية وأصدار المطبوعات  والخرائط الاستثمارية وتنظيم الدورات التدريبة وغيرها الكثير  والذى يستوجب تقديم الشكر  للقائمين عليها على هذا الجهد..... ولكن ربما أن الاوان لتطوير أنشطة هذه المنظمة على ضوء  المتغيرات  المتلاحقة التى نشهدها الساحة العالمية المحيطة بنا  يوما بعد يوم   والتشعب التخصصى الكبير الذى حدث فى معظم روافد منظومة الصناعة والتعدين مما يتطلب أحداث شىء من اعادة الهيكلة لمواكبة ذلك  ولتفعيل الخطط والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية  .

لذا كان من المهم أن نضع ايدينا على بعض نقاط الضعف والخلل الذى يعترى  بعض قطاعات الثروة المعدنية العربية لعلها تقودنا الى وضع ملامح   هذا التصور لاعادة الهيكلة المطلوبة  فمنها :

1-الانشطة التنظمية  والاجتماعات ربما يغلب عليها الطابع الحكومى ويغيب عنها بدرجة كبيرة مشاركة  القطاع الخاص ممثلا بغرف التعدين ومواد البناء العربية  مما يفقد هذه الانشطة  ميزة الوقوف على ايجابيات ومعوقات  هذا القطاع  للاستفادة منها بدعم الايجابيات وتذليل المعوقات وأستشارتهم اثناء مراجعة التشريعات .

2-أفتقاد منظومة التعدين قواعد المعلومات االمتداولة والصحيحة ولا اقصد هنا بها المعلومات الاعلانية عن كل دولة ولكن أقصد المعلومات الدورية  ذات البعد الاقتصادى من مؤشرات الانتاج  والصادرات والاحتياطيات والاستكشافات الحديثة والاسعار  والتى يتم تحديثها دوريا ويعز علينا أن نستقى  أحصائيات عن انتاج الدول العربية من المعادن والخامات  والاحتياطيات من موقع المساحة الجيولوجية الامريكية وقد يكون بعضها غير محدث لذا كان  التوصية بتأسيس كيان يضم المساحات الجيولوجية العربية من الامور الهامة التى يمكن ان تقوم بهذه الوظيفة الهامة.

3- لا نجد شركة عربية واحدة تقوم براسات جدوى أقتصادية  لمناطق  التعدين  المختلفة  معتمدة بنكية ومعظم هذه الشركات اجنبية مما يستدعى أيجاد خطة لتأهيل شركات عربية للقيام بمثل هذه الدراسات  وذلك من خلال أنشاء المعاهد التاهلية المتخصصة والتى يفتقدها السوق العربى مع دعمها بالمعامل المعتمد كذلك الخدمات ذات العلاقة.

4-  هناك بعض الخامات  التعدينية تمتلك بعض  الدول العربية مجتمعة ميزة نسبية فيها  مثل خام الفوسفات والذهب والرخام  والتى تحتاج الى تعامل من نوع خاص من خلال تأسيس مجالس عربية لها لايجاد نوع من التكامل والتنسيق لمواجهة السوق العالمى  من ناحية تحديد حد أدنى لاسعار التصدير وكذلك التعاون فى مجال القيمة المضافة .

 لذا نقترح  دعوة المنظمة لانشاء كيانات جديدة  تحت مظلتها وتشمل  :-

اولا :  أتحاد غرف التعدين ومواد البناء العربية

من المعروف ان الغرف الصناعية  هى بمثابة الاتحادات التى تضم فى عضويتها ممثليين عن رجال الاعمال والمستثمريين والشركات العاملة بالقطاعات الاستخراجية او الصناعية المختلفة  سواء أكانت  تنتمى للقطاع العام أو الخاص من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة لهذه الشركات والتسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولا شك أن وجود اتحاد يجمع غرف  التعدين ومواد البناء العربية سوف يساعد على تقوية اواصر هذه الشركات والتكامل فيما بينها مما يخلق تكتل أقتصادى عربى فى مواجهة الشركات العملاقة العالمية وايجاد موضع قدم بينهم أعتمادا على الميزة النسبية التى تتمتع بها بعض الخامات العربية مثل الفوسفات والرخام والرمال البيضاء وكذلك الموقع الجغرافى والممرات المائية والموانى وكذلك العمالة.

الهيكل التنظمى لاتحاد غرف التعدين ومواد البناء العربية

يقترح ان يتم تشكيل عدد من الشعب تحت مظلة الاتحاد على ان تكون هذه الشعب ممثلة لاهم الانشطة التعدينية ذات الثقل الاقتصادى كمرحلة اولى على أن يتم اضافة شعب اخرى طبقا للمتغيرات على ساحة الاكتشافات والانشطة الاستخراجية ويمكن ان تكون باكورة هذه الشعب ستة شعب هى :

<!--شعبة الفوسفات

<!--شعبة الذهب والخامت الفلزية

<!--شعبة الحديد

<!--شعبة الرخام والجرانيت وأحجار الزينة

<!--شعبة الخامات الصناعية

<!--شعبة مواد البناء

المهام الموكلة للاتحاد

<!--أنشاء بورصة تعدين التنسيق فى مجال تصدير الخامات وتسعيرها.

<!--الاستفادة من الامكانيات المتاحة لكل دولة .

<!--أنشاء معاهد ومداراس تلمذة صناعية لاعداد كوادر عمالية مدربة لتاهيلهم للعمل بالمناجم والمحاجر والملاحات طبقا للمعايير العالمية.

<!--بحث أمكانيات الاستثمار المشترك لاقامة المشاريع العملاقة.

<!--التنسيق فى مجال أقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العربية والدولية

<!--اقامة بيوت خبرة مشتركة فى مجال أعداد دراسات الجدوى طبقا للاكواد العالمية .

<!--اصدار المجلات والنشرات المتخصصة التى تعكس أهم الاحصائيات الانتاجية والتصديرية وحركة السوق العالمى والجديد فى عالم الاستكشافات وتكنولوجيا الاستخراج والمكافحة البيئة لانشطة المناجم.

<!--انشاء قواعد معلومات اقتصادية

ثانيا : الاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية العربية

تأتى أهمية وجود هذا الاتحاد فى كونه المظلة التى ستجمع تحتها الهيئات المنوط بها عمليات المسح الجيولوجى والتنقيب عن المعادن بالصحراء العربية من خلال البعثات الاستكشافية التى ترسلها  هذه الدول  وحيث ان الطبيعية  الجيولوجية لاقاليم الوطن العربى تتشابه فى كثير منها مما سيسمح لهذا الاتحاد وضع الخطط والاليات للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين هذه الدول بالاضافة التنسيق فيما بينها فى عمليات التخريط الجيولوجى والتنقيب عن المعادن بالمناطق الحدودية علاوة على توحيد المصطلحات الجيولوجية والتعدينية مما يسهل القراءة المتبادلة  للتقارير العلمية والاقتصادية .

كما سيسمح هذا الاتحاد لتكوين قاعدة معلومات اليكترونية  بالاضافة الى أنشاء موقع على شبكة الانترنت تساعد المستثمريين والباحثيين ذات العلاقة بهذا المجال وسوف يكون هذا الموقع عوضا عن الاستعانة بالمواقع الاجنبية وخاصة موقع المساحة الجيولوجية الامريكية للحصول على الاحصائيات الخاصة بانتاجية الوطن العربى للمعادن والخامات والاحتياطيات .

الهيكل التنظمى للاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية 

ويقترح ان يتم تشكيله من كل هيئات وجمعيات المسح الجيولوجى  بالدول العربية على أن يتم التوصية بانشاء مثل هذه الهيئات فى الدول التى لا توجد بها مثل هذه الهيئات وكذلك توحيد المسميات للدول التى يتدرج نشاط المسح الجيولوجى بها تحت مسميات أخرى .

ويقترح أن يكون لهذا الاتحاد عدد من الجان منها :

1-لجنة الاستكشاف التعدينى

2-لجنة  التخريط الجيولوجى

3-لجنة المخاطر الطبيعية

4-لجنة النشر العلمى

المهام المنوط بها الاتحاد:-

<!--توحديد المصطلحات الجيولوجية والتعدينة طبقا للاكواد العالمية

<!--التسيق والتكامل لاقامة البعثات الجيولوجية المشتركة وخاصة بمناطق الحدود ووكذلك فى المياه الاقليمية المشتركة .

<!--اقامة قواعد معلومات مشتركة  وكذلك موقع تحت مسمى المساحة الجيولوجية العربية.

<!--التسيق فى مجال أقامة المؤتمرات العلمية

<!--أصدار دورية عربية للمسح الجيولوجى والاستكشاف التعدينى .

ثالثا :الاتحاد العربى  لجمعيات ذات العلاقة بعلوم الارض

يزخر الوطن العربى بالعديد من جمعيات علوم الارض والتى تعبر عن شتى علوم الارض وأهم أنشطتها وأبحاثها فى هذا المجال ولهذه الجمعيات اهمية كبيرة فى مساعدة الدول فى معالجة كافة القضايا العلمية والبحثية من منظور رؤية كوكبة من العلماء والبحثين الاكاديميين التى يمكن الاستفادة منها لدى قطاع الثروة المعدنية لذا نرى أهمية أن يكون لهذه الجمعيات أتحادا يجمعها وينسق  فيما بينها  .

الهيكل التنظيمى لجمعيات ذات العلاقة بعلوم الارض

ونقترح ان يتم التركيز على الجمعيات الاتية :

<!--الجمعيات  الجيوفيزيقية

<!--جمعيات علم المعادن

<!--جمعيات الجيوكمياء

<!--جمعيات التعدين

المهام المنوط بها هذا الاتحاد

<!--التنسيق فى مجال اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية .

<!--أصدار المطبوعات والدوريات العلمية.

<!--النشر الالكترونى للابحاث والدراسات ذات العلاقة.

<!--التسيق بين هذه الكيانات البحثية والكيانات الانتاجية بالوطن العربى للاستفادة من هذه الابحاث والمساعدة فى تطوير العمل بها وكذلك فى برامج التدريب.

رابعا : أتحاد كليات علوم الارض وأقسام الجيولوجيا والتعدين بالوطن العربى

من المعلوم ان هناك علاقة وثيقة بين  أى صناعة ناجحة  وبين المناهج الدراسية التى يتلقاها الدارس والذى يلتحق بالعمل فى هذه الصناعة وكلما كان هناك تنسيقا بين سوق العمل والاقسام الدراسية بالجامعات والمعاهد كلما أنعكس ذلك أيجابا على هذه الصناعة لذا أستوجب أن يكون هناك تجمعا للاقسام ذات الصلة بصناعة التعدين بالجامعات العربية ويمكن أن يكون كل من  أتحاد الجيولوجيين العرب وأتحاد المهنسين العرب  همزة الوصل بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبين هذه الاقسام لانشاء مثل هذا الاتحاد.

ويهدف هذا التكتل الى :

<!--مراجعة المقررات الدراسية وتطويرها طبقا للاحتياجات سوق العمل .

<!--التسيق بين الكيانات الانتاجية وخطط البحث العلمى بالجامعات لربط هذه الابحاث بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الثروة المعدنية وحل المشاكل  الفنية ذات العلاقة .

<!--التعاون فى مجال وضع الخطط التدريبية لخريجى هذه الاقسام اثناء الدراسة وبعدها

بالاضافة الى ما سبق أسترضه ونظرا لخصوصية بعض القطاعات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية نوصى  ألاتى :-

<!--مجلس تعاون الدول المنتجة للفوسفات

ويكمن اهمية هذا المجلس كون أن خام الفوسفات العربى يحتل مرتبة عالية ضمن الانتاج العالمى للفوسفات حيث يشير تقرير المساحة الجيولوجية الامريكية لعام 2014 الى أجمالى الانتاج العالمى للفوسفات خلال 2013  قد سجل 224 مليون طن كان نصيب الدول العربية مجتمعة  منه  46 مليون طن  اما الاحتياطيات  العالمية  تصل الى 67 مليار طن نصيب    الدول العربية منه  58 مليار طن  أى يزيد عن 80% من الاحتياطى العالمى.

لذلك كان من المفيد لهذه الدول التعاون فيما بينها لانشاء مجلس يضمهم وربما يوازى هذا المجلس المجلس العربى للدول المنتجة للبترول ولعله داعمة قوية للاقتصاد العربى بما يملكه من مقومات ذات ميزة نسبية من أمتداد حزام الفوسفات من شرق البحر المتوسط الى غربه بمواجهة القارة الاوربية والاسيوية  وكذلك بوجود موانى تعدينيةعلى البحر الاحمر تسمح بحرية حركة الخام الى جنوب شرق اسيا .

ومن المهام التى يفترض أن يقوم بها هذا المجلس هو مناقشة أستكمال البنية الاساسية لهذه الصناعة من موانىء وطرق وسكك حديدية  وكهرباء واللوجيستيات المختلفة وتحديد حد أدنى لاسعار التصدير  ومناقشة أقامة مجمعات صناعية لانتاج الاسمدة وحمض الفسفوريك .

<!--أنشاء المعامل الكبرى لتكرير وتنقية الذهب

بالاطلاع على الانشطة التعدينية فى مجال تعدين الذهب الحالية بالاضافة ألى خرائط توزيع مواقع تواجد الذهب ببعض دول الوطن العربى يتضح أنه من المتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة كبيرة لانتاج كميات كبيرة من الذهب خاصة فى كل من مصر والسعودية والسودان مما يتتطلب أستكمال منظومة تعدين الذهب والتكامل والتنسيق بين الدول المنتجة له وذلك بأنشاء معامل تنقية للذهب طبقا للمواصفات العالمية  وهذا يحد من عمليات تصديره للخارج لتنقيته ويؤسس له سوقا داخل الوطن العربى.

<!--مجلس تعاون لاستغلال ثروات البحر الاحمر

من المعلوم الان أن قيعان البحر الاحمر تحتوى على ثروات تعدينية  عديدة ولعل وجود هذه الثروات تحت المياه   يجعله فى أاحتياج الى  تقنيات حديثة فى الاستكشاف والتنقيب.

ولقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان بتشكيل لجنة مشتركة بينها للتنسيق نأمل ان تنضم اليهما مصر  وذلك للتنسيق والتكامل لاستغلال هذه الثروات والاستفادة من  الامكانيات المتاحة لدى كل دولة.

<!-- المعهد العربى لمهن التعدين والتريب  والمواصفات القياسية

يعتبر أنشاء مثل هذه المعاهد من الاستراتجيات التى تؤمن قطاعات التعدين بالوطن العربى بالكوادر المؤهلة القادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه وسط المنافسة الشديدة من التكتلات الاقتصادية المحيطة بنا ولعله ضمان لحسن استغلال هذه الثروات بدون اهدار وأنتظام الميكنة الزمنية للوفاء بالالتزمات الخاصة بهذا القطاع من تصدير ومواصفات قياسية للخامات.

وربما يكون لهذا المعهد فروعا فى عدد من الدول العربية طبقا للامكانيات المتاحة وطبقا للتصنيف المعدنى لهذه الدول وموقعها الجغرافى .

ونأمل ان يقوم بهذا الجهد احدى الشركات المنبثقة عن جامعة الدول العربية بما تمتلكه من مقومات تؤهلها لهذا العمل الكبير.

ولعل الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة فى هذا المجال فى بداية أنشاء المعهد من العوامل التى تساعد على نجاحه لتأهيل المعهد طبقا للمواصفات العالمية .

ويصدر المعهد شهادات الاعتماد للشركات والافراد المؤهلين للقيام بالدراسات وأعمال الاستشارات  الجيولوجية والمنجمية وذلك بعد أجتيازهم الاشتراطات والاختبارات المطلوبة.

الخلاصة

مما تقدم ومن اجل أيجاد المنظومة التكاملية لكيانات  الثروة المعدنية العربية بروافدها المختلفة ( العام والخاص والمستقل ) نرى ونوصى بالاتى :

<!--أدخال القطاع الخاص ممثلا بأتحادات الصناعات وغرف التعدين ومواد البناء فى منظومة واحدة مع الكيانات الحكومية تحت مظلة واحدة نكاملية تنسيقية ( منضدة واحدة ) مع الكيانات الحكومية لصالح الاقتصاد العربى حيث تمتلك الكيانات الحكومية القدرة على تقديم الدعم التشريعى واللوجسيتى  وتبسيط الاجراءات ومراقبة النشاط لحسن الاستغلال السليم للثروات التعدينية وحقوق العمال وتحصيل حق الدولة من الضرائب العادلة او الاتاوات. اما الكيانات الخاصىة والمستقلة فيعطى لها حرية الحركة والابداع والتطوير على اساس المنافسة الحرة والتنافسية العالمية .

<!--تأسيس الاتحاد العربى لهيئات المساحة الجيولوجية العربية للقيام بدوره لتوحيد المصطلحات والاكواد التعدينية وأنشاء قواعد المعلومات الاقتصادية والتكامل فى مجالات المسح الجيولوجى عبر المناطق الحدودية.

3-تأسيس الاتحاد العربى  لجمعيات ذات العلاقة بعلوم الارض وذلك لربط المنظومة  الاستكشافية والاستخراجية والصناعية لخامات الثروة المعدنية  بأبحاث  الباحثين والعلماء بهذه الجمعيات .

4-أقامة اتحاد كليات علوم الارض واقسام الجيولوجيا والتعدين بالوطن العربى وذلك لتطوير مناهج التعليم بالمستجدات بقطاع التعدين وكذلك دعم برمج التدريب والتأهيل.

5-   تأسيس مجلس تعاون الدول المنتجة للفوسفات.

6-  أنشاء المعامل الكبرى لتكرير وتنقية الذهب.

            7-   تأسيس مجلس تعاون لاستغلال ثروات البحر الاحمر.

             8- أنشاء المعهد العربى لمهن التعدين والتريب  والمواصفات القياسية.

المهن الجيولوجية 

أعداد / دكتور/ حسن بخيت -استشارى تعدين [email protected]/01228224563

يعتبر جيولوجيا  كل من هو كان مقيدا بشعبة الجيولوجيا بنقابة المهن العلمية بعد استيفاءه للشروط التى تؤهله لهذه العضوية حسب القانون المنظم لعمل النقابة ولكونه يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن درجة بكالوريوس في تخصص الجيولوجيا او الجيوفيزياء او الجيوكيمياء أو علم المعادن أو تخصص مزدوج (جيولوجيا وعلم آخر) من احدي كليات العلوم بجامعات جمهورية مصر العربية او درجة معادلة لها من احدي الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

يزاول الجيولوجي الأعمال الآتية:

اولا : فى  مجال الدراسات الجيولوجية وتشمل:

1- أعداد  الدراسات الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية. 

2- أعمال المسح الجيولوجي الاقليمى والتفصيلي و  إعداد الخرائط الجيولوجية للصخور

المختلفة فى البيئات المختلف باستخدام الوسائل التقليدية  أو باستخدام وسائل الاستشعار عن بعد

 و صور الأقمار الصناعية أو الصور الجوية والاستعانة   بعلم طبقات الأرض وعلم التركيبات

الأرضية وعلم الحفريات الكبيرة والمجهرية.

3- اعمال  جمع العينات الممثلة من جميع البيئات الجيولوجية .

4-أعمال البحث عن الرواسب المعدنية  وتقييمها تفصيليا وتقدير كمياتها ودرجة جودتها وذلك

بالاستعانة بالأبحاث الجيولوجية والتعدينية المنشورة و الموثقة.

5- أعمال قياس القطاعات الجيولوجية الحقلية.

6- إعداد البرامج التدريبية المختلفة فى مجالات الجيولوجيا المختلفة والتعدين .

7- أعمال المساحة للأغراض الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية ومساحة المناجم تحت السطحية لمختلف الأغراض وعلى الأخص الأغراض الاقتصادية.

ثانيا : القيان بأعمال  الهيدروجيولوجيا وجيوكيمياء المياه الجوفية

وتشمل دراسات جيولوجية بالاستعانة ببعض الأجهزة الخاصة وذلك للبحث عن مصادر المياه سواء السطحية (كالأنهار والأودية والبحيرات الطبيعية والصناعية) أو الجوفية والتعرف على كيفية تحركاتها خلال الصخور المختلفة وتقدير كمياتها بحسب مصادرها ومعرفة خواصها المناسبة للاستغلال في الأغراض المختلفة وتقدير أعمارها تبعا للعصور الجيولوجية وتحاليلها لربطها بمصادر تكوينها وكذلك عمليات التخطيط لاستغلالها اقتصاديا في الأغراض المختلفة.

ثالثا : القيام بالدراسات اللجيوفيزيقية

وتشمل

1-أستخدام  الوسائل الجيوفيزيائية المختلفة(الكهربائية – السيزمية – المغناطيسية – الجاذبية – الإشعاعية- الردار)   سواء على الأرض او من الجو بغرض الاستدلال على بعض الظواهر الجيولوجية من حيث تتابع الطبقات الصخرية ومعرفة التراكيب الجيولوجية ذات الأهمية الاقتصادية

2-أعمال تحديد  مواقع بعض الخامات والمعادن والمياه الجوفية والبترول التي لا يمكن معرفتها بالدراسات السطحية وتقدير عمقها وسمكها بعمليات التسجيل الجيوفيزيائي للآبار بمختلف الطرق ، 3-العمل في المعاهد والمراكز الخاصة بالعلوم الفلكية والجيوفيزيائية.

4-أعمال رصد النشاط الزلزالي بالقشرة الأرضية وتحديد مركزه وقوته وعمقه في باطن الأرض.

رابعا  أعمال إستخلاص نتائج أعمال الحفر الآلي:

وتشمل أعمال الحفر الميكانيكية ودراسة المواد المستخرجة منها لمعرفة التتابع الطبقي واكتشاف تواجد وامتداد بعض الرواسب المعدنية المختلفة أو تجمعات البترول أو المياه الجوفية في خزاناتها، والمواد الإشعاعية التي تدل عليها بعض الظواهر السطحية بعد دراستها الحقلية بغرض تقييمها وتقدير كمياتها ودرجة جودتها وجدواها الاقتصادية، والقيام بأعمال المساحة الأرضية والبحرية وما يتصل بذلك من أعمال المحاجر.

خامسا القيام بأعمال الدراسات الجيولوجية المعملية:

وتشمل الدراسات المعدنية للتعرف على الصخور والرمال والخامات المعدنية لتحديد تركيبها معدنيا وطرق تكوينها وكيفية تركيزها بالاستعانة بالتحاليل الكيماوية والميكروسكوبية والجيوكيمائية والقيام بالدراسات البترولوجية والكيميائية للمعادن والصخور والبترول ومواد الإنشاء مثل الدولوميت والحجر الجيري والرمال لمعرفة العناصر المكونة لها وخواصها واستعمال طرق التحليل الطيفي والأشعة السينية ومختلف الأجهزة العلمية والتكنولوجية اللازمة لذلك ودراسة وتحديد انسب الطرق المعملية كعمليات تركيز ورفع جودة الخامات المعدنية وتحديد الطرق المعملية لاستخلاص العناصر الفلزية بأفضل الطرق الاقتصادية ، وكذلك الدراسة المعملية للحفريات الكبيرة والصغيرة ويحق للجيولوجي تملك و إدارة معمل خاص لأبحاث التربة والأعمال المساحية.

سادسا :القيم بالدراسات التعدينية والأعمال المنجمية:

(أ) وتشمل تحديد وعمل الآبار الاستكشافية وأوجه الكشف وفتح المغارات والأنفاق واخذ العينات اللازمة بغرض تقييم وتجهيز واستغلال الرواسب المعدنية.

(ب) تقدير الكميات سواء فوق السطح أو تحت السطح.

سابعا القيام بدراسات المناجم والمحاجر:

(أ) وتشمل دراسة جيولوجية المناجم وإصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال والمراقبة الفنية لعمليات تجهيزها واستغلالها والمحافظة على البيئة.

(ب)- إصدار تراخيص المحاجر والمناجم والتفتيش والرقابة عليها.

(ج)- إستخراج الخامات المعدنية وتركيزها وتجهيزها للصناعة سواء بتنقيتها من الشوائب وتكسيرها وطحنها وإعدادها للدخول في الصناعات كمادة وسيطة.

(د)- ويشترط وجود جيولوجي بكافة المحاجر والمناجم ويحظر الترخيص لها بدون ذلك.

ثامنا : القيام باعمال جيولوجيا البترول:

وتشمل رسم وإعداد الخرائط الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية واستخلاص النتائج ودراسة التتابع الطبقي باستخدام علم الحفريات وعلم الجيوفيزياء والجيوكيمياء وكذلك عمل القطاعات السطحية وتحت السطحية الناتجة من الآبار ودراسة الصخور المستخرجة من عمليات الحفر وتحديد أماكن ومواقع الحفر وذلك بغرض الكشف عن البترول وتقدير احتياطياته وجودته  ومصدره   ومن هذه المهام:-

١-جيولوجي موقع ( Wellsite) :

وهو الجيولوجي الذي يصف الطبقات المحفورة ويقوم بعمل المضاهاة لأيجاد الطبقات المهمة للبترول ( مصدر - خزان -غطاء.....)

2- جيولوجي علم الحفريات (Paleontologist):

    وهو الذي يحدد عمر الطبقات بأستخدام الحفريات.

3- بيتروفيزيقي (Petrophysicist):

   وهو الذي يستخدم التسجيلات الكهربائية لتقييم الخزان البترولي من حيث المساميه والنفاذية ودرجة التشبع بالماء.

4- جيولوجي خزانات (Reservoir Geologist):

   وهو الذي يحدد موقع الأبار بمشاركة مهندسي الخزانات.

5- جيولوجي محاكاة (Geomodeller) :

   وهو الذي يستخدم جميغ المعلومات المتاحة لعمل نموذج تخيلي للخزان باستخدام الحاسوب لأستخدامه في تنمية الحقل

6- جيوفيزيقي (Geophysicist):

وهو الذي يفسر القطاعات السيزمية ثلاثية الأبعاد لأستخدمها في حفر الأبار وكذلك عمل خريطة جيولوجيا تركيبية للحقل تشمل الصدوع والطيات بأنوعها المختلفة............................

تاسعا القيام باعمال جيولوجيا الخامات الذرية والمواد النووية:

وتشمل دراسة التكوينات الجيولوجية بغرض استكشاف الخامات المشعة والمواد النووية ودراستها في الحقل والمعمل وتقدير كمياتها وأنواعها وجودتها والعمل على استغلالها اقتصاديا

عاشرا :القيام بالدراسات البيئية :

وتشمل  القيام بدراسة الخاصة بالحفاظ على البيئة وحسن استخدامها وكذلك  دراسة الأشكال الطبقية لسطح الأرض والظواهر الجيولوجية  مثل الكهوف  والمحميات الطبيعية وعمليات تآكل الشواطئ، وكذلك النشاط الزلزالي والبركاني ومسارات الوديان وأحواضها والكثبان الرملية ومقاومة عمليات التصحر وتحرك الرمال وانهيار التربة وتحركها ومقاومة السيول بغرض المحافظة على البيئة وحمايتها وكذلك دراسة الكوارث الطبيعية وسبل التعامل معها وطرق تفاديها قبل وقوعها .

احدى عشر : القيام باعمال جيولوجيا الاثار

(أ) دراسة التكوين الصخري للآثار وما به من شقوق وفواصل وتراكيب أخرى ودراسة موقع الأثر والبيئة المحيطة به وأثر المياه الجوفية عليه.

(ب) دراسة عوامل التعرية والتي تؤثر على الأثر

(ج)  تحديد طرق ترميم الآثار والمحافظة عليها.

(د) القيام بالدراسات الاركيولوجية

اثنى عشر القيام باعمال الجيولوجيا السياحية:

1-نشر الوعي الجيولوجي بالمناطق السياحية المختلفة بما فيها مناجم الذهب والنحاس الفرعونية القديمة وأحجار الزينة بغرض تنشيط السياحة العلمية وسياحة المؤتمرات وسياحة السفارى .

2- القيام باعمال الارشاد السياحة العلمية.

ثالث عشر: القيام باعمال الجيولوجيا الإنشائية والهندسية:

وتشمل اختيار أنسب المواقع للإنشاءات السكنية أو الصناعية أو غير ذلك من الاستخدامات البشرية وذلك باستخدام  الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتركيبية ، ويتعين شرطا للتصريح بتنفيذ الإنشاءات السكنية أو الصناعية وجود تقرير جيولوجي عن صلاحية الموقع موثق من جيولوجي ومعتمد من نقابة المهن العلمية.

رابع عشرا وضع المناهج الدراسية:

المشاركة في وضع و تطوير المناهج الدراسية في الجامعات و المعاهد العلمية و المدارس في علوم الجيولوجيا و فروعها.

خامس عشر  القيام بإعمال التدريس

ويشمل تدريس مختلف علوم الجيولوجيا وتطبيقاتها في الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد العلمية والقيام بتدريس علوم الجيولوجيا بالمرحلة الثانوية.

سادس عشر :القيام باعمال التخطيط ودراسات المشروعات الخاصة بالبحوث الجيولوجية والتعدينية:

ويشمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجيولوجية

سابع عشر: القيام باعمال الدراسات الجيولوجية والجيومورفولجية للأغراض العسكرية و المدنية:

وتشمل اختيار أنسب المواقع للأغراض العسكرية ومخازن الذخيرة ومواقع التجمعات الاستراتيجية والتحصينات (مثل عمل الخنادق العسكرية) وكذا اختيار أنسب المواقع لإقامة المشروعات والمطارات و محطات توليد الكهرباء و المنشآت النووية وغيرها والبحث عن مصادر المياه في المناطق المطلوبة وخاصة الصحراوية.

ثامن السابع عشر القيام بأعمال جيولوجية علوم البحار:

وتشمل الدراسات الجيولوجية الخاصة بالبحار وربطها بترسيبات الصخور الحالية والتي تجمعت في الأحقاب الجيولوجية المختلفة وكذلك دراسة أعماق البحار للتوصل إلى ما تختزنه من ثروات طبيعية مختلفة.

تاسع عشر: القيام بأعمال جيولوجية التربة:

وتشمل الدراسات الخاصة للتعرف على اصل مكونات التربة وطرق تكوينها وترسيبها وتصنيفها إما في الحقل أو في المعمل ورسم الخرائط البيرولوجية للمناطق المختلفة.

عشرون : القيام بأعمال جيولوجية ميكانيكية الصخور

القيام بالدراسات الخاصة بميكانيكية الصخور وتطبيقاتها في المجالات الاقتصادية المختلفة مثل المناجم والسدود والأنفاق والطرق والمطارات وغيرها.

الحادى والعشرون : القيام باعمال واستخدام نظم المعلومات الجغرافية

وتشمل معالجة كافة البيانات والمعلومات الطبوغرافية  الجيولوجية والتعدينية وغيرها من المعلومات المختلفة  للوصول الى الاستنتاجات والتوصيات الازمة لدراسات الجدوى المختلفة لكافة المشاريع المطلوبة .

الثانى والعشرون : القيام باعمال  دراسات السلامة والصحة المهنيةومكافحة الحرائق والعمل بهذا الجهاز والشركات الصناعية التي بها ادارة للسلامة والصحة المهنية.

الثالث والعشرون :  العمل في مجال أعمال التخطيط والإشراف والإدارة والتفتيش والتطوير والمراجعة الخاصة بمجال حماية البيئة والدراسات الاخري.

الرابع والعشرون : القيام بالدراسات الاستشارات الجيولوجية:

(أ‌)  تقديم الخبرات الجيولوجية والتعدينية والاستشارات اللازمة في كافة مجالات علوم الجيولوجيا وتطبيقاتها وكذلك في مجالات التسويق  الخاصة بها.

(ب‌)                 إعتماد الخرائط الجيولوجية وتوقيعها.

(ج) اعداد دراسات الجدوى للمشاريع الجيولوجية والتعدينية.

(د) القيام بأعمال الخبرة و التحكيم في جميع ما يتعلق بعلوم الجيولوجيا وفروعها وتطبيقاتها ,rوقضاياها  أمام جميع أنواع المحاكم أو الهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية

بيان اجتماع دول الاتحاد الاوربى بخصوص الوضع فى مصر

15 فبراير 2014

1- مرت ثالث سنوات منذ أن قام المصريون من كافة اأطياف باالنتفاض ضد نظام قمعي مطالبين الحرية والكرامة   له حيث وقف إلى اإلنسانية والعدالة اإلجتماعية واقتصاد أفضل. ويعتبر االتحاد اأ وروبي مصر جارة وشريكا مهما جانب الشعب المصري طوال الفترة االنتقالية واستمر في التزامها بدعمه لمصر.

2- يؤكد االتحاد اأوروبي من جديد على أهمية عالقته مع مصر واستمرار الدعم الذي يقدمه للشعب المصري الذي يرغب في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس لكرامة وسيادة القانون واحترام الحريات اأساسية وحقوق

اإلنسان.

3- االتحاد اأوروبي أحيط علما ايجابيا بالنسبة لالستفتاء على تعديل الدستور في يومي 11 و 11 يناير الماضي وهو ما يمثل خطوة هامة تم إنجازها في مسار خارطة الطريق. وبالرغم من ذلك إال ان االتحاد اأوروبي يعرب عن

استيائه لغياب العملية السياسية الشاملة باإلضافة لنقص محاوالت التغلب على االستقطاب داخل المجتمع بجانب إغالق المساحة السياسية لآراء المعارضة قبل وأثناء االستفتاء. ومن اأهمية اآلن إنفاذ الخطوات المتبقية من

خارطة الطريق وخاصة إنهاء تشكيل الدوائر االنتخابية وميثاق الشرف االعالمي وتمكين الشباب من المشاركة في العملية السياسية وإنشاء لجنة عليا للمصالحة الوطنية.

4- ويرحب االتحاد اأوروبي بالدستور الجديد الذي يكرس لحقوق اإلنسان والحريات اأساسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة كما يجب أن تتماشى التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية مع الدستور والمعايير الدولية. ويحث االتحاد اأوروبي السلطات المصرية المؤقتة على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وتتطلع إلى افتتاح مكتب إقليمي لها في مص. كما ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن السيطرة المدنية الكاملة على جميع فروع الحكومة، كما يجب أن يحاكم المدنيون أمام محاكم مدنية في جميع اأوقات.

5- يدين االتحاد اأوروبي بشدة جميع أعمال العنف حيث تابع االتحاد اأوروبي بقلق بالغ أحداث العنف االخيرة وأ س ف بشدة على الخسائر في اأرواح خالل عملية االستفتاء على الدستور وفي الذكرى الثالثة للثورة المصرية حيث تم استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية. وفي هذا السياق فان االتحاد االوروبي الحظ أن عمليات قتل المتظاهرين وقوات اأمن خالل خالل أحداث العنف منذ 33 يونيو 2313 لم يتم التحقيق فيها لذ فإن االتحاد اأوروبي يدعو الحكومة المصرية المؤقتة إلنفاذ وعدها بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل.

6- يدين االتحاد اأوروبي بشدة الهجمات اإلرهابية التي تحدث في سيناء ومناطق أخرى من مصر والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد اأمن ما بين قتيل وجريح وال يوجد أي عذر يمكن أن يبرر اإلرهاب والعنف، ومن هنا يؤكد االتحاد اأوروبي على التزامه بدعم استقرار وأمن مصر.

7- إن االتحاد اأوروبي يجدد مطالبته لجميع المصريين بوقف دوامة العنف ووقف جميع اإلجراءات التي تحرض على المزيد من العنف مثل خطاب اإلثارة والكراهية بما في ذلك الخطاب الموجه ضد المسيحيين والطوائف الدينية اأخرى باإلضافة للتصريحات السياسية التي ال تؤدي إال لمزيد من االستقطاب، وعندها فقط يمكن أن يتحقق االستقرار الدائم واالنتعاش االقتصادي.

8- إن االتحاد اأوروبي يرحب باإلعالن عن االنتخابات ويجدد تأكيده على أن العملية السياسية الشاملة هي التي ستؤدي ديمقراطيا مع التمثيل العادل لكافة اأطياف السياسية المختلفة في البرلمان المقبل، كما إلى الوصول لحكومة منتخبة يجدد االتحاد اأوروبي من استعداده لمراقبة االنتخابات المقبلة إذا استوفت الشروط الكفيلة بإتمامها ويدعو السلطات المصرية المؤقتة لضمان توفير بيئة مالئمة إلجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية، بما في ذلك منح فرص ذ كر بأنه اليجب إقصاء أو حظر أي متكافئة للحمالت االنتخابية. وفي ضوء التطورات اأخيرة فإن المجلس يمجموعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية، كما انه يذكر بأن القرارات بشأن شرعية إقامة اأحزاب يجب أن تستند على أدلة واضحة وتتم من خالل إجراءات قانونية.

9- إن بناء ديمقراطية عميقة ومستدامة لن ينجح إال من خالل إنشاء مؤسسات ديمقراطية وشفافة وخاضعة للمساءلة وتحمي جميع الشعب المصري وحقوقه اأساسية. إن االتحاد اأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق اإلنسان بما في ذلك االعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء فحرية التعبير والتجمع واالحتجاج السلمي مجددا دعمه ويذكر بأهمية الدور الفاعل للمجتمع المدني المستقل بما في يجب أن تصان. إن االتحاد اأوروبي يؤكد ذلك المنظمات غير الحكومية وكذلك دور الشباب كون ما سبق هو المكونات الرئيسية أي مجتمع ديمقراطي.

10 يعرب االتحاد اأوروبي عن استيائه لتدهور مناخ الصحافة ويدعو السلطات االنتقالية المصرية ووسائل اإلعالم الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين ووضع حد لالعتقاالت الم سيسة وكذلك الترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين واأجانب.

11- يواصل االتحاد اأوروبي شعوره بالقلق إزاء العدالة االنتقائية ضد المعارضة السياسية ويدعو االتحاد اأوروبي السلطات المصرية المؤقتة لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناء على اتهامات  عن الحق في الوصول واالتصال بالمحامين و أعضاء اأسرة وذلك تمشيا واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة فضال مع المعايير الدولية.

12- يؤكد االتحاد االوروبي مجددا على قلقه المتزايد إزاء الحالة االقتصادية للبالد والتأثير السلبي على الفئات اأكثرتأثرا في المجتمع، ويشير االتحاد اأوروبي على اأهمية المصيرية لمصر للقيام بإجراء اإلصالحات االقتصادية

الضرورية واأساسية لضمان االستقرار واالستثمار وتحسين مناخ اأعمال والتقدم نحو العدالة االجتماعية بما في ذلك تحسين فرص الحصول على التعليم. وسيواصل االتحاد اأوروبي دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف

االجتماعية واالقتصادية للشعب وخاصة الفقراء وهو على استعداد للمساعدة في تنفيذ هذه التدابير اإلصالحية.

13- يشدد االتحاد اأوروبي على أهمية استمرار مصر بقيامها بدورها في المنطقة من أجل تعزيز االستقرار والسالم والرخاء لها ولجيرانها، ومن أجل هذه الغاية فإن االتحاد اأوروبي يتعهد بالعمل مع مصر بصفتها شريك رئيسي في المنطقة.

14- يؤكد االتحاد اأوروبي مجددا  استعداده لمساعدة الشعب المصري في سعيه للحصول على بلد مستقر وشاملوديمقراطي ومزدهر ويرحب المجلس بالتفاعل المستدام للممثل السامي بما في ذلك قيامها بزيارات منتظمة إلى

المنطقة، كما يجدد االتحاد اأوروبي من رغبته لمواصلة الحوار مع كل القوى السياسية التي تنبذ العنف ويدعم المبادرات ذات المصداقية للحوار والمصالحة من خالل المساعي الحميدة للممثل السامي والممثل الخاص لالتحاد اأوروبي. 

أهداف الدراسة المقدمة من الولايات المتحدة

على هامش الملتقى والمعرض الخامس لاقتصاديات المناجم  الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 26 الى 28 فبراير  2013ا :

·         تجميع خارطة المواد الموجودة والمعادن الثمينة مع إجراء دراسة جدوى والإمكانات التسويقية.

·         استعراض التمويل لدعم هذه الدراسة والجدول الزمني والتطبيق العملي.

·         تعريف القطاعين العام والخاص على فرص الشراكة مع الشركات الأمريكية للبدء في البرنامج التجريبي.

·         استعراض برامج مولتها الحكومة الأمريكية التي توفر العناصر اللازمة لوضع برنامج تجريبي مع الجدول الزمني والتطبيق العملي.

·         البرنامج التجريبي سوف يحقق تصدير ما لا يقل عن طلبات عينات كبيرة مما قد يدفع لانشاء برامج شراء أكبر وأكثر أهمية.

·         تحسين العمليات في مجال التعدين.

·         إعادة النظر في حكومة الولايات المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي يمكن أن توفر الخدمات الاستشارية المتخصصة خلال دراسة الجدوى الاقتصادية والبرامج التجريبية.

·         البرامج الموضوعة موجهة لبرنامج دعم الصادرات الامريكية وتقليل نسبة البطالة ودعم الشركات الامريكية.

·         البرامج موجهة لصغار المستثمرين المصريين بالشراكة مع الشركات الامريكية عن طريق الدعم المالي والعيني والتكنولوجي.

·         قام الرئيس أوباما بوضع 3 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مصر بعد الثورة ودعم المستثمرين المصريين حتى الآن لم يصرف منها دولار واحد لعدم ورود برامج او مشاريع جدية

·         دراسات الجدوى تتراوح قيمتها من 10 آلاف دولار إلى 150 ألف دولار.

·         تمويل المشروعات تتراوح من 10 آلاف دولار الى 250 مليون دولار قابلة للزيادة.

·         تم الموافقة على تمويل مشروع للدكتور فاروق الباز بالسويس (تكسير الكربون Carbon Cracker) خلال مؤتمر تم عقده في مارس عام 2011 في واشنطن بلغ قيمته  1.2 مليار دولار.

·         البنوك المصرية ستكون هي الضامن للمستثمر المصري المتقدم لطلب الدعم.

MsoLi